سیاست جدید بانک مرکزی شامل ادغام انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که در آن، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار کشف خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی معاملات ارزی تا ابتدای بهمن‌ماه و در دو مرحله به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهند شد. در مرحله اول، از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم، از ابتدای بهمن‌ماه، تمامی معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل خواهند شد.
اگرچه حرکت به سمت ارز تک نرخی و انتقال مرجعیت معاملات و تععین نرخ ارز در بازار به سمت یک بازار رسمی و شفاف همواره آرزوی کارشناسان بوده است، اما در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست باید با ملاحظاتی اجرا شود.
یکی از نگرانی‌ها، تأثیر تغییر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. با اینکه تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و به کند شدن روند نزولی تورم منجر شود.
البته سیاسگذاران معتقدند تخصیص معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱، شوک تورمی سیاست جدید را خنثی خواهد کرد که البته در این باره هم باید درباره نحوه تخصیص این ارز در سال آینده شفاف‌سازی شود.
بانک مرکزی در دو سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ارزی همزمان با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانسته است موفقیت‌هایی در مهار سرعت تورم به دست آورد و این نگرانی وجود دارد که سیاستگذار با دست خود، آنچه با زحمت به دست آورده را به باد دهد.
ناگفته نماند که برخی فشارها در دولت به بانک مرکزی در تسریع سیاست تک نرخی کردن ارز در تصمیم اخیر بی تاثیر نبوده و شاید اگر تصمیم در این زمینه صرفا بر عهده بانک مرکزی بود، کمی با شتاب کمتر به سمت سیاست جدید حرکت می‌کرد.
اگرچه ابهامات درباره آثار و تبعات سیاست جدید کم نیست، اما نمی‌توان از مزیت‌های آن هم چشم‌پوشی کرد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، مزایای زیر از این اقدام قابل پیش‌بینی است:
تک‌نرخی شدن ارز: حذف نرخ‌های متعدد ارزی در کشور یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این سیاست است که می‌تواند به کاهش چشمگیر رانت و فساد در بازار ارز منجر شود. تجربه گذشته نشان داده است که تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی بستری برای تقاضای کاذب و سوءاستفاده ایجاد می‌کرد.
افزایش عرضه ارز صادراتی: با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت‌های صادرکننده، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. این امر به طور خاص به دلیل حذف محدودیت‌های نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت نرخ توافقی بر مبنای عرضه و تقاضا است.
کنترل نرخ ارز در بازار آزاد: این سیاست می‌تواند نقش بازار غیررسمی (بازار قاچاق) را کاهش دهد. طراخان این سیاست مدعی هستند که نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک شود، و در نتیجه از نوسانات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود.
رونق صادرات و تولید داخلی: اجرای سیاست جدید بانک مرکزی باعث تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور می‌شود و با کاهش نگرانی‌های مربوط به نرخ ارز، شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای توسعه خود داشته باشند.
تقویت سیاست‌های ضدتورمی: اگرچه به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باید منتظر برخی نوسانات در بازار ارز و سایر بازارها باشیم، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام باعث بهبود کنترل نرخ ارز آزاد، کاهش انتظارات تورمی، و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. این امر به ویژه در میان‌مدت می‌تواند منجر به کاهش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده شود.
شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز: تجمیع نرخ‌ها و یکپارچگی معاملات ارزی به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد بازارها منجر خواهد شد. این امر همچنین باعث تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی خواهد شد.
افزایش اعتماد و ثبات در بازارهای مالی: به گفته کارشناسان، راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعتماد تجار و فعالان اقتصادی را افزایش داده و ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم کرده است.
حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی: با کاهش اختلاف بین نرخ‌های مختلف ارزی، تقاضای مازاد و سفته‌بازی کاهش می‌یابد و تمرکز بر معاملات واقعی تقویت می‌شود.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است که این سیاست می‌تواند علاوه بر تقویت عرضه ارز، به مدیریت بهینه بازار کمک کند. وی به نقش این اقدام در تثبیت نرخ ارز و کاهش وابستگی به نرخ‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت: ” با این سیاست… ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم شده و شرایط برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم شده است.”
