به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری در نشست خبری همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به اهمیت شرکت‌های بزرگ، گفت: این شرکت‌ها نیازمند یک زیر ساخت حمایتی و قانونی هستند تا حضور مدیران تحقیق و توسعه اثربخش شود. این زیر ساخت قانونی با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان محقق شد و تصویب این قانون فرصتی را برای مدیران تحقیق و توسعه کشور فراهم کرد تا ضمن نقش‌آفرینی در قالب فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نقش آفرینی آنها نیز در این زمینه مورد حمایت قانونی فرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی این قانون اظهار کرد: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چندین ظرفیت را برای شرکت‌ها فراهم کرده که یکی از آنها در قالب اعتبار مالیاتی است که برای اولین بار در تاریخ کشور در متن قانون گنجانده شده است. بر این اساس به شرکت‌ها این فرصت داده شده است که معادل هزینه‌ای که آنها برای تحقیق و توسعه در شرکت پرداخت می‌کنند، در قالب اعتبار مالیاتی از مالیات آنها کسر خواهد شد.
باقری اظهار کرد: این بند قانونی در سال گذشته اجرا شد و نزدیک به ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه فعال بودند، اعطا شد.
مشاور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: ظرفیت دومی که این قانون ایجاد کرده، این است که امکان می‌دهد شرکت‌ها قراردادهای همکاری تحقیق و توسعه را با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری منعقد کنند. در صورتی که طرح‌های این همکاری‌ها مورد تایید معاونت علمی باشد، معادل هزینه‌ای که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه این رویکرد موجب تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور خواهد شد، یادآور شد: ظرفیت سوم این قانون ماده ۱۱ است که موجب پیوند میان شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد. به این صورت که چنانچه شرکت‌های بزرگ در قالب اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت، تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی، تکمیل زنجیره ارزش اگر اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کنند و مورد تایید معاونت علمی نیز باشد، از محل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد.
دبیر شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور اضافه کرد: ظرفیت چهارم این قانون توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با هوشمندسازی و هوش مصنوعی است و این امکان قانونی فراهم شده است که اگر شرکت‌های بزرگ زیر ساختی را توسعه دهند و این زیر ساخت با هدف توسعه زیر ساخت‌هایی همچون توسعه آزمایشگاه هوش مصنوعی، آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه باشد، ضمن آنکه شرکت‌ها می‌توانند تا ۲۵ سال با توافق دانشگاه از این زیر ساخت بهره‌برداری کنند، معادل هزینه‌کرد توسعه این زیر ساخت‌ها، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند.
وی با اشاره به شکل‌گیری شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور گفت: در این شبکه ۲۰۰ شرکت عضو هستند که ۱۰۰ مورد از این شرکت‌ها بزرگترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌روند و بزرگترین تقاضا را برای اقتصاد دانش‌بنیان کشور دارند. علاوه بر این ۲۰۰ شرکت، مدیران نوآوری دانشگاهی و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها نیز در این شبکه عضو هستند.
باقری ادامه داد: تاکنون ۲ مجمع این شبکه برگزار شده و سومین مجمع آن همزمان با همایش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع برگزار می‌شود.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری در نشست خبری همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به اهمیت شرکت‌های بزرگ، گفت: این شرکت‌ها نیازمند یک زیر ساخت حمایتی و قانونی هستند تا حضور مدیران تحقیق و توسعه اثربخش شود. این زیر ساخت قانونی با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان محقق شد و تصویب این قانون فرصتی را برای مدیران تحقیق و توسعه کشور فراهم کرد تا ضمن نقش‌آفرینی در قالب فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نقش آفرینی آنها نیز در این زمینه مورد حمایت قانونی فرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی این قانون اظهار کرد: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چندین ظرفیت را برای شرکت‌ها فراهم کرده که یکی از آنها در قالب اعتبار مالیاتی است که برای اولین بار در تاریخ کشور در متن قانون گنجانده شده است. بر این اساس به شرکت‌ها این فرصت داده شده است که معادل هزینه‌ای که آنها برای تحقیق و توسعه در شرکت پرداخت می‌کنند، در قالب اعتبار مالیاتی از مالیات آنها کسر خواهد شد.
