نگار علی- سال ۱۴۰۳ تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های فیلترینگ ایران اتفاق افتاد. دولت چهاردهم تلاش کرد برخی از محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما همچنان چالش‌های زیادی برای بهبود دسترسی به اینترنت آزاد و رفع فیلترینگ باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۳، مسئله فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی همچنان یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه ایران بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وعده‌های جدید برای اصلاح سیاست‌های اینترنتی، بسیاری از کاربران و فعالان اقتصادی امیدوار به کاهش محدودیت‌ها بودند. در این گزارش به بررسی وضعیت فیلترینگ در سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود و به تحولات جدید در این زمینه از جمله رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها اشاره خواهد شد.
تحولات در فیلترینگ؛ رفع محدودیت‌ها در دولت چهاردهم
در دوران وزارت ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، یکی از مهم‌ترین اقدامات، رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها از جمله واتساپ و گوگل‌پلی بود. این اقدام به‌طور موقت باعث امیدواری‌هایی در میان مردم و کسب‌وکارهای آنلاین شد که شاید دولت چهاردهم به کاهش محدودیت‌های اینترنتی توجه بیشتری داشته باشد. هرچند همچنان فیلترینگ برخی پلتفرم‌های محبوب مانند تلگرام و اینستاگرام ادامه دارد، این اقدام به‌طور موقت گامی مثبت در جهت کاهش محدودیت‌ها به شمار می‌آید.
ستار هاشمی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم درباره وضعیت اینترنت، تأکید کرد:«سیاست‌گذاری محدودیت‌های اینترنت در وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود، اما ما کاملاً در جریان مطالبات مردم هستیم. وضعیت فعلی، با توجه به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها، غیرقابل قبول است و این روش حتماً باید بازطراحی شود.»
فیلترینگ؛ قانونی یا غیرقانونی؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به بررسی فیلترینگ از منظر قانون در ایران پرداخت و تأکید کرد که هیچ‌گونه پایه قانونی برای فیلترینگ وجود ندارد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه غیرقانونی هستند. نوروزی با اشاره به اصل آزادی کسب‌وکار در قوانین ایران، گفت که ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین با فیلترینگ، تضییع حقوق شهروندان است.
فیلترینگ و نارضایتی عمومی؛ از کاربران تا سیاستمداران
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ۱۴۰۳، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری، حتی سعید جلیلی که نماینده جریان دولت سیزدهم بود، بر ناکارآمدی فیلترینگ تأکید داشتند. وی گفت:«فیلترینگ سه سال تجربه شد اما راه‌حل نبود و کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ نشان داد که همه گروه‌ها به این ناکارآمدی اذعان دارند.»
در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در آخرین روز کاری خود در این وزارتخانه، مسئولیت فیلترینگ را رد کرد و اظهار داشت:«موضوع فیلترینگ خارج از وظایف وزارت ارتباطات است، اما سعی کردیم تا حد امکان پاسخ‌های قانع‌کننده در مورد آن بدهیم.»
فیلترینگ؛ یک «گل به خودی» از نگاه کارشناسان
حمیدرضا احمدی، عضو انجمن تجارت الکترونیک، در نقد سیاست‌های فیلترینگ، آن را «گل به خودی» توصیف کرد و گفت:«دلیل حساسیت مردم به مسئله فیلترینگ این است که رفع آن، تنها به یک دکمه نیاز دارد؛ اما توسعه زیرساخت‌های اینترنتی مانند فیبر نوری، میلیاردها تومان هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. فیلترینگ، برخلاف توسعه زیرساخت‌ها، یک مشکل خودساخته است که می‌توان آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کرد.»
او همچنین تأکید کرد که پروژه فیبر نوری می‌تواند کیفیت اینترنت را افزایش دهد، اما تنها زمانی که محدودیت‌های فیلترینگ برداشته شوند، این بهبود برای کاربران محسوس خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: فیلترینگ کیفیت اینترنت را کاهش داده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که علیرغم فیلترینگ، بخش زیادی از مردم همچنان با استفاده از فیلترشکن‌ها به اینترنت جهانی دسترسی دارند. اما مشکلاتی مانند کاهش سرعت اینترنت، افزایش اختلالات و نبود امنیت الکترونیکی باعث شده که کاربران ایرانی تجربه‌ای ضعیف از فضای آنلاین داشته باشند.
