چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس طرحی را برای برگزاری همه‌پرسی به منظور حذف یارانه های پنهان و پرداخت یارانه نقدی به هر ایرانی مطرح کرده است.
وی اظهارکرد: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان در کشور پرداخت می‌شود که بیشتر به آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و دارو اختصاص دارد.
ابوترابی پیشنهاد داد: مدل نروژ در پرداخت یارانه مستقیم اجرایی شود و یارانه به صورت مستقیم به افراد پرداخت شود؛ وی برآورد کرد که این یارانه مستقیم حدود ۱۰ میلیون تومان باشد تا افراد خودشان مصرفشان را مدیریت کنند.
ابوترابی پیش‌تر طرح انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای دیگر را پیگیری کرده بود.
واکاوی اصل هدفمندی یارانه‌ها
اصل هدفمندی یارانه‌ها با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش نابرابری‌ها در مصرف انرژی و کالاهای اساسی مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند با حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص مستقیم منابع به افراد، از اسراف و مصرف بی‌رویه جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند.
در این راستا، احمد قدسی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده اقتصادی دولت در جهت مدیریت انرژی است، گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریبا به میزان یک‌سوم آزاد شد. بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما پس از مداخلات مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد. رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلا گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۰۰ تومان و بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنان که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور ما ایجاد کرد.
وی افزود: برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، باید روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذرماه به‌ترتیب معادل ۰.۹، ۱.۸، ۰.۹ و ۱.۵ درصد بوده که با این حساب، میانگین تورم ۱.۳ درصد بوده است. پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی‌ماه ۲.۷، بهمن ۲.۶ و اسفند ۳.۴ درصد بود و میانگین آن ماهانه ۲.۹ درصد ثبت شد.
از ماه فروردین، این عدد به حوالی میانگین سابق خود بازمی‌گردد، به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هرکدام ۱.۶ درصد، خرداد ۱.۳ و در تیرماه ۰.۳ درصد بوده که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است.
بنابراین می‌توان گفت که آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه، به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
وی با اشاره به نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه سه ماهه اشاره داشت، تورم سه ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده و در دوره سه ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب، فقط حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
کارشناس انرژی ادامه داد، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل‌ونقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند.
در بخش حمل‌ونقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی، جمعا ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعا ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعا ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
احمد قدسی توضیح داد: در سایر گروه‌های کالایی نظیر پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.
وی تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.
نقد برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری یارانه‌ها
درحالیکه اصل هدفمندی یارانه‌ها مسئله مثبتی در اقتصاد کشور است اما نحوه محاسبه یارانه پنهان و رسیدن به ۱۵۰ میلیارد دلار و در پی آن محاسبه عدد یارانه نقدی برای هر نفر می‌تواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری برای یارانه‌های پنهان ممکن است اغراق‌آمیز باشد چراکه ظرفیت صادرات این حجم از منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورتیکه قیمت منابع انرژی ایران آزاد شود و مصرف کاهش یابد، امکان صادرات با توجه به مبادی برای دریافت پول در حامل‌هایی نظیر گاز و برق که عمده صورت‌بندی انرژی ایران را شامل می‌شود، وجود ندارد.
از سوی دیگر اعلام ارقام بالای یارانه نقدی می‌تواند انتظارات غیرواقعی در جامعه ایجاد کرده و اجرای طرح را با چالش مواجه کند.
طرح پیشنهادی برای حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم، با هدف افزایش عدالت اجتماعی و کاهش اسراف در مصرف منابع، ایده‌ای قابل تامل است. با این حال، برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر، برنامه‌ریزی جامع و در نظر گرفتن تجارب گذشته وجود دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس طرحی را برای برگزاری همه‌پرسی به منظور حذف یارانه های پنهان و پرداخت یارانه نقدی به هر ایرانی مطرح کرده است.
وی اظهارکرد: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان در کشور پرداخت می‌شود که بیشتر به آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و دارو اختصاص دارد.
ابوترابی پیشنهاد داد: مدل نروژ در پرداخت یارانه مستقیم اجرایی شود و یارانه به صورت مستقیم به افراد پرداخت شود؛ وی برآورد کرد که این یارانه مستقیم حدود ۱۰ میلیون تومان باشد تا افراد خودشان مصرفشان را مدیریت کنند.
ابوترابی پیش‌تر طرح انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای دیگر را پیگیری کرده بود.
واکاوی اصل هدفمندی یارانه‌ها
اصل هدفمندی یارانه‌ها با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش نابرابری‌ها در مصرف انرژی و کالاهای اساسی مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند با حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص مستقیم منابع به افراد، از اسراف و مصرف بی‌رویه جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند.
در این راستا، احمد قدسی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده اقتصادی دولت در جهت مدیریت انرژی است، گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریبا به میزان یک‌سوم آزاد شد. بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما پس از مداخلات مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد. رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلا گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۰۰ تومان و بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنان که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور ما ایجاد کرد.
