صنعت پتروشیمی ایران طی دهه‌های گذشته، علی‌رغم برخورداری از منابع عظیم گاز و موقعیت راهبردی، عمدتاً در دام خام‌فروشی و تولید محصولات پایه باقی مانده است؛ ساختاری که با هر شوک تحریمی و نوسان بازارهای جهانی، آسیب‌پذیری خود را بیش از پیش نمایان می‌کند. اکنون و در آستانه احتمال توافق ایران و آمریکا، این صنعت بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است؛ بزنگاهی که می‌تواند مرز میان تکرار گذشته یا ورود به مسیر توسعه واقعی و پایدار باشد.
در چنین موقعیتی، سوال کلیدی این است که آیا رفع تحریم‌ها و باز شدن روزنه‌های همکاری بین‌المللی می‌تواند مسیر صنعت پتروشیمی را از خام‌فروشی و سرمایه‌گذاری دولتی، به خلق زنجیره ارزش یکپارچه و ورود فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی تغییر دهد؟ یا این فرصت، مانند بسیاری از موقعیت‌های پیشین، با تصمیم‌های کوتاه‌نگرانه و تداوم وابستگی به صادرات مواد پایه از دست خواهد رفت؟
برای واکاوی ابعاد این تحول، چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موانع کسب تکنولوژی و ضرورت عبور از ساختار فعلی، با علیرضا معتمد، استاد اقتصاد انرژی و مشاور بین‌المللی در حوزه پتروشیمی، گفتگویی تفصیلی انجام داده‌ایم که خواندن آن برای فعالان و سیاستگذاران این صنعت، ضرورتی استراتژیک است.
سوال: مهم‌ترین فرصت‌هایی که صنعت پتروشیمی در صورت توافق ایران و آمریکا به دست می‌آورد چیست؟
معتمد: مهم‌ترین فرصت، امکان بازگشت ایران به جریان اصلی تجارت جهانی پتروشیمی است. صنعت ما سال‌هاست از تکنولوژی روز، تأمین سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای پرسود فاصله گرفته. لغو تحریم‌ها و توافق، سه دریچه اساسی می‌گشاید:
۱. وارد شدن سرمایه خارجی به پروژه‌های بزرگ و پیچیده با مشارکت شرکت‌های صاحب‌تکنولوژی مانند باسف، توتال و شل؛
۲. به‌روز شدن تکنولوژی و توسعه واحدهای پایین‌دستی که ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند؛
۳. باز شدن بازارهای جدید منطقه‌ای و جهانی برای محصولات.
بدون این سه عنصر، ظرفیت خالی ما همچنان بالا می‌ماند و خام‌فروشی ادامه خواهد یافت.
درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چرا این سرمایه‌ها «ضرورت» اند و آیا سرمایه‌گذار خارجی به راحتی ورود خواهد کرد؟
الزام سرمایه خارجی به سه دلیل ساختاری و فوری است؛
۱. محدودیت منابع مالی داخلی: خصولتی‌ها و بانک‌ها زیر بار چند صد هزار میلیارد تومانی بدهی‌اند؛ هیچ واحد جدید با بدهی داخلی نمی‌چرخد.
۲. فقدان تکنولوژی: تجهیزات روز، دانش فنی و حتی تأمین کاتالیست، تماماً وابسته به تامین‌کنندگان غربی و آسیایی‌اند.
۳. مدیریت ریسک و بازار: سرمایه‌گذار خارجی نه فقط پول، که مدل حکمرانی، مدیریت پروژه و شبکه بازار خود را هم وارد می‌کند.
اما ورود آن‌ها به سه شرط عملی می‌شود: تضمین امنیت بازگشت سرمایه و سود (بخشی از نگرانی سیاسی است)؛ شفافیت در مالکیت و تصمیم‌گیری شرکت‌های پتروشیمی ایرانی و زیرساخت حقوقی روشن برای انتقال تکنولوژی و اصل مالکیت معنوی.
