به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با حمید ملانوری شمسی؛ استاندار همدان اظهار کرد: همکاری قوای سهگانه در حوزههای مختلف خصوصا در بحث نظارت بر بازار در بالاترین سطح ممکن است و باعث شده بتوانیم در کمترین زمان ممکن به تخلفات بازار رسیدگی و تصمیمات اجرایی را با سرعت بیشتری عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سیاستهای کلان دولت و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب افزود: اولویت ما، مبارزه با تخلفات اقتصادی است اما این به معنای ایجاد مانع برای تولید و عدم امنیت سرمایهگذاری نیست و تعزیرات با تنظیمگری صحیح، همزمان از سرمایهگذاران منصف حمایت میکنیم و بازار شفافی برای مردم ایجاد میکنیم.
فرهادی با تقدیر از عملکرد همکاران اداره کل تعزیرات در استان همدان، تصریح کرد: رسیدگی به پروندههای صنفی در این استان با سرعت و دقت قابل قبولی انجام میشود که نشاندهنده همکاری خوب بین دستگاههای اجرایی و حمایت استانداری است.
در ادامه این نشست، فرهادی با اشاره به پروژه در دست احداث ساختمان اداری تعزیرات، از استاندار همدان خواست تا برای تسریع در تکمیل این پروژه، حمایتهای لازم را به عمل آورد.
حمید ملانوری شمسی نیز در این دیدار بر ضرورت تحول در شیوههای نظارتی بازار با محوریت پیشگیری و آگاهیبخشی تأکید و از عملکرد مثبت اداره کل تعزیرات همدان تقدیر کرد.
استاندار همدان با بیان اینکه تنظیم بازار نیازمند عزمی فراتر از برخوردهای قهری است، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای مردمی و نهادهای فرهنگی، زمینه آگاهیبخشی به فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان را فراهم کنیم زیرا رویکرد پیشگیرانه میتواند هزینههای نظارتی را کاهش داده و به ثبات پایدار بازار بینجامد.
ملانوری شمسی با اشاره به ضرورت توجه به مولفههای بازار اسلامی، از سازمان تعزیرات خواست سیاستهای تنظیم بازار را با این نگاه بازنگری کند.
وی تشکیل ستادهای مردمی نظارت بر بازار با مشارکت نهادهای فرهنگی و برگزاری دورههای آموزشی حقوق صنفی را گام موثری در این مسیر دانست.
استاندار همدان در ادامه با تقدیر از عملکرد اداره کل تعزیرات استان، سرعت عمل و دقت این اداره کل در رسیدگی به پروندههای تخلف را قابل تحسین دانست و اظهار امیدواری کرد این روند با رویکردی متوازن و عادلانه تداوم یابد.
گفتنی است در ماههای اخیر، تعزیرات حکومتی استان همدان با انجام بازرسیهای مستمر و رسیدگی به موقع به شکایات مردمی، گامهای مؤثری در جهت تنظیم بازار و برقراری عدالت اقتصادی برداشته است.
انتهای پیام/
