به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،بخش تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است که می‌تواند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ایفا کند. این بخش با رویکردهای مشارکتی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، بستری مناسب برای کارآفرینی و کاهش نرخ بیکاری فراهم می‌کند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، سهم بخش تعاون در اشتغال کشور طی سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته است. بسیاری از تعاونی‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و فناوری اطلاعات فعال هستند و فرصت‌های شغلی قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اهداف کلان دولت، افزایش سهم تعاون در اشتغال از طریق ارائه تسهیلات، حمایت‌های مالی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی است.
در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی در بخش تعاون کشور هستیم که این رشد نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی داشته است. مقامات و کارشناسان اقتصادی بر اهمیت تقویت تعاونی‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش بیکاری و ارتقای سطح زندگی تأکید می‌کنند.
به گفته ی کارشناسان تعاونی‌ها با ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، زمینه‌های رشد اقتصادی را هم در مناطق شهری و هم در روستاها بهبود بخشیده‌اند. افزایش تعداد تعاونی‌های فعال در عرصه‌های مختلف موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای درآمد خانوارها شده است. از سوی دیگر، این رشد موجب افزایش قدرت خرید مردم و تقویت بازار داخلی گردیده است.
یکی از جنبه‌های مثبت رشد تعاون، ایجاد اشتغال پایدار برای افراد محلی است. تعاونی‌ها با استفاده از الگوی مشارکت جمعی و اشتراک منابع، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته دارند. کارشناسان معتقدند که با افزایش حمایت‌های دولتی و ارائه تسهیلات مالی، ظرفیت تعاونی‌ها در ایجاد شغل به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.
یعقوب رستمی مال خلیفه, معاون وزیرتعاون,کار و رفاه اجتماعی چندی قبل خبر از طرح جدید وزارتخانه درباره ایجاد زنجیره تولید در کنار تعاونی ها داد و گفت: بر اساس طرح جدید این وزارتخانه قرار است زنجیره تولید در کنار تعاونی‌ها شکل گرفته و همه تعاونی‌های کشور با حمایت‌های دولتی و آورده‌های خود تعاونی‌ها به واحدهای تولیدی متصل شوند. این اقدام موجب سود اقتصادی تعاونی‌ها است. رستمی گفت: تعاونی‌ها باید به سمت مزیت‌های نسبی هر منطقه و تولید و توسعه آن حرکت کنند. در خراسان شمالی در حوزه کشاورزی و صنایع دستی تعاونی‌ها باید حوزه فعالیت‌شان را گسترش دهند.
یعقوب رستمی مال خلیفه با بیان اینکه از ابتدای تاسیس وزارت تعاون و سامانه تعاونی‌ها٬ حدود 200 هزار تعاونی در سامانه ثبت شده است گفت: بر اساس راستی آزمایی وزارت تعاون 50 درصد از این تعاونی‌ها از گردونه خارج شده و در حال حاضر 100 هزار تعاونی فعال داریم که این تعاونی‌ها به نحو مطلوب در حال فعالیت هستند.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس طرح جدید این وزارتخانه قرار است زنجیره تولید در کنار تعاونی‌ها شکل گرفته و همه تعاونی‌های کشور با حمایت‌های دولتی و آورده‌های خود تعاونی‌ها به واحدهای تولیدی متصل شوند. این اقدام موجب سود اقتصادی تعاونی‌ها است. تعاونی‌ها باید به سمت مزیت‌های نسبی هر منطقه و تولید و توسعه آن حرکت کنند.
وی درباره میزان اشتغالزایی تعاونی‌ها در کشور، افزود: در حال حاضر تعاونی‌ها سهم 10 درصدی اشتغال را دارند و در سند توسعه تعاون کشور رقم 20 درصدی برای آینده دیده شده است.
به گزارش تسنیم, کریمی بیرانوند, معاون اشتغال دولت سیزدهم با اشاره به سامانه رصد بیان کرده بود:85درصد اشتغال ثبت شده مربوط به طرح‌های خوداشتغالی است, هرچند تمام اشتغال تعاونی‌ها در «رصد» ثبت نمی‌شود، اما بر اساس اطلاعات این سامانه، حدود 2درصد از مشاغل ایجاد شده در بخش تعاونی است.
این به معنی این است که احتمال عدم ثبت تمام اشتغال ها در این حوزه وجود دارد. اگرچه تعاونی‌ها ظرفیت بالایی در اشتغالزایی دارند، اما همچنان با چالش‌هایی نظیر کمبود سرمایه، ضعف در بازاریابی و مشکلات بروکراسی مواجه‌اند. در مقابل، حمایت‌های دولتی، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر این بخش شود.
با توجه به نقش کلیدی بخش تعاون در اشتغالزایی، لازم است سیاست‌های حمایتی بیشتری در این حوزه اعمال شود. گسترش فرهنگ تعاون، ارائه آموزش‌های تخصصی به اعضای تعاونی‌ها و رفع موانع قانونی می‌تواند به افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی کمک کند و نرخ بیکاری را کاهش دهد.
با وجود دستاوردهای حاصل از رشد تعاون، چالش‌هایی همچون مشکلات دسترسی به سرمایه، موانع بوروکراتیک و عدم آگاهی کافی از امکانات و حقوق اعضای تعاونی همچنان بر سر راه توسعه این بخش قرار دارد. متخصصان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت با تدوین سیاست‌های حمایتی و برگزاری دوره‌های آموزشی، زمینه ساز بهبود عملکرد تعاونی‌ها شود. استفاده از فناوری‌های نوین نیز می‌تواند به بهبود مدیریت و ارتقای بهره‌وری در این بخش کمک شایانی نماید.
رشد تعاون نه تنها به عنوان یک موتور محرک اقتصادی، بلکه به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر اهمیت ویژه‌ای دارد. با تقویت زیرساخت‌های مرتبط و افزایش همکاری میان نهادهای دولتی و تعاونی‌ها، می‌توان چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ملی و بهبود شرایط زندگی مردم رقم زد. مسئولان امیدوارند که در آینده‌ای نزدیک، با تحقق سیاست‌های حمایتی مناسب، شاهد گسترش هر چه بیشتر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باشیم.
انتهای پیام/