همزمان، با رفع تحریم آیا تهدیدها یا دام‌هایی برای صنعت ایران وجود دارد؟
بزرگ‌ترین خطر اتفاقاً تکرار الگوی قدیمی است؛ یعنی استفاده از پول یا تکنولوژی خارجی برای توسعه واحدهای خوراک‌محور و استمرار تولید محصولات پایه و خام‌فروشی. دومین دام، بازشدن درهای واردات بدون توسعه توان رقابتی داخل است؛ ممکن است سیل تجهیزات دست‌دوم وارد شود، بدون اینکه دانش فنی واقعی انتقال یابد. تهدید دیگر، رقابتی‌شدن صادرات است: بازگشت ایران به بازار جهانی، واکنش کشورهای عربی و روسیه را حتمی می‌کند، باید برای رقابت قیمت و کیفیت آماده باشیم.
توسعه صرفاً داخلی تابع محدودیت‌های نقدینگی، سیاست‌گذاری و ریسک بالای اقتصاد بی‌ثبات ایران است. سرمایه‌گذار خارجی منابع ارزی، استانداردهای زیست‌محیطی، نظام بهره‌وری و بازار جهانی را به ارمغان می‌آورد. اما شرط موفقیت تبدیل سرمایه خارجی به زنجیره ارزش واقعی است: اگر نتوانیم صنایع پایین‌دستی و محصولات فرموله‌شده راه‌اندازی کنیم، سرمایه خارجی فقط سود خام‌فروشی را بالا می‌برد، نه سودآوری ملی را.
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی چه و وضعیت فعلی ایران در این زمینه چگونه است؟
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی محصولات پتروشیمی از سطح پایه (اتر، اتیلن و پروپیلن) تا صنایع پایین‌دستی (پلاستیک‌های خاص، مواد دارویی، لوازم خانگی و …) در داخل کشور تولید یا تکمیل شود. امروز ایران عمدتاً در حلقه اولیه و میان‌دستی زنجیره است: صادرکننده اتیلن، پلی‌اتیلن سنگین و اوره‌ایم. درجه‌پایین محصولات پایین‌دستی مانند صنایع نساجی و پلاستیک تا حدودی فعال‌اند، اما فاقد مقیاس و عمق جهانی‌اند.
تا زمانی که خوراک و محصولات اولیه صادر می‌کنیم، هر شوک قیمتی بازار جهانی منافع ما را تهدید می‌کند ارزش افزوده ما در مقایسه با ظرفیت کشور بسیار پایین می‌ماند.
۱. نخست ضعف سیاست صنعتی: یعنی بی‌توجهی به بازارسازی، حمایت از برندهای ایرانی، تعرفه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی توسعه پایین‌دست. در اکثر کشورها دولت اول بازار داخلی را برای محصولات خاص (مثلاً خودروسازی / دارو / مواد پزشکی) ایجاد و از صادرات حمایت می‌کند.
۲. دوم ناتوانی در جذب تکنولوژی: تفاوت پتروشیمی مدرن با واحدهای قدیمی خرنگی، در فناوری طراحی، بهره‌وری مصرف آب و انرژی، بازیافت و تولید محصولات نوآورانه است.
۳. سوم ضعف امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی: تا زمانی که مالکیت دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) غالب باشد و ریسک مصادره / تغییر مقررات بالا بماند، هیچ سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی کلان به سمت صنایع پایین‌دستی نخواهد رفت.
اولویت نخست برای عبور: اصلاح حکمرانی و قراردادهای شفاف؛ دوم ایجاد مشوق‌های مالی و بیمه‌های بلندمدت؛ سوم برنامه هدفمند توسعه صادرات محصولات پایین‌دست.
آیا زیرساخت فعلی صنعت پتروشیمی برای ورود سرمایه و تکنولوژی آماده است؟
بخشی از زیرساخت (خطوط انتقال، بنادر و اسکله‌ها) مناسب است، اما ناتمام بودن برخی پروژه‌های کلیدی مانند توسعه سواحل مکران، محدودیت آب در مناطق جنوب و کمبود برق پایدار، چالش‌های فنی اصلی‌اند. سیستم لجستیک خطوط داخلی و ریل هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این باید به فوریت اصلاح شود.
همچنین پروژه‌های زنجیره‌ای و خوشه‌ای مراکز پایین‌دستی کنار واحدهای پایه به ندرت شکل گرفته‌اند و زمین مانده‌اند.
