ادغام صندوق های بازنشستگی با تامین اجتماعی، یکی از مولفه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود. دولت پیش‌بینی کرده بود این صندوق‌ها از جمله فولاد و کشوری با صندوق تامین اجتماعی ادغام و دارایی‌های آنها یعنی عموماً شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده به عنوان رد دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شود.
این بخش از لایحه بودجه در مجلس حذف شد اما گویا برای همیشه منتفی نشده است؛ برای نمونه، «احمد فاطمی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره سرنوشت ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، هما و فولاد با تامین اجتماعی گفته است: دولت باید لایحه‌ای برای تعیین تکلیف این صندوق‌ها و بدهی ۵۰۰ همتی خود به تامین اجتماعی به مجلس ارسال کند.
این نماینده مجلس تاکید کرده است: «دولت باید این کار (ادغام صندوق‌ها) را انجام دهد چون ۷۰۰ همت به تامین اجتماعی بدهکار است». فاطمی در مورد رد دیون دولت به تامین اجتماعی اعلام کرده: «ما در بودجه و در بخش جداول قرار است ۲۰۰ همت آن را از طریق اوراق و مسائلی از این دست در نظر بگیریم. دولت برای تسویه ۵۰۰ همت دیگر باید لایحه‌ای به مجلس بدهد و تکلیف را روشن کند».
مکانیسمِ رد دیون انباشته‌ی دولت به تامین اجتماعی که امروز دیگر سر به فلک کشیده و از مرز هزار همت هم تجاوز کرده، چالشی پردامنه در تمام دولت‌هاست؛ می‌توان ادعا کرد هیچ دولتی، به فکر تسویه کامل این بدهی از طریق اموال سودآور نبوده و شرایط همواره به شیوه‌ی باری به هر جهت و گذران امور روزمره مدیریت شده است؛ امروز نیز راه حل بحران تامین اجتماعی و تسویه بدهیِ هزار همتی دولت به تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیست که اگر این شرکت‌ها سودآور بودند، دستِ صندوق‌هایی مثل فولاد مدام در جیب خزانه و بودجه‌ی دولت نبود.
دولت با قیمت‌گذاری نامصنفانه سهام این شرکت‌ها فقط از خود رفع مسئولیت خواهد کرد با این ادعا که «ما» بخشی از بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی را تسویه کردیم.
آیا می‌خواهند روزگار تاریک‌تری برای تامین اجتماعی رقم بزنند و سقوط وضع معاش بازنشستگان را که همین امروز یک‌چهارم خط فقر حقوق می‌گیرند و هفته‌های متوالی در حال اعتراض هستند، تشدید کنند؟
«یوسف موحدی‌منش» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحمیل بار اضافه بر گرده‌ی تامین اجتماعی قابل قبول نیست؛ گفت: هر نوع توافقی بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، از اساس مردود است.
او در پاسخ به نماینده مجلس در ارتباط با میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: اولاً بدهی دولت به سازمان خیلی بیشتر از این مبالغ است، رقم بدهی بیش از هزار همت است و دوماً به علتِ تورم موجود و پایین آمدن سال به سال ارزش پول ملی، تادیه دیون باید طبق قیمت روز محاسبه شود که اگر همان سال‌های دور بدهی‌ها پرداخت می شد، امروزه وضعیت صندوق تامین اجتماعی این نبود!
به گفته این بازنشسته، دولت‌ها چهار سال سر کارند و در این مدت در مورد سازمان تأمین اجتماعی با قدمت ۵۰ ساله حداکثر دید میان مدت دارند و بیشتر به فکر رفع مشکلات خودشان هستند تا مشکلات سازمان به همین دلیل در رابطه با سازمان دولت‌ها باید بیشتر نقش تسهیل‌کننده داشته باشند تا اداره کننده و تحمیل‌گر.
