گسترش نیوز: یکی از دلایل عمده وضعیت نگران کننده انرژی در کشور، نبود نظارت مؤثر بر کیفیت لوازم خانگی پرمصرف است. همچنان بخش بزرگی از وسایل برقی موجود در بازار، نه‌تنها استانداردهای مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، حتی از تولیدات بی‌کیفیت داخلی یا واردات غیررسمی و قاچاق تشکیل شده‌اند.
این لوازم پرمصرف، نقش مستقیمی در تشدید مصرف برق دارند و عملاً تلاش‌های دولت برای صرفه‌جویی را خنثی می‌کنند. نبود سیاست جامع برای ارتقای کیفیت و استانداردسازی این تجهیزات، در بلندمدت کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.
در کنار ضعف نظارت بر کیفیت محصولات، فرهنگ مصرف نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در مدیریت تقاضای انرژی است. عدم آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صرفه‌جویی و تأثیر وسایل کم‌مصرف در کاهش بار شبکه برق، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها بی‌توجه به عواقب، از لوازم پرمصرف استفاده کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اقدامات آموزشی و سیاست‌های تشویقی نظیر یارانه به لوازم کم‌مصرف یا تعرفه ترجیحی برای مشترکان کم‌مصرف، به تغییر رفتار مردم انجامیده است.
بحران ناترازی انرژی، تنها یک موضوع فنی نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز نگران‌کننده است. قطع برق صنایع می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال، و حتی افزایش قیمت کالاها منجر شود. در حوزه خانگی نیز خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بحران انرژی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز دامن بزند.
در مجموع، راهکار خروج از این بحران، در یک رویکرد جامع و هماهنگ نهفته است. دولت باید علاوه بر اصلاح زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، به مسائلی نظیر ارتقای استاندارد لوازم خانگی، نظارت سختگیرانه بر واردات، آموزش عمومی در زمینه مدیریت مصرف، و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مشترکان پرمصرف توجه کند. بدون چنین تدابیری، هرگونه امید به بهبود وضعیت فعلی، خوش‌بینانه و غیرواقعی خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با عضو کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.
بی‌توجهی به ضرورت تولید لوازم برقی کم‌مصرف
رضا سپه‌وند در خصوص افزایش مصرف برق خانگی و سیاست گذاری های وزارت نیرو بیان کرد: به باور من، تا زمانی که لوازم خانگی کم‌مصرف و با بازده بالا به‌طور گسترده وارد خانه‌های مردم نشود، امیدی به کاهش واقعی مصرف برق خانگی وجود ندارد. مسئله‌ای که سال‌هاست مغفول مانده و از قضا یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود. با نگاهی به عملکرد گذشته، درمی‌یابیم که طی دهه‌های اخیر، کشور در زمینه تولید یا واردات لوازم برقی استاندارد و کم‌مصرف، کارنامه قابل دفاعی نداشته است.
او ادامه داد: در واقع، نه دولت‌های پیشین برنامه‌ای مدون برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری لوازم خانگی داشتند، و نه دولت فعلی تاکنون توانسته تغییر محسوسی در این روند ایجاد کند. همچنان همان روال تکراری ادامه دارد؛ درواقع وجود انبوهی از وسایل پرمصرف با کیفیت پایین در بازار، بدون کنترل و نظارت مؤثر. نبود نگاه راهبردی در این حوزه، باعث شده نه تنها مصرف برق در بخش خانگی کنترل نشود، بلکه روند آن حتی شتاب بیشتری بگیرد.
سپه‌وند افزود: این افزایش افسارگسیخته مصرف برق در منازل، در کنار رشد تقاضای صنعتی و کشاورزی، زیرساخت‌های برق کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. نتیجه آن چیزی نیست جز خاموشی‌های مقطعی، فشار به نیروگاه‌ها، و هدررفت منابعی که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار مصرف شوند.