برخی بر این باورند توافق اقتصادی با غرب می‌تواند صنعت را اسیر تصمیمات خارجی کند. این تهدید واقعی است؟
بله، اما شدت آن به مدل قرارداد بستگی دارد. اگر جذب سرمایه با قراردادهای BOT و مشارکت واقعی و انتقال تکنولوژی همراه باشد، منافع دوطرفه و تخصص بومی حاصل می‌شود. اما اگر صرفاً پروژه خرید تجهیزات و فروش خوراک باشد همانند برخی تجارب گذشته وابستگی فناورانه و راهبردی تثبیت می‌شود.
در دهه ۸۰ میلادی، برخی کشورهای شرق آسیا با الزام به داخلی‌سازی طی ۵-۱۰ سال این تهدید را مدیریت کردند؛ با قرارداد هوشمند می‌توان همین الگو را پیاده کرد.
بسیار زیاد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده هر بار که منابع خارجی بسته شد، پروژه‌ها کند یا متوقف شدند و ظرفیت واحدهای موجود، دست‌نخورده ماند یا حتی فرسوده شد. در حال حاضر حتی تأمین کاتالیست، قطعات کلیدی و ارتقای نرم‌افزاری هم وابسته به طرف‌های خارجی است.
اگر رویکرد صرفاً داخلی باشد، نتیجه فقط توسعه کمی پتروشیمی پایه و تکرار خام‌فروشی خواهد بود؛ ورود به صنایع پیچیده یا صادرات محصولات با ارزش افزوده، غیرممکن خواهد شد.
نقش بخش خصوصی واقعی در این گذار چقدر جدی و کجا باید تقویت شود؟
حلقه مفقوده همین‌جاست. بخش خصوصی واقعی، موتور سرمایه‌گذاری جسورانه، نوآوری و ورود به بازارهای دشوار است. اما در صنعت پتروشیمی ایران، بخش خصوصی حقیقی سهم بسیار محدودی دارد؛ دولت و نهادهای شبه‌دولتی تعیین‌کننده‌اند، که اغلب توجه کافی به ارزش افزوده و ریسک‌پذیری ندارند.
رفع انحصار، مشوق‌های صادراتی هدفمند، واگذاری پروژه‌های خوشه‌ای به کنسرسیوم‌های خصوصی و شفافیت تصمیم‌سازی، چهار عامل کلیدی برای ورود خصوصی‌ها هستند.
سه محور دارای اولویت است که به ترتیب شامل:
۱. تولید مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی: بازار ایران و منطقه ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد، اما نزدیک به ۸۰ درصد نیاز داروی کشور وارداتی یا از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود.
۲. توسعه پلیمرهای تخصصی و دوستدار محیط زیست: محصولات با دوام بالا، قابلیت بازیافت یا تجزیه‌پذیری، بازار پرسودی دارند. این حوزه‌ها نیازمند زیرساخت و دانش فنی ویژه است.
۳. راه‌اندازی مراکز طراحی محصول، آزمایشگاه‌های R&D و همکاری با استارتاپ‌های نوآور: لازمه تحول و رقابت است.
بسیار مهم؛ دولت باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد. تجربه موفق جهانی نشان می‌دهد دولت با زیرساخت‌سازی (حمل‌ونقل، انرژی، آموزش فنی)، سیاست تعرفه‌ای هوشمند، مشوق‌های صادراتی و الزام شفافیت قادر است بخش واقعی خصوصی را فعال کند.
اما اگر دولت همچنان تصدی‌گری کند و پروژه‌ها را در اختیار شرکت‌های دولتی/خصولتی نگه دارد، تحول اتفاق نمی‌افتد. طراحی نظام مالیات هوشمند، بیمه صادرات، حمایت از مالکیت معنوی و پشتیبانی از R&D الزامی است.
جمع‌بندی و پیام آخر برای سیاستگذاران و فعالان صنعت چیست؟
آینده صنعت پتروشیمی ایران پس از توافق، صرفاً با رفع تحریم و پول خارجی تضمین نمی‌شود. کشورهایی موفق می‌شوند که از این فرصت برای تحول ساختاری و ورود به زنجیره ارزش یکپارچه استفاده کنند نه تکرار خام‌فروشی. اگر حکمرانی اصلاح نشود، همچنان در حلقه صادرات ارزان و واردات گران سرگردان خواهیم ماند. اما اگر خصوصی‌سازی واقعی، جذب هدفمند سرمایه خارجی، اصلاح مقررات و تربیت نیروی انسانی را همزمان اجرا کنیم، فرصت شکوفایی ملی در پیش است.
