به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام موحدیآزاد؛ دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه وضعیت ساختمانها و اماکن ناایمن و لزوم اقدام برای رفع مخاطرات و ارتقای ایمنی آنها از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور از سنوات قبل در دستور کار دادستانی کل کشور بوده است، افزود: در همین راستا دادستان کل کشور وقت، در مکاتبهای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی لزوم اجرای بندهای چهارگانه مدنظر به منظور ارتقای ایمنی ساختمانها، راهها و محورهای مواصلاتی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و ضرورت رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مقررات و دستورالعملهای مرتبط مورد تأکید و توصیه بوده و رونوشت نامه نیز در قالب بخشنامه در 25 خرداد 1401 از حیث لزوم صیانت از حقوق عامه و حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ و چالش مذکور بهطور ویژه در دستورکار قرار گرفته است.
تأکید به دادستانها جهت حضور فعال در کارگروههای استانی
دادستان کل کشور گفت: همچنین طی بخشنامهای در 14 تیر 1401 نیز به دادستانهای مراکز استانها توصیه و تأکید شده ضمن حضور فعال در کارگروه استانی پایش و ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه در راستای صیانت از حقوق عامه بر عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی متولی امر ساختوساز در کشور نظارت کامل را به عمل آورند. در همین راستا و مبتنی بر گزارشها یا اخبار واصله مبنی بر وضعیت مخاطرهآمیز یا ناایمن ساختمانها یا اماکن عمومی در مناطق مختلف کشور طی مکاتباتی موضوع جهت نظارت و پیگیری لازم به دادستان حوزهی قضایی ذیربط، منعکس و یا تذکرات قانونی لازم به دستگاه و سازمان مربوطه ابلاغ میشود.
موحدیآزاد عنوان کرد: در سال جاری نیز طی بخشنامههایی موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد از جمله بتن آماده تیرچه و بلوک و سایر مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز به ویژه ساختمانسازی و لزوم استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی و سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله ادارهکل راه و شهرسازی استاندارد استانداری برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای اجباری در تولید توزیع و استفاده از مصالح ایمن به دادستانهای مراکز استان ابلاغ و تذکرات لازم به وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد مبنی بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی و نظارتی در این حوزه اعلام شده است.
لزوم اعمال اصلاحات لازم یا تغییر رویههای موجود
وی اضافه کرد: در سال جاری و سنوات گذشته نیز طی گزارشهای مبسوط و بر مبنای آسیب شناسیهای انجام گرفته موضوع عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات و یا وجود خلاءهای قانونی و بسترهای سوءاستفاده تخلف، اهمال یا سهل انگاری متولیان امر در حوزه ساختمان سازی در کشور به مراکز و دستگاههای ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منعکس و لزوم اعمال اصلاحات لازم یا تغییر رویههای موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
اهمیت تکمیل شناسنامه ایمنی ساختمان در روند ساختوساز
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور مشخص و با عنایت به اهمیت موضوع تکمیل شناسنامه ایمنی ساختمان در روند ساختوساز در کشور، موضوع یادشده بهطور ویژه در دستورکار بوده و مکاتبات و تذکرات لازم در این خصوص به مراجع ذیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
موحدیآزاد یادآور شد: اگرچه بر اساس بند (ب) ماده 55 قانون برنامه هفتم توسعه نیز موضوع یادشده مورد توجه بوده و تکالیف قانونی صریحی را متوجه وزارت راه و شهرسازی کرده، ضرورت دارد به جهت اهمیت موضوع و نقش آن در ارتقای ایمنی ساختمانها بخشهای ذیربط در وزارت یادشده و سایر دستگاههای متولی ساخت و ساز در کشور به موضوع و تکلیف قانونی یاد شده توجه ویژهای را معطوف دارند.
فعالیت منظم کارگروه پایش ساختمانهای ناایمن
وی با بیان اینکه موضوع نظارت بر ساختمانهای مهم و بلند مرتبه ناایمن در کلان شهر تهران به طور ویژه در دست بررسی است، افزود: کارگروه پایش ساختمانهای ناایمن با محوریت شهرداری تهران و همکاری مرکز تحقیقات راه و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اداره کل کار اداره کل راه و شهرسازی تهران، سازمان آتش نشانی و سایر دستگاههای ذیربط به طور مستمر در حال فعالیت است.
دادستان کل کشور گفت: بر همین اساس فهرست ساختمانهای ناایمن در سطوح و شرایط متفاوت از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران به صورت مستمر به دادستانی تهران منعکس و معاونتها و دادسرای ذیربط در این خصوص مکاتبات و تذکرات لازم را به شهرداریهای مناطق مختلف تهران ابلاغ کردهاند.
ارزیابی 3 هزار و 117 ساختمان مهم و بلند مرتبه در تهران
موحدیآزاد اضافه کرد: در گزارشی که در مرداد ماه سال جاری از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران واصل شده تعداد 3 هزار و 117 ساختمان مهم و بلند مرتبه ارزیابی و نتایج آن به شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران جهت طرح در کمیته ایمنی و رفع خطر ارسال شده است و همانطور که گفته شد دادستانی تهران پیگیری و نظارت بر موضوع را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ایمن سازی بیمارستانها و مراکز درمانی ناایمن نیز گفت: طی مکاتباتی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضرورت اقدام فوری برای ساماندهی و رفع مخاطرات مرتبط با این موضوع متذکر و پاسخهای دریافتی مشتمل بر فهرست ساختمانهای مراکز درمانی ناایمن دریافت و طی شرحی به دادستانی تهران منعکس و تذکرات و توصیههای لازم از سوی دادستانی تهران به معاونت درمان وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر و ضمن تعیین وقت مقرر شده با همکاری شهرداری تهران و سازمان آتشنشانی اقدامات اجرایی فوری برای ایمنسازی ساختمانها به ویژه در برابر حوادث ناشی از آتش سوزی در دستورکار قرار گیرد.
دادستان کل کشور یادآور شد: نظر به اینکه مطابق بند 2 از بخش (ت) تبصره 6 قانون بودجه 1402 درباره احکام قطعی صادره در کمیسیونهای ماده 100، شهرداریها موظف شدهاند در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد ولی از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تایید مرجع مذکور قرار گیرد با دریافت جرایم مرتبط احکام قلع و قمع صادره تا قبل از سال 1400 را کان لم یکن تلقی کنند.
ارسال بخشنامه به دادستانهای کشور برای نظارت بر رعایت قوانین
موحدیآزاد تأکید کرد: از آنجا که نگرانیهایی در خصوص نحوه اجرای تکلیف قانونی مذکور و احتمال تبدیل آن به بستری برای سوء استفاده و تخلف مطرح بود بر این اساس طی شرحی تذکرات لازم به وزارت کشور مبنی بر لزوم پیش بینی سازکارهای نظارتی به منظور رعایت دقیق قوانین و مقررات و اطمینان از ایمنی ساختمانهای مشمول قانون مذکور ارسال و همچنین طی بخشنامهای ضرورت اعمال نظارتهای لازم در این حوزه به دادستانهای مراکز استان ابلاغ شد.
انتهای پیام/
