با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنی ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.
اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است.
فاطمی در اظهارنظری پیرامون مسئله مزد گفته است: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد.»
سال گذشته نیز ولی اسماعیلی در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد.
برخی از این فعالان بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعاها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است.
مجلس به نفع کارفرمایان دخالت نکند!
در این رابطه علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) گفت: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند. اصل سه جانبه‌گرایی می‌گوید که طبق قانون کار با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع در موضوع مزد تصمیم‌گیری می‌شود. هر پیش بینی ای قبل از این مذاکرات سه‌جانبه به منزله انکار و رد این اصل و بی جهت نشان دادن مذاکرات است.
وی افزود: ایجاد این ذهنیت که همه تصمیمات درباره مزد از قبل گرفته شده و تلاش گروه‌ها برای تغییر نرخ در جلسات مزدی بی‌فایده است، به جز نمایشی جلوه دادن سازوکارهای نظام و اعتبارزدایی از نهادهای قانونی، خواسته گروه‌های حامی پایین نگه‌داشتن مزد است و برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته در همین مسیر گام برمی‌دارند.
این فعال کارگری ادامه داد: مجلس و نمایندگان آن تنها می‌توانند نظرات شخصی و گروهی خود را در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خود ارائه و به شورای عالی کار و نمایندگان آن ارائه کند. لذا آن‌ها حقی درباره اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات حول حقوق کارگران را ندارند. این اظهارات درحالی است که فقط یک پیش‌جلسه در شورای عالی کار برای موضوع تعیین حداقل دستمزد برگزار شده و لذا ما از نظر زمانی تحت فشار خواهیم بود.
مقدسی زاده ادامه داد: در مجلس و دولت گروهی هستند که پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های نرخی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در حین مذاکرات مزدی پایین بیاورند تا نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود.
رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با تاکید بر این موضوع که ادعای رساندن قدرت خرید کارگران به فروردین ۱۴۰۳ غیراصولی و ناصحیح است، گفت: اصل ماجرا این است که طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت آن میزان سبد حداقل معیشت خانواری که خودش و سایر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق می‌کنند را طبق قانون تمام و کمال به رسمیت بشناسد.
وی تصریح کرد: در همان ماده ۴۱ موضوع تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پس از سبد معیشت اولویت می‌یابد. اگر امسال تورم اعلامی بانک مرکزی بطور سالانه ۴۰ درصد اعلام شود، مذاکرات مزدی نباید براساس ۴۰ درصد، که بر مبنای بیش از ۴۰ درصد باید صورت بگیرد. به این معنا، کف صحبت باید از رقم ۴۰ درصد شروع شود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سبد معیشت امسال طبق محاسبات خود دولت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان هم محاسبه و توافق شد، از نظر قانونی دولت (به‌عنوان مجری و پاسدار قانون) خود برای نقض نشدن قانون کار باید روی موضوع ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان پافشاری و مذاکره کند. سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد اما به کارگران ما نصف این مبلغ را دادند. بعد وقتی دیدند که فاصله زیاد است، سبد حداقل معیشت را نزدیک ۱۴ میلیون تومان محاسبه کردند که محاسبه‌ای کاملاً غلط داشت. در پایان همان مبلغ را هم در مذاکرات قبول نکردند و بیش از ۳ میلیون تومان زیر مبلغ سبد نهایی پذیرفته خودشان را به‌عنوان مصوبه مزدی بدون حضور نمایندگان کارگر امضا کردند.
عضو شورای اسلامی کار بیان کرد: در پایان سناریوی تلخ سال گذشته، دیوان عدالت اداری نیز با استناد و تفسیر غلط از قانون به کمک دولت آمد و سناریو را تکمیل کرد.