تحقق آینده‌ای متفاوت برای پتروشیمی ایران پس از توافق، مشروط به عبور آگاهانه از گذشته خام‌فروش و گذار به حکمرانی حرفه‌ای و بازارمحور، سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه پایین‌دست است. آیا این‌بار سیاستگذاران و صنعتگران از فرصت تاریخی استفاده خواهند کرد یا هنوز مسیری دشوار در پیش است؟
منبع:
مهر
سهیل مافی
صنعت پتروشیمی ایران طی دهه‌های گذشته، علی‌رغم برخورداری از منابع عظیم گاز و موقعیت راهبردی، عمدتاً در دام خام‌فروشی و تولید محصولات پایه باقی مانده است؛ ساختاری که با هر شوک تحریمی و نوسان بازارهای جهانی، آسیب‌پذیری خود را بیش از پیش نمایان می‌کند. اکنون و در آستانه احتمال توافق ایران و آمریکا، این صنعت بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است؛ بزنگاهی که می‌تواند مرز میان تکرار گذشته یا ورود به مسیر توسعه واقعی و پایدار باشد.
در چنین موقعیتی، سوال کلیدی این است که آیا رفع تحریم‌ها و باز شدن روزنه‌های همکاری بین‌المللی می‌تواند مسیر صنعت پتروشیمی را از خام‌فروشی و سرمایه‌گذاری دولتی، به خلق زنجیره ارزش یکپارچه و ورود فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی تغییر دهد؟ یا این فرصت، مانند بسیاری از موقعیت‌های پیشین، با تصمیم‌های کوتاه‌نگرانه و تداوم وابستگی به صادرات مواد پایه از دست خواهد رفت؟
برای واکاوی ابعاد این تحول، چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موانع کسب تکنولوژی و ضرورت عبور از ساختار فعلی، با علیرضا معتمد، استاد اقتصاد انرژی و مشاور بین‌المللی در حوزه پتروشیمی، گفتگویی تفصیلی انجام داده‌ایم که خواندن آن برای فعالان و سیاستگذاران این صنعت، ضرورتی استراتژیک است.
سوال: مهم‌ترین فرصت‌هایی که صنعت پتروشیمی در صورت توافق ایران و آمریکا به دست می‌آورد چیست؟
معتمد: مهم‌ترین فرصت، امکان بازگشت ایران به جریان اصلی تجارت جهانی پتروشیمی است. صنعت ما سال‌هاست از تکنولوژی روز، تأمین سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای پرسود فاصله گرفته. لغو تحریم‌ها و توافق، سه دریچه اساسی می‌گشاید:
۱. وارد شدن سرمایه خارجی به پروژه‌های بزرگ و پیچیده با مشارکت شرکت‌های صاحب‌تکنولوژی مانند باسف، توتال و شل؛
۲. به‌روز شدن تکنولوژی و توسعه واحدهای پایین‌دستی که ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند؛
۳. باز شدن بازارهای جدید منطقه‌ای و جهانی برای محصولات.
بدون این سه عنصر، ظرفیت خالی ما همچنان بالا می‌ماند و خام‌فروشی ادامه خواهد یافت.
درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چرا این سرمایه‌ها «ضرورت» اند و آیا سرمایه‌گذار خارجی به راحتی ورود خواهد کرد؟
الزام سرمایه خارجی به سه دلیل ساختاری و فوری است؛
۱. محدودیت منابع مالی داخلی: خصولتی‌ها و بانک‌ها زیر بار چند صد هزار میلیارد تومانی بدهی‌اند؛ هیچ واحد جدید با بدهی داخلی نمی‌چرخد.
۲. فقدان تکنولوژی: تجهیزات روز، دانش فنی و حتی تأمین کاتالیست، تماماً وابسته به تامین‌کنندگان غربی و آسیایی‌اند.
۳. مدیریت ریسک و بازار: سرمایه‌گذار خارجی نه فقط پول، که مدل حکمرانی، مدیریت پروژه و شبکه بازار خود را هم وارد می‌کند.
اما ورود آن‌ها به سه شرط عملی می‌شود: تضمین امنیت بازگشت سرمایه و سود (بخشی از نگرانی سیاسی است)؛ شفافیت در مالکیت و تصمیم‌گیری شرکت‌های پتروشیمی ایرانی و زیرساخت حقوقی روشن برای انتقال تکنولوژی و اصل مالکیت معنوی.