باقری اظهار کرد: این بند قانونی در سال گذشته اجرا شد و نزدیک به ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه فعال بودند، اعطا شد.
مشاور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: ظرفیت دومی که این قانون ایجاد کرده، این است که امکان می‌دهد شرکت‌ها قراردادهای همکاری تحقیق و توسعه را با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری منعقد کنند. در صورتی که طرح‌های این همکاری‌ها مورد تایید معاونت علمی باشد، معادل هزینه‌ای که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه این رویکرد موجب تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور خواهد شد، یادآور شد: ظرفیت سوم این قانون ماده ۱۱ است که موجب پیوند میان شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد. به این صورت که چنانچه شرکت‌های بزرگ در قالب اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت، تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی، تکمیل زنجیره ارزش اگر اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کنند و مورد تایید معاونت علمی نیز باشد، از محل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد.
دبیر شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور اضافه کرد: ظرفیت چهارم این قانون توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با هوشمندسازی و هوش مصنوعی است و این امکان قانونی فراهم شده است که اگر شرکت‌های بزرگ زیر ساختی را توسعه دهند و این زیر ساخت با هدف توسعه زیر ساخت‌هایی همچون توسعه آزمایشگاه هوش مصنوعی، آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه باشد، ضمن آنکه شرکت‌ها می‌توانند تا ۲۵ سال با توافق دانشگاه از این زیر ساخت بهره‌برداری کنند، معادل هزینه‌کرد توسعه این زیر ساخت‌ها، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند.
وی با اشاره به شکل‌گیری شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور گفت: در این شبکه ۲۰۰ شرکت عضو هستند که ۱۰۰ مورد از این شرکت‌ها بزرگترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌روند و بزرگترین تقاضا را برای اقتصاد دانش‌بنیان کشور دارند. علاوه بر این ۲۰۰ شرکت، مدیران نوآوری دانشگاهی و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها نیز در این شبکه عضو هستند.
باقری ادامه داد: تاکنون ۲ مجمع این شبکه برگزار شده و سومین مجمع آن همزمان با همایش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع برگزار می‌شود.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری در نشست خبری همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به اهمیت شرکت‌های بزرگ، گفت: این شرکت‌ها نیازمند یک زیر ساخت حمایتی و قانونی هستند تا حضور مدیران تحقیق و توسعه اثربخش شود. این زیر ساخت قانونی با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان محقق شد و تصویب این قانون فرصتی را برای مدیران تحقیق و توسعه کشور فراهم کرد تا ضمن نقش‌آفرینی در قالب فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نقش آفرینی آنها نیز در این زمینه مورد حمایت قانونی فرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی این قانون اظهار کرد: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چندین ظرفیت را برای شرکت‌ها فراهم کرده که یکی از آنها در قالب اعتبار مالیاتی است که برای اولین بار در تاریخ کشور در متن قانون گنجانده شده است. بر این اساس به شرکت‌ها این فرصت داده شده است که معادل هزینه‌ای که آنها برای تحقیق و توسعه در شرکت پرداخت می‌کنند، در قالب اعتبار مالیاتی از مالیات آنها کسر خواهد شد.
باقری اظهار کرد: این بند قانونی در سال گذشته اجرا شد و نزدیک به ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه فعال بودند، اعطا شد.
مشاور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: ظرفیت دومی که این قانون ایجاد کرده، این است که امکان می‌دهد شرکت‌ها قراردادهای همکاری تحقیق و توسعه را با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری منعقد کنند. در صورتی که طرح‌های این همکاری‌ها مورد تایید معاونت علمی باشد، معادل هزینه‌ای که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه این رویکرد موجب تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور خواهد شد، یادآور شد: ظرفیت سوم این قانون ماده ۱۱ است که موجب پیوند میان شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد. به این صورت که چنانچه شرکت‌های بزرگ در قالب اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت، تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی، تکمیل زنجیره ارزش اگر اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کنند و مورد تایید معاونت علمی نیز باشد، از محل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد.