وی افزود: برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، باید روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذرماه به‌ترتیب معادل ۰.۹، ۱.۸، ۰.۹ و ۱.۵ درصد بوده که با این حساب، میانگین تورم ۱.۳ درصد بوده است. پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی‌ماه ۲.۷، بهمن ۲.۶ و اسفند ۳.۴ درصد بود و میانگین آن ماهانه ۲.۹ درصد ثبت شد.
از ماه فروردین، این عدد به حوالی میانگین سابق خود بازمی‌گردد، به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هرکدام ۱.۶ درصد، خرداد ۱.۳ و در تیرماه ۰.۳ درصد بوده که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است.
بنابراین می‌توان گفت که آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه، به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
وی با اشاره به نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه سه ماهه اشاره داشت، تورم سه ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده و در دوره سه ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب، فقط حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
کارشناس انرژی ادامه داد، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل‌ونقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند.
در بخش حمل‌ونقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی، جمعا ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعا ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعا ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
احمد قدسی توضیح داد: در سایر گروه‌های کالایی نظیر پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.
وی تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.
نقد برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری یارانه‌ها
درحالیکه اصل هدفمندی یارانه‌ها مسئله مثبتی در اقتصاد کشور است اما نحوه محاسبه یارانه پنهان و رسیدن به ۱۵۰ میلیارد دلار و در پی آن محاسبه عدد یارانه نقدی برای هر نفر می‌تواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری برای یارانه‌های پنهان ممکن است اغراق‌آمیز باشد چراکه ظرفیت صادرات این حجم از منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورتیکه قیمت منابع انرژی ایران آزاد شود و مصرف کاهش یابد، امکان صادرات با توجه به مبادی برای دریافت پول در حامل‌هایی نظیر گاز و برق که عمده صورت‌بندی انرژی ایران را شامل می‌شود، وجود ندارد.
از سوی دیگر اعلام ارقام بالای یارانه نقدی می‌تواند انتظارات غیرواقعی در جامعه ایجاد کرده و اجرای طرح را با چالش مواجه کند.
طرح پیشنهادی برای حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم، با هدف افزایش عدالت اجتماعی و کاهش اسراف در مصرف منابع، ایده‌ای قابل تامل است. با این حال، برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر، برنامه‌ریزی جامع و در نظر گرفتن تجارب گذشته وجود دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس طرحی را برای برگزاری همه‌پرسی به منظور حذف یارانه های پنهان و پرداخت یارانه نقدی به هر ایرانی مطرح کرده است.
وی اظهارکرد: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان در کشور پرداخت می‌شود که بیشتر به آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و دارو اختصاص دارد.
ابوترابی پیشنهاد داد: مدل نروژ در پرداخت یارانه مستقیم اجرایی شود و یارانه به صورت مستقیم به افراد پرداخت شود؛ وی برآورد کرد که این یارانه مستقیم حدود ۱۰ میلیون تومان باشد تا افراد خودشان مصرفشان را مدیریت کنند.
ابوترابی پیش‌تر طرح انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای دیگر را پیگیری کرده بود.
واکاوی اصل هدفمندی یارانه‌ها
اصل هدفمندی یارانه‌ها با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش نابرابری‌ها در مصرف انرژی و کالاهای اساسی مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند با حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص مستقیم منابع به افراد، از اسراف و مصرف بی‌رویه جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند.
در این راستا، احمد قدسی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده اقتصادی دولت در جهت مدیریت انرژی است، گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریبا به میزان یک‌سوم آزاد شد. بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما پس از مداخلات مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد. رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلا گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۰۰ تومان و بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنان که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور ما ایجاد کرد.
وی افزود: برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، باید روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذرماه به‌ترتیب معادل ۰.۹، ۱.۸، ۰.۹ و ۱.۵ درصد بوده که با این حساب، میانگین تورم ۱.۳ درصد بوده است. پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی‌ماه ۲.۷، بهمن ۲.۶ و اسفند ۳.۴ درصد بود و میانگین آن ماهانه ۲.۹ درصد ثبت شد.
از ماه فروردین، این عدد به حوالی میانگین سابق خود بازمی‌گردد، به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هرکدام ۱.۶ درصد، خرداد ۱.۳ و در تیرماه ۰.۳ درصد بوده که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است.
بنابراین می‌توان گفت که آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه، به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
وی با اشاره به نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه سه ماهه اشاره داشت، تورم سه ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده و در دوره سه ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب، فقط حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
کارشناس انرژی ادامه داد، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل‌ونقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند.
در بخش حمل‌ونقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی، جمعا ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعا ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعا ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
احمد قدسی توضیح داد: در سایر گروه‌های کالایی نظیر پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.
وی تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.
