جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که روند صعودی تورم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ادامه یافته و نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد این سومین ماه متوالی است که تورم سالانه افزایش می‌یابد. روندی که زنگ هشدار را برای سیاست‌گذار اقتصادی و به طور مشخص برای بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل تورم به صدا درآورده است.
هرچند این رقم نسبت به مردادماه سال گذشته، یعنی در آستانه شروع به کار رسمی دولت چهاردهم که تورم سالانه به ۳۴.۸ درصد رسیده بود، کمی پایین‌تر است، اما رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، حذف نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و واردات کالا‌ها با نرخ توافقی نزدیک به ۷۰ هزار تومان، انتظارات تورمی را بار دیگر تقویت کرده است.
تورم استانی؛ سمنان در صدر، سیستان در انتها
بررسی جزئیات تورم استانی نشان می‌دهد که سمنان با ۳۷.۹ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده و در مقابل، سیستان و بلوچستان با ۲۸.۹ درصد کمترین میزان تورم را داشته است. این شکاف ۹ واحد درصدی میان استان‌ها، بازتابی از تفاوت‌های ساختاری اقتصادی و توزیع نابرابر فشار‌های قیمتی در استان های کشور است.
خوراکی‌ها و خدمات؛ دو موتور فعال تورم اردیبهشت
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت برای گروه خوراکی‌ها ۴۱.۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما در مقابل، گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با ثبت ۳۷.۳ درصد، با افزایش روبه‌رو شده است.
در میان گروه‌های اصلی، حمل‌ونقل عمومی با تورم نقطه‌ای ۶۰.۳ درصد و بهداشت و درمان با ۴۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند. همچنین، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با تورم نقطه‌ای ۳۷.۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ درصد همچنان از عوامل مهم فشار بر سبد هزینه خانوار محسوب می‌شوند.
در بخش خوراکی‌ها، سبزیجات و حبوبات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۹.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند؛ رشدی که بیش از آن‌که نوسان طبیعی باشد، بیانگر افزایش فشار معیشتی بر خانوار‌های کم‌درآمد است.
تورم دارا و ندار چند درصد است؟
بررسی توزیع تورم میان دهک‌های درآمدی در دومین ماه سال نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد به طور نسبی بیش از سایرین در معرض فشار قیمتی قرار گرفته‌اند. در حالی که نرخ تورم سالانه کل کشور ۳۳.۹ درصد اعلام شده، این رقم برای دهک اول (کم‌درآمدترین خانوارها) ۳۳.۳ درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) ۳۳.۸ درصد بوده است. اما در جزئیات، شکاف‌های مهم‌تری آشکار می‌شود. در گروه خوراکی‌ها، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۲۹.۲ درصد و برای دهک دهم ۳۱.۸ درصد بوده است که به نظر می رسد کاهش مصرف اقلام گران‌تر توسط دهک‌های پایین‌تر، یکی از دلایل این فاصله است.
در مقابل، در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۳۷.۱ درصد ثبت شده که بالاتر از تمام دهک‌هاست. این در حالی است که همین شاخص برای دهک دهم ۳۴.۵ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، اقشار ضعیف‌تر جامعه در برابر افزایش هزینه خدمات عمومی، از جمله حمل‌ونقل، درمان و انرژی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و سیاست گذار باید به این گروه از مردم توجه ویژه ای حداقل در بخش خدمات و غیرخوراکی داشته باشد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که روند صعودی تورم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ادامه یافته و نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد این سومین ماه متوالی است که تورم سالانه افزایش می‌یابد. روندی که زنگ هشدار را برای سیاست‌گذار اقتصادی و به طور مشخص برای بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل تورم به صدا درآورده است.
هرچند این رقم نسبت به مردادماه سال گذشته، یعنی در آستانه شروع به کار رسمی دولت چهاردهم که تورم سالانه به ۳۴.۸ درصد رسیده بود، کمی پایین‌تر است، اما رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، حذف نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و واردات کالا‌ها با نرخ توافقی نزدیک به ۷۰ هزار تومان، انتظارات تورمی را بار دیگر تقویت کرده است.
تورم استانی؛ سمنان در صدر، سیستان در انتها
بررسی جزئیات تورم استانی نشان می‌دهد که سمنان با ۳۷.۹ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده و در مقابل، سیستان و بلوچستان با ۲۸.۹ درصد کمترین میزان تورم را داشته است. این شکاف ۹ واحد درصدی میان استان‌ها، بازتابی از تفاوت‌های ساختاری اقتصادی و توزیع نابرابر فشار‌های قیمتی در استان های کشور است.
