نمایندگان کارگری معتقدند ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بوده اما سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده و در این ۷ سال نه‌تنها حقوق ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است. بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹ درصد با میانگین سالانه ۱۶ درصد بوده است حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷ درصد با میانگین سالانه ۳۱ درصد بوده است.
با اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال مانده، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران تعیین شود، دیدگاه های مختلفی مطرح می کنند. سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی و مذاکرات سه جانبه روشهایی است که این روزها از زبان بعضی از اعضای شورای عالی کار شنیده می شود.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار درخصوص روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و خطوط اصلی که تاکنون در مذاکرات صورت گرفته دنبال شده، تصریح کرد: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، امتیازی نسبت به سالهای گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سالهای گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است، تنها وزیر تغییر کرده است. عملا اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مساله تعیین دستمزد، به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند بر می گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب پذیر ندارد، افزود: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون ، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت درنظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد و یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که بر اساس معیارها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه درتوضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد ، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی گیرد. در صورتی که اکنون پیش بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دستمزد را بر اساس معیار تورم، ثابت درنظر می گیرند، در صورتی که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه های سال آینده، روندی کاملا کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
عزیزخانی با انتقاد از شیوه اجرایی تعیین دستمزد، گفت: اکنون دستمزد سراسری تعیین می شود در صورتی که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه ای و بر اساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملا محرز است. دولتها در سالهای قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مساله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه های غیرخوارکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت ، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تامین ضروریات قشر آسیب پذیر، از جمله مساله مسکن و رفاهیات آنها ندارد. از این رو، تمام بار حمایتی از کارگر را در مساله دستمزد منعکس کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مساله دستمزد، تبدیل به مساله ای مناقشه ساز در کشور شده و هر سال هم مذاکرات طولانی مدت برای این موضوع اختصاص می دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح های حمایت از کارگر را به مساله دستمزد محدود کرده ایم و در این شرایط ، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می آید.
به گفته عزیزخانی ؛ اگر بتوانیم از جنبه های دیگر، موضوع حمایت از کارگر را تقویت کنیم، دیگر نیازی به این نیست که هر سال این میزان بحث و انرژی درباره آن صرف شود و اتلاف وقت کارشناس و دولت و شورای عالی کار و موارد دیگر را شاهد باشیم. در نهایت هم حتی اگر دستمزد را صددرصد هم بالا ببریم، باز هم نمی تواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود دهد.
کاهش وحشتناک قدرت خرید کارگر
وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود، اجرای آن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و اظهارداشت: اکنون زمان زیادی تا پایان سال نمانده است. اگر قرار بود روش تعیین دستمزد تغییر کند، باید از ابتدای سال، بررسی های مربوط به آن آغاز می شد. تعیین دستمزد بر اساس نوع اصناف در حال حاضر در ایران شرایطش فراهم نیست. چرا که ما اولا نمی دانیم می خواهیم از کدام اصناف حمایت کنیم. وقتی می گوید دستمزد اصناف متفاوت باشد، یعنی باید برای برخی صنوف، دستمزد پایین بگذارید. معمولا در کشورهای مختلف دو رویکرد وجود دارد، یا می خواهند از صنعتی حمایت کنند و دستمزد آن صنف را پایین می گذارند تا هزینه نیروی کارش پایین بیاید تا چند سال بعد آن صنایع بتوانند رونق بگیرند، اما ما اکنون اصلا نمی دانیم اینها کدام صنایع هستند به این دلیل که ما استراژی توسعه صنعتی نداریم که بدانیم باید کدام صنعت را مبنای حمایت قرار دهیم. تعیین مزد بر اساس اصناف، مستلزم تدوین یک بسته حمایتی است که آخرین نکته آن کاهش دستمزد است تا بار مالی و هزینه ای آن صنایع کم شوند.