راهکار قطعی برای کاهش مصرف برق خانگی
و در ادامه خاطرنشان کرد: اگر واقعاً اراده‌ای برای مدیریت مصرف برق وجود دارد، نقطه آغاز آن باید از اصلاح ساختار تولید و توزیع لوازم خانگی باشد. لوازمی که مطابق استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند، می‌توانند در بلندمدت به کاهش قابل توجه مصرف برق کمک کنند. اما این مهم تنها با برنامه‌ریزی کلان، نظارت دقیق و مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در غیر این صورت، هر سال تابستان با بحران برق روبرو خواهیم بود و سیاست‌گذاران ناگزیرند به سراغ راه‌حل‌های مقطعی مانند خاموشی یا افزایش تعرفه بروند؛ مسکّن‌هایی موقت برای بیماری‌ای مزمن که ریشه‌اش در بی‌تدبیری مزمن و بی‌برنامگی ساختاری‌ست.
سپه‌وند در ادامه به گسترش نیوز گفت: کاهش مصرف برق در بخش خانگی، بیش از هر چیز وابسته به استفاده از لوازم خانگی با کیفیت بالا و بازده انرژی مطلوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌گیری از وسایل برقی استاندارد و کم‌مصرف، می‌تواند تا یک‌سوم از مصرف برق خانوارها را کاهش دهد. اما متأسفانه، مسیر کشور ما در این زمینه پر از چاله‌های سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه بوده است؛ مسیری که نه‌تنها به ارتقاء بهره‌وری منجر نشده، بلکه بار مالی و زیست‌محیطی آن روزبه‌روز سنگین‌تر شده است.
ضربه به منافع ملی با شعار خودکفایی
او تصریح کرد: در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات بهینه‌ساز مصرف انرژی حرکت می‌کند، در کشور ما برخی گروه‌ها و جریان‌های ذی‌نفع، به‌نام حمایت از تولید داخلی، در عمل زمینه‌ساز ورود انبوه کالاهای بی‌کیفیت و پرمصرف چینی شده‌اند. این واردات تحت عنوان «خودکفایی» انجام می‌گیرد، اما در واقع چیزی جز توزیع گسترده کالاهای ناکارآمد در بازار نیست. مردم نیز بدون گزینه‌های جایگزین واقعی، ناگزیر به خرید همین لوازم پرمصرف می‌شوند که بعدها فشار سنگینی را در قالب قبض‌های برق و کاهش طول عمر مفید دستگاه‌ها تجربه می‌کنند.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس مطرح کرد: در چنین شرایطی، کنترل کیفیت و نظارت بر رعایت استانداردهای انرژی عملاً به حاشیه رانده شده است. نبود نظارت مؤثر باعث شده کالاهای غیراستاندارد بدون مانع وارد بازار شوند و هم‌زمان مصرف برق در کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. این رکوردشکنی‌های منفی، به‌وضوح نشان می‌دهند که مسیر فعلی به بن‌بست منتهی خواهد شد مگر آنکه تغییراتی بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای اجرایی اعمال شود.
سپه‌وند در ادامه عنوان کرد: مهم‌تر از همه، جامعه ما هنوز به درک دقیق و عمیقی از ارزش واقعی انرژی نرسیده است. تا زمانی که انرژی ارزان تلقی شود و اتلاف آن بدون پیامد جلوه کند، هیچ طرح و برنامه‌ای به موفقیت نخواهد رسید. اصلاح فرهنگی در کنار سیاست‌های کارآمد، پیش‌نیاز تحول در این عرصه است.
وی در پایان اضافه کرد: این چالش صرفاً به لوازم خانگی محدود نمی‌شود. در حوزه خودرو نیز با وضع موانع گسترده برای ورود خودروهای با کیفیت ژاپنی و کره‌ای، بازار به تسخیر محصولات ضعیف چینی درآمده است. نتیجه آن، ضربه به منافع ملی، نارضایتی عمومی و عدم بهبود محسوس در کیفیت زندگی مردم بوده است. متأسفانه کسی هم پاسخگوی این روند فرساینده نیست و همچنان شعارهایی چون حمایت از تولید داخلی پوششی شده‌اند برای تصمیماتی که به زیان عمومی تمام می‌شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
سهیل مافی
گسترش نیوز: یکی از دلایل عمده وضعیت نگران کننده انرژی در کشور، نبود نظارت مؤثر بر کیفیت لوازم خانگی پرمصرف است. همچنان بخش بزرگی از وسایل برقی موجود در بازار، نه‌تنها استانداردهای مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، حتی از تولیدات بی‌کیفیت داخلی یا واردات غیررسمی و قاچاق تشکیل شده‌اند.
