علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم و در خصوص سیاست دستگاه قضا در مواجهه با مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه و سرقتهای به عنف گفت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر صیانت از امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از عرض اندام مخلان نظم و امنیت روانی مردم، برخورد با عناصر دخیل در این زمینه در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، وضعیت قضایی اشرار، سارقان به عنف و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه مستمرا در ستاد استانی کنترل مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک تحت نظارت و رصد قرار میگیرد و برنامهریزیهای لازم بهمنظور کنترل آنها در دستور کار قرار دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا در مواجهه با اشرار و سارقان به عنف «عبرتآموز» و «بازدارنده» است، گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، شعب ویژهای در تمامی مراحل دادرسی بهمنظور رسیدگی به این قبیل از پروندهها تعیین شدهاند و رسیدگی به این قبیل از پروندهها که امنیت روانی جامعه را به مخاطره میاندازد، بهصورت ویژه دنبال خواهد شد.
القاصی با اشاره به صدور برخی احکام سنگین و قاطع در خصوص پروندههای شرارت و سرقتهای به عنف در چارچوب قوانین و مقررات عنوان کرد: بهمنظور جلوگیری از تکرار جرم، تمامی سارقان و بهطور ویژه سارقان به عنف از برخورداری از نهادهای ارفاقی از جمله مرخصی محروم هستند و با توجه به هماهنگیهای بهعمل آمده از سوی اداره کل زندانهای استان تهران و پلیس آگاهی، بلافاصله پس از اتمام دوران محکومیت، این قبیل اشخاص تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعامل و هماهنگی قابل توجه میان دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه بیان کرد: در نتیجه احکام قاطع صادره و برخوردهای قضایی صورتگرفته نتیجتا بزه سرقت در تهران و در سال گذشته به میزان 11 درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1402 کاهش یافته است.
وی در پایان با تاکید بر جدیت دستگاه قضا برای برخورد با اشخاصی که به نحوی از انحا موجب سلب آرامش روانی جامعه میشوند، بیان کرد: رویکرد و سیاست دستگاه قضا در خصوص این قبیل اشخاص واضح و مشخص است و نمونههای عینی این سیاست و رویکرد در احکامی که در ماههای اخیر صادر گردیده، مشهود است.
انتهای پیام/