این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات نشده، بلکه باعث افزایش مشکلات فنی و اقتصادی در حوزه اینترنت شده است.
نتیجه‌گیری؛ آینده فیلترینگ در ایران چه خواهد شد؟
در سال ۱۴۰۳، بحث درباره فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شده است. نارضایتی عمومی، مخالفت سیاستمداران و گزارش‌های رسمی همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده اینترنت کارایی لازم را نداشته‌اند.
بااین‌حال، سؤال اساسی این است که دولت چهاردهم چه رویکردی را در قبال این موضوع اتخاذ خواهد کرد؟ آیا سیاست‌های محدودکننده ادامه خواهند یافت؟ یا اینکه رفع تدریجی فیلترینگ و بازنگری در سیاست‌های اینترنتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
آنچه مشخص است، این است که فشار عمومی برای تغییر این سیاست‌ها به شدت افزایش یافته و دولت ناگزیر به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.
۲۲۷۲۲۷
نگار علی- سال ۱۴۰۳ تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های فیلترینگ ایران اتفاق افتاد. دولت چهاردهم تلاش کرد برخی از محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما همچنان چالش‌های زیادی برای بهبود دسترسی به اینترنت آزاد و رفع فیلترینگ باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۳، مسئله فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی همچنان یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه ایران بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وعده‌های جدید برای اصلاح سیاست‌های اینترنتی، بسیاری از کاربران و فعالان اقتصادی امیدوار به کاهش محدودیت‌ها بودند. در این گزارش به بررسی وضعیت فیلترینگ در سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود و به تحولات جدید در این زمینه از جمله رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها اشاره خواهد شد.
تحولات در فیلترینگ؛ رفع محدودیت‌ها در دولت چهاردهم
در دوران وزارت ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، یکی از مهم‌ترین اقدامات، رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها از جمله واتساپ و گوگل‌پلی بود. این اقدام به‌طور موقت باعث امیدواری‌هایی در میان مردم و کسب‌وکارهای آنلاین شد که شاید دولت چهاردهم به کاهش محدودیت‌های اینترنتی توجه بیشتری داشته باشد. هرچند همچنان فیلترینگ برخی پلتفرم‌های محبوب مانند تلگرام و اینستاگرام ادامه دارد، این اقدام به‌طور موقت گامی مثبت در جهت کاهش محدودیت‌ها به شمار می‌آید.
ستار هاشمی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم درباره وضعیت اینترنت، تأکید کرد:«سیاست‌گذاری محدودیت‌های اینترنت در وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود، اما ما کاملاً در جریان مطالبات مردم هستیم. وضعیت فعلی، با توجه به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها، غیرقابل قبول است و این روش حتماً باید بازطراحی شود.»
فیلترینگ؛ قانونی یا غیرقانونی؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به بررسی فیلترینگ از منظر قانون در ایران پرداخت و تأکید کرد که هیچ‌گونه پایه قانونی برای فیلترینگ وجود ندارد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه غیرقانونی هستند. نوروزی با اشاره به اصل آزادی کسب‌وکار در قوانین ایران، گفت که ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین با فیلترینگ، تضییع حقوق شهروندان است.
فیلترینگ و نارضایتی عمومی؛ از کاربران تا سیاستمداران
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ۱۴۰۳، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری، حتی سعید جلیلی که نماینده جریان دولت سیزدهم بود، بر ناکارآمدی فیلترینگ تأکید داشتند. وی گفت:«فیلترینگ سه سال تجربه شد اما راه‌حل نبود و کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ نشان داد که همه گروه‌ها به این ناکارآمدی اذعان دارند.»
در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در آخرین روز کاری خود در این وزارتخانه، مسئولیت فیلترینگ را رد کرد و اظهار داشت:«موضوع فیلترینگ خارج از وظایف وزارت ارتباطات است، اما سعی کردیم تا حد امکان پاسخ‌های قانع‌کننده در مورد آن بدهیم.»