این لوازم پرمصرف، نقش مستقیمی در تشدید مصرف برق دارند و عملاً تلاش‌های دولت برای صرفه‌جویی را خنثی می‌کنند. نبود سیاست جامع برای ارتقای کیفیت و استانداردسازی این تجهیزات، در بلندمدت کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.
در کنار ضعف نظارت بر کیفیت محصولات، فرهنگ مصرف نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در مدیریت تقاضای انرژی است. عدم آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صرفه‌جویی و تأثیر وسایل کم‌مصرف در کاهش بار شبکه برق، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها بی‌توجه به عواقب، از لوازم پرمصرف استفاده کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اقدامات آموزشی و سیاست‌های تشویقی نظیر یارانه به لوازم کم‌مصرف یا تعرفه ترجیحی برای مشترکان کم‌مصرف، به تغییر رفتار مردم انجامیده است.
بحران ناترازی انرژی، تنها یک موضوع فنی نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز نگران‌کننده است. قطع برق صنایع می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال، و حتی افزایش قیمت کالاها منجر شود. در حوزه خانگی نیز خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بحران انرژی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز دامن بزند.
در مجموع، راهکار خروج از این بحران، در یک رویکرد جامع و هماهنگ نهفته است. دولت باید علاوه بر اصلاح زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، به مسائلی نظیر ارتقای استاندارد لوازم خانگی، نظارت سختگیرانه بر واردات، آموزش عمومی در زمینه مدیریت مصرف، و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مشترکان پرمصرف توجه کند. بدون چنین تدابیری، هرگونه امید به بهبود وضعیت فعلی، خوش‌بینانه و غیرواقعی خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با عضو کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.
بی‌توجهی به ضرورت تولید لوازم برقی کم‌مصرف
رضا سپه‌وند در خصوص افزایش مصرف برق خانگی و سیاست گذاری های وزارت نیرو بیان کرد: به باور من، تا زمانی که لوازم خانگی کم‌مصرف و با بازده بالا به‌طور گسترده وارد خانه‌های مردم نشود، امیدی به کاهش واقعی مصرف برق خانگی وجود ندارد. مسئله‌ای که سال‌هاست مغفول مانده و از قضا یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود. با نگاهی به عملکرد گذشته، درمی‌یابیم که طی دهه‌های اخیر، کشور در زمینه تولید یا واردات لوازم برقی استاندارد و کم‌مصرف، کارنامه قابل دفاعی نداشته است.
او ادامه داد: در واقع، نه دولت‌های پیشین برنامه‌ای مدون برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری لوازم خانگی داشتند، و نه دولت فعلی تاکنون توانسته تغییر محسوسی در این روند ایجاد کند. همچنان همان روال تکراری ادامه دارد؛ درواقع وجود انبوهی از وسایل پرمصرف با کیفیت پایین در بازار، بدون کنترل و نظارت مؤثر. نبود نگاه راهبردی در این حوزه، باعث شده نه تنها مصرف برق در بخش خانگی کنترل نشود، بلکه روند آن حتی شتاب بیشتری بگیرد.
سپه‌وند افزود: این افزایش افسارگسیخته مصرف برق در منازل، در کنار رشد تقاضای صنعتی و کشاورزی، زیرساخت‌های برق کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. نتیجه آن چیزی نیست جز خاموشی‌های مقطعی، فشار به نیروگاه‌ها، و هدررفت منابعی که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار مصرف شوند.
