به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های نوین در جهان، رمزارزها و فناوری بلاکچین به یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی و فناوری تبدیل شده‌اند. این فناوری‌ها نه تنها در ایجاد بازارهای جدید و متنوع نقش دارند، بلکه می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با تحریم‌ها، جذب سرمایه‌های بین‌المللی، و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان عمل کنند. با این حال، تنظیم‌گری صحیح و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای این حوزه، چالشی اساسی در بسیاری از کشورها از جمله ایران محسوب می‌شود.
در این میان، انتشار سند اخیر بانک مرکزی درباره رمزپول‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و فعالان حوزه رمزارزها برانگیخته است. این سند به دلیل فراتر رفتن از اختیارات قانونی بانک مرکزی و تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر، در گفت‌وگویی اختصاصی، به بررسی این سند، پیامدهای آن و ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی جامع توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
این گفت‌وگو، نگاهی است به اهمیت رویکردهای توسعه‌محور و جامع‌نگر در تنظیم‌گری این حوزه حساس که می‌تواند آینده اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عباس آشتیانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در تحول اقتصاد جهانی اظهار داشت: رمزارزها و فناوری بلاکچین فراتر از یک ابزار مالی ساده هستند و به یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این حوزه، علاوه بر امکان ایجاد بازارهای جدید و مقابله با تحریم‌ها، می‌تواند در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نقش کلیدی ایفا کند. از این رو، تنظیم‌گری صحیح این حوزه برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است.
آشتیانی در ادامه با انتقاد از سند اخیر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سند منتشرشده توسط بانک مرکزی، در ظاهر برای تنظیم‌گری رمزپول‌ها (CBDC) تدوین شده است، اما در عمل با تعاریف و چارچوب‌هایی که ارائه داده، به حوزه‌های دیگری نظیر رمزارزها و توکن‌های معاملاتی نیز ورود کرده است. این اقدام نه تنها از نظر حقوقی در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی است، بلکه از لحاظ اجرایی نیز فراتر از اختیارات قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بانک مرکزی تنها مسئولیت تنظیم رمزپول‌ها را دارد و ورود آن به حوزه‌های دیگر، از جمله رمزدارایی‌ها، مغایر با وظایف ذاتی این نهاد است.
وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: در کشورهای پیشرو، نظیر امارات متحده عربی، نهادهای مستقلی همچون مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) مسئولیت نظارت و تنظیم‌گری این حوزه را برعهده دارند. این نهادها با در نظر گرفتن ماهیت بین‌رشته‌ای و چندوجهی فناوری بلاکچین، چارچوب‌های منعطف و مناسبی را برای توسعه این فضا ارائه کرده‌اند. به همین دلیل است که امارات به یکی از مراکز جهانی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای این حوزه را به خود جذب کرده است. در مقابل، ورود بانک‌های مرکزی به این حوزه در سایر کشورها، عمدتاً محدود به رمزپول‌های ملی بوده و در مواردی که فراتر از این اقدام کرده‌اند، اغلب با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای منفی این سند پرداخت و گفت: اگر سند بانک مرکزی در وضعیت فعلی اجرایی شود، عملاً فرصت‌های توسعه در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی را از کشور می‌گیرد. این سند، برخلاف انتظار، به جای تسهیل‌گری، نقش فیلترکننده برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کارآفرینان این حوزه خواهد داشت. از جمله پیامدهای این رویکرد می‌توان به خروج سرمایه، مهاجرت متخصصین و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در این حوزه اشاره کرد که هر یک از آنها به تنهایی تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور است.
وی همچنین تأکید کرد: مسیر صحیح برای تنظیم‌گری رمزارزها، نیازمند تدوین قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فقهی، اقتصادی و فنی خود نیازمند بررسی همه‌جانبه و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان، متخصصین و فعالان این حوزه است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز باید به عنوان نقشه راه اصلی مدنظر قرار گیرد تا تنظیم‌گری این حوزه به صورت منسجم و هماهنگ انجام شود.
آشتیانی در پایان با اشاره به اهمیت نگاه توسعه‌محور در این حوزه گفت: برای حفظ و توسعه جایگاه کشور در اقتصاد دیجیتال، ضروری است که نهاد مستقلی با رویکردی چندبعدی به تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها بپردازد. این نهاد باید از تجربیات بین‌المللی استفاده کند و با ایجاد چارچوب‌های شفاف و کارآمد، فضای امن و مناسبی را برای رشد فناوری‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در کشور فراهم کند. چنین رویکردی می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی در این حوزه تبدیل کند و فرصت‌های بی‌شماری را برای نسل آینده فراهم آورد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های نوین در جهان، رمزارزها و فناوری بلاکچین به یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی و فناوری تبدیل شده‌اند. این فناوری‌ها نه تنها در ایجاد بازارهای جدید و متنوع نقش دارند، بلکه می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با تحریم‌ها، جذب سرمایه‌های بین‌المللی، و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان عمل کنند. با این حال، تنظیم‌گری صحیح و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای این حوزه، چالشی اساسی در بسیاری از کشورها از جمله ایران محسوب می‌شود.