خوراکی‌ها و خدمات؛ دو موتور فعال تورم اردیبهشت
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت برای گروه خوراکی‌ها ۴۱.۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما در مقابل، گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با ثبت ۳۷.۳ درصد، با افزایش روبه‌رو شده است.
در میان گروه‌های اصلی، حمل‌ونقل عمومی با تورم نقطه‌ای ۶۰.۳ درصد و بهداشت و درمان با ۴۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند. همچنین، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با تورم نقطه‌ای ۳۷.۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ درصد همچنان از عوامل مهم فشار بر سبد هزینه خانوار محسوب می‌شوند.
در بخش خوراکی‌ها، سبزیجات و حبوبات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۹.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند؛ رشدی که بیش از آن‌که نوسان طبیعی باشد، بیانگر افزایش فشار معیشتی بر خانوار‌های کم‌درآمد است.
تورم دارا و ندار چند درصد است؟
بررسی توزیع تورم میان دهک‌های درآمدی در دومین ماه سال نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد به طور نسبی بیش از سایرین در معرض فشار قیمتی قرار گرفته‌اند. در حالی که نرخ تورم سالانه کل کشور ۳۳.۹ درصد اعلام شده، این رقم برای دهک اول (کم‌درآمدترین خانوارها) ۳۳.۳ درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) ۳۳.۸ درصد بوده است. اما در جزئیات، شکاف‌های مهم‌تری آشکار می‌شود. در گروه خوراکی‌ها، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۲۹.۲ درصد و برای دهک دهم ۳۱.۸ درصد بوده است که به نظر می رسد کاهش مصرف اقلام گران‌تر توسط دهک‌های پایین‌تر، یکی از دلایل این فاصله است.
در مقابل، در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۳۷.۱ درصد ثبت شده که بالاتر از تمام دهک‌هاست. این در حالی است که همین شاخص برای دهک دهم ۳۴.۵ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، اقشار ضعیف‌تر جامعه در برابر افزایش هزینه خدمات عمومی، از جمله حمل‌ونقل، درمان و انرژی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و سیاست گذار باید به این گروه از مردم توجه ویژه ای حداقل در بخش خدمات و غیرخوراکی داشته باشد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که روند صعودی تورم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ادامه یافته و نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد این سومین ماه متوالی است که تورم سالانه افزایش می‌یابد. روندی که زنگ هشدار را برای سیاست‌گذار اقتصادی و به طور مشخص برای بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل تورم به صدا درآورده است.
هرچند این رقم نسبت به مردادماه سال گذشته، یعنی در آستانه شروع به کار رسمی دولت چهاردهم که تورم سالانه به ۳۴.۸ درصد رسیده بود، کمی پایین‌تر است، اما رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، حذف نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و واردات کالا‌ها با نرخ توافقی نزدیک به ۷۰ هزار تومان، انتظارات تورمی را بار دیگر تقویت کرده است.
تورم استانی؛ سمنان در صدر، سیستان در انتها
بررسی جزئیات تورم استانی نشان می‌دهد که سمنان با ۳۷.۹ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده و در مقابل، سیستان و بلوچستان با ۲۸.۹ درصد کمترین میزان تورم را داشته است. این شکاف ۹ واحد درصدی میان استان‌ها، بازتابی از تفاوت‌های ساختاری اقتصادی و توزیع نابرابر فشار‌های قیمتی در استان های کشور است.
خوراکی‌ها و خدمات؛ دو موتور فعال تورم اردیبهشت
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت برای گروه خوراکی‌ها ۴۱.۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما در مقابل، گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با ثبت ۳۷.۳ درصد، با افزایش روبه‌رو شده است.
در میان گروه‌های اصلی، حمل‌ونقل عمومی با تورم نقطه‌ای ۶۰.۳ درصد و بهداشت و درمان با ۴۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند. همچنین، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با تورم نقطه‌ای ۳۷.۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ درصد همچنان از عوامل مهم فشار بر سبد هزینه خانوار محسوب می‌شوند.
در بخش خوراکی‌ها، سبزیجات و حبوبات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۹.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند؛ رشدی که بیش از آن‌که نوسان طبیعی باشد، بیانگر افزایش فشار معیشتی بر خانوار‌های کم‌درآمد است.