راهکار قطعی برای کاهش مصرف برق خانگی
و در ادامه خاطرنشان کرد: اگر واقعاً اراده‌ای برای مدیریت مصرف برق وجود دارد، نقطه آغاز آن باید از اصلاح ساختار تولید و توزیع لوازم خانگی باشد. لوازمی که مطابق استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند، می‌توانند در بلندمدت به کاهش قابل توجه مصرف برق کمک کنند. اما این مهم تنها با برنامه‌ریزی کلان، نظارت دقیق و مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در غیر این صورت، هر سال تابستان با بحران برق روبرو خواهیم بود و سیاست‌گذاران ناگزیرند به سراغ راه‌حل‌های مقطعی مانند خاموشی یا افزایش تعرفه بروند؛ مسکّن‌هایی موقت برای بیماری‌ای مزمن که ریشه‌اش در بی‌تدبیری مزمن و بی‌برنامگی ساختاری‌ست.
سپه‌وند در ادامه به گسترش نیوز گفت: کاهش مصرف برق در بخش خانگی، بیش از هر چیز وابسته به استفاده از لوازم خانگی با کیفیت بالا و بازده انرژی مطلوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌گیری از وسایل برقی استاندارد و کم‌مصرف، می‌تواند تا یک‌سوم از مصرف برق خانوارها را کاهش دهد. اما متأسفانه، مسیر کشور ما در این زمینه پر از چاله‌های سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه بوده است؛ مسیری که نه‌تنها به ارتقاء بهره‌وری منجر نشده، بلکه بار مالی و زیست‌محیطی آن روزبه‌روز سنگین‌تر شده است.
ضربه به منافع ملی با شعار خودکفایی
او تصریح کرد: در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات بهینه‌ساز مصرف انرژی حرکت می‌کند، در کشور ما برخی گروه‌ها و جریان‌های ذی‌نفع، به‌نام حمایت از تولید داخلی، در عمل زمینه‌ساز ورود انبوه کالاهای بی‌کیفیت و پرمصرف چینی شده‌اند. این واردات تحت عنوان «خودکفایی» انجام می‌گیرد، اما در واقع چیزی جز توزیع گسترده کالاهای ناکارآمد در بازار نیست. مردم نیز بدون گزینه‌های جایگزین واقعی، ناگزیر به خرید همین لوازم پرمصرف می‌شوند که بعدها فشار سنگینی را در قالب قبض‌های برق و کاهش طول عمر مفید دستگاه‌ها تجربه می‌کنند.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس مطرح کرد: در چنین شرایطی، کنترل کیفیت و نظارت بر رعایت استانداردهای انرژی عملاً به حاشیه رانده شده است. نبود نظارت مؤثر باعث شده کالاهای غیراستاندارد بدون مانع وارد بازار شوند و هم‌زمان مصرف برق در کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. این رکوردشکنی‌های منفی، به‌وضوح نشان می‌دهند که مسیر فعلی به بن‌بست منتهی خواهد شد مگر آنکه تغییراتی بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای اجرایی اعمال شود.
سپه‌وند در ادامه عنوان کرد: مهم‌تر از همه، جامعه ما هنوز به درک دقیق و عمیقی از ارزش واقعی انرژی نرسیده است. تا زمانی که انرژی ارزان تلقی شود و اتلاف آن بدون پیامد جلوه کند، هیچ طرح و برنامه‌ای به موفقیت نخواهد رسید. اصلاح فرهنگی در کنار سیاست‌های کارآمد، پیش‌نیاز تحول در این عرصه است.
وی در پایان اضافه کرد: این چالش صرفاً به لوازم خانگی محدود نمی‌شود. در حوزه خودرو نیز با وضع موانع گسترده برای ورود خودروهای با کیفیت ژاپنی و کره‌ای، بازار به تسخیر محصولات ضعیف چینی درآمده است. نتیجه آن، ضربه به منافع ملی، نارضایتی عمومی و عدم بهبود محسوس در کیفیت زندگی مردم بوده است. متأسفانه کسی هم پاسخگوی این روند فرساینده نیست و همچنان شعارهایی چون حمایت از تولید داخلی پوششی شده‌اند برای تصمیماتی که به زیان عمومی تمام می‌شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
سهیل مافی
گسترش نیوز: یکی از دلایل عمده وضعیت نگران کننده انرژی در کشور، نبود نظارت مؤثر بر کیفیت لوازم خانگی پرمصرف است. همچنان بخش بزرگی از وسایل برقی موجود در بازار، نه‌تنها استانداردهای مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، حتی از تولیدات بی‌کیفیت داخلی یا واردات غیررسمی و قاچاق تشکیل شده‌اند.