عزیزخانی با بیان اینکه ممکن است رویکرد به دلیل آسیب پذیر بودن این قشر، حمایت از کارگران باشد، اضافه کرد: در این صورت برای حمایت از کارگران این صنف، دستمزد بالاتر می گذارند؛ همان طور که در آفریقای جنوبی یا آلمان شاهد این حمایتها با تعیین دستمزد متفاوت هستیم؛ اما اکنون ما بستر اجرای چنین طرحی را نداریم. اگر ملاک برای تعیین دستمزد اصناف، بحث چانه زنی است، ما صنف چانه زنی و تشکل قوی نداریم که کنار هم بنشینند و تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه محاسبات بیمه ای هم دشواری های خاص خود را دارد. اگر آقای دکتر میدری می خواهد انعطافی به بحث ساختار تعیین دستمزد بدهد باید از ابتدای سال آینده آغاز کند و یک گروه کاری و کمیته ای تشکیل دهد تا با بررسی معایب و مزابا، به روشی که مورد قبول همه است، برسند.
ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشت کارگران با وجود تشدید تورم در سال آینده، ادامه داد: قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از ۶۰ درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است.
نمایندگان کارگری معتقدند ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بوده اما سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده و در این ۷ سال نه‌تنها حقوق ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است. بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹ درصد با میانگین سالانه ۱۶ درصد بوده است حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷ درصد با میانگین سالانه ۳۱ درصد بوده است.
با اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال مانده، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران تعیین شود، دیدگاه های مختلفی مطرح می کنند. سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی و مذاکرات سه جانبه روشهایی است که این روزها از زبان بعضی از اعضای شورای عالی کار شنیده می شود.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار درخصوص روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و خطوط اصلی که تاکنون در مذاکرات صورت گرفته دنبال شده، تصریح کرد: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، امتیازی نسبت به سالهای گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سالهای گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است، تنها وزیر تغییر کرده است. عملا اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مساله تعیین دستمزد، به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند بر می گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب پذیر ندارد، افزود: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون ، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت درنظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد و یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که بر اساس معیارها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه درتوضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد ، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی گیرد. در صورتی که اکنون پیش بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دستمزد را بر اساس معیار تورم، ثابت درنظر می گیرند، در صورتی که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه های سال آینده، روندی کاملا کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
عزیزخانی با انتقاد از شیوه اجرایی تعیین دستمزد، گفت: اکنون دستمزد سراسری تعیین می شود در صورتی که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه ای و بر اساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملا محرز است. دولتها در سالهای قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مساله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه های غیرخوارکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت ، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تامین ضروریات قشر آسیب پذیر، از جمله مساله مسکن و رفاهیات آنها ندارد. از این رو، تمام بار حمایتی از کارگر را در مساله دستمزد منعکس کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مساله دستمزد، تبدیل به مساله ای مناقشه ساز در کشور شده و هر سال هم مذاکرات طولانی مدت برای این موضوع اختصاص می دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح های حمایت از کارگر را به مساله دستمزد محدود کرده ایم و در این شرایط ، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می آید.
به گفته عزیزخانی ؛ اگر بتوانیم از جنبه های دیگر، موضوع حمایت از کارگر را تقویت کنیم، دیگر نیازی به این نیست که هر سال این میزان بحث و انرژی درباره آن صرف شود و اتلاف وقت کارشناس و دولت و شورای عالی کار و موارد دیگر را شاهد باشیم. در نهایت هم حتی اگر دستمزد را صددرصد هم بالا ببریم، باز هم نمی تواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود دهد.