دبیر شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور اضافه کرد: ظرفیت چهارم این قانون توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با هوشمندسازی و هوش مصنوعی است و این امکان قانونی فراهم شده است که اگر شرکت‌های بزرگ زیر ساختی را توسعه دهند و این زیر ساخت با هدف توسعه زیر ساخت‌هایی همچون توسعه آزمایشگاه هوش مصنوعی، آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه باشد، ضمن آنکه شرکت‌ها می‌توانند تا ۲۵ سال با توافق دانشگاه از این زیر ساخت بهره‌برداری کنند، معادل هزینه‌کرد توسعه این زیر ساخت‌ها، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند.
وی با اشاره به شکل‌گیری شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور گفت: در این شبکه ۲۰۰ شرکت عضو هستند که ۱۰۰ مورد از این شرکت‌ها بزرگترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌روند و بزرگترین تقاضا را برای اقتصاد دانش‌بنیان کشور دارند. علاوه بر این ۲۰۰ شرکت، مدیران نوآوری دانشگاهی و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها نیز در این شبکه عضو هستند.
باقری ادامه داد: تاکنون ۲ مجمع این شبکه برگزار شده و سومین مجمع آن همزمان با همایش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع برگزار می‌شود.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری در نشست خبری همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به اهمیت شرکت‌های بزرگ، گفت: این شرکت‌ها نیازمند یک زیر ساخت حمایتی و قانونی هستند تا حضور مدیران تحقیق و توسعه اثربخش شود. این زیر ساخت قانونی با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان محقق شد و تصویب این قانون فرصتی را برای مدیران تحقیق و توسعه کشور فراهم کرد تا ضمن نقش‌آفرینی در قالب فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نقش آفرینی آنها نیز در این زمینه مورد حمایت قانونی فرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی این قانون اظهار کرد: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چندین ظرفیت را برای شرکت‌ها فراهم کرده که یکی از آنها در قالب اعتبار مالیاتی است که برای اولین بار در تاریخ کشور در متن قانون گنجانده شده است. بر این اساس به شرکت‌ها این فرصت داده شده است که معادل هزینه‌ای که آنها برای تحقیق و توسعه در شرکت پرداخت می‌کنند، در قالب اعتبار مالیاتی از مالیات آنها کسر خواهد شد.
باقری اظهار کرد: این بند قانونی در سال گذشته اجرا شد و نزدیک به ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه فعال بودند، اعطا شد.
مشاور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: ظرفیت دومی که این قانون ایجاد کرده، این است که امکان می‌دهد شرکت‌ها قراردادهای همکاری تحقیق و توسعه را با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری منعقد کنند. در صورتی که طرح‌های این همکاری‌ها مورد تایید معاونت علمی باشد، معادل هزینه‌ای که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه این رویکرد موجب تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور خواهد شد، یادآور شد: ظرفیت سوم این قانون ماده ۱۱ است که موجب پیوند میان شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد. به این صورت که چنانچه شرکت‌های بزرگ در قالب اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت، تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی، تکمیل زنجیره ارزش اگر اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کنند و مورد تایید معاونت علمی نیز باشد، از محل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد.
دبیر شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور اضافه کرد: ظرفیت چهارم این قانون توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با هوشمندسازی و هوش مصنوعی است و این امکان قانونی فراهم شده است که اگر شرکت‌های بزرگ زیر ساختی را توسعه دهند و این زیر ساخت با هدف توسعه زیر ساخت‌هایی همچون توسعه آزمایشگاه هوش مصنوعی، آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه باشد، ضمن آنکه شرکت‌ها می‌توانند تا ۲۵ سال با توافق دانشگاه از این زیر ساخت بهره‌برداری کنند، معادل هزینه‌کرد توسعه این زیر ساخت‌ها، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند.
وی با اشاره به شکل‌گیری شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور گفت: در این شبکه ۲۰۰ شرکت عضو هستند که ۱۰۰ مورد از این شرکت‌ها بزرگترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌روند و بزرگترین تقاضا را برای اقتصاد دانش‌بنیان کشور دارند. علاوه بر این ۲۰۰ شرکت، مدیران نوآوری دانشگاهی و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها نیز در این شبکه عضو هستند.
باقری ادامه داد: تاکنون ۲ مجمع این شبکه برگزار شده و سومین مجمع آن همزمان با همایش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع برگزار می‌شود.
انتهای پیام