این لوازم پرمصرف، نقش مستقیمی در تشدید مصرف برق دارند و عملاً تلاش‌های دولت برای صرفه‌جویی را خنثی می‌کنند. نبود سیاست جامع برای ارتقای کیفیت و استانداردسازی این تجهیزات، در بلندمدت کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.
در کنار ضعف نظارت بر کیفیت محصولات، فرهنگ مصرف نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در مدیریت تقاضای انرژی است. عدم آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صرفه‌جویی و تأثیر وسایل کم‌مصرف در کاهش بار شبکه برق، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها بی‌توجه به عواقب، از لوازم پرمصرف استفاده کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اقدامات آموزشی و سیاست‌های تشویقی نظیر یارانه به لوازم کم‌مصرف یا تعرفه ترجیحی برای مشترکان کم‌مصرف، به تغییر رفتار مردم انجامیده است.
بحران ناترازی انرژی، تنها یک موضوع فنی نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز نگران‌کننده است. قطع برق صنایع می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال، و حتی افزایش قیمت کالاها منجر شود. در حوزه خانگی نیز خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بحران انرژی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز دامن بزند.
در مجموع، راهکار خروج از این بحران، در یک رویکرد جامع و هماهنگ نهفته است. دولت باید علاوه بر اصلاح زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، به مسائلی نظیر ارتقای استاندارد لوازم خانگی، نظارت سختگیرانه بر واردات، آموزش عمومی در زمینه مدیریت مصرف، و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مشترکان پرمصرف توجه کند. بدون چنین تدابیری، هرگونه امید به بهبود وضعیت فعلی، خوش‌بینانه و غیرواقعی خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با عضو کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.
بی‌توجهی به ضرورت تولید لوازم برقی کم‌مصرف
رضا سپه‌وند در خصوص افزایش مصرف برق خانگی و سیاست گذاری های وزارت نیرو بیان کرد: به باور من، تا زمانی که لوازم خانگی کم‌مصرف و با بازده بالا به‌طور گسترده وارد خانه‌های مردم نشود، امیدی به کاهش واقعی مصرف برق خانگی وجود ندارد. مسئله‌ای که سال‌هاست مغفول مانده و از قضا یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود. با نگاهی به عملکرد گذشته، درمی‌یابیم که طی دهه‌های اخیر، کشور در زمینه تولید یا واردات لوازم برقی استاندارد و کم‌مصرف، کارنامه قابل دفاعی نداشته است.
او ادامه داد: در واقع، نه دولت‌های پیشین برنامه‌ای مدون برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری لوازم خانگی داشتند، و نه دولت فعلی تاکنون توانسته تغییر محسوسی در این روند ایجاد کند. همچنان همان روال تکراری ادامه دارد؛ درواقع وجود انبوهی از وسایل پرمصرف با کیفیت پایین در بازار، بدون کنترل و نظارت مؤثر. نبود نگاه راهبردی در این حوزه، باعث شده نه تنها مصرف برق در بخش خانگی کنترل نشود، بلکه روند آن حتی شتاب بیشتری بگیرد.
سپه‌وند افزود: این افزایش افسارگسیخته مصرف برق در منازل، در کنار رشد تقاضای صنعتی و کشاورزی، زیرساخت‌های برق کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. نتیجه آن چیزی نیست جز خاموشی‌های مقطعی، فشار به نیروگاه‌ها، و هدررفت منابعی که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار مصرف شوند.