همزمان، با رفع تحریم آیا تهدیدها یا دام‌هایی برای صنعت ایران وجود دارد؟
بزرگ‌ترین خطر اتفاقاً تکرار الگوی قدیمی است؛ یعنی استفاده از پول یا تکنولوژی خارجی برای توسعه واحدهای خوراک‌محور و استمرار تولید محصولات پایه و خام‌فروشی. دومین دام، بازشدن درهای واردات بدون توسعه توان رقابتی داخل است؛ ممکن است سیل تجهیزات دست‌دوم وارد شود، بدون اینکه دانش فنی واقعی انتقال یابد. تهدید دیگر، رقابتی‌شدن صادرات است: بازگشت ایران به بازار جهانی، واکنش کشورهای عربی و روسیه را حتمی می‌کند، باید برای رقابت قیمت و کیفیت آماده باشیم.
توسعه صرفاً داخلی تابع محدودیت‌های نقدینگی، سیاست‌گذاری و ریسک بالای اقتصاد بی‌ثبات ایران است. سرمایه‌گذار خارجی منابع ارزی، استانداردهای زیست‌محیطی، نظام بهره‌وری و بازار جهانی را به ارمغان می‌آورد. اما شرط موفقیت تبدیل سرمایه خارجی به زنجیره ارزش واقعی است: اگر نتوانیم صنایع پایین‌دستی و محصولات فرموله‌شده راه‌اندازی کنیم، سرمایه خارجی فقط سود خام‌فروشی را بالا می‌برد، نه سودآوری ملی را.
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی چه و وضعیت فعلی ایران در این زمینه چگونه است؟
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی محصولات پتروشیمی از سطح پایه (اتر، اتیلن و پروپیلن) تا صنایع پایین‌دستی (پلاستیک‌های خاص، مواد دارویی، لوازم خانگی و …) در داخل کشور تولید یا تکمیل شود. امروز ایران عمدتاً در حلقه اولیه و میان‌دستی زنجیره است: صادرکننده اتیلن، پلی‌اتیلن سنگین و اوره‌ایم. درجه‌پایین محصولات پایین‌دستی مانند صنایع نساجی و پلاستیک تا حدودی فعال‌اند، اما فاقد مقیاس و عمق جهانی‌اند.
تا زمانی که خوراک و محصولات اولیه صادر می‌کنیم، هر شوک قیمتی بازار جهانی منافع ما را تهدید می‌کند ارزش افزوده ما در مقایسه با ظرفیت کشور بسیار پایین می‌ماند.
۱. نخست ضعف سیاست صنعتی: یعنی بی‌توجهی به بازارسازی، حمایت از برندهای ایرانی، تعرفه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی توسعه پایین‌دست. در اکثر کشورها دولت اول بازار داخلی را برای محصولات خاص (مثلاً خودروسازی / دارو / مواد پزشکی) ایجاد و از صادرات حمایت می‌کند.
۲. دوم ناتوانی در جذب تکنولوژی: تفاوت پتروشیمی مدرن با واحدهای قدیمی خرنگی، در فناوری طراحی، بهره‌وری مصرف آب و انرژی، بازیافت و تولید محصولات نوآورانه است.
۳. سوم ضعف امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی: تا زمانی که مالکیت دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) غالب باشد و ریسک مصادره / تغییر مقررات بالا بماند، هیچ سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی کلان به سمت صنایع پایین‌دستی نخواهد رفت.
اولویت نخست برای عبور: اصلاح حکمرانی و قراردادهای شفاف؛ دوم ایجاد مشوق‌های مالی و بیمه‌های بلندمدت؛ سوم برنامه هدفمند توسعه صادرات محصولات پایین‌دست.
آیا زیرساخت فعلی صنعت پتروشیمی برای ورود سرمایه و تکنولوژی آماده است؟
بخشی از زیرساخت (خطوط انتقال، بنادر و اسکله‌ها) مناسب است، اما ناتمام بودن برخی پروژه‌های کلیدی مانند توسعه سواحل مکران، محدودیت آب در مناطق جنوب و کمبود برق پایدار، چالش‌های فنی اصلی‌اند. سیستم لجستیک خطوط داخلی و ریل هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این باید به فوریت اصلاح شود.
