به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ویژگیها و خصایص زیادی است که در این میان، «مشارکتی و جمعی بودن» مهمترین ویژگی این قانون است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: فلسفه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آرامشبخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی و از بین بردن تردیدها و تشکیکها در این زمینه است.
وی افزود: ما اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مساوی با اجرای عدالت میدانیم و معتقدیم که اجرای این قانون محقق نمیشود مگر آنکه فعالیتها در ذیل آن به شکل مشارکتی و جمعی صورت بگیرد.
خلیلی عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اجرا متولیان زیادی دارد و تنها قوه قضاییه متولی اجرای آن نیست؛ در ذیل این قانون برای سایر سازمانها و دستگاهها نیز ماموریتها و وظایفی تعریف شده است.
وی گفت: امروز میتوانیم اذعان کنیم که روند پیشرفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بخشهای آیین نامهای و زیرساختی، مناسب و مطلوب بوده است.
معاون اول عدلیه با اشاره به پیشبینی تدوین 14 آیین نامه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که 6 مورد آن مرتبط با قوه قضاییه و 8 مورد مرتبط با دولت است گفت: با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیر ماه سال 1403 بلافاصله شورای راهبری اجرای این قانون در قوه قضاییه آغاز به کار کرد؛ این شورا تاکنون 38 جلسه را به صورت مستمر برگزار کرده که حاصل آن بیش از 250 مصوبه بوده است.
خلیلی گفت: تاکنون 15 مورد از سرویسها و سامانههای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت صددرصدی اجرایی و راهاندازی شدهاند.
وی افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته تاکنون از مجموع بیش از 147 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سراسر کشور، بیش از 18 هزار مشاور املاک (معادل 80 درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شدهاند.
خلیلی خاطرنشان کرد: همچنین از تاریخ سوم تیر ماه سال 1403 که زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود تا کنون، 3 میلیون و 500 هزار سند تک برگ صادر و به مردم تحویل داده شده است.
