بشیر عمرانی، در این باره اظهار کرد: بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی ۲۷ آذر ماه سال جاری صادر شده که در واقع نسخه جدید و اصلاح شده بند (الف) بخشنامه قبلی است و در آن سعی شده اشکالاتی که در بخشنامه قبل متصور بوده، رفع و موضوع اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی شفاف‌تر و ساده‌تر مطرح شود.
وی ادامه داد: براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجازه و صلاحیت رسیدگی به امور سوابق بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی داده شده است. همچنین وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی به درخواست مخاطبان خود ظرف مدت سه ماه شده‌اند. بر این مبنا اصلاح عناوین شغلی نیز «درخواستی» است که از سمت بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و سازمان مکلف به بررسی و پاسخ گویی به آن است؛ به طور مثال معمولا بیمه‌شده مدعی می‌شود که «عنوان شغلی» او در کارگاهی که در آنجا به عنوان کارگر متخصص مشغول به کار بوده، به اشتباه با عنوان کارگر ساده رد شده است؛ این ادعا اگر از سوی بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی مطرح شود، باید توسط سازمان مورد بررسی قرار گیرد که البته، بعضا این موارد از طریق آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار نیز جهت رسیدگی به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده و پس از آن، سازمان اقدام به بررسی درخواست‌ها می‌کند.
عمرانی افزود: از آنجایی که «عنوان شغلی» هر فرد با «میزان دستمزد» وی ارتباط مستقیم دارند، لذا در برخی موارد مشاهده می‌شود که تغییر عنوان شغلی موجب ایجاد اختلاف دستمزد برای شخص در همان کارگاه می‌شود. در این صورت مابه التفاوت مبلغ حق بیمه شغل جدید و قدیم از کارفرما مطالبه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی بررسی صحت و سقم عنوان شغلی بیمه‌شده، براساس نوع کاری که در کارگاه انجام داده، اینگونه توضیح داد: این موضوع با توجه به بازرسی‌های صورت پذیرفته و مشاهده اسناد و مدارک شخص متقاضی و سایر مدارک ارائه شده توسط کارفرما بررسی و احراز می‌شود. همچنین شرایط و مستندات قانونی و طرح طبقه‌بندی همان کارگاه، در سال‌هایی که جهت اصلاح عناوین شغلی مورد تقاضا واقع شده و میزان افزایش سنواتی قانونی حقوق شخص در همان کارگاه، در محاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه اصلاح عناوین شغلی موثر است.
بنابر اظهارات مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی، در سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۳۰ نفر از بیمه‌شدگان درخواست بررسی اصلاح عناوین شغلی خود را داشته‌اند. این عدد به سرعت در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: هر تغییر عنوان شغلی برای هر بیمه‌شده که منجر به بازنشستگی پیش از موعد یا سخت و زیان‌آوری شود، برای سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط ۳.۳ میلیارد تومان خسارت به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه محل جبران آن ضرر در قانون پیش بینی نشده، این موضوع خسارت هنگفتی را به اندوخته سایر کارگران و بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند.
بشیر عمرانی، در این باره اظهار کرد: بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی ۲۷ آذر ماه سال جاری صادر شده که در واقع نسخه جدید و اصلاح شده بند (الف) بخشنامه قبلی است و در آن سعی شده اشکالاتی که در بخشنامه قبل متصور بوده، رفع و موضوع اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی شفاف‌تر و ساده‌تر مطرح شود.
وی ادامه داد: براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجازه و صلاحیت رسیدگی به امور سوابق بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی داده شده است. همچنین وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی به درخواست مخاطبان خود ظرف مدت سه ماه شده‌اند. بر این مبنا اصلاح عناوین شغلی نیز «درخواستی» است که از سمت بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و سازمان مکلف به بررسی و پاسخ گویی به آن است؛ به طور مثال معمولا بیمه‌شده مدعی می‌شود که «عنوان شغلی» او در کارگاهی که در آنجا به عنوان کارگر متخصص مشغول به کار بوده، به اشتباه با عنوان کارگر ساده رد شده است؛ این ادعا اگر از سوی بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی مطرح شود، باید توسط سازمان مورد بررسی قرار گیرد که البته، بعضا این موارد از طریق آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار نیز جهت رسیدگی به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده و پس از آن، سازمان اقدام به بررسی درخواست‌ها می‌کند.
