سال گذشته، نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ترک آخرین جلسه‌ی مزدی و عدم امضای مصوبه‌ی مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند. نمایندگان کارگری معتقد بودند آنچه سال گذشته در شورای عالی کار اتفاق افتاد مذاکره‌ی سه‌جانبه نبود و تصمیم دولت برای تداوم سرکوبِ مزد کارگران بود. همان سال کارزاری تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی راه افتاد و بسیاری از کارگران هم آن را امضا کردند، اما در نهایت، حداقل مزد تعیین شده با افزایشِ ۲۷درصدیِ برای یک فرد متأهل دارای یک فرزند، به ۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان رسید. رقمی که فاصله‌ی بسیاری با نرخ رسمی تورم و سبد حداقل‌های زندگی داشت.
اما آیا امسال نیز دستمزدِ کارگران سرکوب خواهد شد؟ مذاکرت مزدی هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و صرفا نرخ سبد معیشت با رقم ۲۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان تعیین شده است که البته این رقم مورد انتقاد بسیاری است و فعالان کارگری اعلام کرده‌اند قرار است با در نظر گرفتنِ ارقام تورمی بهمن ماه این نرخ اصلاح شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتیِ رئیس‌جمهور بود؛ شعاری که البته از نظرِ فعالان کارگری بسیار حداقلی است و اگر قرار است اتفاقی برای بهبودِ نسبیِ وضعیتِ کارگران بیفتد باید دستمزد بیشتر از نرخ تورم و مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود.
کارزار افزایش هفتاد درصدی دستمزد
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: امسال نیز کارزاری تحت عنوان «کارزار افزایش هفتاد درصدیِ مزد» راه انداخته‌ایم که این کارزار ذیل پوششی تحت عنوان «مقاومت علیه سرکوب مزدی» راه افتاده است. ما باید افکار عمومی را به سمت خود جلب کنیم و حمایتِ تعداد زیادی از کارگران را در این زمینه داشته باشیم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که اقداماتی چون راه‌اندازیِ کارزار و پویش چقدر می‌تواند مؤثر باشد، گفت: ببینید ما ابزارهای لازم را برای جلب افکار عمومی نداریم و از این رو مجبور به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند کارزار هستیم. هدف ما این است که اتفاقا روی اعداد و ارقام مانور بدهیم و مثلا نشان دهیم چه تعداد کارگر خواهان افزایش ۷۰درصدیِ دستمزد هستند. ما باید مطالبه‌ی عمومی را به سمت دستمزد ببریم.
نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از نمایندگان کارگران مستقل نیستند. در واقع ما باید تلاش کنیم از فضاهای مختلف بهره‌برداری کنیم. با درنظر گرفتنِ ضعفِ تشکل‌ها، باید بگوییم که توانمندی ما فعلا در همین حد است.
میرغفاری گفت: ما یا باید ساختار تشکیلاتیِ قوی داشته باشیم و به پشتوانه‌ی آن ساختارِ قوی، کنشگری کنیم و یا باید رسانه‌ی قدرتمند جریان‌ساز داشته باشیم. وقتی از این دو محروم هستیم، مجبوریم به کنش‌هایی در این حد محدود شویم.
افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم
نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: سال گذشته پویشی راه انداختیم و سعی کردیم مسئله‌ی دستمزد را در جامعه بلد کنیم. پررنگ شدن این مسئله و ترک جلسه‌ی شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری سبب شد در مناظرات ریاست‌جمهوری موضوع افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، جزو شعارهای انتخاباتی باشد. اگر مناظرات این دوره را با مناظرات دوره‌های قبل مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که مسئله‌ی دستمزد کارگران چقدر در این دوره بیش از سایرِ دوره‌ها در انتخابات مطرح شده است.
میرغفاری گفت: ما باید امسال روی این شعار مانور بدهیم. البته دستمزد باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه در سال‌های گذشته دستمزد سرکوب شده و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. از طرفی، امسال شوک ارزی بسیاری داشتیم و این مسئله قیمت کالاها را بالا برده است. با در نظر گرفتنِ این موارد، اگر دستمزد افزایش متناسبی نداشته باشد، وضعیتِ کارگران بسیار بدتر از امروز می‌شود. ضمن اینکه هنوز اثر شوک ارزی خود را به طور کامل نشان نداده و احتمالا در سال جدید قیمت‌ها تغییر محسوسی خواهد کرد. به علاوه اگر دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد اثرات تورمی شدیدی به وجود خواهد آمد.
این فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تمام این مسائل افزایش پیدا کند. و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
اثرات سرکوب دستمزد
میرغفاری در رابطه با اثراتِ سرکوبِ دستمزد طی سال‌ها گفت: سرکوب دستمزد کارگران تبعات بسیاری دارد. از طرفی، کارگران را از کار در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ناامید کرده است؛ ما در پارس جنوبی این نارضایتی را به می‌بینیم. کارگران بسیاری در پارس جنوبی داریم که به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی رفته‌اند. مسئله این است که حتی کارگران متوسط بگیر، یعنی آن‌ها که بالای ۲۰ میلیون درآمد دارند هم از کار در کارگاه‌ها ناامید شده‌اند.
وی گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند. یعنی زمانی که کارگر باید به استراحت برود و بدنِ خود را برای شروع کار آماده کند تا از فرسودگیِ جسمی و روحی بیشتر در امان بماند، مجبور است کار کند تا بتواند حداقل نیازهای خانواده خود را تأمین کند.
سال گذشته، نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ترک آخرین جلسه‌ی مزدی و عدم امضای مصوبه‌ی مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند. نمایندگان کارگری معتقد بودند آنچه سال گذشته در شورای عالی کار اتفاق افتاد مذاکره‌ی سه‌جانبه نبود و تصمیم دولت برای تداوم سرکوبِ مزد کارگران بود. همان سال کارزاری تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی راه افتاد و بسیاری از کارگران هم آن را امضا کردند، اما در نهایت، حداقل مزد تعیین شده با افزایشِ ۲۷درصدیِ برای یک فرد متأهل دارای یک فرزند، به ۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان رسید. رقمی که فاصله‌ی بسیاری با نرخ رسمی تورم و سبد حداقل‌های زندگی داشت.
اما آیا امسال نیز دستمزدِ کارگران سرکوب خواهد شد؟ مذاکرت مزدی هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و صرفا نرخ سبد معیشت با رقم ۲۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان تعیین شده است که البته این رقم مورد انتقاد بسیاری است و فعالان کارگری اعلام کرده‌اند قرار است با در نظر گرفتنِ ارقام تورمی بهمن ماه این نرخ اصلاح شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتیِ رئیس‌جمهور بود؛ شعاری که البته از نظرِ فعالان کارگری بسیار حداقلی است و اگر قرار است اتفاقی برای بهبودِ نسبیِ وضعیتِ کارگران بیفتد باید دستمزد بیشتر از نرخ تورم و مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود.
کارزار افزایش هفتاد درصدی دستمزد
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: امسال نیز کارزاری تحت عنوان «کارزار افزایش هفتاد درصدیِ مزد» راه انداخته‌ایم که این کارزار ذیل پوششی تحت عنوان «مقاومت علیه سرکوب مزدی» راه افتاده است. ما باید افکار عمومی را به سمت خود جلب کنیم و حمایتِ تعداد زیادی از کارگران را در این زمینه داشته باشیم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که اقداماتی چون راه‌اندازیِ کارزار و پویش چقدر می‌تواند مؤثر باشد، گفت: ببینید ما ابزارهای لازم را برای جلب افکار عمومی نداریم و از این رو مجبور به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند کارزار هستیم. هدف ما این است که اتفاقا روی اعداد و ارقام مانور بدهیم و مثلا نشان دهیم چه تعداد کارگر خواهان افزایش ۷۰درصدیِ دستمزد هستند. ما باید مطالبه‌ی عمومی را به سمت دستمزد ببریم.
نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از نمایندگان کارگران مستقل نیستند. در واقع ما باید تلاش کنیم از فضاهای مختلف بهره‌برداری کنیم. با درنظر گرفتنِ ضعفِ تشکل‌ها، باید بگوییم که توانمندی ما فعلا در همین حد است.
میرغفاری گفت: ما یا باید ساختار تشکیلاتیِ قوی داشته باشیم و به پشتوانه‌ی آن ساختارِ قوی، کنشگری کنیم و یا باید رسانه‌ی قدرتمند جریان‌ساز داشته باشیم. وقتی از این دو محروم هستیم، مجبوریم به کنش‌هایی در این حد محدود شویم.
افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم
نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: سال گذشته پویشی راه انداختیم و سعی کردیم مسئله‌ی دستمزد را در جامعه بلد کنیم. پررنگ شدن این مسئله و ترک جلسه‌ی شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری سبب شد در مناظرات ریاست‌جمهوری موضوع افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، جزو شعارهای انتخاباتی باشد. اگر مناظرات این دوره را با مناظرات دوره‌های قبل مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که مسئله‌ی دستمزد کارگران چقدر در این دوره بیش از سایرِ دوره‌ها در انتخابات مطرح شده است.
میرغفاری گفت: ما باید امسال روی این شعار مانور بدهیم. البته دستمزد باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه در سال‌های گذشته دستمزد سرکوب شده و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. از طرفی، امسال شوک ارزی بسیاری داشتیم و این مسئله قیمت کالاها را بالا برده است. با در نظر گرفتنِ این موارد، اگر دستمزد افزایش متناسبی نداشته باشد، وضعیتِ کارگران بسیار بدتر از امروز می‌شود. ضمن اینکه هنوز اثر شوک ارزی خود را به طور کامل نشان نداده و احتمالا در سال جدید قیمت‌ها تغییر محسوسی خواهد کرد. به علاوه اگر دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد اثرات تورمی شدیدی به وجود خواهد آمد.
این فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تمام این مسائل افزایش پیدا کند. و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
اثرات سرکوب دستمزد
میرغفاری در رابطه با اثراتِ سرکوبِ دستمزد طی سال‌ها گفت: سرکوب دستمزد کارگران تبعات بسیاری دارد. از طرفی، کارگران را از کار در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ناامید کرده است؛ ما در پارس جنوبی این نارضایتی را به می‌بینیم. کارگران بسیاری در پارس جنوبی داریم که به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی رفته‌اند. مسئله این است که حتی کارگران متوسط بگیر، یعنی آن‌ها که بالای ۲۰ میلیون درآمد دارند هم از کار در کارگاه‌ها ناامید شده‌اند.
وی گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند. یعنی زمانی که کارگر باید به استراحت برود و بدنِ خود را برای شروع کار آماده کند تا از فرسودگیِ جسمی و روحی بیشتر در امان بماند، مجبور است کار کند تا بتواند حداقل نیازهای خانواده خود را تأمین کند.
سال گذشته، نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ترک آخرین جلسه‌ی مزدی و عدم امضای مصوبه‌ی مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند. نمایندگان کارگری معتقد بودند آنچه سال گذشته در شورای عالی کار اتفاق افتاد مذاکره‌ی سه‌جانبه نبود و تصمیم دولت برای تداوم سرکوبِ مزد کارگران بود. همان سال کارزاری تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی راه افتاد و بسیاری از کارگران هم آن را امضا کردند، اما در نهایت، حداقل مزد تعیین شده با افزایشِ ۲۷درصدیِ برای یک فرد متأهل دارای یک فرزند، به ۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان رسید. رقمی که فاصله‌ی بسیاری با نرخ رسمی تورم و سبد حداقل‌های زندگی داشت.
اما آیا امسال نیز دستمزدِ کارگران سرکوب خواهد شد؟ مذاکرت مزدی هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و صرفا نرخ سبد معیشت با رقم ۲۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان تعیین شده است که البته این رقم مورد انتقاد بسیاری است و فعالان کارگری اعلام کرده‌اند قرار است با در نظر گرفتنِ ارقام تورمی بهمن ماه این نرخ اصلاح شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتیِ رئیس‌جمهور بود؛ شعاری که البته از نظرِ فعالان کارگری بسیار حداقلی است و اگر قرار است اتفاقی برای بهبودِ نسبیِ وضعیتِ کارگران بیفتد باید دستمزد بیشتر از نرخ تورم و مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود.
کارزار افزایش هفتاد درصدی دستمزد
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: امسال نیز کارزاری تحت عنوان «کارزار افزایش هفتاد درصدیِ مزد» راه انداخته‌ایم که این کارزار ذیل پوششی تحت عنوان «مقاومت علیه سرکوب مزدی» راه افتاده است. ما باید افکار عمومی را به سمت خود جلب کنیم و حمایتِ تعداد زیادی از کارگران را در این زمینه داشته باشیم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که اقداماتی چون راه‌اندازیِ کارزار و پویش چقدر می‌تواند مؤثر باشد، گفت: ببینید ما ابزارهای لازم را برای جلب افکار عمومی نداریم و از این رو مجبور به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند کارزار هستیم. هدف ما این است که اتفاقا روی اعداد و ارقام مانور بدهیم و مثلا نشان دهیم چه تعداد کارگر خواهان افزایش ۷۰درصدیِ دستمزد هستند. ما باید مطالبه‌ی عمومی را به سمت دستمزد ببریم.
نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از نمایندگان کارگران مستقل نیستند. در واقع ما باید تلاش کنیم از فضاهای مختلف بهره‌برداری کنیم. با درنظر گرفتنِ ضعفِ تشکل‌ها، باید بگوییم که توانمندی ما فعلا در همین حد است.
میرغفاری گفت: ما یا باید ساختار تشکیلاتیِ قوی داشته باشیم و به پشتوانه‌ی آن ساختارِ قوی، کنشگری کنیم و یا باید رسانه‌ی قدرتمند جریان‌ساز داشته باشیم. وقتی از این دو محروم هستیم، مجبوریم به کنش‌هایی در این حد محدود شویم.
افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم
نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: سال گذشته پویشی راه انداختیم و سعی کردیم مسئله‌ی دستمزد را در جامعه بلد کنیم. پررنگ شدن این مسئله و ترک جلسه‌ی شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری سبب شد در مناظرات ریاست‌جمهوری موضوع افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، جزو شعارهای انتخاباتی باشد. اگر مناظرات این دوره را با مناظرات دوره‌های قبل مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که مسئله‌ی دستمزد کارگران چقدر در این دوره بیش از سایرِ دوره‌ها در انتخابات مطرح شده است.
میرغفاری گفت: ما باید امسال روی این شعار مانور بدهیم. البته دستمزد باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه در سال‌های گذشته دستمزد سرکوب شده و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. از طرفی، امسال شوک ارزی بسیاری داشتیم و این مسئله قیمت کالاها را بالا برده است. با در نظر گرفتنِ این موارد، اگر دستمزد افزایش متناسبی نداشته باشد، وضعیتِ کارگران بسیار بدتر از امروز می‌شود. ضمن اینکه هنوز اثر شوک ارزی خود را به طور کامل نشان نداده و احتمالا در سال جدید قیمت‌ها تغییر محسوسی خواهد کرد. به علاوه اگر دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد اثرات تورمی شدیدی به وجود خواهد آمد.
این فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تمام این مسائل افزایش پیدا کند. و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
اثرات سرکوب دستمزد
میرغفاری در رابطه با اثراتِ سرکوبِ دستمزد طی سال‌ها گفت: سرکوب دستمزد کارگران تبعات بسیاری دارد. از طرفی، کارگران را از کار در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ناامید کرده است؛ ما در پارس جنوبی این نارضایتی را به می‌بینیم. کارگران بسیاری در پارس جنوبی داریم که به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی رفته‌اند. مسئله این است که حتی کارگران متوسط بگیر، یعنی آن‌ها که بالای ۲۰ میلیون درآمد دارند هم از کار در کارگاه‌ها ناامید شده‌اند.
وی گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند. یعنی زمانی که کارگر باید به استراحت برود و بدنِ خود را برای شروع کار آماده کند تا از فرسودگیِ جسمی و روحی بیشتر در امان بماند، مجبور است کار کند تا بتواند حداقل نیازهای خانواده خود را تأمین کند.
سال گذشته، نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ترک آخرین جلسه‌ی مزدی و عدم امضای مصوبه‌ی مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند. نمایندگان کارگری معتقد بودند آنچه سال گذشته در شورای عالی کار اتفاق افتاد مذاکره‌ی سه‌جانبه نبود و تصمیم دولت برای تداوم سرکوبِ مزد کارگران بود. همان سال کارزاری تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی راه افتاد و بسیاری از کارگران هم آن را امضا کردند، اما در نهایت، حداقل مزد تعیین شده با افزایشِ ۲۷درصدیِ برای یک فرد متأهل دارای یک فرزند، به ۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان رسید. رقمی که فاصله‌ی بسیاری با نرخ رسمی تورم و سبد حداقل‌های زندگی داشت.
اما آیا امسال نیز دستمزدِ کارگران سرکوب خواهد شد؟ مذاکرت مزدی هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و صرفا نرخ سبد معیشت با رقم ۲۴میلیون و ۳۱۰هزار تومان تعیین شده است که البته این رقم مورد انتقاد بسیاری است و فعالان کارگری اعلام کرده‌اند قرار است با در نظر گرفتنِ ارقام تورمی بهمن ماه این نرخ اصلاح شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتیِ رئیس‌جمهور بود؛ شعاری که البته از نظرِ فعالان کارگری بسیار حداقلی است و اگر قرار است اتفاقی برای بهبودِ نسبیِ وضعیتِ کارگران بیفتد باید دستمزد بیشتر از نرخ تورم و مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود.