موحدی‌منش با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات تامین اجتماعی برآمده از عملکرد سودجویانه‌ی دولت است؛ افزود: برای نمونه، تصدی حدود ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط دولت به جای سازمان تأمین اجتماعی، مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان است و سودهای این ۶۷ درصد باید به سازمان منتقل شود تا کمکی باشد به حل مشکلات متعدد سازمان.
این فعال صنفی اعتقاد دارد؛ رد بدهی‌های دولت به سازمان نباید به صورت اموال و کارخانجات زیان‌ده باشد و باید قبل از واگذاری کار کارشناسی و ارزش‌گذاری واقعی و نه صوری اموال با حضور نمایندگانِ واقعیِ کارگران و بازنشستگان صورت گیرد.
موحدی‌منش، پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای خود را راهکار موثر دیگری برای بهبود اوضاع تامین اجتماعی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: تعهداتی که دولت متعهد به آنها شده مانند پرداختِ حق بیمه رانندگان، هنرمندان. کارگران ساختمانی و فرشبافان، خادمین مساجد، طلاب حوزه علمیه و… به طور روزمره برای دولت بدهی جاری ایجاد می‌کند ولی مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت و کاهش این دیون، عمل موثری انجام نمی‌دهند و این بدهی‌ها ماه به ماه بیشتر می‌شود و صندوق تامین اجتماعی روز به روز خالی‌تر می شود.
به گفته وی، دولت نه تنها به تعهدات بیمه‌ای و قانونی خود پایبند نیست بلکه اگر زمانی هم مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کند، با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته نظیر هپکو یا زیان‌ده شده با قیمت بالاست و لاجرم اوضاع تامین اجتماعی سال به سال وخیم‌تر می‌شود.
این فعال صنفی در پایان گفت: در این میان، تردیدی نیست که ادغام صندوق‌های خالی مانند صندوق بازنشستگان فولاد با تامین اجتماعی، خود «مصیبتی» دیگر است که جز تشدید بحران ناترازی صندوق تامین اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت.
ادغام صندوق های بازنشستگی با تامین اجتماعی، یکی از مولفه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود. دولت پیش‌بینی کرده بود این صندوق‌ها از جمله فولاد و کشوری با صندوق تامین اجتماعی ادغام و دارایی‌های آنها یعنی عموماً شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده به عنوان رد دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شود.
این بخش از لایحه بودجه در مجلس حذف شد اما گویا برای همیشه منتفی نشده است؛ برای نمونه، «احمد فاطمی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره سرنوشت ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، هما و فولاد با تامین اجتماعی گفته است: دولت باید لایحه‌ای برای تعیین تکلیف این صندوق‌ها و بدهی ۵۰۰ همتی خود به تامین اجتماعی به مجلس ارسال کند.
این نماینده مجلس تاکید کرده است: «دولت باید این کار (ادغام صندوق‌ها) را انجام دهد چون ۷۰۰ همت به تامین اجتماعی بدهکار است». فاطمی در مورد رد دیون دولت به تامین اجتماعی اعلام کرده: «ما در بودجه و در بخش جداول قرار است ۲۰۰ همت آن را از طریق اوراق و مسائلی از این دست در نظر بگیریم. دولت برای تسویه ۵۰۰ همت دیگر باید لایحه‌ای به مجلس بدهد و تکلیف را روشن کند».
مکانیسمِ رد دیون انباشته‌ی دولت به تامین اجتماعی که امروز دیگر سر به فلک کشیده و از مرز هزار همت هم تجاوز کرده، چالشی پردامنه در تمام دولت‌هاست؛ می‌توان ادعا کرد هیچ دولتی، به فکر تسویه کامل این بدهی از طریق اموال سودآور نبوده و شرایط همواره به شیوه‌ی باری به هر جهت و گذران امور روزمره مدیریت شده است؛ امروز نیز راه حل بحران تامین اجتماعی و تسویه بدهیِ هزار همتی دولت به تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیست که اگر این شرکت‌ها سودآور بودند، دستِ صندوق‌هایی مثل فولاد مدام در جیب خزانه و بودجه‌ی دولت نبود.
