به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی یادداشتی برای تسنیم, با اشاره به غفلت تأمین اجتماعی از سه جانبه گرایی, چالش ها و پیامدها نوشت: سازمان تأمین اجتماعی، نهادی که بر پایه مشارکت سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت بنیان نهاده شده است، باید در سیاست‌گذاری‌های خود این اصل بنیادین را به‌عنوان یک راهبرد کلیدی مدنظر قرار دهد. با این حال، بررسی بیست برنامه و هدف اصلی اعلام‌شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد که مفهوم سه‌جانبه‌گرایی نه‌تنها جایگاهی در میان اولویت‌های آن ندارد، بلکه به‌نظر می‌رسد که در مسیر تصمیم‌گیری‌ها نیز توجهی به این اصل نشده است. این رویکرد، از منظر تشکل‌های مستقل کارگری، نه‌تنها نقصی ساختاری است، بلکه به بی‌اعتمادی، نارضایتی و افزایش چالش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
*سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل مغفول در سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی
سه‌جانبه‌گرایی یکی از اصول کلیدی نظام‌های تأمین اجتماعی در جهان است که بر مبنای آن، تمامی ذی‌نفعان – شامل کارگران، کارفرمایان و دولت – باید به‌طور متوازن در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کنند. فلسفه این اصل، ایجاد عدالت در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از سلطه یک گروه بر منافع گروه‌های دیگر است. در ایران، تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌هایی تأمین می‌شود که بخش اعظم آن را کارگران و کارفرمایان می‌پردازند. این امر ایجاب می‌کند که نمایندگان این دو گروه، در کنار دولت، سهمی برابر در تعیین سیاست‌ها و راهبردهای سازمان داشته باشند.
با این حال، مرور برنامه‌های کلان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که نه‌تنها سه‌جانبه‌گرایی در این ساختار جایگاهی ندارد، بلکه در بسیاری از تصمیمات، مشارکت کارگران و کارفرمایان به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از سیاست‌ها با نیازهای واقعی ذی‌نفعان هماهنگ نباشد و پیامدهایی جدی برای جامعه کارگری و تولیدی کشور به همراه داشته باشد.
* نقد تشکل‌های کارگری بر حذف کارگران از فرآیند تصمیم‌گیری
تشکل‌های مستقل کارگری بارها نسبت به حذف نمایندگان واقعی کارگران از فرآیندهای تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کرده‌اند. از دیدگاه این تشکل‌ها، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و دولتی‌شده باعث شده است که سیاست‌های سازمان بیش از آنکه در راستای منافع کارگران و کارفرمایان باشد، در جهت تأمین منافع دولت شکل بگیرد.
به‌عنوان نمونه، در بسیاری از موارد، دولت بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تصویب قوانین و مقرراتی کرده است که تأثیر مستقیمی بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی دارد. یکی از بارزترین نمونه‌های آن، تکالیف مالی مضاعفی است که دولت بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته و این سازمان را به ابزاری برای پوشش برخی سیاست‌های حمایتی خود تبدیل کرده است، بدون آنکه منابع مالی پایدار برای این هزینه‌ها در نظر گرفته شود.
در چنین شرایطی، نمایندگان مستقل کارگری معتقدند که عدم اجرای سه‌جانبه‌گرایی، موجب شده است که سازمان تأمین اجتماعی از مسیر مأموریت اصلی خود که حمایت از بیمه‌شدگان است، فاصله بگیرد و به نهادی صرفاً تحت کنترل دولت تبدیل شود.
* پیامدهای حذف سه‌جانبه‌گرایی از سیاست‌های تأمین اجتماعی
عدم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی نه‌تنها از منظر قانونی و حقوقی یک نقص جدی محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد و جامعه کارگری کشور به همراه خواهد داشت. برخی از مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از:
1. تشدید بی‌اعتمادی عمومی
سازمانی که قرار است حافظ منافع بیمه‌شدگان باشد، در صورتی که بدون مشارکت ذی‌نفعان کلیدی خود تصمیم‌گیری کند، نمی‌تواند انتظار همراهی و حمایت عمومی را داشته باشد. بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان، باعث ایجاد فاصله میان تأمین اجتماعی و جامعه هدف آن خواهد شد.
2. کاهش کارآمدی سیاست‌ها
عدم مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تدوین سیاست‌ها، باعث می‌شود که بسیاری از تصمیمات اجرایی، فاقد پشتوانه عملی و میدانی باشد. این امر در نهایت موجب اجرای سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و ناکارآمد خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر دوش سازمان و ذی‌نفعان آن خواهد گذاشت.
3. افزایش بار مالی و بحران‌های مالی تأمین اجتماعی
دخالت‌های دولت در منابع تأمین اجتماعی، بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های سایر شرکای اجتماعی، می‌تواند به بحران‌های مالی در این سازمان دامن بزند. در حالی که یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نظارت بر مدیریت منابع و مصارف این سازمان است، حذف آن‌ها از فرآیندهای تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز افزایش فشارهای مالی بر تأمین اجتماعی خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی برای احیای سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی :
برای بازگرداندن اصل سه‌جانبه‌گرایی به جایگاه واقعی خود در سازمان تأمین اجتماعی، لازم است که اقدامات جدی در حوزه اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری انجام شود. برخی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:
*بازنگری در ترکیب هیئت‌مدیره و ارکان تصمیم‌گیری سازمان: حضور واقعی و تأثیرگذار نمایندگان مستقل کارگری و کارفرمایی در ترکیب هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی، یک ضرورت انکارناپذیر است. ساختار فعلی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که این نمایندگان بتوانند نقش مؤثری در تعیین سیاست‌ها و نظارت بر عملکرد سازمان داشته باشند.
ایجاد مکانیزم‌های شفافیت و پاسخ‌گویی: یکی از مشکلات اساسی در ساختار فعلی تأمین اجتماعی، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نحوه تخصیص منابع است. برای رفع این چالش، باید سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی در سازمان تقویت شود و تمامی ذی‌نفعان بتوانند در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت واقعی داشته باشند.
تقویت جایگاه تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی: حمایت از تشکل‌های مستقل صنفی و ایجاد بسترهای قانونی برای حضور آن‌ها در فرآیندهای سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی، می‌تواند به افزایش مشارکت واقعی شرکای اجتماعی در این سازمان کمک کند.
جمع‌بندی
غفلت سازمان تأمین اجتماعی از اصل سه‌جانبه‌گرایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر، نقدهای گسترده‌ای را از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی به همراه داشته است. عدم مشارکت واقعی نمایندگان این گروه‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان تأمین اجتماعی، نه‌تنها باعث کاهش کارآمدی این سازمان شده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به آن را نیز کاهش داده است. برای اصلاح این روند، ضروری است که ساختارهای تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی بازطراحی شوند تا منافع تمامی ذی‌نفعان، به‌ویژه کارگران و کارفرمایان، در تصمیمات سازمانی لحاظ گردد.
انتهای پیام/
