نخست وزیر لهستان: از اتحادیه اروپا خارج نمی‌شویم

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، نخست وزیر لهستان در پیامی در برنامه فیسبوک گفت: جایگاه لهستان در خانواده اروپا هست و خواهد بود.

موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».

وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.

پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.

«دیدیه ریندرز» کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

به نوشته یورو نیوز، لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.

لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.

کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، نخست وزیر لهستان در پیامی در برنامه فیسبوک گفت: جایگاه لهستان در خانواده اروپا هست و خواهد بود.

موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».

وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.

پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.

«دیدیه ریندرز» کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

به نوشته یورو نیوز، لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.

لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.

کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، نخست وزیر لهستان در پیامی در برنامه فیسبوک گفت: جایگاه لهستان در خانواده اروپا هست و خواهد بود.

موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».

وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.

پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.

«دیدیه ریندرز» کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

به نوشته یورو نیوز، لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.

لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.

کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، نخست وزیر لهستان در پیامی در برنامه فیسبوک گفت: جایگاه لهستان در خانواده اروپا هست و خواهد بود.

موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است».

وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.

پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.

«دیدیه ریندرز» کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

به نوشته یورو نیوز، لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.

لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.

کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.