به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جریان سفر به استان بابل در جلسه بررسی وضعیت شهرکهای صنعتی این شهرستان اظهار کرد: در شرایط امروز کشور هر سه قوه وظیفه دارند در تحقق آنچه مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد کشور برای مشکلات اقتصادی تعیین کردهاند، تعامل و همکاری موثری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهها باید به سمت تولید برود، ادامه داد: حرکت به سمت تولید با شعار ممکن نیست و باید در جهت رفع مشکلات بانکی، حقوقی و بیمه کارآفرینان تلاش شود.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن استماع مشکلات کارآفرینان حاضر در جلسه گفت: آن دسته از مشکلاتی که در این جلسه بیان شد در خود شهرستان قابل حل است و در مواردی که به مسائل کشور مربوط است، موضوع به رئیس قوه قضاییه و وزرای مربوطه منعکس خواهد شد.
وی تصریح کرد: مشکلات کارآفرینان باید در چارچوب مقررات حل شود و همه باید در تحقق آنچه سیاست کلی دولت و دستور صریح رهبر معظم انقلاب است تلاش کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم شناسایی موانع و مشکلات موجود گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به سنگاندازی و سختگیریهای بی جهت برخی مدیران است، تمام موضوعات که در حوزه دستگاه قضا باشد به رئیس قوه قضاییه منعکس خواهد شد ما وظیفه خود میدانیم در جهت حل مشکلات شما عزیزان نهایت تلاش را داشته باشیم، بنابراین روسای دادگستری در نظر داشته باشند به این دست پروندههای اقتصادی در حوزه تولید و سرمایه گذرای خارج از نوبت رسیدگی شود.
امکان مولدسازی ساختمان دادگستری بابل بررسی میشود
حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، در بازدید از شهرستان بابل، بر اهمیت این شهر از نظر جمعیت، قدمت و سابقه تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دستگاه قضایی به تقویت بخشهای قضایی و بهبود زیرساختهای اداری شد.
وی در این بازدید اعلام کرد: امکان استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تغییر ساختمان دادگستری بابل وجود دارد و از رئیس دادگستری و فرماندار شهرستان خواسته شده است که این ساختمان از طریق فرآیند مولدسازی به فروش برسد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری افزود: در صورت اجرای این طرح، ساختمان فعلی دادگستری طی دو تا سه سال فروخته خواهد شد و با تغییر کاربری، اعتبار حاصل از فروش آن برای احداث یک ساختمان جدید و مناسبتر اختصاص خواهد یافت.
وی تأکید کرد :این اقدام میتواند به نفع مردم باشد و موجب بهبود خدمات قضایی در شهرستان شود.
انتهای پیام/