فیلترینگ؛ یک «گل به خودی» از نگاه کارشناسان
حمیدرضا احمدی، عضو انجمن تجارت الکترونیک، در نقد سیاست‌های فیلترینگ، آن را «گل به خودی» توصیف کرد و گفت:«دلیل حساسیت مردم به مسئله فیلترینگ این است که رفع آن، تنها به یک دکمه نیاز دارد؛ اما توسعه زیرساخت‌های اینترنتی مانند فیبر نوری، میلیاردها تومان هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. فیلترینگ، برخلاف توسعه زیرساخت‌ها، یک مشکل خودساخته است که می‌توان آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کرد.»
او همچنین تأکید کرد که پروژه فیبر نوری می‌تواند کیفیت اینترنت را افزایش دهد، اما تنها زمانی که محدودیت‌های فیلترینگ برداشته شوند، این بهبود برای کاربران محسوس خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: فیلترینگ کیفیت اینترنت را کاهش داده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که علیرغم فیلترینگ، بخش زیادی از مردم همچنان با استفاده از فیلترشکن‌ها به اینترنت جهانی دسترسی دارند. اما مشکلاتی مانند کاهش سرعت اینترنت، افزایش اختلالات و نبود امنیت الکترونیکی باعث شده که کاربران ایرانی تجربه‌ای ضعیف از فضای آنلاین داشته باشند.
این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات نشده، بلکه باعث افزایش مشکلات فنی و اقتصادی در حوزه اینترنت شده است.
نتیجه‌گیری؛ آینده فیلترینگ در ایران چه خواهد شد؟
در سال ۱۴۰۳، بحث درباره فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شده است. نارضایتی عمومی، مخالفت سیاستمداران و گزارش‌های رسمی همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده اینترنت کارایی لازم را نداشته‌اند.
بااین‌حال، سؤال اساسی این است که دولت چهاردهم چه رویکردی را در قبال این موضوع اتخاذ خواهد کرد؟ آیا سیاست‌های محدودکننده ادامه خواهند یافت؟ یا اینکه رفع تدریجی فیلترینگ و بازنگری در سیاست‌های اینترنتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
آنچه مشخص است، این است که فشار عمومی برای تغییر این سیاست‌ها به شدت افزایش یافته و دولت ناگزیر به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.
۲۲۷۲۲۷
نگار علی- سال ۱۴۰۳ تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های فیلترینگ ایران اتفاق افتاد. دولت چهاردهم تلاش کرد برخی از محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما همچنان چالش‌های زیادی برای بهبود دسترسی به اینترنت آزاد و رفع فیلترینگ باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۳، مسئله فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی همچنان یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه ایران بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وعده‌های جدید برای اصلاح سیاست‌های اینترنتی، بسیاری از کاربران و فعالان اقتصادی امیدوار به کاهش محدودیت‌ها بودند. در این گزارش به بررسی وضعیت فیلترینگ در سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود و به تحولات جدید در این زمینه از جمله رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها اشاره خواهد شد.
تحولات در فیلترینگ؛ رفع محدودیت‌ها در دولت چهاردهم
در دوران وزارت ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، یکی از مهم‌ترین اقدامات، رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها از جمله واتساپ و گوگل‌پلی بود. این اقدام به‌طور موقت باعث امیدواری‌هایی در میان مردم و کسب‌وکارهای آنلاین شد که شاید دولت چهاردهم به کاهش محدودیت‌های اینترنتی توجه بیشتری داشته باشد. هرچند همچنان فیلترینگ برخی پلتفرم‌های محبوب مانند تلگرام و اینستاگرام ادامه دارد، این اقدام به‌طور موقت گامی مثبت در جهت کاهش محدودیت‌ها به شمار می‌آید.
ستار هاشمی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم درباره وضعیت اینترنت، تأکید کرد:«سیاست‌گذاری محدودیت‌های اینترنت در وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود، اما ما کاملاً در جریان مطالبات مردم هستیم. وضعیت فعلی، با توجه به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها، غیرقابل قبول است و این روش حتماً باید بازطراحی شود.»
فیلترینگ؛ قانونی یا غیرقانونی؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به بررسی فیلترینگ از منظر قانون در ایران پرداخت و تأکید کرد که هیچ‌گونه پایه قانونی برای فیلترینگ وجود ندارد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه غیرقانونی هستند. نوروزی با اشاره به اصل آزادی کسب‌وکار در قوانین ایران، گفت که ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین با فیلترینگ، تضییع حقوق شهروندان است.