نقد برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری یارانه‌ها
درحالیکه اصل هدفمندی یارانه‌ها مسئله مثبتی در اقتصاد کشور است اما نحوه محاسبه یارانه پنهان و رسیدن به ۱۵۰ میلیارد دلار و در پی آن محاسبه عدد یارانه نقدی برای هر نفر می‌تواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری برای یارانه‌های پنهان ممکن است اغراق‌آمیز باشد چراکه ظرفیت صادرات این حجم از منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورتیکه قیمت منابع انرژی ایران آزاد شود و مصرف کاهش یابد، امکان صادرات با توجه به مبادی برای دریافت پول در حامل‌هایی نظیر گاز و برق که عمده صورت‌بندی انرژی ایران را شامل می‌شود، وجود ندارد.
از سوی دیگر اعلام ارقام بالای یارانه نقدی می‌تواند انتظارات غیرواقعی در جامعه ایجاد کرده و اجرای طرح را با چالش مواجه کند.
طرح پیشنهادی برای حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم، با هدف افزایش عدالت اجتماعی و کاهش اسراف در مصرف منابع، ایده‌ای قابل تامل است. با این حال، برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر، برنامه‌ریزی جامع و در نظر گرفتن تجارب گذشته وجود دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس طرحی را برای برگزاری همه‌پرسی به منظور حذف یارانه های پنهان و پرداخت یارانه نقدی به هر ایرانی مطرح کرده است.
وی اظهارکرد: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان در کشور پرداخت می‌شود که بیشتر به آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و دارو اختصاص دارد.
ابوترابی پیشنهاد داد: مدل نروژ در پرداخت یارانه مستقیم اجرایی شود و یارانه به صورت مستقیم به افراد پرداخت شود؛ وی برآورد کرد که این یارانه مستقیم حدود ۱۰ میلیون تومان باشد تا افراد خودشان مصرفشان را مدیریت کنند.
ابوترابی پیش‌تر طرح انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای دیگر را پیگیری کرده بود.
واکاوی اصل هدفمندی یارانه‌ها
اصل هدفمندی یارانه‌ها با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش نابرابری‌ها در مصرف انرژی و کالاهای اساسی مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند با حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص مستقیم منابع به افراد، از اسراف و مصرف بی‌رویه جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند.
در این راستا، احمد قدسی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده اقتصادی دولت در جهت مدیریت انرژی است، گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریبا به میزان یک‌سوم آزاد شد. بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما پس از مداخلات مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد. رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلا گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۰۰ تومان و بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنان که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور ما ایجاد کرد.
وی افزود: برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، باید روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذرماه به‌ترتیب معادل ۰.۹، ۱.۸، ۰.۹ و ۱.۵ درصد بوده که با این حساب، میانگین تورم ۱.۳ درصد بوده است. پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی‌ماه ۲.۷، بهمن ۲.۶ و اسفند ۳.۴ درصد بود و میانگین آن ماهانه ۲.۹ درصد ثبت شد.
از ماه فروردین، این عدد به حوالی میانگین سابق خود بازمی‌گردد، به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هرکدام ۱.۶ درصد، خرداد ۱.۳ و در تیرماه ۰.۳ درصد بوده که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است.
بنابراین می‌توان گفت که آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه، به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
وی با اشاره به نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه سه ماهه اشاره داشت، تورم سه ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده و در دوره سه ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب، فقط حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
کارشناس انرژی ادامه داد، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل‌ونقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند.
در بخش حمل‌ونقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی، جمعا ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعا ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعا ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
احمد قدسی توضیح داد: در سایر گروه‌های کالایی نظیر پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.
وی تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.
نقد برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری یارانه‌ها
درحالیکه اصل هدفمندی یارانه‌ها مسئله مثبتی در اقتصاد کشور است اما نحوه محاسبه یارانه پنهان و رسیدن به ۱۵۰ میلیارد دلار و در پی آن محاسبه عدد یارانه نقدی برای هر نفر می‌تواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری برای یارانه‌های پنهان ممکن است اغراق‌آمیز باشد چراکه ظرفیت صادرات این حجم از منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورتیکه قیمت منابع انرژی ایران آزاد شود و مصرف کاهش یابد، امکان صادرات با توجه به مبادی برای دریافت پول در حامل‌هایی نظیر گاز و برق که عمده صورت‌بندی انرژی ایران را شامل می‌شود، وجود ندارد.
از سوی دیگر اعلام ارقام بالای یارانه نقدی می‌تواند انتظارات غیرواقعی در جامعه ایجاد کرده و اجرای طرح را با چالش مواجه کند.
طرح پیشنهادی برای حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم، با هدف افزایش عدالت اجتماعی و کاهش اسراف در مصرف منابع، ایده‌ای قابل تامل است. با این حال، برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر، برنامه‌ریزی جامع و در نظر گرفتن تجارب گذشته وجود دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