دولت با قیمت‌گذاری نامصنفانه سهام این شرکت‌ها فقط از خود رفع مسئولیت خواهد کرد با این ادعا که «ما» بخشی از بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی را تسویه کردیم.
آیا می‌خواهند روزگار تاریک‌تری برای تامین اجتماعی رقم بزنند و سقوط وضع معاش بازنشستگان را که همین امروز یک‌چهارم خط فقر حقوق می‌گیرند و هفته‌های متوالی در حال اعتراض هستند، تشدید کنند؟
«یوسف موحدی‌منش» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحمیل بار اضافه بر گرده‌ی تامین اجتماعی قابل قبول نیست؛ گفت: هر نوع توافقی بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، از اساس مردود است.
او در پاسخ به نماینده مجلس در ارتباط با میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: اولاً بدهی دولت به سازمان خیلی بیشتر از این مبالغ است، رقم بدهی بیش از هزار همت است و دوماً به علتِ تورم موجود و پایین آمدن سال به سال ارزش پول ملی، تادیه دیون باید طبق قیمت روز محاسبه شود که اگر همان سال‌های دور بدهی‌ها پرداخت می شد، امروزه وضعیت صندوق تامین اجتماعی این نبود!
به گفته این بازنشسته، دولت‌ها چهار سال سر کارند و در این مدت در مورد سازمان تأمین اجتماعی با قدمت ۵۰ ساله حداکثر دید میان مدت دارند و بیشتر به فکر رفع مشکلات خودشان هستند تا مشکلات سازمان به همین دلیل در رابطه با سازمان دولت‌ها باید بیشتر نقش تسهیل‌کننده داشته باشند تا اداره کننده و تحمیل‌گر.
موحدی‌منش با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات تامین اجتماعی برآمده از عملکرد سودجویانه‌ی دولت است؛ افزود: برای نمونه، تصدی حدود ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط دولت به جای سازمان تأمین اجتماعی، مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان است و سودهای این ۶۷ درصد باید به سازمان منتقل شود تا کمکی باشد به حل مشکلات متعدد سازمان.
این فعال صنفی اعتقاد دارد؛ رد بدهی‌های دولت به سازمان نباید به صورت اموال و کارخانجات زیان‌ده باشد و باید قبل از واگذاری کار کارشناسی و ارزش‌گذاری واقعی و نه صوری اموال با حضور نمایندگانِ واقعیِ کارگران و بازنشستگان صورت گیرد.
موحدی‌منش، پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای خود را راهکار موثر دیگری برای بهبود اوضاع تامین اجتماعی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: تعهداتی که دولت متعهد به آنها شده مانند پرداختِ حق بیمه رانندگان، هنرمندان. کارگران ساختمانی و فرشبافان، خادمین مساجد، طلاب حوزه علمیه و… به طور روزمره برای دولت بدهی جاری ایجاد می‌کند ولی مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت و کاهش این دیون، عمل موثری انجام نمی‌دهند و این بدهی‌ها ماه به ماه بیشتر می‌شود و صندوق تامین اجتماعی روز به روز خالی‌تر می شود.
به گفته وی، دولت نه تنها به تعهدات بیمه‌ای و قانونی خود پایبند نیست بلکه اگر زمانی هم مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کند، با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته نظیر هپکو یا زیان‌ده شده با قیمت بالاست و لاجرم اوضاع تامین اجتماعی سال به سال وخیم‌تر می‌شود.
این فعال صنفی در پایان گفت: در این میان، تردیدی نیست که ادغام صندوق‌های خالی مانند صندوق بازنشستگان فولاد با تامین اجتماعی، خود «مصیبتی» دیگر است که جز تشدید بحران ناترازی صندوق تامین اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت.