تورم دارا و ندار چند درصد است؟
بررسی توزیع تورم میان دهک‌های درآمدی در دومین ماه سال نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد به طور نسبی بیش از سایرین در معرض فشار قیمتی قرار گرفته‌اند. در حالی که نرخ تورم سالانه کل کشور ۳۳.۹ درصد اعلام شده، این رقم برای دهک اول (کم‌درآمدترین خانوارها) ۳۳.۳ درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) ۳۳.۸ درصد بوده است. اما در جزئیات، شکاف‌های مهم‌تری آشکار می‌شود. در گروه خوراکی‌ها، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۲۹.۲ درصد و برای دهک دهم ۳۱.۸ درصد بوده است که به نظر می رسد کاهش مصرف اقلام گران‌تر توسط دهک‌های پایین‌تر، یکی از دلایل این فاصله است.
در مقابل، در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۳۷.۱ درصد ثبت شده که بالاتر از تمام دهک‌هاست. این در حالی است که همین شاخص برای دهک دهم ۳۴.۵ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، اقشار ضعیف‌تر جامعه در برابر افزایش هزینه خدمات عمومی، از جمله حمل‌ونقل، درمان و انرژی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و سیاست گذار باید به این گروه از مردم توجه ویژه ای حداقل در بخش خدمات و غیرخوراکی داشته باشد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که روند صعودی تورم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ادامه یافته و نرخ تورم سالانه به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد این سومین ماه متوالی است که تورم سالانه افزایش می‌یابد. روندی که زنگ هشدار را برای سیاست‌گذار اقتصادی و به طور مشخص برای بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل تورم به صدا درآورده است.
هرچند این رقم نسبت به مردادماه سال گذشته، یعنی در آستانه شروع به کار رسمی دولت چهاردهم که تورم سالانه به ۳۴.۸ درصد رسیده بود، کمی پایین‌تر است، اما رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، حذف نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و واردات کالا‌ها با نرخ توافقی نزدیک به ۷۰ هزار تومان، انتظارات تورمی را بار دیگر تقویت کرده است.
تورم استانی؛ سمنان در صدر، سیستان در انتها
بررسی جزئیات تورم استانی نشان می‌دهد که سمنان با ۳۷.۹ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده و در مقابل، سیستان و بلوچستان با ۲۸.۹ درصد کمترین میزان تورم را داشته است. این شکاف ۹ واحد درصدی میان استان‌ها، بازتابی از تفاوت‌های ساختاری اقتصادی و توزیع نابرابر فشار‌های قیمتی در استان های کشور است.
خوراکی‌ها و خدمات؛ دو موتور فعال تورم اردیبهشت
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت برای گروه خوراکی‌ها ۴۱.۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما در مقابل، گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با ثبت ۳۷.۳ درصد، با افزایش روبه‌رو شده است.
در میان گروه‌های اصلی، حمل‌ونقل عمومی با تورم نقطه‌ای ۶۰.۳ درصد و بهداشت و درمان با ۴۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند. همچنین، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با تورم نقطه‌ای ۳۷.۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ درصد همچنان از عوامل مهم فشار بر سبد هزینه خانوار محسوب می‌شوند.
در بخش خوراکی‌ها، سبزیجات و حبوبات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۹.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند؛ رشدی که بیش از آن‌که نوسان طبیعی باشد، بیانگر افزایش فشار معیشتی بر خانوار‌های کم‌درآمد است.
تورم دارا و ندار چند درصد است؟
بررسی توزیع تورم میان دهک‌های درآمدی در دومین ماه سال نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد به طور نسبی بیش از سایرین در معرض فشار قیمتی قرار گرفته‌اند. در حالی که نرخ تورم سالانه کل کشور ۳۳.۹ درصد اعلام شده، این رقم برای دهک اول (کم‌درآمدترین خانوارها) ۳۳.۳ درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) ۳۳.۸ درصد بوده است. اما در جزئیات، شکاف‌های مهم‌تری آشکار می‌شود. در گروه خوراکی‌ها، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۲۹.۲ درصد و برای دهک دهم ۳۱.۸ درصد بوده است که به نظر می رسد کاهش مصرف اقلام گران‌تر توسط دهک‌های پایین‌تر، یکی از دلایل این فاصله است.
در مقابل، در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۳۷.۱ درصد ثبت شده که بالاتر از تمام دهک‌هاست. این در حالی است که همین شاخص برای دهک دهم ۳۴.۵ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، اقشار ضعیف‌تر جامعه در برابر افزایش هزینه خدمات عمومی، از جمله حمل‌ونقل، درمان و انرژی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و سیاست گذار باید به این گروه از مردم توجه ویژه ای حداقل در بخش خدمات و غیرخوراکی داشته باشد.