مقدسی زاده با اشاره به غلط بودن بسیاری از محاسبات به شیوه عامدانه در گروه مذاکره کننده دولت گفت: ما تاکید داریم که دولت در شورای عالی کار باید سبد معیشت حقیقی را ارائه کند. در شرایطی که در شورای عالی کار گروه کارگری به‌عنوان نیروی اقلیت تنهاست، مجلس باید با تاکید به دولت بر اجرای صحیح قانون و تاکید بر تصویب مزد براساس سبد معیشت و محاسبه صحیح و قانونی سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس باید به کمک گروه کارگری بیایند، اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید از سبد معیشت حقیقی و محاسبه صحیح آن به شیوه درست صیانت کند. زیرا امروزه با وجود محرومیت مناطق، شاهد بحرانی شدن شرایط معیشت کارگران هستیم. خروجی این وضعیت استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران خواهد بود. همه می‌دانند دولت کسری بودجه دارد اما مزد سهمی از این کسری بودجه ندارد و پافشاری دولت بر سرکوب مزدی، دوباره به صنایع و واحدهای تولیدی بیش از پیش آسیب وارد می‌کند.
با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنی ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.
اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است.
فاطمی در اظهارنظری پیرامون مسئله مزد گفته است: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد.»
سال گذشته نیز ولی اسماعیلی در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد.
برخی از این فعالان بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعاها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است.
مجلس به نفع کارفرمایان دخالت نکند!
در این رابطه علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) گفت: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند. اصل سه جانبه‌گرایی می‌گوید که طبق قانون کار با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع در موضوع مزد تصمیم‌گیری می‌شود. هر پیش بینی ای قبل از این مذاکرات سه‌جانبه به منزله انکار و رد این اصل و بی جهت نشان دادن مذاکرات است.
وی افزود: ایجاد این ذهنیت که همه تصمیمات درباره مزد از قبل گرفته شده و تلاش گروه‌ها برای تغییر نرخ در جلسات مزدی بی‌فایده است، به جز نمایشی جلوه دادن سازوکارهای نظام و اعتبارزدایی از نهادهای قانونی، خواسته گروه‌های حامی پایین نگه‌داشتن مزد است و برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته در همین مسیر گام برمی‌دارند.
این فعال کارگری ادامه داد: مجلس و نمایندگان آن تنها می‌توانند نظرات شخصی و گروهی خود را در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خود ارائه و به شورای عالی کار و نمایندگان آن ارائه کند. لذا آن‌ها حقی درباره اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات حول حقوق کارگران را ندارند. این اظهارات درحالی است که فقط یک پیش‌جلسه در شورای عالی کار برای موضوع تعیین حداقل دستمزد برگزار شده و لذا ما از نظر زمانی تحت فشار خواهیم بود.
مقدسی زاده ادامه داد: در مجلس و دولت گروهی هستند که پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های نرخی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در حین مذاکرات مزدی پایین بیاورند تا نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود.
رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با تاکید بر این موضوع که ادعای رساندن قدرت خرید کارگران به فروردین ۱۴۰۳ غیراصولی و ناصحیح است، گفت: اصل ماجرا این است که طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت آن میزان سبد حداقل معیشت خانواری که خودش و سایر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق می‌کنند را طبق قانون تمام و کمال به رسمیت بشناسد.
وی تصریح کرد: در همان ماده ۴۱ موضوع تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پس از سبد معیشت اولویت می‌یابد. اگر امسال تورم اعلامی بانک مرکزی بطور سالانه ۴۰ درصد اعلام شود، مذاکرات مزدی نباید براساس ۴۰ درصد، که بر مبنای بیش از ۴۰ درصد باید صورت بگیرد. به این معنا، کف صحبت باید از رقم ۴۰ درصد شروع شود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سبد معیشت امسال طبق محاسبات خود دولت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان هم محاسبه و توافق شد، از نظر قانونی دولت (به‌عنوان مجری و پاسدار قانون) خود برای نقض نشدن قانون کار باید روی موضوع ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان پافشاری و مذاکره کند. سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد اما به کارگران ما نصف این مبلغ را دادند. بعد وقتی دیدند که فاصله زیاد است، سبد حداقل معیشت را نزدیک ۱۴ میلیون تومان محاسبه کردند که محاسبه‌ای کاملاً غلط داشت. در پایان همان مبلغ را هم در مذاکرات قبول نکردند و بیش از ۳ میلیون تومان زیر مبلغ سبد نهایی پذیرفته خودشان را به‌عنوان مصوبه مزدی بدون حضور نمایندگان کارگر امضا کردند.