همچنین، برخی کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود. به گفته آنها، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با کاهش تقاضای مازاد و ایجاد شفافیت در نظام ارزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
در پایان گفتنی است، اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
سیاست جدید بانک مرکزی شامل ادغام انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که در آن، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار کشف خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی معاملات ارزی تا ابتدای بهمن‌ماه و در دو مرحله به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهند شد. در مرحله اول، از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم، از ابتدای بهمن‌ماه، تمامی معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل خواهند شد.
اگرچه حرکت به سمت ارز تک نرخی و انتقال مرجعیت معاملات و تععین نرخ ارز در بازار به سمت یک بازار رسمی و شفاف همواره آرزوی کارشناسان بوده است، اما در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست باید با ملاحظاتی اجرا شود.
یکی از نگرانی‌ها، تأثیر تغییر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. با اینکه تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و به کند شدن روند نزولی تورم منجر شود.
البته سیاسگذاران معتقدند تخصیص معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱، شوک تورمی سیاست جدید را خنثی خواهد کرد که البته در این باره هم باید درباره نحوه تخصیص این ارز در سال آینده شفاف‌سازی شود.
بانک مرکزی در دو سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ارزی همزمان با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانسته است موفقیت‌هایی در مهار سرعت تورم به دست آورد و این نگرانی وجود دارد که سیاستگذار با دست خود، آنچه با زحمت به دست آورده را به باد دهد.
ناگفته نماند که برخی فشارها در دولت به بانک مرکزی در تسریع سیاست تک نرخی کردن ارز در تصمیم اخیر بی تاثیر نبوده و شاید اگر تصمیم در این زمینه صرفا بر عهده بانک مرکزی بود، کمی با شتاب کمتر به سمت سیاست جدید حرکت می‌کرد.
اگرچه ابهامات درباره آثار و تبعات سیاست جدید کم نیست، اما نمی‌توان از مزیت‌های آن هم چشم‌پوشی کرد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، مزایای زیر از این اقدام قابل پیش‌بینی است:
تک‌نرخی شدن ارز: حذف نرخ‌های متعدد ارزی در کشور یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این سیاست است که می‌تواند به کاهش چشمگیر رانت و فساد در بازار ارز منجر شود. تجربه گذشته نشان داده است که تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی بستری برای تقاضای کاذب و سوءاستفاده ایجاد می‌کرد.
افزایش عرضه ارز صادراتی: با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت‌های صادرکننده، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. این امر به طور خاص به دلیل حذف محدودیت‌های نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت نرخ توافقی بر مبنای عرضه و تقاضا است.
کنترل نرخ ارز در بازار آزاد: این سیاست می‌تواند نقش بازار غیررسمی (بازار قاچاق) را کاهش دهد. طراخان این سیاست مدعی هستند که نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک شود، و در نتیجه از نوسانات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود.
رونق صادرات و تولید داخلی: اجرای سیاست جدید بانک مرکزی باعث تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور می‌شود و با کاهش نگرانی‌های مربوط به نرخ ارز، شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای توسعه خود داشته باشند.
تقویت سیاست‌های ضدتورمی: اگرچه به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باید منتظر برخی نوسانات در بازار ارز و سایر بازارها باشیم، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام باعث بهبود کنترل نرخ ارز آزاد، کاهش انتظارات تورمی، و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. این امر به ویژه در میان‌مدت می‌تواند منجر به کاهش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده شود.
شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز: تجمیع نرخ‌ها و یکپارچگی معاملات ارزی به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد بازارها منجر خواهد شد. این امر همچنین باعث تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی خواهد شد.
افزایش اعتماد و ثبات در بازارهای مالی: به گفته کارشناسان، راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعتماد تجار و فعالان اقتصادی را افزایش داده و ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم کرده است.
حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی: با کاهش اختلاف بین نرخ‌های مختلف ارزی، تقاضای مازاد و سفته‌بازی کاهش می‌یابد و تمرکز بر معاملات واقعی تقویت می‌شود.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است که این سیاست می‌تواند علاوه بر تقویت عرضه ارز، به مدیریت بهینه بازار کمک کند. وی به نقش این اقدام در تثبیت نرخ ارز و کاهش وابستگی به نرخ‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت: ” با این سیاست… ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم شده و شرایط برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم شده است.”