راهکار قطعی برای کاهش مصرف برق خانگی
و در ادامه خاطرنشان کرد: اگر واقعاً اراده‌ای برای مدیریت مصرف برق وجود دارد، نقطه آغاز آن باید از اصلاح ساختار تولید و توزیع لوازم خانگی باشد. لوازمی که مطابق استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند، می‌توانند در بلندمدت به کاهش قابل توجه مصرف برق کمک کنند. اما این مهم تنها با برنامه‌ریزی کلان، نظارت دقیق و مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در غیر این صورت، هر سال تابستان با بحران برق روبرو خواهیم بود و سیاست‌گذاران ناگزیرند به سراغ راه‌حل‌های مقطعی مانند خاموشی یا افزایش تعرفه بروند؛ مسکّن‌هایی موقت برای بیماری‌ای مزمن که ریشه‌اش در بی‌تدبیری مزمن و بی‌برنامگی ساختاری‌ست.
سپه‌وند در ادامه به گسترش نیوز گفت: کاهش مصرف برق در بخش خانگی، بیش از هر چیز وابسته به استفاده از لوازم خانگی با کیفیت بالا و بازده انرژی مطلوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌گیری از وسایل برقی استاندارد و کم‌مصرف، می‌تواند تا یک‌سوم از مصرف برق خانوارها را کاهش دهد. اما متأسفانه، مسیر کشور ما در این زمینه پر از چاله‌های سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه بوده است؛ مسیری که نه‌تنها به ارتقاء بهره‌وری منجر نشده، بلکه بار مالی و زیست‌محیطی آن روزبه‌روز سنگین‌تر شده است.
ضربه به منافع ملی با شعار خودکفایی
او تصریح کرد: در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات بهینه‌ساز مصرف انرژی حرکت می‌کند، در کشور ما برخی گروه‌ها و جریان‌های ذی‌نفع، به‌نام حمایت از تولید داخلی، در عمل زمینه‌ساز ورود انبوه کالاهای بی‌کیفیت و پرمصرف چینی شده‌اند. این واردات تحت عنوان «خودکفایی» انجام می‌گیرد، اما در واقع چیزی جز توزیع گسترده کالاهای ناکارآمد در بازار نیست. مردم نیز بدون گزینه‌های جایگزین واقعی، ناگزیر به خرید همین لوازم پرمصرف می‌شوند که بعدها فشار سنگینی را در قالب قبض‌های برق و کاهش طول عمر مفید دستگاه‌ها تجربه می‌کنند.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس مطرح کرد: در چنین شرایطی، کنترل کیفیت و نظارت بر رعایت استانداردهای انرژی عملاً به حاشیه رانده شده است. نبود نظارت مؤثر باعث شده کالاهای غیراستاندارد بدون مانع وارد بازار شوند و هم‌زمان مصرف برق در کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. این رکوردشکنی‌های منفی، به‌وضوح نشان می‌دهند که مسیر فعلی به بن‌بست منتهی خواهد شد مگر آنکه تغییراتی بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای اجرایی اعمال شود.
سپه‌وند در ادامه عنوان کرد: مهم‌تر از همه، جامعه ما هنوز به درک دقیق و عمیقی از ارزش واقعی انرژی نرسیده است. تا زمانی که انرژی ارزان تلقی شود و اتلاف آن بدون پیامد جلوه کند، هیچ طرح و برنامه‌ای به موفقیت نخواهد رسید. اصلاح فرهنگی در کنار سیاست‌های کارآمد، پیش‌نیاز تحول در این عرصه است.
وی در پایان اضافه کرد: این چالش صرفاً به لوازم خانگی محدود نمی‌شود. در حوزه خودرو نیز با وضع موانع گسترده برای ورود خودروهای با کیفیت ژاپنی و کره‌ای، بازار به تسخیر محصولات ضعیف چینی درآمده است. نتیجه آن، ضربه به منافع ملی، نارضایتی عمومی و عدم بهبود محسوس در کیفیت زندگی مردم بوده است. متأسفانه کسی هم پاسخگوی این روند فرساینده نیست و همچنان شعارهایی چون حمایت از تولید داخلی پوششی شده‌اند برای تصمیماتی که به زیان عمومی تمام می‌شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
سهیل مافی
گسترش نیوز: یکی از دلایل عمده وضعیت نگران کننده انرژی در کشور، نبود نظارت مؤثر بر کیفیت لوازم خانگی پرمصرف است. همچنان بخش بزرگی از وسایل برقی موجود در بازار، نه‌تنها استانداردهای مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، حتی از تولیدات بی‌کیفیت داخلی یا واردات غیررسمی و قاچاق تشکیل شده‌اند.
