به گزارش اکوایران، تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی بود که بین مجلس و دولت اختلافاتی را رقم زده بود. با این حال شورای نگهبان با نظر دولت موافقت کرد.
حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت:در مورد تعرفه واردات خودرو، لایحه پیشنهادی دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که در کمیسیون صنایع نیز همین میزان تصویب و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. با توجه به پیشنهادات اعضای کمیسیون تلفیق، این تعرفه کاهش یافت و به ۶۰ درصد رسید که در صحن مجلس نیز تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
وی در ادامه خبر داد: اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و خواستار بازگشت تعرفه به همان ۱۰۰ درصد شد. قطعاً این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کمیسیون صنایع مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد تا نظر نمایندگان محترم تأمین شود.
این نماینده در خصوص واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی اظهار کرد: این روزها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری‌ها، این فرآیند باید در یک چارچوب مشخص و بر اساس رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین موجود انجام شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس به‌طور کلی با اصل واگذاری موافق هستند، اما این اقدام باید طبق یک سازوکار مشخص انجام شود تا کیفیت خودروهای تولیدی به استاندارد واقعی خود برسد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کند.
در نهایت این نماینده اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، این سازوکار فراهم شود تا بخش خصوصی توانمند بتواند وارد این عرصه شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی ایفا کند.
به گزارش اکوایران، تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی بود که بین مجلس و دولت اختلافاتی را رقم زده بود. با این حال شورای نگهبان با نظر دولت موافقت کرد.
حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت:در مورد تعرفه واردات خودرو، لایحه پیشنهادی دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که در کمیسیون صنایع نیز همین میزان تصویب و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. با توجه به پیشنهادات اعضای کمیسیون تلفیق، این تعرفه کاهش یافت و به ۶۰ درصد رسید که در صحن مجلس نیز تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
وی در ادامه خبر داد: اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و خواستار بازگشت تعرفه به همان ۱۰۰ درصد شد. قطعاً این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کمیسیون صنایع مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد تا نظر نمایندگان محترم تأمین شود.
این نماینده در خصوص واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی اظهار کرد: این روزها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری‌ها، این فرآیند باید در یک چارچوب مشخص و بر اساس رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین موجود انجام شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس به‌طور کلی با اصل واگذاری موافق هستند، اما این اقدام باید طبق یک سازوکار مشخص انجام شود تا کیفیت خودروهای تولیدی به استاندارد واقعی خود برسد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کند.
در نهایت این نماینده اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، این سازوکار فراهم شود تا بخش خصوصی توانمند بتواند وارد این عرصه شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی ایفا کند.
به گزارش اکوایران، تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی بود که بین مجلس و دولت اختلافاتی را رقم زده بود. با این حال شورای نگهبان با نظر دولت موافقت کرد.
حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت:در مورد تعرفه واردات خودرو، لایحه پیشنهادی دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که در کمیسیون صنایع نیز همین میزان تصویب و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. با توجه به پیشنهادات اعضای کمیسیون تلفیق، این تعرفه کاهش یافت و به ۶۰ درصد رسید که در صحن مجلس نیز تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
وی در ادامه خبر داد: اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و خواستار بازگشت تعرفه به همان ۱۰۰ درصد شد. قطعاً این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کمیسیون صنایع مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد تا نظر نمایندگان محترم تأمین شود.
این نماینده در خصوص واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی اظهار کرد: این روزها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری‌ها، این فرآیند باید در یک چارچوب مشخص و بر اساس رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین موجود انجام شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس به‌طور کلی با اصل واگذاری موافق هستند، اما این اقدام باید طبق یک سازوکار مشخص انجام شود تا کیفیت خودروهای تولیدی به استاندارد واقعی خود برسد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کند.
در نهایت این نماینده اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، این سازوکار فراهم شود تا بخش خصوصی توانمند بتواند وارد این عرصه شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی ایفا کند.
به گزارش اکوایران، تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی بود که بین مجلس و دولت اختلافاتی را رقم زده بود. با این حال شورای نگهبان با نظر دولت موافقت کرد.
حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت:در مورد تعرفه واردات خودرو، لایحه پیشنهادی دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که در کمیسیون صنایع نیز همین میزان تصویب و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. با توجه به پیشنهادات اعضای کمیسیون تلفیق، این تعرفه کاهش یافت و به ۶۰ درصد رسید که در صحن مجلس نیز تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
وی در ادامه خبر داد: اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و خواستار بازگشت تعرفه به همان ۱۰۰ درصد شد. قطعاً این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کمیسیون صنایع مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد تا نظر نمایندگان محترم تأمین شود.
این نماینده در خصوص واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی اظهار کرد: این روزها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری‌ها، این فرآیند باید در یک چارچوب مشخص و بر اساس رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین موجود انجام شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس به‌طور کلی با اصل واگذاری موافق هستند، اما این اقدام باید طبق یک سازوکار مشخص انجام شود تا کیفیت خودروهای تولیدی به استاندارد واقعی خود برسد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کند.
در نهایت این نماینده اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، این سازوکار فراهم شود تا بخش خصوصی توانمند بتواند وارد این عرصه شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی ایفا کند.