همچنین، برخی کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود. به گفته آنها، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با کاهش تقاضای مازاد و ایجاد شفافیت در نظام ارزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
در پایان گفتنی است، اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
سیاست جدید بانک مرکزی شامل ادغام انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که در آن، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار کشف خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی معاملات ارزی تا ابتدای بهمن‌ماه و در دو مرحله به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهند شد. در مرحله اول، از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم، از ابتدای بهمن‌ماه، تمامی معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل خواهند شد.
اگرچه حرکت به سمت ارز تک نرخی و انتقال مرجعیت معاملات و تععین نرخ ارز در بازار به سمت یک بازار رسمی و شفاف همواره آرزوی کارشناسان بوده است، اما در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست باید با ملاحظاتی اجرا شود.
یکی از نگرانی‌ها، تأثیر تغییر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. با اینکه تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و به کند شدن روند نزولی تورم منجر شود.
البته سیاسگذاران معتقدند تخصیص معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱، شوک تورمی سیاست جدید را خنثی خواهد کرد که البته در این باره هم باید درباره نحوه تخصیص این ارز در سال آینده شفاف‌سازی شود.
بانک مرکزی در دو سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ارزی همزمان با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانسته است موفقیت‌هایی در مهار سرعت تورم به دست آورد و این نگرانی وجود دارد که سیاستگذار با دست خود، آنچه با زحمت به دست آورده را به باد دهد.
ناگفته نماند که برخی فشارها در دولت به بانک مرکزی در تسریع سیاست تک نرخی کردن ارز در تصمیم اخیر بی تاثیر نبوده و شاید اگر تصمیم در این زمینه صرفا بر عهده بانک مرکزی بود، کمی با شتاب کمتر به سمت سیاست جدید حرکت می‌کرد.
اگرچه ابهامات درباره آثار و تبعات سیاست جدید کم نیست، اما نمی‌توان از مزیت‌های آن هم چشم‌پوشی کرد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، مزایای زیر از این اقدام قابل پیش‌بینی است:
تک‌نرخی شدن ارز: حذف نرخ‌های متعدد ارزی در کشور یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این سیاست است که می‌تواند به کاهش چشمگیر رانت و فساد در بازار ارز منجر شود. تجربه گذشته نشان داده است که تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی بستری برای تقاضای کاذب و سوءاستفاده ایجاد می‌کرد.
افزایش عرضه ارز صادراتی: با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت‌های صادرکننده، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. این امر به طور خاص به دلیل حذف محدودیت‌های نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت نرخ توافقی بر مبنای عرضه و تقاضا است.
کنترل نرخ ارز در بازار آزاد: این سیاست می‌تواند نقش بازار غیررسمی (بازار قاچاق) را کاهش دهد. طراخان این سیاست مدعی هستند که نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک شود، و در نتیجه از نوسانات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود.
رونق صادرات و تولید داخلی: اجرای سیاست جدید بانک مرکزی باعث تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور می‌شود و با کاهش نگرانی‌های مربوط به نرخ ارز، شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای توسعه خود داشته باشند.
تقویت سیاست‌های ضدتورمی: اگرچه به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باید منتظر برخی نوسانات در بازار ارز و سایر بازارها باشیم، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام باعث بهبود کنترل نرخ ارز آزاد، کاهش انتظارات تورمی، و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. این امر به ویژه در میان‌مدت می‌تواند منجر به کاهش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده شود.
شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز: تجمیع نرخ‌ها و یکپارچگی معاملات ارزی به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد بازارها منجر خواهد شد. این امر همچنین باعث تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی خواهد شد.
افزایش اعتماد و ثبات در بازارهای مالی: به گفته کارشناسان، راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعتماد تجار و فعالان اقتصادی را افزایش داده و ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم کرده است.
حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی: با کاهش اختلاف بین نرخ‌های مختلف ارزی، تقاضای مازاد و سفته‌بازی کاهش می‌یابد و تمرکز بر معاملات واقعی تقویت می‌شود.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است که این سیاست می‌تواند علاوه بر تقویت عرضه ارز، به مدیریت بهینه بازار کمک کند. وی به نقش این اقدام در تثبیت نرخ ارز و کاهش وابستگی به نرخ‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت: ” با این سیاست… ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم شده و شرایط برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم شده است.”
همچنین، برخی کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود. به گفته آنها، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با کاهش تقاضای مازاد و ایجاد شفافیت در نظام ارزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
در پایان گفتنی است، اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
سیاست جدید بانک مرکزی شامل ادغام انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که در آن، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار کشف خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی معاملات ارزی تا ابتدای بهمن‌ماه و در دو مرحله به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهند شد. در مرحله اول، از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم، از ابتدای بهمن‌ماه، تمامی معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل خواهند شد.