این لوازم پرمصرف، نقش مستقیمی در تشدید مصرف برق دارند و عملاً تلاش‌های دولت برای صرفه‌جویی را خنثی می‌کنند. نبود سیاست جامع برای ارتقای کیفیت و استانداردسازی این تجهیزات، در بلندمدت کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.
در کنار ضعف نظارت بر کیفیت محصولات، فرهنگ مصرف نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در مدیریت تقاضای انرژی است. عدم آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صرفه‌جویی و تأثیر وسایل کم‌مصرف در کاهش بار شبکه برق، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها بی‌توجه به عواقب، از لوازم پرمصرف استفاده کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اقدامات آموزشی و سیاست‌های تشویقی نظیر یارانه به لوازم کم‌مصرف یا تعرفه ترجیحی برای مشترکان کم‌مصرف، به تغییر رفتار مردم انجامیده است.
بحران ناترازی انرژی، تنها یک موضوع فنی نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز نگران‌کننده است. قطع برق صنایع می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال، و حتی افزایش قیمت کالاها منجر شود. در حوزه خانگی نیز خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بحران انرژی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز دامن بزند.
در مجموع، راهکار خروج از این بحران، در یک رویکرد جامع و هماهنگ نهفته است. دولت باید علاوه بر اصلاح زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، به مسائلی نظیر ارتقای استاندارد لوازم خانگی، نظارت سختگیرانه بر واردات، آموزش عمومی در زمینه مدیریت مصرف، و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مشترکان پرمصرف توجه کند. بدون چنین تدابیری، هرگونه امید به بهبود وضعیت فعلی، خوش‌بینانه و غیرواقعی خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با عضو کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.
بی‌توجهی به ضرورت تولید لوازم برقی کم‌مصرف
رضا سپه‌وند در خصوص افزایش مصرف برق خانگی و سیاست گذاری های وزارت نیرو بیان کرد: به باور من، تا زمانی که لوازم خانگی کم‌مصرف و با بازده بالا به‌طور گسترده وارد خانه‌های مردم نشود، امیدی به کاهش واقعی مصرف برق خانگی وجود ندارد. مسئله‌ای که سال‌هاست مغفول مانده و از قضا یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود. با نگاهی به عملکرد گذشته، درمی‌یابیم که طی دهه‌های اخیر، کشور در زمینه تولید یا واردات لوازم برقی استاندارد و کم‌مصرف، کارنامه قابل دفاعی نداشته است.
او ادامه داد: در واقع، نه دولت‌های پیشین برنامه‌ای مدون برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری لوازم خانگی داشتند، و نه دولت فعلی تاکنون توانسته تغییر محسوسی در این روند ایجاد کند. همچنان همان روال تکراری ادامه دارد؛ درواقع وجود انبوهی از وسایل پرمصرف با کیفیت پایین در بازار، بدون کنترل و نظارت مؤثر. نبود نگاه راهبردی در این حوزه، باعث شده نه تنها مصرف برق در بخش خانگی کنترل نشود، بلکه روند آن حتی شتاب بیشتری بگیرد.
سپه‌وند افزود: این افزایش افسارگسیخته مصرف برق در منازل، در کنار رشد تقاضای صنعتی و کشاورزی، زیرساخت‌های برق کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. نتیجه آن چیزی نیست جز خاموشی‌های مقطعی، فشار به نیروگاه‌ها، و هدررفت منابعی که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار مصرف شوند.