در این میان، انتشار سند اخیر بانک مرکزی درباره رمزپول‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و فعالان حوزه رمزارزها برانگیخته است. این سند به دلیل فراتر رفتن از اختیارات قانونی بانک مرکزی و تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر، در گفت‌وگویی اختصاصی، به بررسی این سند، پیامدهای آن و ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی جامع توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
این گفت‌وگو، نگاهی است به اهمیت رویکردهای توسعه‌محور و جامع‌نگر در تنظیم‌گری این حوزه حساس که می‌تواند آینده اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عباس آشتیانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در تحول اقتصاد جهانی اظهار داشت: رمزارزها و فناوری بلاکچین فراتر از یک ابزار مالی ساده هستند و به یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این حوزه، علاوه بر امکان ایجاد بازارهای جدید و مقابله با تحریم‌ها، می‌تواند در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نقش کلیدی ایفا کند. از این رو، تنظیم‌گری صحیح این حوزه برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است.
آشتیانی در ادامه با انتقاد از سند اخیر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سند منتشرشده توسط بانک مرکزی، در ظاهر برای تنظیم‌گری رمزپول‌ها (CBDC) تدوین شده است، اما در عمل با تعاریف و چارچوب‌هایی که ارائه داده، به حوزه‌های دیگری نظیر رمزارزها و توکن‌های معاملاتی نیز ورود کرده است. این اقدام نه تنها از نظر حقوقی در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی است، بلکه از لحاظ اجرایی نیز فراتر از اختیارات قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بانک مرکزی تنها مسئولیت تنظیم رمزپول‌ها را دارد و ورود آن به حوزه‌های دیگر، از جمله رمزدارایی‌ها، مغایر با وظایف ذاتی این نهاد است.
وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: در کشورهای پیشرو، نظیر امارات متحده عربی، نهادهای مستقلی همچون مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) مسئولیت نظارت و تنظیم‌گری این حوزه را برعهده دارند. این نهادها با در نظر گرفتن ماهیت بین‌رشته‌ای و چندوجهی فناوری بلاکچین، چارچوب‌های منعطف و مناسبی را برای توسعه این فضا ارائه کرده‌اند. به همین دلیل است که امارات به یکی از مراکز جهانی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای این حوزه را به خود جذب کرده است. در مقابل، ورود بانک‌های مرکزی به این حوزه در سایر کشورها، عمدتاً محدود به رمزپول‌های ملی بوده و در مواردی که فراتر از این اقدام کرده‌اند، اغلب با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای منفی این سند پرداخت و گفت: اگر سند بانک مرکزی در وضعیت فعلی اجرایی شود، عملاً فرصت‌های توسعه در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی را از کشور می‌گیرد. این سند، برخلاف انتظار، به جای تسهیل‌گری، نقش فیلترکننده برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کارآفرینان این حوزه خواهد داشت. از جمله پیامدهای این رویکرد می‌توان به خروج سرمایه، مهاجرت متخصصین و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در این حوزه اشاره کرد که هر یک از آنها به تنهایی تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور است.
وی همچنین تأکید کرد: مسیر صحیح برای تنظیم‌گری رمزارزها، نیازمند تدوین قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فقهی، اقتصادی و فنی خود نیازمند بررسی همه‌جانبه و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان، متخصصین و فعالان این حوزه است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز باید به عنوان نقشه راه اصلی مدنظر قرار گیرد تا تنظیم‌گری این حوزه به صورت منسجم و هماهنگ انجام شود.
آشتیانی در پایان با اشاره به اهمیت نگاه توسعه‌محور در این حوزه گفت: برای حفظ و توسعه جایگاه کشور در اقتصاد دیجیتال، ضروری است که نهاد مستقلی با رویکردی چندبعدی به تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها بپردازد. این نهاد باید از تجربیات بین‌المللی استفاده کند و با ایجاد چارچوب‌های شفاف و کارآمد، فضای امن و مناسبی را برای رشد فناوری‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در کشور فراهم کند. چنین رویکردی می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی در این حوزه تبدیل کند و فرصت‌های بی‌شماری را برای نسل آینده فراهم آورد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های نوین در جهان، رمزارزها و فناوری بلاکچین به یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی و فناوری تبدیل شده‌اند. این فناوری‌ها نه تنها در ایجاد بازارهای جدید و متنوع نقش دارند، بلکه می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با تحریم‌ها، جذب سرمایه‌های بین‌المللی، و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان عمل کنند. با این حال، تنظیم‌گری صحیح و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای این حوزه، چالشی اساسی در بسیاری از کشورها از جمله ایران محسوب می‌شود.