فیلترینگ و نارضایتی عمومی؛ از کاربران تا سیاستمداران
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ۱۴۰۳، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری، حتی سعید جلیلی که نماینده جریان دولت سیزدهم بود، بر ناکارآمدی فیلترینگ تأکید داشتند. وی گفت:«فیلترینگ سه سال تجربه شد اما راه‌حل نبود و کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ نشان داد که همه گروه‌ها به این ناکارآمدی اذعان دارند.»
در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در آخرین روز کاری خود در این وزارتخانه، مسئولیت فیلترینگ را رد کرد و اظهار داشت:«موضوع فیلترینگ خارج از وظایف وزارت ارتباطات است، اما سعی کردیم تا حد امکان پاسخ‌های قانع‌کننده در مورد آن بدهیم.»
فیلترینگ؛ یک «گل به خودی» از نگاه کارشناسان
حمیدرضا احمدی، عضو انجمن تجارت الکترونیک، در نقد سیاست‌های فیلترینگ، آن را «گل به خودی» توصیف کرد و گفت:«دلیل حساسیت مردم به مسئله فیلترینگ این است که رفع آن، تنها به یک دکمه نیاز دارد؛ اما توسعه زیرساخت‌های اینترنتی مانند فیبر نوری، میلیاردها تومان هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. فیلترینگ، برخلاف توسعه زیرساخت‌ها، یک مشکل خودساخته است که می‌توان آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کرد.»
او همچنین تأکید کرد که پروژه فیبر نوری می‌تواند کیفیت اینترنت را افزایش دهد، اما تنها زمانی که محدودیت‌های فیلترینگ برداشته شوند، این بهبود برای کاربران محسوس خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: فیلترینگ کیفیت اینترنت را کاهش داده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که علیرغم فیلترینگ، بخش زیادی از مردم همچنان با استفاده از فیلترشکن‌ها به اینترنت جهانی دسترسی دارند. اما مشکلاتی مانند کاهش سرعت اینترنت، افزایش اختلالات و نبود امنیت الکترونیکی باعث شده که کاربران ایرانی تجربه‌ای ضعیف از فضای آنلاین داشته باشند.
این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات نشده، بلکه باعث افزایش مشکلات فنی و اقتصادی در حوزه اینترنت شده است.
نتیجه‌گیری؛ آینده فیلترینگ در ایران چه خواهد شد؟
در سال ۱۴۰۳، بحث درباره فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شده است. نارضایتی عمومی، مخالفت سیاستمداران و گزارش‌های رسمی همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده اینترنت کارایی لازم را نداشته‌اند.
بااین‌حال، سؤال اساسی این است که دولت چهاردهم چه رویکردی را در قبال این موضوع اتخاذ خواهد کرد؟ آیا سیاست‌های محدودکننده ادامه خواهند یافت؟ یا اینکه رفع تدریجی فیلترینگ و بازنگری در سیاست‌های اینترنتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
آنچه مشخص است، این است که فشار عمومی برای تغییر این سیاست‌ها به شدت افزایش یافته و دولت ناگزیر به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.
۲۲۷۲۲۷
نگار علی- سال ۱۴۰۳ تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های فیلترینگ ایران اتفاق افتاد. دولت چهاردهم تلاش کرد برخی از محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما همچنان چالش‌های زیادی برای بهبود دسترسی به اینترنت آزاد و رفع فیلترینگ باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۳، مسئله فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی همچنان یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه ایران بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وعده‌های جدید برای اصلاح سیاست‌های اینترنتی، بسیاری از کاربران و فعالان اقتصادی امیدوار به کاهش محدودیت‌ها بودند. در این گزارش به بررسی وضعیت فیلترینگ در سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود و به تحولات جدید در این زمینه از جمله رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها اشاره خواهد شد.