عمرانی افزود: از آنجایی که «عنوان شغلی» هر فرد با «میزان دستمزد» وی ارتباط مستقیم دارند، لذا در برخی موارد مشاهده می‌شود که تغییر عنوان شغلی موجب ایجاد اختلاف دستمزد برای شخص در همان کارگاه می‌شود. در این صورت مابه التفاوت مبلغ حق بیمه شغل جدید و قدیم از کارفرما مطالبه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی بررسی صحت و سقم عنوان شغلی بیمه‌شده، براساس نوع کاری که در کارگاه انجام داده، اینگونه توضیح داد: این موضوع با توجه به بازرسی‌های صورت پذیرفته و مشاهده اسناد و مدارک شخص متقاضی و سایر مدارک ارائه شده توسط کارفرما بررسی و احراز می‌شود. همچنین شرایط و مستندات قانونی و طرح طبقه‌بندی همان کارگاه، در سال‌هایی که جهت اصلاح عناوین شغلی مورد تقاضا واقع شده و میزان افزایش سنواتی قانونی حقوق شخص در همان کارگاه، در محاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه اصلاح عناوین شغلی موثر است.
بنابر اظهارات مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی، در سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۳۰ نفر از بیمه‌شدگان درخواست بررسی اصلاح عناوین شغلی خود را داشته‌اند. این عدد به سرعت در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: هر تغییر عنوان شغلی برای هر بیمه‌شده که منجر به بازنشستگی پیش از موعد یا سخت و زیان‌آوری شود، برای سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط ۳.۳ میلیارد تومان خسارت به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه محل جبران آن ضرر در قانون پیش بینی نشده، این موضوع خسارت هنگفتی را به اندوخته سایر کارگران و بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند.
بشیر عمرانی، در این باره اظهار کرد: بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی ۲۷ آذر ماه سال جاری صادر شده که در واقع نسخه جدید و اصلاح شده بند (الف) بخشنامه قبلی است و در آن سعی شده اشکالاتی که در بخشنامه قبل متصور بوده، رفع و موضوع اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی شفاف‌تر و ساده‌تر مطرح شود.
وی ادامه داد: براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجازه و صلاحیت رسیدگی به امور سوابق بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی داده شده است. همچنین وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی به درخواست مخاطبان خود ظرف مدت سه ماه شده‌اند. بر این مبنا اصلاح عناوین شغلی نیز «درخواستی» است که از سمت بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و سازمان مکلف به بررسی و پاسخ گویی به آن است؛ به طور مثال معمولا بیمه‌شده مدعی می‌شود که «عنوان شغلی» او در کارگاهی که در آنجا به عنوان کارگر متخصص مشغول به کار بوده، به اشتباه با عنوان کارگر ساده رد شده است؛ این ادعا اگر از سوی بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی مطرح شود، باید توسط سازمان مورد بررسی قرار گیرد که البته، بعضا این موارد از طریق آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار نیز جهت رسیدگی به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده و پس از آن، سازمان اقدام به بررسی درخواست‌ها می‌کند.
عمرانی افزود: از آنجایی که «عنوان شغلی» هر فرد با «میزان دستمزد» وی ارتباط مستقیم دارند، لذا در برخی موارد مشاهده می‌شود که تغییر عنوان شغلی موجب ایجاد اختلاف دستمزد برای شخص در همان کارگاه می‌شود. در این صورت مابه التفاوت مبلغ حق بیمه شغل جدید و قدیم از کارفرما مطالبه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی بررسی صحت و سقم عنوان شغلی بیمه‌شده، براساس نوع کاری که در کارگاه انجام داده، اینگونه توضیح داد: این موضوع با توجه به بازرسی‌های صورت پذیرفته و مشاهده اسناد و مدارک شخص متقاضی و سایر مدارک ارائه شده توسط کارفرما بررسی و احراز می‌شود. همچنین شرایط و مستندات قانونی و طرح طبقه‌بندی همان کارگاه، در سال‌هایی که جهت اصلاح عناوین شغلی مورد تقاضا واقع شده و میزان افزایش سنواتی قانونی حقوق شخص در همان کارگاه، در محاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه اصلاح عناوین شغلی موثر است.