راهکار قطعی برای کاهش مصرف برق خانگی
و در ادامه خاطرنشان کرد: اگر واقعاً اراده‌ای برای مدیریت مصرف برق وجود دارد، نقطه آغاز آن باید از اصلاح ساختار تولید و توزیع لوازم خانگی باشد. لوازمی که مطابق استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند، می‌توانند در بلندمدت به کاهش قابل توجه مصرف برق کمک کنند. اما این مهم تنها با برنامه‌ریزی کلان، نظارت دقیق و مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در غیر این صورت، هر سال تابستان با بحران برق روبرو خواهیم بود و سیاست‌گذاران ناگزیرند به سراغ راه‌حل‌های مقطعی مانند خاموشی یا افزایش تعرفه بروند؛ مسکّن‌هایی موقت برای بیماری‌ای مزمن که ریشه‌اش در بی‌تدبیری مزمن و بی‌برنامگی ساختاری‌ست.
سپه‌وند در ادامه به گسترش نیوز گفت: کاهش مصرف برق در بخش خانگی، بیش از هر چیز وابسته به استفاده از لوازم خانگی با کیفیت بالا و بازده انرژی مطلوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌گیری از وسایل برقی استاندارد و کم‌مصرف، می‌تواند تا یک‌سوم از مصرف برق خانوارها را کاهش دهد. اما متأسفانه، مسیر کشور ما در این زمینه پر از چاله‌های سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه بوده است؛ مسیری که نه‌تنها به ارتقاء بهره‌وری منجر نشده، بلکه بار مالی و زیست‌محیطی آن روزبه‌روز سنگین‌تر شده است.
ضربه به منافع ملی با شعار خودکفایی
او تصریح کرد: در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات بهینه‌ساز مصرف انرژی حرکت می‌کند، در کشور ما برخی گروه‌ها و جریان‌های ذی‌نفع، به‌نام حمایت از تولید داخلی، در عمل زمینه‌ساز ورود انبوه کالاهای بی‌کیفیت و پرمصرف چینی شده‌اند. این واردات تحت عنوان «خودکفایی» انجام می‌گیرد، اما در واقع چیزی جز توزیع گسترده کالاهای ناکارآمد در بازار نیست. مردم نیز بدون گزینه‌های جایگزین واقعی، ناگزیر به خرید همین لوازم پرمصرف می‌شوند که بعدها فشار سنگینی را در قالب قبض‌های برق و کاهش طول عمر مفید دستگاه‌ها تجربه می‌کنند.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس مطرح کرد: در چنین شرایطی، کنترل کیفیت و نظارت بر رعایت استانداردهای انرژی عملاً به حاشیه رانده شده است. نبود نظارت مؤثر باعث شده کالاهای غیراستاندارد بدون مانع وارد بازار شوند و هم‌زمان مصرف برق در کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. این رکوردشکنی‌های منفی، به‌وضوح نشان می‌دهند که مسیر فعلی به بن‌بست منتهی خواهد شد مگر آنکه تغییراتی بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای اجرایی اعمال شود.
سپه‌وند در ادامه عنوان کرد: مهم‌تر از همه، جامعه ما هنوز به درک دقیق و عمیقی از ارزش واقعی انرژی نرسیده است. تا زمانی که انرژی ارزان تلقی شود و اتلاف آن بدون پیامد جلوه کند، هیچ طرح و برنامه‌ای به موفقیت نخواهد رسید. اصلاح فرهنگی در کنار سیاست‌های کارآمد، پیش‌نیاز تحول در این عرصه است.
وی در پایان اضافه کرد: این چالش صرفاً به لوازم خانگی محدود نمی‌شود. در حوزه خودرو نیز با وضع موانع گسترده برای ورود خودروهای با کیفیت ژاپنی و کره‌ای، بازار به تسخیر محصولات ضعیف چینی درآمده است. نتیجه آن، ضربه به منافع ملی، نارضایتی عمومی و عدم بهبود محسوس در کیفیت زندگی مردم بوده است. متأسفانه کسی هم پاسخگوی این روند فرساینده نیست و همچنان شعارهایی چون حمایت از تولید داخلی پوششی شده‌اند برای تصمیماتی که به زیان عمومی تمام می‌شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
سهیل مافی
