«حمیدرضا امام‌قلی‌تبار» بازرس مجمع عالی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, گفت: حقوق و دستمزد افراد زیرمجموعه قانون کار و تأمین اجتماعی کشور که بیش از 60 درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، اصلی‌ترین عامل در جهت تأمین حداقل‌های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: زیرا دریافتی این افراد در سریع‌ترین زمان ممکن در چرخه تأمین قرار گرفته و به گونه‌ای از عوامل رونق در بازار خواهد بود. بهبود فضای کسب و کار در روزهای ابتدایی هر ماه برای اکثریت واحدهای انتفاعی و اصناف بر صحت این موضوع تأکید دارد و هر چه به روزهای پایانی ماه نزدیک‌تر شده با وجود تقاضای خرید اما به دلیل نبود منابع مالی برای چنین اقشاری زنجیره خرید سرکوب می‌شود.
امام‌قلی‌تبار افزود: اینکه این افراد عمدتاً جزء 5 دهک پایین جامعه هستند بر کسی پوشیده نیست. با این حال همین افراد مصرف‌کننده نهایی کالا و خدماتی هستند که در سطح کشور تولید می‌شود. علاوه بر این، مطالعه بر عملکرد کشورهای صنعتی و تطبیق درآمد دریافتی حقوق‌بگیران این کشورها با سبد معیشت ایده‌آل زندگی این افراد مؤید این نکته است که هرچه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد رونق فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: تطبیق این موضوع با شرایط حال حاضر حقوق‌بگیران کشور با این کشورها، صرفاً بیان مسائل بوده و در هیچ پارامتری قابل قیاس نبود و نخواهد بود.
وی گفت: در پاسخ به سؤال کسانی که افزایش حقوق سال 1404 کارگران را غیر متعارف و زیاد قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی‌ها، کمر تولید و سرمایه‌گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد شکست و باعث افزایش تورم خواهد بود، باید گفت که با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع، افزایش تولید و بازدهی واحدهای خدماتی و بازرگانی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه، افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می‌آورد.
امام‌قلی‌تبار افزود: اینکه افزایش حقوق کارگران کشور در سال جاری می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار شود، باید با قاطعیت گفت خیر؛ زیرا عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران از سنوات گذشته، استناد به نرخ تورم محافظه‌کارانه و غیر میدانی متناسب با سبد معیشت واقعی کارگران، تحمیل اراده کارفرمایان بر دولت به واسطه نیاز به کارفرما (مالیات)، ناموفق بودن دولت در حمایت از کارآفرین و سرمایه‌گذار و تولید، و دهها عامل دیگر نه تنها افزایش واقعی حقوق جهت افزایش قدرت خرید نیروی کار حاصل نگردید، بلکه عقب‌گردی مشابه سنوات گذشته اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: با اینکه مالیات پرداختی از سوی کارفرما، حقوق دستمزد پرداختی، عوارض بر ارزش افزوده و دهها عنوان بی‌مورد پرداختی کارفرما به دولت در بهای تمام‌شده کالا و خدمات لحاظ شده و همین حقوق‌بگیران می‌بایستی با قدرت خرید خود اقدام به تهیه این کالاها و خدمات نمایند. با وجود این، در حالی که مبلغ سبد معیشت محافظه‌کارانه یک خانوار حدود 24 میلیون تومان مصوب شده بود با این حال با افزایش حقوق معادل 50 درصد مبلغ سبد معیشتی معادل 13 میلیون تومان موافقت گردید که با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال 1403 هم نبوده است.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: با اینکه در این شرایط نبایستی از تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چشم‌پوشی کرد که نسبت به بضاعت خود بیشتر از حد توان در این مسیر تلاش کرده‌اند که جامعه کارگری همواره قدردان این تلاش‌ها بوده است.
وی گفت: تکرار رویه‌های منسوخ شده این‌چنینی از سوی کفه سنگین‌تر ترازو یعنی دولت و کارفرما نه تنها باعث بهبود فضای کسب و کار نخواهد بود بلکه با کوچک‌تر کردن سبد و سفره معیشت جامعه کارگری، تمرکز، راندمان، بی‌میلی به اشتغال نیروی کار، مشکلات روحی و خانوادگی، سرکوب نیازهای حداقلی خانواده من‌جمله خرید مسکن، خودرو و غیره را به دنبال داشته و خواهد داشت.
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: نکته خیلی مهم‌تر اینکه نیروی کار با عقب‌ماندگی مزدی سنوات قبل خود، علاوه بر سکوب نیازهای خود، جهت جبران نیازهای اصلی مانند ودیعه مسکن و غیره با اخذ تسهیلات بانکی با بهره‌های غیر قرض‌الحسنه، از قبل درآمدهای خود را از پیش استفاده کرده است. در هر صورت عدم نظارت کارآمد دولت در مهار تورم و اجرای سیاست‌های متناقض و بعضاً تشدید آن با اعمال سیاست‌های غیر کارشناسی، نه تنها باعث حل این چالش‌ها نبوده, بلکه باعث تحریک و تشدید آن شده است.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور اظهار داشت: اگرچه در این مسیر به گونه‌ای کارفرمایان هم چالش‌های مخصوص به خود را تجربه می‌کنند، اما اینکه کارآفرینان و دولت‌ها در جلسات تعیین حقوق و دستمزد به دنبال سهم‌خواهی از بابت عدم توفیق در قلمرو کاری خود بوده و از جبیب نیروی کار به فکر جبران مشکلات خود باشند خود تکرار رویه‌های گذشته در سرکوب افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی کالا و خدمات خواهد بود که دودش بیشتر به چشم کارآفرین، دولت و در نهایت نیروی کار خواهد رفت.
وی بیان کرد: اگرچه افزایش حقوق به گونه‌ای حمایت از تولید و رونق اقتصاد قلمداد و باعث افزایش تقاضا واقعی خواهد شد، اما تصور افزایش تورم از دید کارآفرین و دولت، این چالش هرگز به واسطه افزایش حقوق و دستمزد نبوده و نیست. دولت و کارفرما می‌بایستی با تصمیمی منطقی حداقل بهای تمام‌شده نیروی کار خود را جبران نموده تا کارگر بتواند از تأمین حداقل معیشت خود اطمینان حاصل کرده تا نسبت به تداوم اشتغال خود مُصِر باشد و چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده و سربلندی از مسئولیت سرپرستی خانواده خود داشته باشد که تاکنون این موضوع میسر نبوده است.
انتهای پیام/؛
