حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، درباره صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت که هدف از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ایجاد شفافیت آماری بوده است. به گفته او، تمامی آمارها به‌طور شفاف در این سامانه ثبت شده و هر مجوزی که در آن درج نشده باشد، فاقد اعتبار است. از زمان آغاز به کار این درگاه، ۱۳۳۷ درخواست برای فروش آنلاین طلا ثبت شده که تاکنون ۲۶۱ مجوز صادر شده و از این تعداد، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.
این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوزها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.
شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهل‌گیرانه بود
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.
توقف ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای طلا آنلاین
وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.
بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوزها را داشته‌اند.
حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.
تعهد مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت
وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، درباره صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت که هدف از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ایجاد شفافیت آماری بوده است. به گفته او، تمامی آمارها به‌طور شفاف در این سامانه ثبت شده و هر مجوزی که در آن درج نشده باشد، فاقد اعتبار است. از زمان آغاز به کار این درگاه، ۱۳۳۷ درخواست برای فروش آنلاین طلا ثبت شده که تاکنون ۲۶۱ مجوز صادر شده و از این تعداد، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.
این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوزها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.
شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهل‌گیرانه بود
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.
توقف ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای طلا آنلاین
وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.
بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوزها را داشته‌اند.
حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.
تعهد مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت
وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، درباره صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت که هدف از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ایجاد شفافیت آماری بوده است. به گفته او، تمامی آمارها به‌طور شفاف در این سامانه ثبت شده و هر مجوزی که در آن درج نشده باشد، فاقد اعتبار است. از زمان آغاز به کار این درگاه، ۱۳۳۷ درخواست برای فروش آنلاین طلا ثبت شده که تاکنون ۲۶۱ مجوز صادر شده و از این تعداد، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.
این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوزها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.
شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهل‌گیرانه بود
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.
توقف ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای طلا آنلاین
وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.
بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوزها را داشته‌اند.
حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.
تعهد مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت
وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، درباره صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت که هدف از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ایجاد شفافیت آماری بوده است. به گفته او، تمامی آمارها به‌طور شفاف در این سامانه ثبت شده و هر مجوزی که در آن درج نشده باشد، فاقد اعتبار است. از زمان آغاز به کار این درگاه، ۱۳۳۷ درخواست برای فروش آنلاین طلا ثبت شده که تاکنون ۲۶۱ مجوز صادر شده و از این تعداد، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.
این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوزها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.
شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهل‌گیرانه بود
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.
توقف ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای طلا آنلاین
وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.
بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوزها را داشته‌اند.
حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.
تعهد مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت
وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