اگرچه حرکت به سمت ارز تک نرخی و انتقال مرجعیت معاملات و تععین نرخ ارز در بازار به سمت یک بازار رسمی و شفاف همواره آرزوی کارشناسان بوده است، اما در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست باید با ملاحظاتی اجرا شود.
یکی از نگرانی‌ها، تأثیر تغییر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. با اینکه تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و به کند شدن روند نزولی تورم منجر شود.
البته سیاسگذاران معتقدند تخصیص معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱، شوک تورمی سیاست جدید را خنثی خواهد کرد که البته در این باره هم باید درباره نحوه تخصیص این ارز در سال آینده شفاف‌سازی شود.
بانک مرکزی در دو سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ارزی همزمان با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانسته است موفقیت‌هایی در مهار سرعت تورم به دست آورد و این نگرانی وجود دارد که سیاستگذار با دست خود، آنچه با زحمت به دست آورده را به باد دهد.
ناگفته نماند که برخی فشارها در دولت به بانک مرکزی در تسریع سیاست تک نرخی کردن ارز در تصمیم اخیر بی تاثیر نبوده و شاید اگر تصمیم در این زمینه صرفا بر عهده بانک مرکزی بود، کمی با شتاب کمتر به سمت سیاست جدید حرکت می‌کرد.
اگرچه ابهامات درباره آثار و تبعات سیاست جدید کم نیست، اما نمی‌توان از مزیت‌های آن هم چشم‌پوشی کرد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، مزایای زیر از این اقدام قابل پیش‌بینی است:
تک‌نرخی شدن ارز: حذف نرخ‌های متعدد ارزی در کشور یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این سیاست است که می‌تواند به کاهش چشمگیر رانت و فساد در بازار ارز منجر شود. تجربه گذشته نشان داده است که تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی بستری برای تقاضای کاذب و سوءاستفاده ایجاد می‌کرد.
افزایش عرضه ارز صادراتی: با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت‌های صادرکننده، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. این امر به طور خاص به دلیل حذف محدودیت‌های نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت نرخ توافقی بر مبنای عرضه و تقاضا است.
کنترل نرخ ارز در بازار آزاد: این سیاست می‌تواند نقش بازار غیررسمی (بازار قاچاق) را کاهش دهد. طراخان این سیاست مدعی هستند که نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک شود، و در نتیجه از نوسانات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود.
رونق صادرات و تولید داخلی: اجرای سیاست جدید بانک مرکزی باعث تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور می‌شود و با کاهش نگرانی‌های مربوط به نرخ ارز، شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای توسعه خود داشته باشند.
تقویت سیاست‌های ضدتورمی: اگرچه به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باید منتظر برخی نوسانات در بازار ارز و سایر بازارها باشیم، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام باعث بهبود کنترل نرخ ارز آزاد، کاهش انتظارات تورمی، و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. این امر به ویژه در میان‌مدت می‌تواند منجر به کاهش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده شود.
شفافیت و کارایی بیشتر در بازار ارز: تجمیع نرخ‌ها و یکپارچگی معاملات ارزی به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد بازارها منجر خواهد شد. این امر همچنین باعث تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی خواهد شد.
افزایش اعتماد و ثبات در بازارهای مالی: به گفته کارشناسان، راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعتماد تجار و فعالان اقتصادی را افزایش داده و ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم کرده است.
حذف تقاضای کاذب و کاهش فشار ارزی: با کاهش اختلاف بین نرخ‌های مختلف ارزی، تقاضای مازاد و سفته‌بازی کاهش می‌یابد و تمرکز بر معاملات واقعی تقویت می‌شود.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است که این سیاست می‌تواند علاوه بر تقویت عرضه ارز، به مدیریت بهینه بازار کمک کند. وی به نقش این اقدام در تثبیت نرخ ارز و کاهش وابستگی به نرخ‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت: ” با این سیاست… ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم شده و شرایط برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم شده است.”
همچنین، برخی کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود. به گفته آنها، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با کاهش تقاضای مازاد و ایجاد شفافیت در نظام ارزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
در پایان گفتنی است، اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