تحولات در فیلترینگ؛ رفع محدودیت‌ها در دولت چهاردهم
در دوران وزارت ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، یکی از مهم‌ترین اقدامات، رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها از جمله واتساپ و گوگل‌پلی بود. این اقدام به‌طور موقت باعث امیدواری‌هایی در میان مردم و کسب‌وکارهای آنلاین شد که شاید دولت چهاردهم به کاهش محدودیت‌های اینترنتی توجه بیشتری داشته باشد. هرچند همچنان فیلترینگ برخی پلتفرم‌های محبوب مانند تلگرام و اینستاگرام ادامه دارد، این اقدام به‌طور موقت گامی مثبت در جهت کاهش محدودیت‌ها به شمار می‌آید.
ستار هاشمی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم درباره وضعیت اینترنت، تأکید کرد:«سیاست‌گذاری محدودیت‌های اینترنت در وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود، اما ما کاملاً در جریان مطالبات مردم هستیم. وضعیت فعلی، با توجه به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها، غیرقابل قبول است و این روش حتماً باید بازطراحی شود.»
فیلترینگ؛ قانونی یا غیرقانونی؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به بررسی فیلترینگ از منظر قانون در ایران پرداخت و تأکید کرد که هیچ‌گونه پایه قانونی برای فیلترینگ وجود ندارد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه غیرقانونی هستند. نوروزی با اشاره به اصل آزادی کسب‌وکار در قوانین ایران، گفت که ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین با فیلترینگ، تضییع حقوق شهروندان است.
فیلترینگ و نارضایتی عمومی؛ از کاربران تا سیاستمداران
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ۱۴۰۳، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری، حتی سعید جلیلی که نماینده جریان دولت سیزدهم بود، بر ناکارآمدی فیلترینگ تأکید داشتند. وی گفت:«فیلترینگ سه سال تجربه شد اما راه‌حل نبود و کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ نشان داد که همه گروه‌ها به این ناکارآمدی اذعان دارند.»
در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در آخرین روز کاری خود در این وزارتخانه، مسئولیت فیلترینگ را رد کرد و اظهار داشت:«موضوع فیلترینگ خارج از وظایف وزارت ارتباطات است، اما سعی کردیم تا حد امکان پاسخ‌های قانع‌کننده در مورد آن بدهیم.»
فیلترینگ؛ یک «گل به خودی» از نگاه کارشناسان
حمیدرضا احمدی، عضو انجمن تجارت الکترونیک، در نقد سیاست‌های فیلترینگ، آن را «گل به خودی» توصیف کرد و گفت:«دلیل حساسیت مردم به مسئله فیلترینگ این است که رفع آن، تنها به یک دکمه نیاز دارد؛ اما توسعه زیرساخت‌های اینترنتی مانند فیبر نوری، میلیاردها تومان هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. فیلترینگ، برخلاف توسعه زیرساخت‌ها، یک مشکل خودساخته است که می‌توان آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کرد.»
او همچنین تأکید کرد که پروژه فیبر نوری می‌تواند کیفیت اینترنت را افزایش دهد، اما تنها زمانی که محدودیت‌های فیلترینگ برداشته شوند، این بهبود برای کاربران محسوس خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: فیلترینگ کیفیت اینترنت را کاهش داده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که علیرغم فیلترینگ، بخش زیادی از مردم همچنان با استفاده از فیلترشکن‌ها به اینترنت جهانی دسترسی دارند. اما مشکلاتی مانند کاهش سرعت اینترنت، افزایش اختلالات و نبود امنیت الکترونیکی باعث شده که کاربران ایرانی تجربه‌ای ضعیف از فضای آنلاین داشته باشند.
این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات نشده، بلکه باعث افزایش مشکلات فنی و اقتصادی در حوزه اینترنت شده است.
نتیجه‌گیری؛ آینده فیلترینگ در ایران چه خواهد شد؟
در سال ۱۴۰۳، بحث درباره فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شده است. نارضایتی عمومی، مخالفت سیاستمداران و گزارش‌های رسمی همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده اینترنت کارایی لازم را نداشته‌اند.
بااین‌حال، سؤال اساسی این است که دولت چهاردهم چه رویکردی را در قبال این موضوع اتخاذ خواهد کرد؟ آیا سیاست‌های محدودکننده ادامه خواهند یافت؟ یا اینکه رفع تدریجی فیلترینگ و بازنگری در سیاست‌های اینترنتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
آنچه مشخص است، این است که فشار عمومی برای تغییر این سیاست‌ها به شدت افزایش یافته و دولت ناگزیر به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.
۲۲۷۲۲۷
