به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاه قانون به اشتغال اتباع خارجی در کشور مطابق ماده120قانون کار این است که اتباع خارجی نمی توانند در ایران مشغول به کارشوند, مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.اما دلیل کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار اتباع عدم توازن در عرضه نیروی کار است.
کارفرمایانی که از این کارگران استفاده میکنند، نیاز نداشتن به بیمه کردن این کارگران و انجام کار بیشتر آنان با میزان حقوق کمتر را دلایل اصلی استفاده از این کارگران میدانند اما این امر برای ما توجیهی ندارد زیرا همیشه کار بیشتر با کیفیت بالا همراه نیست.
مناسب بودن فضای کار در کشور برای اتباع بیگانه باعث شده خیلی از آنان که به قصد حضور موقت به کشور آمدهاند تا پس از آرامش کشورشان بازگردند، با دیدن فضای مناسب در ایران ماندگار شده و زندگی خود را بنا کردهاند.
بر اساس بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به 5برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را 238هزار و 872هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان 5برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل 1میلیون و 194هزار و 364تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (181) قانون کار تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
مطابق آمارهای کمتر از5 درصد اشتغال کشور در اختیار نیروهای کار خارجی است و اولویت وزارت کار جذب و به کارگیری نیروی کار ایرانی و سپس ساماندهی و مدیریت اشتغال اتباع خارجی مجاز است.
علی باقری ، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جزئیات فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت آنها را تشریح کرد و گفت: برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرحهای آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کردهاند و همچنین اشتغال و بهرهگیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.
وی به تازگی کمتر از 5درصد اشتغال کشور را در اختیار اتباع و نیروی کار خارجی اعلام کرده و گفته است:در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه مدیریت اشتغال اتباع خارجی را در کشور برعهده داریم که در وهله اول ساماندهی نیروهای کار مجاز در اولویت قرار دارد و به موازات آن، رصد و مقابله با اشتغال غیر مجاز اتباع در دستور کار است.
باقری تاکید کرد که به کارگیری و جذب نیروی کار ایرانی در اولویت است اما به دلیل شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی و شرایط جدید کار که بر جوانان حاکم شده در بسیاری از مشاغل سخت و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار مطرح شده است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل عمرانی، صنعتی، کشاورزی و … افزود: با وجود فرصت های شغلی اعلام شده در سامانههای کاریابی اغلب در زمان مقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمیشود و به همین منظور فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استانها در اختیار کارفرمایان گذاشته می شود تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی بتوان از اتباع خارجی استفاده کرد.
اما مسئله اشتغال اتباع خارجی در تهران نمود بیشتری دارد چرا که تهران بهعنوان پایتخت ایران و پرجمعیتترین شهر کشور، همواره با تقاضای بالا برای جذب نیروی کار مواجه بوده است. این شهر فرصتهای شغلی متعددی را درزمینههای مختلف ازجمله صنعت، خدمات و بازرگانی ارائه میدهد. بااینحال، مانند هر کلانشهر دیگری، بازار کار تهران با چالشهایی همراه است.یکی از عمده ترین چالش های اشتغال در استان تهران, اشتغال اتباع خارجه است که در اکثرمشاغل خدماتی مشاهده می شود. بهزاد دلیری سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می گوید: با برگزاری گشت های مشترک از طریق بازرسان کار موضوع اشتغال غیر مجاز اتباع در کارگاههای سطح استان رصد می شود و کارفرمایانی که در محیط کارگاهی خود از اتباع غیر مجاز استفاده کنند، 5 برابر دستمزد روزانه برای هر کارگر جریمه می شوند.
برخی آمارها بیانگر این است که برابر آمارها نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور حضور قانونی داشته و دارای پروانه کار هستند اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیش از این برآورد میشود.
کارشناسان معتقدند مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاههای مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاههای امنیتی و انتظامی و سایر دستگاهها پیگیری شود.
تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران تاکنون در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای بکارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
انتهای پیام/