بنابر اظهارات مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی، در سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۳۰ نفر از بیمه‌شدگان درخواست بررسی اصلاح عناوین شغلی خود را داشته‌اند. این عدد به سرعت در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: هر تغییر عنوان شغلی برای هر بیمه‌شده که منجر به بازنشستگی پیش از موعد یا سخت و زیان‌آوری شود، برای سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط ۳.۳ میلیارد تومان خسارت به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه محل جبران آن ضرر در قانون پیش بینی نشده، این موضوع خسارت هنگفتی را به اندوخته سایر کارگران و بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند.
بشیر عمرانی، در این باره اظهار کرد: بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی ۲۷ آذر ماه سال جاری صادر شده که در واقع نسخه جدید و اصلاح شده بند (الف) بخشنامه قبلی است و در آن سعی شده اشکالاتی که در بخشنامه قبل متصور بوده، رفع و موضوع اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی شفاف‌تر و ساده‌تر مطرح شود.
وی ادامه داد: براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجازه و صلاحیت رسیدگی به امور سوابق بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی داده شده است. همچنین وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی به درخواست مخاطبان خود ظرف مدت سه ماه شده‌اند. بر این مبنا اصلاح عناوین شغلی نیز «درخواستی» است که از سمت بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و سازمان مکلف به بررسی و پاسخ گویی به آن است؛ به طور مثال معمولا بیمه‌شده مدعی می‌شود که «عنوان شغلی» او در کارگاهی که در آنجا به عنوان کارگر متخصص مشغول به کار بوده، به اشتباه با عنوان کارگر ساده رد شده است؛ این ادعا اگر از سوی بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی مطرح شود، باید توسط سازمان مورد بررسی قرار گیرد که البته، بعضا این موارد از طریق آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار نیز جهت رسیدگی به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده و پس از آن، سازمان اقدام به بررسی درخواست‌ها می‌کند.
عمرانی افزود: از آنجایی که «عنوان شغلی» هر فرد با «میزان دستمزد» وی ارتباط مستقیم دارند، لذا در برخی موارد مشاهده می‌شود که تغییر عنوان شغلی موجب ایجاد اختلاف دستمزد برای شخص در همان کارگاه می‌شود. در این صورت مابه التفاوت مبلغ حق بیمه شغل جدید و قدیم از کارفرما مطالبه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی بررسی صحت و سقم عنوان شغلی بیمه‌شده، براساس نوع کاری که در کارگاه انجام داده، اینگونه توضیح داد: این موضوع با توجه به بازرسی‌های صورت پذیرفته و مشاهده اسناد و مدارک شخص متقاضی و سایر مدارک ارائه شده توسط کارفرما بررسی و احراز می‌شود. همچنین شرایط و مستندات قانونی و طرح طبقه‌بندی همان کارگاه، در سال‌هایی که جهت اصلاح عناوین شغلی مورد تقاضا واقع شده و میزان افزایش سنواتی قانونی حقوق شخص در همان کارگاه، در محاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه اصلاح عناوین شغلی موثر است.
بنابر اظهارات مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی، در سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۳۰ نفر از بیمه‌شدگان درخواست بررسی اصلاح عناوین شغلی خود را داشته‌اند. این عدد به سرعت در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: هر تغییر عنوان شغلی برای هر بیمه‌شده که منجر به بازنشستگی پیش از موعد یا سخت و زیان‌آوری شود، برای سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط ۳.۳ میلیارد تومان خسارت به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه محل جبران آن ضرر در قانون پیش بینی نشده، این موضوع خسارت هنگفتی را به اندوخته سایر کارگران و بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند.
