سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به ابزارهای در اختیار دولت برای تامین مالی تولید، اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت، مشارکت عمومی-خصوصی و هدایت اعتبار به‌سمت تولید گفت: دولت می‌تواند با قوانین اقتصادی کارشناسی شده با اقتصاددان های نخبه نسبت به تامین مالی برای سرمایه گذاران برای افزایش تولید به تبع نیازهای بازار کارهای بزرگ اقدام کند.
وی ادامه داد: مهمترین مورد در خصوص تولید این است که باید کالایی تولید گردد که جامعه مصرف به کیفیت آن صددرصد اعتماد داشته باشد و نیز بتوان آن را به جهان صادر کرد، ولی متأسفانه تولیدکنندگان به خاطر هزینه ها و ارزان بودن تولید خود اقدام به تولید کالای بی کیفیت می کنند که مشابه خارجی آن سالها عمر میکند . در مورد مولد سازی دارایی های دولت متأسفانه این مولد سازی ها به صورت قانونمند انجام نمی‌شود و کسانی با رانت و دلال بازی و نفوذ با کمترین قیمت که یک دهم آن دارایی دولت نمی‌شود، نسبت به این دارایی‌ها اقدام می‌کنند که نهایتاً بعد از گذشت چند سال این دارایی ها از بین می‌رود و جای خود را به خرابه هایی می‌دهد، خیلی از دارایی های دولت های گذشته با این شیطنت ها و رانت بازی به نفرات واگذار شدند که شاهد اعتراضات کارگری و مردمی در آنها بودیم.
فتاحی افزود: در حالی که اگر این مولد سازی به صورت قانونی و به نفرات اهل علم و تخصص و سرمایه داران کاربلد واگذار می شد، الان در اقتصاد این کشور کارهای بزرگی انجام میشد و دولت وفاق باید نسبت به قوانین سفت و سخت و بدون خدای نکرده باندبازی و رانت بتواند مولد سازی را طبق اصل 144 قانون اساسی انجام دهد و پس از واگذاری کار دولت به صورت جدی باید نسبت به نظارت آن دارایی انجام پذیرد تا به سمت و سوی شکوفایی اقتصاد کشور برود.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: مشارکت عمومی که در این راستا مشارکت سیاست‌گذاران و حکمرانان در رفع موانع قانونی، ایجاد حمایت‌های قانونی، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در این صورت میتوان به آینده اقتصاد و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی امیدوار بود.
وی افزود: یکی از عواملی که در شکل‌گیری انتظارات تورمی و عدم سرمایه‌گذاری مردم نقش دارد، عدم اطمینان است و نگرانی از تصمیمات غیرقابل‌پیش‌بینی و اتفاقات روزمره که همین امر عدم اطمینان در اقتصاد کلان را افزایش داده و سبب افزایش تورم و کاهش مشارکت مردم می‌شود.
فتاحی اظهار داشت: هر چه عدم اطمینان در اقتصاد کمتر باشد، مردم با عزمی راسخ‌تر در تولید و اقتصاد مشارکت می‌کنند؛ لذا مسئولین باید از بروز سخنان، رفتارها یا اتخاذ سیاست‌هایی که باعث نااطمینانی می‌شوند، پرهیز کنند.مداخلات دولت در اقتصاد گاهی عرصه اقتصاد را برای مشارکت مردم باهدف مشارکت در تولید به‌شدت تنگ میکند، درحالی‌که دولت در جای درست به‌ویژه سیاست‌های کلان اقتصاد از افزایش تورم و کاهش رفاه ملی جلوگیری نموده و از دخالت در مکانیزم بازار اجتناب ورزد.
وی گفت: مجوزهای غیرضروری با تخریب فضای کسب‌وکار مانعی بزرگ بر سر جاده مشارکت بخش خصوصی است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن حذف شوند؛ زیرا حذف مجوزهای غیرضروری کمک می‌کنند فضای کسب‌وکار بهبود یافته و بستر مشارکت مردم در جهش تولید ملی فراهم شود.
فتاحی بیان کرد: همچنین تأمین مالی جمعی کمک میکند تا از طریق تجمیع سرمایه‌های مالی خرد، منابع مالی لازم جهت تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری چنین طرح‌هایی فراهم شود و طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها سرمایه موردنیاز خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: در خصوص مشارکت بخش خصوصی با عنایت به قوانین دست و پاگیر و مشکلات عدیده دیگر ، سرمایه داران میلی به فعالیت در این بخش را ندارند و ترجیح می‌دهند پول خود را به صورت راکد در دست خود داشته باشند در حالی که دولت می‌تواند با بستر سازی و اعتماد نسبت به جذب سرمایه داران داخلی و خصوصاً خارجی کمک های بزرگی به اقتصاد کشور کند,در حال حاضر مردم با خرید طلا ، سکه و دلار و انباشت آن نزد خود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور آسیب های بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند که البته حق دارند چون نمی‌خواهند سرمایه خود را ریسک کنند و زحمت سال های سال خود را یک شبه از دست بدهند در حالی که با قوانین و حمایت دولت و اعتماد سازی میتوان از سرمایه های خرد مردم در مسیر سرمایه گذاری با استفاده از بنگاه‌های کوچک و زود بازده نسبت به امر تولید کمک و اطمینان خاطر دولت به مردم در جهت بالابردن سرمایه آنها به شکوفایی بیشتر اقتصاد کمک کند و دولت باید تمامی اعتبارات کارخانه ها از طریق بانکی و غیر بانکی را باید به سمت تولید سوق دهد و نسبت به تسهیل در این مورد باید اقدامات عملی انجام دهد.
انتهای پیام/