کاهش وحشتناک قدرت خرید کارگر
وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود، اجرای آن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و اظهارداشت: اکنون زمان زیادی تا پایان سال نمانده است. اگر قرار بود روش تعیین دستمزد تغییر کند، باید از ابتدای سال، بررسی های مربوط به آن آغاز می شد. تعیین دستمزد بر اساس نوع اصناف در حال حاضر در ایران شرایطش فراهم نیست. چرا که ما اولا نمی دانیم می خواهیم از کدام اصناف حمایت کنیم. وقتی می گوید دستمزد اصناف متفاوت باشد، یعنی باید برای برخی صنوف، دستمزد پایین بگذارید. معمولا در کشورهای مختلف دو رویکرد وجود دارد، یا می خواهند از صنعتی حمایت کنند و دستمزد آن صنف را پایین می گذارند تا هزینه نیروی کارش پایین بیاید تا چند سال بعد آن صنایع بتوانند رونق بگیرند، اما ما اکنون اصلا نمی دانیم اینها کدام صنایع هستند به این دلیل که ما استراژی توسعه صنعتی نداریم که بدانیم باید کدام صنعت را مبنای حمایت قرار دهیم. تعیین مزد بر اساس اصناف، مستلزم تدوین یک بسته حمایتی است که آخرین نکته آن کاهش دستمزد است تا بار مالی و هزینه ای آن صنایع کم شوند.
عزیزخانی با بیان اینکه ممکن است رویکرد به دلیل آسیب پذیر بودن این قشر، حمایت از کارگران باشد، اضافه کرد: در این صورت برای حمایت از کارگران این صنف، دستمزد بالاتر می گذارند؛ همان طور که در آفریقای جنوبی یا آلمان شاهد این حمایتها با تعیین دستمزد متفاوت هستیم؛ اما اکنون ما بستر اجرای چنین طرحی را نداریم. اگر ملاک برای تعیین دستمزد اصناف، بحث چانه زنی است، ما صنف چانه زنی و تشکل قوی نداریم که کنار هم بنشینند و تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه محاسبات بیمه ای هم دشواری های خاص خود را دارد. اگر آقای دکتر میدری می خواهد انعطافی به بحث ساختار تعیین دستمزد بدهد باید از ابتدای سال آینده آغاز کند و یک گروه کاری و کمیته ای تشکیل دهد تا با بررسی معایب و مزابا، به روشی که مورد قبول همه است، برسند.
ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشت کارگران با وجود تشدید تورم در سال آینده، ادامه داد: قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از ۶۰ درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است.
نمایندگان کارگری معتقدند ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بوده اما سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده و در این ۷ سال نه‌تنها حقوق ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است. بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹ درصد با میانگین سالانه ۱۶ درصد بوده است حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷ درصد با میانگین سالانه ۳۱ درصد بوده است.
با اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال مانده، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران تعیین شود، دیدگاه های مختلفی مطرح می کنند. سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی و مذاکرات سه جانبه روشهایی است که این روزها از زبان بعضی از اعضای شورای عالی کار شنیده می شود.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار درخصوص روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و خطوط اصلی که تاکنون در مذاکرات صورت گرفته دنبال شده، تصریح کرد: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، امتیازی نسبت به سالهای گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سالهای گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است، تنها وزیر تغییر کرده است. عملا اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مساله تعیین دستمزد، به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند بر می گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب پذیر ندارد، افزود: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون ، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت درنظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد و یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که بر اساس معیارها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه درتوضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد ، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی گیرد. در صورتی که اکنون پیش بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دستمزد را بر اساس معیار تورم، ثابت درنظر می گیرند، در صورتی که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه های سال آینده، روندی کاملا کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
عزیزخانی با انتقاد از شیوه اجرایی تعیین دستمزد، گفت: اکنون دستمزد سراسری تعیین می شود در صورتی که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه ای و بر اساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملا محرز است. دولتها در سالهای قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مساله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه های غیرخوارکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت ، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تامین ضروریات قشر آسیب پذیر، از جمله مساله مسکن و رفاهیات آنها ندارد. از این رو، تمام بار حمایتی از کارگر را در مساله دستمزد منعکس کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مساله دستمزد، تبدیل به مساله ای مناقشه ساز در کشور شده و هر سال هم مذاکرات طولانی مدت برای این موضوع اختصاص می دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح های حمایت از کارگر را به مساله دستمزد محدود کرده ایم و در این شرایط ، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می آید.