عضو شورای اسلامی کار بیان کرد: در پایان سناریوی تلخ سال گذشته، دیوان عدالت اداری نیز با استناد و تفسیر غلط از قانون به کمک دولت آمد و سناریو را تکمیل کرد.
مقدسی زاده با اشاره به غلط بودن بسیاری از محاسبات به شیوه عامدانه در گروه مذاکره کننده دولت گفت: ما تاکید داریم که دولت در شورای عالی کار باید سبد معیشت حقیقی را ارائه کند. در شرایطی که در شورای عالی کار گروه کارگری به‌عنوان نیروی اقلیت تنهاست، مجلس باید با تاکید به دولت بر اجرای صحیح قانون و تاکید بر تصویب مزد براساس سبد معیشت و محاسبه صحیح و قانونی سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس باید به کمک گروه کارگری بیایند، اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید از سبد معیشت حقیقی و محاسبه صحیح آن به شیوه درست صیانت کند. زیرا امروزه با وجود محرومیت مناطق، شاهد بحرانی شدن شرایط معیشت کارگران هستیم. خروجی این وضعیت استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران خواهد بود. همه می‌دانند دولت کسری بودجه دارد اما مزد سهمی از این کسری بودجه ندارد و پافشاری دولت بر سرکوب مزدی، دوباره به صنایع و واحدهای تولیدی بیش از پیش آسیب وارد می‌کند.
با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنی ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.
اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است.
فاطمی در اظهارنظری پیرامون مسئله مزد گفته است: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد.»
سال گذشته نیز ولی اسماعیلی در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد.
برخی از این فعالان بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعاها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است.
مجلس به نفع کارفرمایان دخالت نکند!
در این رابطه علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) گفت: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند. اصل سه جانبه‌گرایی می‌گوید که طبق قانون کار با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع در موضوع مزد تصمیم‌گیری می‌شود. هر پیش بینی ای قبل از این مذاکرات سه‌جانبه به منزله انکار و رد این اصل و بی جهت نشان دادن مذاکرات است.
وی افزود: ایجاد این ذهنیت که همه تصمیمات درباره مزد از قبل گرفته شده و تلاش گروه‌ها برای تغییر نرخ در جلسات مزدی بی‌فایده است، به جز نمایشی جلوه دادن سازوکارهای نظام و اعتبارزدایی از نهادهای قانونی، خواسته گروه‌های حامی پایین نگه‌داشتن مزد است و برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته در همین مسیر گام برمی‌دارند.
این فعال کارگری ادامه داد: مجلس و نمایندگان آن تنها می‌توانند نظرات شخصی و گروهی خود را در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خود ارائه و به شورای عالی کار و نمایندگان آن ارائه کند. لذا آن‌ها حقی درباره اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات حول حقوق کارگران را ندارند. این اظهارات درحالی است که فقط یک پیش‌جلسه در شورای عالی کار برای موضوع تعیین حداقل دستمزد برگزار شده و لذا ما از نظر زمانی تحت فشار خواهیم بود.
مقدسی زاده ادامه داد: در مجلس و دولت گروهی هستند که پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های نرخی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در حین مذاکرات مزدی پایین بیاورند تا نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود.
رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با تاکید بر این موضوع که ادعای رساندن قدرت خرید کارگران به فروردین ۱۴۰۳ غیراصولی و ناصحیح است، گفت: اصل ماجرا این است که طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت آن میزان سبد حداقل معیشت خانواری که خودش و سایر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق می‌کنند را طبق قانون تمام و کمال به رسمیت بشناسد.
وی تصریح کرد: در همان ماده ۴۱ موضوع تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پس از سبد معیشت اولویت می‌یابد. اگر امسال تورم اعلامی بانک مرکزی بطور سالانه ۴۰ درصد اعلام شود، مذاکرات مزدی نباید براساس ۴۰ درصد، که بر مبنای بیش از ۴۰ درصد باید صورت بگیرد. به این معنا، کف صحبت باید از رقم ۴۰ درصد شروع شود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سبد معیشت امسال طبق محاسبات خود دولت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان هم محاسبه و توافق شد، از نظر قانونی دولت (به‌عنوان مجری و پاسدار قانون) خود برای نقض نشدن قانون کار باید روی موضوع ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان پافشاری و مذاکره کند. سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد اما به کارگران ما نصف این مبلغ را دادند. بعد وقتی دیدند که فاصله زیاد است، سبد حداقل معیشت را نزدیک ۱۴ میلیون تومان محاسبه کردند که محاسبه‌ای کاملاً غلط داشت. در پایان همان مبلغ را هم در مذاکرات قبول نکردند و بیش از ۳ میلیون تومان زیر مبلغ سبد نهایی پذیرفته خودشان را به‌عنوان مصوبه مزدی بدون حضور نمایندگان کارگر امضا کردند.
عضو شورای اسلامی کار بیان کرد: در پایان سناریوی تلخ سال گذشته، دیوان عدالت اداری نیز با استناد و تفسیر غلط از قانون به کمک دولت آمد و سناریو را تکمیل کرد.
مقدسی زاده با اشاره به غلط بودن بسیاری از محاسبات به شیوه عامدانه در گروه مذاکره کننده دولت گفت: ما تاکید داریم که دولت در شورای عالی کار باید سبد معیشت حقیقی را ارائه کند. در شرایطی که در شورای عالی کار گروه کارگری به‌عنوان نیروی اقلیت تنهاست، مجلس باید با تاکید به دولت بر اجرای صحیح قانون و تاکید بر تصویب مزد براساس سبد معیشت و محاسبه صحیح و قانونی سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس باید به کمک گروه کارگری بیایند، اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید از سبد معیشت حقیقی و محاسبه صحیح آن به شیوه درست صیانت کند. زیرا امروزه با وجود محرومیت مناطق، شاهد بحرانی شدن شرایط معیشت کارگران هستیم. خروجی این وضعیت استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران خواهد بود. همه می‌دانند دولت کسری بودجه دارد اما مزد سهمی از این کسری بودجه ندارد و پافشاری دولت بر سرکوب مزدی، دوباره به صنایع و واحدهای تولیدی بیش از پیش آسیب وارد می‌کند.
با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنی ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.
اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است.
فاطمی در اظهارنظری پیرامون مسئله مزد گفته است: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد.»
سال گذشته نیز ولی اسماعیلی در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد.
برخی از این فعالان بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعاها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است.
مجلس به نفع کارفرمایان دخالت نکند!
در این رابطه علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) گفت: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند. اصل سه جانبه‌گرایی می‌گوید که طبق قانون کار با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع در موضوع مزد تصمیم‌گیری می‌شود. هر پیش بینی ای قبل از این مذاکرات سه‌جانبه به منزله انکار و رد این اصل و بی جهت نشان دادن مذاکرات است.
وی افزود: ایجاد این ذهنیت که همه تصمیمات درباره مزد از قبل گرفته شده و تلاش گروه‌ها برای تغییر نرخ در جلسات مزدی بی‌فایده است، به جز نمایشی جلوه دادن سازوکارهای نظام و اعتبارزدایی از نهادهای قانونی، خواسته گروه‌های حامی پایین نگه‌داشتن مزد است و برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته در همین مسیر گام برمی‌دارند.