ادغام صندوق های بازنشستگی با تامین اجتماعی، یکی از مولفه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود. دولت پیش‌بینی کرده بود این صندوق‌ها از جمله فولاد و کشوری با صندوق تامین اجتماعی ادغام و دارایی‌های آنها یعنی عموماً شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده به عنوان رد دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شود.
این بخش از لایحه بودجه در مجلس حذف شد اما گویا برای همیشه منتفی نشده است؛ برای نمونه، «احمد فاطمی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره سرنوشت ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، هما و فولاد با تامین اجتماعی گفته است: دولت باید لایحه‌ای برای تعیین تکلیف این صندوق‌ها و بدهی ۵۰۰ همتی خود به تامین اجتماعی به مجلس ارسال کند.
این نماینده مجلس تاکید کرده است: «دولت باید این کار (ادغام صندوق‌ها) را انجام دهد چون ۷۰۰ همت به تامین اجتماعی بدهکار است». فاطمی در مورد رد دیون دولت به تامین اجتماعی اعلام کرده: «ما در بودجه و در بخش جداول قرار است ۲۰۰ همت آن را از طریق اوراق و مسائلی از این دست در نظر بگیریم. دولت برای تسویه ۵۰۰ همت دیگر باید لایحه‌ای به مجلس بدهد و تکلیف را روشن کند».
مکانیسمِ رد دیون انباشته‌ی دولت به تامین اجتماعی که امروز دیگر سر به فلک کشیده و از مرز هزار همت هم تجاوز کرده، چالشی پردامنه در تمام دولت‌هاست؛ می‌توان ادعا کرد هیچ دولتی، به فکر تسویه کامل این بدهی از طریق اموال سودآور نبوده و شرایط همواره به شیوه‌ی باری به هر جهت و گذران امور روزمره مدیریت شده است؛ امروز نیز راه حل بحران تامین اجتماعی و تسویه بدهیِ هزار همتی دولت به تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیست که اگر این شرکت‌ها سودآور بودند، دستِ صندوق‌هایی مثل فولاد مدام در جیب خزانه و بودجه‌ی دولت نبود.
دولت با قیمت‌گذاری نامصنفانه سهام این شرکت‌ها فقط از خود رفع مسئولیت خواهد کرد با این ادعا که «ما» بخشی از بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی را تسویه کردیم.
آیا می‌خواهند روزگار تاریک‌تری برای تامین اجتماعی رقم بزنند و سقوط وضع معاش بازنشستگان را که همین امروز یک‌چهارم خط فقر حقوق می‌گیرند و هفته‌های متوالی در حال اعتراض هستند، تشدید کنند؟
«یوسف موحدی‌منش» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحمیل بار اضافه بر گرده‌ی تامین اجتماعی قابل قبول نیست؛ گفت: هر نوع توافقی بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، از اساس مردود است.
او در پاسخ به نماینده مجلس در ارتباط با میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: اولاً بدهی دولت به سازمان خیلی بیشتر از این مبالغ است، رقم بدهی بیش از هزار همت است و دوماً به علتِ تورم موجود و پایین آمدن سال به سال ارزش پول ملی، تادیه دیون باید طبق قیمت روز محاسبه شود که اگر همان سال‌های دور بدهی‌ها پرداخت می شد، امروزه وضعیت صندوق تامین اجتماعی این نبود!
به گفته این بازنشسته، دولت‌ها چهار سال سر کارند و در این مدت در مورد سازمان تأمین اجتماعی با قدمت ۵۰ ساله حداکثر دید میان مدت دارند و بیشتر به فکر رفع مشکلات خودشان هستند تا مشکلات سازمان به همین دلیل در رابطه با سازمان دولت‌ها باید بیشتر نقش تسهیل‌کننده داشته باشند تا اداره کننده و تحمیل‌گر.