به گفته عزیزخانی ؛ اگر بتوانیم از جنبه های دیگر، موضوع حمایت از کارگر را تقویت کنیم، دیگر نیازی به این نیست که هر سال این میزان بحث و انرژی درباره آن صرف شود و اتلاف وقت کارشناس و دولت و شورای عالی کار و موارد دیگر را شاهد باشیم. در نهایت هم حتی اگر دستمزد را صددرصد هم بالا ببریم، باز هم نمی تواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود دهد.
کاهش وحشتناک قدرت خرید کارگر
وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود، اجرای آن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و اظهارداشت: اکنون زمان زیادی تا پایان سال نمانده است. اگر قرار بود روش تعیین دستمزد تغییر کند، باید از ابتدای سال، بررسی های مربوط به آن آغاز می شد. تعیین دستمزد بر اساس نوع اصناف در حال حاضر در ایران شرایطش فراهم نیست. چرا که ما اولا نمی دانیم می خواهیم از کدام اصناف حمایت کنیم. وقتی می گوید دستمزد اصناف متفاوت باشد، یعنی باید برای برخی صنوف، دستمزد پایین بگذارید. معمولا در کشورهای مختلف دو رویکرد وجود دارد، یا می خواهند از صنعتی حمایت کنند و دستمزد آن صنف را پایین می گذارند تا هزینه نیروی کارش پایین بیاید تا چند سال بعد آن صنایع بتوانند رونق بگیرند، اما ما اکنون اصلا نمی دانیم اینها کدام صنایع هستند به این دلیل که ما استراژی توسعه صنعتی نداریم که بدانیم باید کدام صنعت را مبنای حمایت قرار دهیم. تعیین مزد بر اساس اصناف، مستلزم تدوین یک بسته حمایتی است که آخرین نکته آن کاهش دستمزد است تا بار مالی و هزینه ای آن صنایع کم شوند.
عزیزخانی با بیان اینکه ممکن است رویکرد به دلیل آسیب پذیر بودن این قشر، حمایت از کارگران باشد، اضافه کرد: در این صورت برای حمایت از کارگران این صنف، دستمزد بالاتر می گذارند؛ همان طور که در آفریقای جنوبی یا آلمان شاهد این حمایتها با تعیین دستمزد متفاوت هستیم؛ اما اکنون ما بستر اجرای چنین طرحی را نداریم. اگر ملاک برای تعیین دستمزد اصناف، بحث چانه زنی است، ما صنف چانه زنی و تشکل قوی نداریم که کنار هم بنشینند و تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه محاسبات بیمه ای هم دشواری های خاص خود را دارد. اگر آقای دکتر میدری می خواهد انعطافی به بحث ساختار تعیین دستمزد بدهد باید از ابتدای سال آینده آغاز کند و یک گروه کاری و کمیته ای تشکیل دهد تا با بررسی معایب و مزابا، به روشی که مورد قبول همه است، برسند.
ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشت کارگران با وجود تشدید تورم در سال آینده، ادامه داد: قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از ۶۰ درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است.
نمایندگان کارگری معتقدند ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بوده اما سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده و در این ۷ سال نه‌تنها حقوق ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است. بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹ درصد با میانگین سالانه ۱۶ درصد بوده است حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷ درصد با میانگین سالانه ۳۱ درصد بوده است.
با اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال مانده، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران تعیین شود، دیدگاه های مختلفی مطرح می کنند. سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی و مذاکرات سه جانبه روشهایی است که این روزها از زبان بعضی از اعضای شورای عالی کار شنیده می شود.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار درخصوص روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و خطوط اصلی که تاکنون در مذاکرات صورت گرفته دنبال شده، تصریح کرد: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، امتیازی نسبت به سالهای گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سالهای گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است، تنها وزیر تغییر کرده است. عملا اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مساله تعیین دستمزد، به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند بر می گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب پذیر ندارد، افزود: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون ، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت درنظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد و یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که بر اساس معیارها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه درتوضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد ، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی گیرد. در صورتی که اکنون پیش بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دستمزد را بر اساس معیار تورم، ثابت درنظر می گیرند، در صورتی که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه های سال آینده، روندی کاملا کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
عزیزخانی با انتقاد از شیوه اجرایی تعیین دستمزد، گفت: اکنون دستمزد سراسری تعیین می شود در صورتی که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه ای و بر اساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملا محرز است. دولتها در سالهای قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مساله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه های غیرخوارکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت ، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تامین ضروریات قشر آسیب پذیر، از جمله مساله مسکن و رفاهیات آنها ندارد. از این رو، تمام بار حمایتی از کارگر را در مساله دستمزد منعکس کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مساله دستمزد، تبدیل به مساله ای مناقشه ساز در کشور شده و هر سال هم مذاکرات طولانی مدت برای این موضوع اختصاص می دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح های حمایت از کارگر را به مساله دستمزد محدود کرده ایم و در این شرایط ، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می آید.
به گفته عزیزخانی ؛ اگر بتوانیم از جنبه های دیگر، موضوع حمایت از کارگر را تقویت کنیم، دیگر نیازی به این نیست که هر سال این میزان بحث و انرژی درباره آن صرف شود و اتلاف وقت کارشناس و دولت و شورای عالی کار و موارد دیگر را شاهد باشیم. در نهایت هم حتی اگر دستمزد را صددرصد هم بالا ببریم، باز هم نمی تواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود دهد.
کاهش وحشتناک قدرت خرید کارگر
وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود، اجرای آن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و اظهارداشت: اکنون زمان زیادی تا پایان سال نمانده است. اگر قرار بود روش تعیین دستمزد تغییر کند، باید از ابتدای سال، بررسی های مربوط به آن آغاز می شد. تعیین دستمزد بر اساس نوع اصناف در حال حاضر در ایران شرایطش فراهم نیست. چرا که ما اولا نمی دانیم می خواهیم از کدام اصناف حمایت کنیم. وقتی می گوید دستمزد اصناف متفاوت باشد، یعنی باید برای برخی صنوف، دستمزد پایین بگذارید. معمولا در کشورهای مختلف دو رویکرد وجود دارد، یا می خواهند از صنعتی حمایت کنند و دستمزد آن صنف را پایین می گذارند تا هزینه نیروی کارش پایین بیاید تا چند سال بعد آن صنایع بتوانند رونق بگیرند، اما ما اکنون اصلا نمی دانیم اینها کدام صنایع هستند به این دلیل که ما استراژی توسعه صنعتی نداریم که بدانیم باید کدام صنعت را مبنای حمایت قرار دهیم. تعیین مزد بر اساس اصناف، مستلزم تدوین یک بسته حمایتی است که آخرین نکته آن کاهش دستمزد است تا بار مالی و هزینه ای آن صنایع کم شوند.
عزیزخانی با بیان اینکه ممکن است رویکرد به دلیل آسیب پذیر بودن این قشر، حمایت از کارگران باشد، اضافه کرد: در این صورت برای حمایت از کارگران این صنف، دستمزد بالاتر می گذارند؛ همان طور که در آفریقای جنوبی یا آلمان شاهد این حمایتها با تعیین دستمزد متفاوت هستیم؛ اما اکنون ما بستر اجرای چنین طرحی را نداریم. اگر ملاک برای تعیین دستمزد اصناف، بحث چانه زنی است، ما صنف چانه زنی و تشکل قوی نداریم که کنار هم بنشینند و تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه محاسبات بیمه ای هم دشواری های خاص خود را دارد. اگر آقای دکتر میدری می خواهد انعطافی به بحث ساختار تعیین دستمزد بدهد باید از ابتدای سال آینده آغاز کند و یک گروه کاری و کمیته ای تشکیل دهد تا با بررسی معایب و مزابا، به روشی که مورد قبول همه است، برسند.
ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشت کارگران با وجود تشدید تورم در سال آینده، ادامه داد: قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از ۶۰ درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است.