همچنین پروژه‌های زنجیره‌ای و خوشه‌ای مراکز پایین‌دستی کنار واحدهای پایه به ندرت شکل گرفته‌اند و زمین مانده‌اند.
برخی بر این باورند توافق اقتصادی با غرب می‌تواند صنعت را اسیر تصمیمات خارجی کند. این تهدید واقعی است؟
بله، اما شدت آن به مدل قرارداد بستگی دارد. اگر جذب سرمایه با قراردادهای BOT و مشارکت واقعی و انتقال تکنولوژی همراه باشد، منافع دوطرفه و تخصص بومی حاصل می‌شود. اما اگر صرفاً پروژه خرید تجهیزات و فروش خوراک باشد همانند برخی تجارب گذشته وابستگی فناورانه و راهبردی تثبیت می‌شود.
در دهه ۸۰ میلادی، برخی کشورهای شرق آسیا با الزام به داخلی‌سازی طی ۵-۱۰ سال این تهدید را مدیریت کردند؛ با قرارداد هوشمند می‌توان همین الگو را پیاده کرد.
بسیار زیاد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده هر بار که منابع خارجی بسته شد، پروژه‌ها کند یا متوقف شدند و ظرفیت واحدهای موجود، دست‌نخورده ماند یا حتی فرسوده شد. در حال حاضر حتی تأمین کاتالیست، قطعات کلیدی و ارتقای نرم‌افزاری هم وابسته به طرف‌های خارجی است.
اگر رویکرد صرفاً داخلی باشد، نتیجه فقط توسعه کمی پتروشیمی پایه و تکرار خام‌فروشی خواهد بود؛ ورود به صنایع پیچیده یا صادرات محصولات با ارزش افزوده، غیرممکن خواهد شد.
نقش بخش خصوصی واقعی در این گذار چقدر جدی و کجا باید تقویت شود؟
حلقه مفقوده همین‌جاست. بخش خصوصی واقعی، موتور سرمایه‌گذاری جسورانه، نوآوری و ورود به بازارهای دشوار است. اما در صنعت پتروشیمی ایران، بخش خصوصی حقیقی سهم بسیار محدودی دارد؛ دولت و نهادهای شبه‌دولتی تعیین‌کننده‌اند، که اغلب توجه کافی به ارزش افزوده و ریسک‌پذیری ندارند.
رفع انحصار، مشوق‌های صادراتی هدفمند، واگذاری پروژه‌های خوشه‌ای به کنسرسیوم‌های خصوصی و شفافیت تصمیم‌سازی، چهار عامل کلیدی برای ورود خصوصی‌ها هستند.
سه محور دارای اولویت است که به ترتیب شامل:
۱. تولید مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی: بازار ایران و منطقه ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد، اما نزدیک به ۸۰ درصد نیاز داروی کشور وارداتی یا از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود.
۲. توسعه پلیمرهای تخصصی و دوستدار محیط زیست: محصولات با دوام بالا، قابلیت بازیافت یا تجزیه‌پذیری، بازار پرسودی دارند. این حوزه‌ها نیازمند زیرساخت و دانش فنی ویژه است.
۳. راه‌اندازی مراکز طراحی محصول، آزمایشگاه‌های R&D و همکاری با استارتاپ‌های نوآور: لازمه تحول و رقابت است.
بسیار مهم؛ دولت باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد. تجربه موفق جهانی نشان می‌دهد دولت با زیرساخت‌سازی (حمل‌ونقل، انرژی، آموزش فنی)، سیاست تعرفه‌ای هوشمند، مشوق‌های صادراتی و الزام شفافیت قادر است بخش واقعی خصوصی را فعال کند.
اما اگر دولت همچنان تصدی‌گری کند و پروژه‌ها را در اختیار شرکت‌های دولتی/خصولتی نگه دارد، تحول اتفاق نمی‌افتد. طراحی نظام مالیات هوشمند، بیمه صادرات، حمایت از مالکیت معنوی و پشتیبانی از R&D الزامی است.