در این میان، انتشار سند اخیر بانک مرکزی درباره رمزپول‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و فعالان حوزه رمزارزها برانگیخته است. این سند به دلیل فراتر رفتن از اختیارات قانونی بانک مرکزی و تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر، در گفت‌وگویی اختصاصی، به بررسی این سند، پیامدهای آن و ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی جامع توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
این گفت‌وگو، نگاهی است به اهمیت رویکردهای توسعه‌محور و جامع‌نگر در تنظیم‌گری این حوزه حساس که می‌تواند آینده اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عباس آشتیانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در تحول اقتصاد جهانی اظهار داشت: رمزارزها و فناوری بلاکچین فراتر از یک ابزار مالی ساده هستند و به یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این حوزه، علاوه بر امکان ایجاد بازارهای جدید و مقابله با تحریم‌ها، می‌تواند در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نقش کلیدی ایفا کند. از این رو، تنظیم‌گری صحیح این حوزه برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است.
آشتیانی در ادامه با انتقاد از سند اخیر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سند منتشرشده توسط بانک مرکزی، در ظاهر برای تنظیم‌گری رمزپول‌ها (CBDC) تدوین شده است، اما در عمل با تعاریف و چارچوب‌هایی که ارائه داده، به حوزه‌های دیگری نظیر رمزارزها و توکن‌های معاملاتی نیز ورود کرده است. این اقدام نه تنها از نظر حقوقی در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی است، بلکه از لحاظ اجرایی نیز فراتر از اختیارات قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بانک مرکزی تنها مسئولیت تنظیم رمزپول‌ها را دارد و ورود آن به حوزه‌های دیگر، از جمله رمزدارایی‌ها، مغایر با وظایف ذاتی این نهاد است.
وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: در کشورهای پیشرو، نظیر امارات متحده عربی، نهادهای مستقلی همچون مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) مسئولیت نظارت و تنظیم‌گری این حوزه را برعهده دارند. این نهادها با در نظر گرفتن ماهیت بین‌رشته‌ای و چندوجهی فناوری بلاکچین، چارچوب‌های منعطف و مناسبی را برای توسعه این فضا ارائه کرده‌اند. به همین دلیل است که امارات به یکی از مراکز جهانی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای این حوزه را به خود جذب کرده است. در مقابل، ورود بانک‌های مرکزی به این حوزه در سایر کشورها، عمدتاً محدود به رمزپول‌های ملی بوده و در مواردی که فراتر از این اقدام کرده‌اند، اغلب با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای منفی این سند پرداخت و گفت: اگر سند بانک مرکزی در وضعیت فعلی اجرایی شود، عملاً فرصت‌های توسعه در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی را از کشور می‌گیرد. این سند، برخلاف انتظار، به جای تسهیل‌گری، نقش فیلترکننده برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کارآفرینان این حوزه خواهد داشت. از جمله پیامدهای این رویکرد می‌توان به خروج سرمایه، مهاجرت متخصصین و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در این حوزه اشاره کرد که هر یک از آنها به تنهایی تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور است.
وی همچنین تأکید کرد: مسیر صحیح برای تنظیم‌گری رمزارزها، نیازمند تدوین قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فقهی، اقتصادی و فنی خود نیازمند بررسی همه‌جانبه و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان، متخصصین و فعالان این حوزه است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز باید به عنوان نقشه راه اصلی مدنظر قرار گیرد تا تنظیم‌گری این حوزه به صورت منسجم و هماهنگ انجام شود.
آشتیانی در پایان با اشاره به اهمیت نگاه توسعه‌محور در این حوزه گفت: برای حفظ و توسعه جایگاه کشور در اقتصاد دیجیتال، ضروری است که نهاد مستقلی با رویکردی چندبعدی به تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها بپردازد. این نهاد باید از تجربیات بین‌المللی استفاده کند و با ایجاد چارچوب‌های شفاف و کارآمد، فضای امن و مناسبی را برای رشد فناوری‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در کشور فراهم کند. چنین رویکردی می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی در این حوزه تبدیل کند و فرصت‌های بی‌شماری را برای نسل آینده فراهم آورد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های نوین در جهان، رمزارزها و فناوری بلاکچین به یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی و فناوری تبدیل شده‌اند. این فناوری‌ها نه تنها در ایجاد بازارهای جدید و متنوع نقش دارند، بلکه می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با تحریم‌ها، جذب سرمایه‌های بین‌المللی، و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان عمل کنند. با این حال، تنظیم‌گری صحیح و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای این حوزه، چالشی اساسی در بسیاری از کشورها از جمله ایران محسوب می‌شود.