کارزار افزایش هفتاد درصدی دستمزد
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: امسال نیز کارزاری تحت عنوان «کارزار افزایش هفتاد درصدیِ مزد» راه انداخته‌ایم که این کارزار ذیل پوششی تحت عنوان «مقاومت علیه سرکوب مزدی» راه افتاده است. ما باید افکار عمومی را به سمت خود جلب کنیم و حمایتِ تعداد زیادی از کارگران را در این زمینه داشته باشیم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که اقداماتی چون راه‌اندازیِ کارزار و پویش چقدر می‌تواند مؤثر باشد، گفت: ببینید ما ابزارهای لازم را برای جلب افکار عمومی نداریم و از این رو مجبور به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند کارزار هستیم. هدف ما این است که اتفاقا روی اعداد و ارقام مانور بدهیم و مثلا نشان دهیم چه تعداد کارگر خواهان افزایش ۷۰درصدیِ دستمزد هستند. ما باید مطالبه‌ی عمومی را به سمت دستمزد ببریم.
نماینده پیشین کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: تشکل‌های کارگری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از نمایندگان کارگران مستقل نیستند. در واقع ما باید تلاش کنیم از فضاهای مختلف بهره‌برداری کنیم. با درنظر گرفتنِ ضعفِ تشکل‌ها، باید بگوییم که توانمندی ما فعلا در همین حد است.
میرغفاری گفت: ما یا باید ساختار تشکیلاتیِ قوی داشته باشیم و به پشتوانه‌ی آن ساختارِ قوی، کنشگری کنیم و یا باید رسانه‌ی قدرتمند جریان‌ساز داشته باشیم. وقتی از این دو محروم هستیم، مجبوریم به کنش‌هایی در این حد محدود شویم.
افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم
نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: سال گذشته پویشی راه انداختیم و سعی کردیم مسئله‌ی دستمزد را در جامعه بلد کنیم. پررنگ شدن این مسئله و ترک جلسه‌ی شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری سبب شد در مناظرات ریاست‌جمهوری موضوع افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، جزو شعارهای انتخاباتی باشد. اگر مناظرات این دوره را با مناظرات دوره‌های قبل مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که مسئله‌ی دستمزد کارگران چقدر در این دوره بیش از سایرِ دوره‌ها در انتخابات مطرح شده است.
میرغفاری گفت: ما باید امسال روی این شعار مانور بدهیم. البته دستمزد باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه در سال‌های گذشته دستمزد سرکوب شده و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. از طرفی، امسال شوک ارزی بسیاری داشتیم و این مسئله قیمت کالاها را بالا برده است. با در نظر گرفتنِ این موارد، اگر دستمزد افزایش متناسبی نداشته باشد، وضعیتِ کارگران بسیار بدتر از امروز می‌شود. ضمن اینکه هنوز اثر شوک ارزی خود را به طور کامل نشان نداده و احتمالا در سال جدید قیمت‌ها تغییر محسوسی خواهد کرد. به علاوه اگر دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد اثرات تورمی شدیدی به وجود خواهد آمد.
این فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تمام این مسائل افزایش پیدا کند. و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند.
اثرات سرکوب دستمزد
میرغفاری در رابطه با اثراتِ سرکوبِ دستمزد طی سال‌ها گفت: سرکوب دستمزد کارگران تبعات بسیاری دارد. از طرفی، کارگران را از کار در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ناامید کرده است؛ ما در پارس جنوبی این نارضایتی را به می‌بینیم. کارگران بسیاری در پارس جنوبی داریم که به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی رفته‌اند. مسئله این است که حتی کارگران متوسط بگیر، یعنی آن‌ها که بالای ۲۰ میلیون درآمد دارند هم از کار در کارگاه‌ها ناامید شده‌اند.
وی گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند. یعنی زمانی که کارگر باید به استراحت برود و بدنِ خود را برای شروع کار آماده کند تا از فرسودگیِ جسمی و روحی بیشتر در امان بماند، مجبور است کار کند تا بتواند حداقل نیازهای خانواده خود را تأمین کند.