جمع‌بندی و پیام آخر برای سیاستگذاران و فعالان صنعت چیست؟
آینده صنعت پتروشیمی ایران پس از توافق، صرفاً با رفع تحریم و پول خارجی تضمین نمی‌شود. کشورهایی موفق می‌شوند که از این فرصت برای تحول ساختاری و ورود به زنجیره ارزش یکپارچه استفاده کنند نه تکرار خام‌فروشی. اگر حکمرانی اصلاح نشود، همچنان در حلقه صادرات ارزان و واردات گران سرگردان خواهیم ماند. اما اگر خصوصی‌سازی واقعی، جذب هدفمند سرمایه خارجی، اصلاح مقررات و تربیت نیروی انسانی را همزمان اجرا کنیم، فرصت شکوفایی ملی در پیش است.
تحقق آینده‌ای متفاوت برای پتروشیمی ایران پس از توافق، مشروط به عبور آگاهانه از گذشته خام‌فروش و گذار به حکمرانی حرفه‌ای و بازارمحور، سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه پایین‌دست است. آیا این‌بار سیاستگذاران و صنعتگران از فرصت تاریخی استفاده خواهند کرد یا هنوز مسیری دشوار در پیش است؟
منبع:
مهر
سهیل مافی
صنعت پتروشیمی ایران طی دهه‌های گذشته، علی‌رغم برخورداری از منابع عظیم گاز و موقعیت راهبردی، عمدتاً در دام خام‌فروشی و تولید محصولات پایه باقی مانده است؛ ساختاری که با هر شوک تحریمی و نوسان بازارهای جهانی، آسیب‌پذیری خود را بیش از پیش نمایان می‌کند. اکنون و در آستانه احتمال توافق ایران و آمریکا، این صنعت بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است؛ بزنگاهی که می‌تواند مرز میان تکرار گذشته یا ورود به مسیر توسعه واقعی و پایدار باشد.
در چنین موقعیتی، سوال کلیدی این است که آیا رفع تحریم‌ها و باز شدن روزنه‌های همکاری بین‌المللی می‌تواند مسیر صنعت پتروشیمی را از خام‌فروشی و سرمایه‌گذاری دولتی، به خلق زنجیره ارزش یکپارچه و ورود فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی تغییر دهد؟ یا این فرصت، مانند بسیاری از موقعیت‌های پیشین، با تصمیم‌های کوتاه‌نگرانه و تداوم وابستگی به صادرات مواد پایه از دست خواهد رفت؟
برای واکاوی ابعاد این تحول، چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موانع کسب تکنولوژی و ضرورت عبور از ساختار فعلی، با علیرضا معتمد، استاد اقتصاد انرژی و مشاور بین‌المللی در حوزه پتروشیمی، گفتگویی تفصیلی انجام داده‌ایم که خواندن آن برای فعالان و سیاستگذاران این صنعت، ضرورتی استراتژیک است.
سوال: مهم‌ترین فرصت‌هایی که صنعت پتروشیمی در صورت توافق ایران و آمریکا به دست می‌آورد چیست؟
معتمد: مهم‌ترین فرصت، امکان بازگشت ایران به جریان اصلی تجارت جهانی پتروشیمی است. صنعت ما سال‌هاست از تکنولوژی روز، تأمین سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای پرسود فاصله گرفته. لغو تحریم‌ها و توافق، سه دریچه اساسی می‌گشاید:
۱. وارد شدن سرمایه خارجی به پروژه‌های بزرگ و پیچیده با مشارکت شرکت‌های صاحب‌تکنولوژی مانند باسف، توتال و شل؛
۲. به‌روز شدن تکنولوژی و توسعه واحدهای پایین‌دستی که ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند؛
۳. باز شدن بازارهای جدید منطقه‌ای و جهانی برای محصولات.
بدون این سه عنصر، ظرفیت خالی ما همچنان بالا می‌ماند و خام‌فروشی ادامه خواهد یافت.
درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چرا این سرمایه‌ها «ضرورت» اند و آیا سرمایه‌گذار خارجی به راحتی ورود خواهد کرد؟
الزام سرمایه خارجی به سه دلیل ساختاری و فوری است؛
۱. محدودیت منابع مالی داخلی: خصولتی‌ها و بانک‌ها زیر بار چند صد هزار میلیارد تومانی بدهی‌اند؛ هیچ واحد جدید با بدهی داخلی نمی‌چرخد.
۲. فقدان تکنولوژی: تجهیزات روز، دانش فنی و حتی تأمین کاتالیست، تماماً وابسته به تامین‌کنندگان غربی و آسیایی‌اند.