موحدی‌منش با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات تامین اجتماعی برآمده از عملکرد سودجویانه‌ی دولت است؛ افزود: برای نمونه، تصدی حدود ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط دولت به جای سازمان تأمین اجتماعی، مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان است و سودهای این ۶۷ درصد باید به سازمان منتقل شود تا کمکی باشد به حل مشکلات متعدد سازمان.
این فعال صنفی اعتقاد دارد؛ رد بدهی‌های دولت به سازمان نباید به صورت اموال و کارخانجات زیان‌ده باشد و باید قبل از واگذاری کار کارشناسی و ارزش‌گذاری واقعی و نه صوری اموال با حضور نمایندگانِ واقعیِ کارگران و بازنشستگان صورت گیرد.
موحدی‌منش، پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای خود را راهکار موثر دیگری برای بهبود اوضاع تامین اجتماعی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: تعهداتی که دولت متعهد به آنها شده مانند پرداختِ حق بیمه رانندگان، هنرمندان. کارگران ساختمانی و فرشبافان، خادمین مساجد، طلاب حوزه علمیه و… به طور روزمره برای دولت بدهی جاری ایجاد می‌کند ولی مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت و کاهش این دیون، عمل موثری انجام نمی‌دهند و این بدهی‌ها ماه به ماه بیشتر می‌شود و صندوق تامین اجتماعی روز به روز خالی‌تر می شود.
به گفته وی، دولت نه تنها به تعهدات بیمه‌ای و قانونی خود پایبند نیست بلکه اگر زمانی هم مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کند، با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته نظیر هپکو یا زیان‌ده شده با قیمت بالاست و لاجرم اوضاع تامین اجتماعی سال به سال وخیم‌تر می‌شود.
این فعال صنفی در پایان گفت: در این میان، تردیدی نیست که ادغام صندوق‌های خالی مانند صندوق بازنشستگان فولاد با تامین اجتماعی، خود «مصیبتی» دیگر است که جز تشدید بحران ناترازی صندوق تامین اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت.
ادغام صندوق های بازنشستگی با تامین اجتماعی، یکی از مولفه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود. دولت پیش‌بینی کرده بود این صندوق‌ها از جمله فولاد و کشوری با صندوق تامین اجتماعی ادغام و دارایی‌های آنها یعنی عموماً شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده به عنوان رد دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شود.
این بخش از لایحه بودجه در مجلس حذف شد اما گویا برای همیشه منتفی نشده است؛ برای نمونه، «احمد فاطمی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره سرنوشت ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، هما و فولاد با تامین اجتماعی گفته است: دولت باید لایحه‌ای برای تعیین تکلیف این صندوق‌ها و بدهی ۵۰۰ همتی خود به تامین اجتماعی به مجلس ارسال کند.
این نماینده مجلس تاکید کرده است: «دولت باید این کار (ادغام صندوق‌ها) را انجام دهد چون ۷۰۰ همت به تامین اجتماعی بدهکار است». فاطمی در مورد رد دیون دولت به تامین اجتماعی اعلام کرده: «ما در بودجه و در بخش جداول قرار است ۲۰۰ همت آن را از طریق اوراق و مسائلی از این دست در نظر بگیریم. دولت برای تسویه ۵۰۰ همت دیگر باید لایحه‌ای به مجلس بدهد و تکلیف را روشن کند».
مکانیسمِ رد دیون انباشته‌ی دولت به تامین اجتماعی که امروز دیگر سر به فلک کشیده و از مرز هزار همت هم تجاوز کرده، چالشی پردامنه در تمام دولت‌هاست؛ می‌توان ادعا کرد هیچ دولتی، به فکر تسویه کامل این بدهی از طریق اموال سودآور نبوده و شرایط همواره به شیوه‌ی باری به هر جهت و گذران امور روزمره مدیریت شده است؛ امروز نیز راه حل بحران تامین اجتماعی و تسویه بدهیِ هزار همتی دولت به تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیست که اگر این شرکت‌ها سودآور بودند، دستِ صندوق‌هایی مثل فولاد مدام در جیب خزانه و بودجه‌ی دولت نبود.
