به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد میدری در پاسخ به سوالی درباره دهکبندیها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آن که در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور دکتر قالیباف مورد تأکید قرار گرفته بود، گفت: وزارت تعاون، هفت دهک را بر اساس دهک بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده است و اینگونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین کننده دهکها نیست، اعلام کرد: مرکز آمار ایران تعیین می کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام یک از دهکهای یک تا 10 هستند و وزارت تعاون نیز بر اساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخصها، دهک افراد را تعیین می کند.
میدری در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص دهک بندیها، در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور دکتر قالیباف پیشنهاد و مقرر شد موضوع در دولت مطرح شود چرا که نیاز به مصوبه قانونی دارد، اظهار داشت: پیشنهاد شد که وقتی دهک بندیها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند.
وی ادامهداد: آنان دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرائمی می شود که در قانون پیش بینی خواهد شد.
انتخاب مارک کالاهای طرح کالابرگ الکترونیک بر عهده مردم است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل 25 هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده است، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، 22 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم تا امروز حدود 6 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و از 21 میلیون خانواده مشمول، 19 میلیون کالابرگ را دریافت کرده اند.
این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با اشاره به دغدغه نمایندگانی که تصور می کردند این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاهها تعلق می گیرد، گفت: ما این موضوع را تکذیب می کنیم. ما فقط اعلام کردهایم مردم با استفاده از کالابرگ می توانند 11 قلم کالای اساسی خود را از فروشگاهها تهیه کنند؛ اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.
بدهی دولت به تامین اجتماعی باید ماهانه تسویه شود
وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری حل و فصل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به درستی معتقد بودند که بدهیها نباید انباشته شده و به صورت ماهیانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امورات محوله خود بپردازد.
میدری در ادامه با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آیین نامههایی دارد. لذا برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می خواهند بیمه آنها نیز مطابق کارکنان باشد جلساتی با دستگاهها مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.
همسانسازی حقوق بازنشستگان در موعد مقرر انجام میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد: این کار با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و مشکل خاصی برای همسان سازی وجود ندارد.
انتهای پیام/