این فعال کارگری ادامه داد: مجلس و نمایندگان آن تنها می‌توانند نظرات شخصی و گروهی خود را در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خود ارائه و به شورای عالی کار و نمایندگان آن ارائه کند. لذا آن‌ها حقی درباره اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات حول حقوق کارگران را ندارند. این اظهارات درحالی است که فقط یک پیش‌جلسه در شورای عالی کار برای موضوع تعیین حداقل دستمزد برگزار شده و لذا ما از نظر زمانی تحت فشار خواهیم بود.
مقدسی زاده ادامه داد: در مجلس و دولت گروهی هستند که پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های نرخی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در حین مذاکرات مزدی پایین بیاورند تا نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود.
رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با تاکید بر این موضوع که ادعای رساندن قدرت خرید کارگران به فروردین ۱۴۰۳ غیراصولی و ناصحیح است، گفت: اصل ماجرا این است که طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت آن میزان سبد حداقل معیشت خانواری که خودش و سایر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق می‌کنند را طبق قانون تمام و کمال به رسمیت بشناسد.
وی تصریح کرد: در همان ماده ۴۱ موضوع تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پس از سبد معیشت اولویت می‌یابد. اگر امسال تورم اعلامی بانک مرکزی بطور سالانه ۴۰ درصد اعلام شود، مذاکرات مزدی نباید براساس ۴۰ درصد، که بر مبنای بیش از ۴۰ درصد باید صورت بگیرد. به این معنا، کف صحبت باید از رقم ۴۰ درصد شروع شود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سبد معیشت امسال طبق محاسبات خود دولت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان هم محاسبه و توافق شد، از نظر قانونی دولت (به‌عنوان مجری و پاسدار قانون) خود برای نقض نشدن قانون کار باید روی موضوع ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان پافشاری و مذاکره کند. سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد اما به کارگران ما نصف این مبلغ را دادند. بعد وقتی دیدند که فاصله زیاد است، سبد حداقل معیشت را نزدیک ۱۴ میلیون تومان محاسبه کردند که محاسبه‌ای کاملاً غلط داشت. در پایان همان مبلغ را هم در مذاکرات قبول نکردند و بیش از ۳ میلیون تومان زیر مبلغ سبد نهایی پذیرفته خودشان را به‌عنوان مصوبه مزدی بدون حضور نمایندگان کارگر امضا کردند.
عضو شورای اسلامی کار بیان کرد: در پایان سناریوی تلخ سال گذشته، دیوان عدالت اداری نیز با استناد و تفسیر غلط از قانون به کمک دولت آمد و سناریو را تکمیل کرد.
مقدسی زاده با اشاره به غلط بودن بسیاری از محاسبات به شیوه عامدانه در گروه مذاکره کننده دولت گفت: ما تاکید داریم که دولت در شورای عالی کار باید سبد معیشت حقیقی را ارائه کند. در شرایطی که در شورای عالی کار گروه کارگری به‌عنوان نیروی اقلیت تنهاست، مجلس باید با تاکید به دولت بر اجرای صحیح قانون و تاکید بر تصویب مزد براساس سبد معیشت و محاسبه صحیح و قانونی سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس باید به کمک گروه کارگری بیایند، اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید از سبد معیشت حقیقی و محاسبه صحیح آن به شیوه درست صیانت کند. زیرا امروزه با وجود محرومیت مناطق، شاهد بحرانی شدن شرایط معیشت کارگران هستیم. خروجی این وضعیت استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران خواهد بود. همه می‌دانند دولت کسری بودجه دارد اما مزد سهمی از این کسری بودجه ندارد و پافشاری دولت بر سرکوب مزدی، دوباره به صنایع و واحدهای تولیدی بیش از پیش آسیب وارد می‌کند.
