به گزارش اکوایران به نقل از عصر ایران، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمامی طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
او گفت: متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
به گزارش اکوایران به نقل از عصر ایران، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمامی طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
او گفت: متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
به گزارش اکوایران به نقل از عصر ایران، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمامی طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
او گفت: متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
به گزارش اکوایران به نقل از عصر ایران، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمامی طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
او گفت: متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
