به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در محاکم قضایی کشور، یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز در حوزه حقوقی، پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی الزام به ثبت چکهایی است که در سامانه صیاد ثبت نشدهاند. اخیراً جناب آقای فتاح ملکی، رئیس محترم شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران، در دادنامهای متقن و مستند، این دعوی را رد کردهاند و دلایل مبسوط و دقیقی را برای استدلال مخالفان پذیرش چنین دعوایی ارائه کردهاند. در این یادداشت، به بررسی این دلایل پرداخته و نقاط کلیدی مطرحشده در این دادنامه را بیان میکنیم.
تغییر ماهیت فرایند صدور چک با اصلاحات قانون صدور چک در سال 97
یکی از تحولات مهم در زمینه حقوق چکها، اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 است که ماهیت فرایند صدور چک را تغییر داده است. بهموجب این اصلاحات، تا زمانی که چک به صورت قانونی و مطابق با دستورالعملهای جدید صادر نشود، به عنوان یک سند تجاری معتبر شناخته نمیشود. مواد 3 و 4 قانون صدور چک به بعد از صدور چک مربوط میشوند و ضمانت اجرای آنها تنها علیه صادرکننده اعمال میشود.
لزوم ثبت چک در سامانه صیاد قبل از صدور
بر اساس اصلاحات ماده 21 مکرر قانون صدور چک، صدور چک به صورت قانونی تنها زمانی ممکن است که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. بنابراین، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، به هیچعنوان سند تجاری معتبر نیست. این قانون به صراحت بیان میکند که چکهایی که در سامانه ثبت نمیشوند، فاقد اعتبار هستند و بانکها موظف به عدم پرداخت وجه آنها هستند.
مسئولیتپذیری دارنده چک
هدف اصلاحات قانون صدور چک، مسئولیتپذیر کردن دارنده چک است. قانون به وضوح بیان کرده است که دریافت برگه چک بدون ثبت در سامانه صیاد، از نظر قانونی به عنوان سند تجاری معتبر شناخته نمیشود. لذا، حتی اگر طرفین توافق شفاهی یا کتبی بر ثبت چک پس از صدور فیزیکی داشته باشند، چنین توافقی مخالف صریح قانون بوده و فاقد اعتبار است.
دعوای الزام به ثبت چک به معنای الزام به صدور مجدد چک
در این چارچوب، دعوای خواهان برای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد در حقیقت به معنای الزام صاحب حساب به صدور مجدد چک مطابق با قانون است. در شرایطی که دریافتکننده چک را بدون ثبت در سامانه دریافت کرده باشد، خود را از حقوق ناشی از یک سند تجاری محروم کرده است.
عدم حق برای خواهان در الزام به ثبت چک در سامانه
بر اساس اصول حقوقی مانند “منع استناد به عمل خلاف قانون در مقام ادعا و دفاع” و “حق از خطا تولید نمیشود”، خواهان که به عنوان دریافتکننده چک به نحوی برخلاف قانون عمل کرده است، نمیتواند از خوانده بخواهد که چک را مجدداً در سامانه صیاد ثبت کند. در این شرایط، هیچگونه اثر الزام قانونی برای ثبت مجدد چک وجود ندارد.
با توجه به اصلاحات قانون صدور چک و ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد، دعوی الزام به ثبت چکهایی که در سامانه صیاد ثبت نشدهاند، فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل چنین دعاوی در دادگاهها قابل پذیرش نیست.
مجید قاسمکردی؛ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
انتهای پیام/
