به گزارش دانشجو اینترنشنال، معاون سازمان توسعه تجارت هفته قبل اعلام کرد که این سازمان برنامه ریزی کرده، صادرات غیر نفتی کشور در شش ماهه دوم سال جاری، پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
این افزایش جدا از جبران آمارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی خواهد بود و بخش مهمی از آن بر روی بازار کشورهای همسایه متمرکز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از ابتدای سال جاری با رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی مواجه شده، هرچند بخشی از این افزایش تحت تاثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی و آمار پایینی است که در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسید. با این وجود افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات می‌تواند جهشی جدید در این حوزه به ثبت برساند.
عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره میزان امکان پذیر بودن طرح سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی، بیان کرد: ما برای تحلیل این موضوع، باید میان دو محور مهم تفکیک قائل شویم. در ظرفیت‌های بالقوه، ایران نه تنها پنج میلیارد دلار که امکان افزایش بسیار بیشتر از این عدد را نیز در اختیار دارد. در دوره پیش از تحریم‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود و امکان تکرار این عملکرد و افزایش آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در عرصه عمل اما ما برای برنامه ریزی در این حوزه باید هم مشکلات بین المللی و هم مشکلات داخلی را رصد کنیم. تحریم‌ها به هر حال بر تجارت ایران تاثیر منفی قابل توجهی داشته‌اند و چه در افزایش هزینه‌ها و چه در دسترسی به بازارهای بین المللی مشکل آفرین شده‌اند. اگر به این محدودیت‌ها، مشکلات مربوط به اف ای تی اف و کرونا را نیز اضافه کنیم می‌بینیم که صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان به تحریم‌های داخلی باز می‌گردد، توضیح داد: تصمیمات یک شبه و بدون تحقیق، تغییر مکرر سیاست‌های ارزی، عدم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، طرح‌هایی دلسرد کننده مانند جرم انگاری صادرکنندگان و بسیاری از دیگر مشکلات ساختاری در حکم تحریم‌های داخلی عمل می‌کنند که خود نقشی مهم در پایین آمدن آمارهای صادراتی کشور دارند.
آرگون با بیان اینکه تصمیم گیران دولتی باید به جای تمرکز بر اعداد، شرایط برای حل مشکلات داخلی در مسیر صادرات فراهم کنند، تاکید کرد: اگر محدودیت‌های بین المللی کاهش یابد و مشکلاتی که در تمام این سال‌ها در داخل وجود داشته، برطرف شوند، نه تنها پنج میلیارد که امکان افزایش بیشتر از این عدد نیز وجود دارد اما در غیر این صورت چنین برنامه‌هایی جز ایجاد یک فشار جدید و دست نیافتن به آن، نتیجه دیگری در بر ندارد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، معاون سازمان توسعه تجارت هفته قبل اعلام کرد که این سازمان برنامه ریزی کرده، صادرات غیر نفتی کشور در شش ماهه دوم سال جاری، پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
این افزایش جدا از جبران آمارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی خواهد بود و بخش مهمی از آن بر روی بازار کشورهای همسایه متمرکز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از ابتدای سال جاری با رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی مواجه شده، هرچند بخشی از این افزایش تحت تاثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی و آمار پایینی است که در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسید. با این وجود افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات می‌تواند جهشی جدید در این حوزه به ثبت برساند.
عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره میزان امکان پذیر بودن طرح سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی، بیان کرد: ما برای تحلیل این موضوع، باید میان دو محور مهم تفکیک قائل شویم. در ظرفیت‌های بالقوه، ایران نه تنها پنج میلیارد دلار که امکان افزایش بسیار بیشتر از این عدد را نیز در اختیار دارد. در دوره پیش از تحریم‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود و امکان تکرار این عملکرد و افزایش آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در عرصه عمل اما ما برای برنامه ریزی در این حوزه باید هم مشکلات بین المللی و هم مشکلات داخلی را رصد کنیم. تحریم‌ها به هر حال بر تجارت ایران تاثیر منفی قابل توجهی داشته‌اند و چه در افزایش هزینه‌ها و چه در دسترسی به بازارهای بین المللی مشکل آفرین شده‌اند. اگر به این محدودیت‌ها، مشکلات مربوط به اف ای تی اف و کرونا را نیز اضافه کنیم می‌بینیم که صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان به تحریم‌های داخلی باز می‌گردد، توضیح داد: تصمیمات یک شبه و بدون تحقیق، تغییر مکرر سیاست‌های ارزی، عدم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، طرح‌هایی دلسرد کننده مانند جرم انگاری صادرکنندگان و بسیاری از دیگر مشکلات ساختاری در حکم تحریم‌های داخلی عمل می‌کنند که خود نقشی مهم در پایین آمدن آمارهای صادراتی کشور دارند.
آرگون با بیان اینکه تصمیم گیران دولتی باید به جای تمرکز بر اعداد، شرایط برای حل مشکلات داخلی در مسیر صادرات فراهم کنند، تاکید کرد: اگر محدودیت‌های بین المللی کاهش یابد و مشکلاتی که در تمام این سال‌ها در داخل وجود داشته، برطرف شوند، نه تنها پنج میلیارد که امکان افزایش بیشتر از این عدد نیز وجود دارد اما در غیر این صورت چنین برنامه‌هایی جز ایجاد یک فشار جدید و دست نیافتن به آن، نتیجه دیگری در بر ندارد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، معاون سازمان توسعه تجارت هفته قبل اعلام کرد که این سازمان برنامه ریزی کرده، صادرات غیر نفتی کشور در شش ماهه دوم سال جاری، پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
این افزایش جدا از جبران آمارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی خواهد بود و بخش مهمی از آن بر روی بازار کشورهای همسایه متمرکز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از ابتدای سال جاری با رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی مواجه شده، هرچند بخشی از این افزایش تحت تاثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی و آمار پایینی است که در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسید. با این وجود افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات می‌تواند جهشی جدید در این حوزه به ثبت برساند.
عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره میزان امکان پذیر بودن طرح سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی، بیان کرد: ما برای تحلیل این موضوع، باید میان دو محور مهم تفکیک قائل شویم. در ظرفیت‌های بالقوه، ایران نه تنها پنج میلیارد دلار که امکان افزایش بسیار بیشتر از این عدد را نیز در اختیار دارد. در دوره پیش از تحریم‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود و امکان تکرار این عملکرد و افزایش آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در عرصه عمل اما ما برای برنامه ریزی در این حوزه باید هم مشکلات بین المللی و هم مشکلات داخلی را رصد کنیم. تحریم‌ها به هر حال بر تجارت ایران تاثیر منفی قابل توجهی داشته‌اند و چه در افزایش هزینه‌ها و چه در دسترسی به بازارهای بین المللی مشکل آفرین شده‌اند. اگر به این محدودیت‌ها، مشکلات مربوط به اف ای تی اف و کرونا را نیز اضافه کنیم می‌بینیم که صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان به تحریم‌های داخلی باز می‌گردد، توضیح داد: تصمیمات یک شبه و بدون تحقیق، تغییر مکرر سیاست‌های ارزی، عدم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، طرح‌هایی دلسرد کننده مانند جرم انگاری صادرکنندگان و بسیاری از دیگر مشکلات ساختاری در حکم تحریم‌های داخلی عمل می‌کنند که خود نقشی مهم در پایین آمدن آمارهای صادراتی کشور دارند.
آرگون با بیان اینکه تصمیم گیران دولتی باید به جای تمرکز بر اعداد، شرایط برای حل مشکلات داخلی در مسیر صادرات فراهم کنند، تاکید کرد: اگر محدودیت‌های بین المللی کاهش یابد و مشکلاتی که در تمام این سال‌ها در داخل وجود داشته، برطرف شوند، نه تنها پنج میلیارد که امکان افزایش بیشتر از این عدد نیز وجود دارد اما در غیر این صورت چنین برنامه‌هایی جز ایجاد یک فشار جدید و دست نیافتن به آن، نتیجه دیگری در بر ندارد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، معاون سازمان توسعه تجارت هفته قبل اعلام کرد که این سازمان برنامه ریزی کرده، صادرات غیر نفتی کشور در شش ماهه دوم سال جاری، پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
این افزایش جدا از جبران آمارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی خواهد بود و بخش مهمی از آن بر روی بازار کشورهای همسایه متمرکز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از ابتدای سال جاری با رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی مواجه شده، هرچند بخشی از این افزایش تحت تاثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی و آمار پایینی است که در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسید. با این وجود افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات می‌تواند جهشی جدید در این حوزه به ثبت برساند.
عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، درباره میزان امکان پذیر بودن طرح سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی، بیان کرد: ما برای تحلیل این موضوع، باید میان دو محور مهم تفکیک قائل شویم. در ظرفیت‌های بالقوه، ایران نه تنها پنج میلیارد دلار که امکان افزایش بسیار بیشتر از این عدد را نیز در اختیار دارد. در دوره پیش از تحریم‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود و امکان تکرار این عملکرد و افزایش آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در عرصه عمل اما ما برای برنامه ریزی در این حوزه باید هم مشکلات بین المللی و هم مشکلات داخلی را رصد کنیم. تحریم‌ها به هر حال بر تجارت ایران تاثیر منفی قابل توجهی داشته‌اند و چه در افزایش هزینه‌ها و چه در دسترسی به بازارهای بین المللی مشکل آفرین شده‌اند. اگر به این محدودیت‌ها، مشکلات مربوط به اف ای تی اف و کرونا را نیز اضافه کنیم می‌بینیم که صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان به تحریم‌های داخلی باز می‌گردد، توضیح داد: تصمیمات یک شبه و بدون تحقیق، تغییر مکرر سیاست‌های ارزی، عدم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، طرح‌هایی دلسرد کننده مانند جرم انگاری صادرکنندگان و بسیاری از دیگر مشکلات ساختاری در حکم تحریم‌های داخلی عمل می‌کنند که خود نقشی مهم در پایین آمدن آمارهای صادراتی کشور دارند.
آرگون با بیان اینکه تصمیم گیران دولتی باید به جای تمرکز بر اعداد، شرایط برای حل مشکلات داخلی در مسیر صادرات فراهم کنند، تاکید کرد: اگر محدودیت‌های بین المللی کاهش یابد و مشکلاتی که در تمام این سال‌ها در داخل وجود داشته، برطرف شوند، نه تنها پنج میلیارد که امکان افزایش بیشتر از این عدد نیز وجود دارد اما در غیر این صورت چنین برنامه‌هایی جز ایجاد یک فشار جدید و دست نیافتن به آن، نتیجه دیگری در بر ندارد.
انتهای پیام