دولت با قیمت‌گذاری نامصنفانه سهام این شرکت‌ها فقط از خود رفع مسئولیت خواهد کرد با این ادعا که «ما» بخشی از بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی را تسویه کردیم.
آیا می‌خواهند روزگار تاریک‌تری برای تامین اجتماعی رقم بزنند و سقوط وضع معاش بازنشستگان را که همین امروز یک‌چهارم خط فقر حقوق می‌گیرند و هفته‌های متوالی در حال اعتراض هستند، تشدید کنند؟
«یوسف موحدی‌منش» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحمیل بار اضافه بر گرده‌ی تامین اجتماعی قابل قبول نیست؛ گفت: هر نوع توافقی بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، از اساس مردود است.
او در پاسخ به نماینده مجلس در ارتباط با میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: اولاً بدهی دولت به سازمان خیلی بیشتر از این مبالغ است، رقم بدهی بیش از هزار همت است و دوماً به علتِ تورم موجود و پایین آمدن سال به سال ارزش پول ملی، تادیه دیون باید طبق قیمت روز محاسبه شود که اگر همان سال‌های دور بدهی‌ها پرداخت می شد، امروزه وضعیت صندوق تامین اجتماعی این نبود!
به گفته این بازنشسته، دولت‌ها چهار سال سر کارند و در این مدت در مورد سازمان تأمین اجتماعی با قدمت ۵۰ ساله حداکثر دید میان مدت دارند و بیشتر به فکر رفع مشکلات خودشان هستند تا مشکلات سازمان به همین دلیل در رابطه با سازمان دولت‌ها باید بیشتر نقش تسهیل‌کننده داشته باشند تا اداره کننده و تحمیل‌گر.
موحدی‌منش با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات تامین اجتماعی برآمده از عملکرد سودجویانه‌ی دولت است؛ افزود: برای نمونه، تصدی حدود ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط دولت به جای سازمان تأمین اجتماعی، مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان است و سودهای این ۶۷ درصد باید به سازمان منتقل شود تا کمکی باشد به حل مشکلات متعدد سازمان.
این فعال صنفی اعتقاد دارد؛ رد بدهی‌های دولت به سازمان نباید به صورت اموال و کارخانجات زیان‌ده باشد و باید قبل از واگذاری کار کارشناسی و ارزش‌گذاری واقعی و نه صوری اموال با حضور نمایندگانِ واقعیِ کارگران و بازنشستگان صورت گیرد.
موحدی‌منش، پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای خود را راهکار موثر دیگری برای بهبود اوضاع تامین اجتماعی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: تعهداتی که دولت متعهد به آنها شده مانند پرداختِ حق بیمه رانندگان، هنرمندان. کارگران ساختمانی و فرشبافان، خادمین مساجد، طلاب حوزه علمیه و… به طور روزمره برای دولت بدهی جاری ایجاد می‌کند ولی مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت و کاهش این دیون، عمل موثری انجام نمی‌دهند و این بدهی‌ها ماه به ماه بیشتر می‌شود و صندوق تامین اجتماعی روز به روز خالی‌تر می شود.
به گفته وی، دولت نه تنها به تعهدات بیمه‌ای و قانونی خود پایبند نیست بلکه اگر زمانی هم مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کند، با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته نظیر هپکو یا زیان‌ده شده با قیمت بالاست و لاجرم اوضاع تامین اجتماعی سال به سال وخیم‌تر می‌شود.
این فعال صنفی در پایان گفت: در این میان، تردیدی نیست که ادغام صندوق‌های خالی مانند صندوق بازنشستگان فولاد با تامین اجتماعی، خود «مصیبتی» دیگر است که جز تشدید بحران ناترازی صندوق تامین اجتماعی، دستاوردی نخواهد داشت.