در این میان، انتشار سند اخیر بانک مرکزی درباره رمزپول‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و فعالان حوزه رمزارزها برانگیخته است. این سند به دلیل فراتر رفتن از اختیارات قانونی بانک مرکزی و تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر، در گفت‌وگویی اختصاصی، به بررسی این سند، پیامدهای آن و ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی جامع توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
این گفت‌وگو، نگاهی است به اهمیت رویکردهای توسعه‌محور و جامع‌نگر در تنظیم‌گری این حوزه حساس که می‌تواند آینده اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عباس آشتیانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در تحول اقتصاد جهانی اظهار داشت: رمزارزها و فناوری بلاکچین فراتر از یک ابزار مالی ساده هستند و به یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این حوزه، علاوه بر امکان ایجاد بازارهای جدید و مقابله با تحریم‌ها، می‌تواند در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نقش کلیدی ایفا کند. از این رو، تنظیم‌گری صحیح این حوزه برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است.
آشتیانی در ادامه با انتقاد از سند اخیر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سند منتشرشده توسط بانک مرکزی، در ظاهر برای تنظیم‌گری رمزپول‌ها (CBDC) تدوین شده است، اما در عمل با تعاریف و چارچوب‌هایی که ارائه داده، به حوزه‌های دیگری نظیر رمزارزها و توکن‌های معاملاتی نیز ورود کرده است. این اقدام نه تنها از نظر حقوقی در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی است، بلکه از لحاظ اجرایی نیز فراتر از اختیارات قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بانک مرکزی تنها مسئولیت تنظیم رمزپول‌ها را دارد و ورود آن به حوزه‌های دیگر، از جمله رمزدارایی‌ها، مغایر با وظایف ذاتی این نهاد است.
وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: در کشورهای پیشرو، نظیر امارات متحده عربی، نهادهای مستقلی همچون مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) مسئولیت نظارت و تنظیم‌گری این حوزه را برعهده دارند. این نهادها با در نظر گرفتن ماهیت بین‌رشته‌ای و چندوجهی فناوری بلاکچین، چارچوب‌های منعطف و مناسبی را برای توسعه این فضا ارائه کرده‌اند. به همین دلیل است که امارات به یکی از مراکز جهانی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای این حوزه را به خود جذب کرده است. در مقابل، ورود بانک‌های مرکزی به این حوزه در سایر کشورها، عمدتاً محدود به رمزپول‌های ملی بوده و در مواردی که فراتر از این اقدام کرده‌اند، اغلب با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نصر در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای منفی این سند پرداخت و گفت: اگر سند بانک مرکزی در وضعیت فعلی اجرایی شود، عملاً فرصت‌های توسعه در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی را از کشور می‌گیرد. این سند، برخلاف انتظار، به جای تسهیل‌گری، نقش فیلترکننده برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کارآفرینان این حوزه خواهد داشت. از جمله پیامدهای این رویکرد می‌توان به خروج سرمایه، مهاجرت متخصصین و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در این حوزه اشاره کرد که هر یک از آنها به تنهایی تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور است.
وی همچنین تأکید کرد: مسیر صحیح برای تنظیم‌گری رمزارزها، نیازمند تدوین قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فقهی، اقتصادی و فنی خود نیازمند بررسی همه‌جانبه و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان، متخصصین و فعالان این حوزه است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز باید به عنوان نقشه راه اصلی مدنظر قرار گیرد تا تنظیم‌گری این حوزه به صورت منسجم و هماهنگ انجام شود.
آشتیانی در پایان با اشاره به اهمیت نگاه توسعه‌محور در این حوزه گفت: برای حفظ و توسعه جایگاه کشور در اقتصاد دیجیتال، ضروری است که نهاد مستقلی با رویکردی چندبعدی به تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها بپردازد. این نهاد باید از تجربیات بین‌المللی استفاده کند و با ایجاد چارچوب‌های شفاف و کارآمد، فضای امن و مناسبی را برای رشد فناوری‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در کشور فراهم کند. چنین رویکردی می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی در این حوزه تبدیل کند و فرصت‌های بی‌شماری را برای نسل آینده فراهم آورد.
