به گزارش خبرگزاری تسنیم اعضای صنف فناوران رایانه‌ای تهران در اعتراض به تاخیر در تخصیص ارز و محدودیت‌های دیگر، اقدام به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مشکلات جاری این صنف کردند.
در نشستی که عصر دوشنبه با حضور هسته مرکزی صنف فناوران رایانه‌ای تهران در محل اتاق اصناف برگزار شد، رئیس اتحادیه اظهار داشت: «ما در آی‌تی چیزی تحت عنوان تولید نداریم. هر کسی که می‌گوید می‌توان در آی‌تی تولید را رونق داد، حرفی رویایی می‌زند. حتی کارخانه‌های تولیدی نیز قطعات خود را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند. لذا این شیوه تخصیص ارز به آی‌تی به‌صورت زمان‌مند، مانند سایر صنوف، فقط منجر به افزایش قاچاق لپتاپ به کشور می‌شود.»
محمد فرجی با بیان اینکه دغدغه حاضران در این جلسه هم مربوط به تجارت شخصی‌شان و هم نگرانی برای کشور است، افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، تا زمانی که زیرساخت آی‌تی کشور اصلاح نشود، رسیدن به خودکفایی ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: «تولید ساده‌ترین تجهیزات آی‌تی نیز منوط به واردات کامل مواد اولیه از دیگر کشورهاست. البته نباید از وجود تولیدکنندگانی مانند شرکت گرین چشم‌پوشی کرد، اما واقعیت این است که حتی شرکت‌های بزرگ نیز هسته مرکزی مانیتورها، CPU، رم و سایر قطعات حیاتی را از چهار کشور خاص وارد می‌کنند.»
فرجی تأکید کرد: «اینکه احساس کمبود رایانه در کشور نداریم به‌دلیل آن است که نیاز بازار به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود.»
*قاچاق لپتاپ با تریلی
رئیس اتحادیه با اشاره به حجم بالای قاچاق در این بخش گفت: «به نظر من این حجم از رایانه‌های قاچاق، دیگر با شوتی تأمین نمی‌شود، بلکه با تریلی وارد کشور می‌شوند و خارج از چرخه قانونی به داخل می‌رسند، بدون آنکه از گمرک عبور کنند. این در حالی است که بانک مرکزی نه تنها ارز بازرگانان را به موقع پرداخت نمی‌کند، بلکه مبلغ خواب سرمایه آنها را نیز در نظر نمی‌گیرد.»
*ممنوعیت اصلاح سفارش، چالش جدید واردکنندگان
یکی دیگر از مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد، ممنوعیت جدید واردکنندگان برای اصلاح سفارش بود. واردکنندگان اعلام کردند پس از گذشت ماه‌ها از ثبت درخواست برای دریافت ارز، امکان تغییر سفارش خود را در گمرک ندارند؛ در حالی‌که شرکت‌های خارجی صادرکننده ممکن است دیگر قادر به تأمین سفارش نباشند.
*آزمایش‌های غیرمتعارف در گمرک
حمیدرضا فراهانی، خزانه‌دار اتحادیه نیز در این جلسه به اعتراض واردکنندگان نسبت به آزمایش‌های غیرمعمول در آزمایشگاه‌های گمرک پرداخت و گفت: «در برخی موارد نوت‌بوک را آتش می‌زنند یا به LCD ضربه وارد می‌کنند تا میزان سلامت آن را بسنجند. روشن است که اگر رایانه را روی زمین بیندازید، می‌شکند.»
وی با تأکید بر ضرورت نظارت صنفی بر این آزمایشگاه‌ها افزود: «قرار است تغییراتی اعمال شود که نمایندگان صنف نیز در این مراکز حضور داشته باشند. چراکه هر جا ما حضور نداشته باشیم، حاکمیت طبق روال خود عمل می‌کند و ما تنها از نتیجه آن باخبر می‌شویم.»
*تغییرات در ثبت سفارش و تخصیص ارز
فراهانی در ادامه به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: «از زمانی که وزارت صمت اعلام کرد به دلیل محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی باید انتخاب کند که به کدام واردکننده ارز بدهد، مشکلات آغاز شد. گاهی صمت نام بازرگان را اعلام می‌کند اما بانک می‌گوید ارز ندارد.»
وی افزود: «بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که علت تأخیر، نبود منابع ریالی از سوی بازرگانان برای خرید ارز است. به همین دلیل، گزینه تأمین ریالی به سامانه اضافه شد. از سوم خرداد، بازرگانان 30 روز فرصت دارند که اعلام آمادگی برای تأمین ریالی کنند. در صورت تأیید، قرار است حداکثر طی یک هفته ارز تخصیص یابد.»
*کاهش مدت گارانتی
در این جلسه، برخی اعضای صنف از کاهش مدت گارانتی لپتاپ و موبایل نیز انتقاد کردند. رئیس اتحادیه خبر داد که خدمات پس از فروش لپتاپ از 18 ماه به 12 ماه کاهش یافته و گارانتی موبایل نیز طبق اعلام انجمن خدمات پس از فروش موبایل ایران، به زودی 12 ماهه خواهد شد.
علی منصوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه نیز در این خصوص اظهار داشت: «زمان تصویب قانون خدمات پس از فروش، همان قانون لوازم خانگی را به فناوری تحمیل کردند. در حالی‌که عمر و سخت‌کاری یخچال با موبایل قابل مقایسه نیست. به ما فقط اجازه دادند 20 درصد از آن قانون را تغییر دهیم و تنها توانستیم چند مورد را حذف کنیم.»
*هشدار درباره آینده شرکت‌های گارانتی
یکی از اعضای صنف به نامه‌ای در وزارت صمت اشاره کرد که طبق آن، در صورت تصویب مصوبه جدید، یا نمایندگی‌ها باید خدمات پس از فروش را خود ارائه دهند، یا از شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت صمت استفاده کنند.
*تعدد مراجع رسیدگی به شکایات
در ادامه این نشست، برخی اعضای صنف به وجود مراجعی متعدد برای رسیدگی به شکایات واردکنندگان اعتراض کردند. یکی از واردکنندگان گفت: «تعداد زیاد مراجع رسیدگی به شکایات مانند سامانه 124، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شورای حل اختلاف باعث سردرگمی شده است. حتی گاهی آرای صادره این مراجع با یکدیگر متفاوت است.»
انتهای پیام/