۳. مدیریت ریسک و بازار: سرمایه‌گذار خارجی نه فقط پول، که مدل حکمرانی، مدیریت پروژه و شبکه بازار خود را هم وارد می‌کند.
اما ورود آن‌ها به سه شرط عملی می‌شود: تضمین امنیت بازگشت سرمایه و سود (بخشی از نگرانی سیاسی است)؛ شفافیت در مالکیت و تصمیم‌گیری شرکت‌های پتروشیمی ایرانی و زیرساخت حقوقی روشن برای انتقال تکنولوژی و اصل مالکیت معنوی.
همزمان، با رفع تحریم آیا تهدیدها یا دام‌هایی برای صنعت ایران وجود دارد؟
بزرگ‌ترین خطر اتفاقاً تکرار الگوی قدیمی است؛ یعنی استفاده از پول یا تکنولوژی خارجی برای توسعه واحدهای خوراک‌محور و استمرار تولید محصولات پایه و خام‌فروشی. دومین دام، بازشدن درهای واردات بدون توسعه توان رقابتی داخل است؛ ممکن است سیل تجهیزات دست‌دوم وارد شود، بدون اینکه دانش فنی واقعی انتقال یابد. تهدید دیگر، رقابتی‌شدن صادرات است: بازگشت ایران به بازار جهانی، واکنش کشورهای عربی و روسیه را حتمی می‌کند، باید برای رقابت قیمت و کیفیت آماده باشیم.
توسعه صرفاً داخلی تابع محدودیت‌های نقدینگی، سیاست‌گذاری و ریسک بالای اقتصاد بی‌ثبات ایران است. سرمایه‌گذار خارجی منابع ارزی، استانداردهای زیست‌محیطی، نظام بهره‌وری و بازار جهانی را به ارمغان می‌آورد. اما شرط موفقیت تبدیل سرمایه خارجی به زنجیره ارزش واقعی است: اگر نتوانیم صنایع پایین‌دستی و محصولات فرموله‌شده راه‌اندازی کنیم، سرمایه خارجی فقط سود خام‌فروشی را بالا می‌برد، نه سودآوری ملی را.
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی چه و وضعیت فعلی ایران در این زمینه چگونه است؟
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی محصولات پتروشیمی از سطح پایه (اتر، اتیلن و پروپیلن) تا صنایع پایین‌دستی (پلاستیک‌های خاص، مواد دارویی، لوازم خانگی و …) در داخل کشور تولید یا تکمیل شود. امروز ایران عمدتاً در حلقه اولیه و میان‌دستی زنجیره است: صادرکننده اتیلن، پلی‌اتیلن سنگین و اوره‌ایم. درجه‌پایین محصولات پایین‌دستی مانند صنایع نساجی و پلاستیک تا حدودی فعال‌اند، اما فاقد مقیاس و عمق جهانی‌اند.
تا زمانی که خوراک و محصولات اولیه صادر می‌کنیم، هر شوک قیمتی بازار جهانی منافع ما را تهدید می‌کند ارزش افزوده ما در مقایسه با ظرفیت کشور بسیار پایین می‌ماند.
۱. نخست ضعف سیاست صنعتی: یعنی بی‌توجهی به بازارسازی، حمایت از برندهای ایرانی، تعرفه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی توسعه پایین‌دست. در اکثر کشورها دولت اول بازار داخلی را برای محصولات خاص (مثلاً خودروسازی / دارو / مواد پزشکی) ایجاد و از صادرات حمایت می‌کند.
۲. دوم ناتوانی در جذب تکنولوژی: تفاوت پتروشیمی مدرن با واحدهای قدیمی خرنگی، در فناوری طراحی، بهره‌وری مصرف آب و انرژی، بازیافت و تولید محصولات نوآورانه است.
۳. سوم ضعف امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی: تا زمانی که مالکیت دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) غالب باشد و ریسک مصادره / تغییر مقررات بالا بماند، هیچ سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی کلان به سمت صنایع پایین‌دستی نخواهد رفت.
اولویت نخست برای عبور: اصلاح حکمرانی و قراردادهای شفاف؛ دوم ایجاد مشوق‌های مالی و بیمه‌های بلندمدت؛ سوم برنامه هدفمند توسعه صادرات محصولات پایین‌دست.
آیا زیرساخت فعلی صنعت پتروشیمی برای ورود سرمایه و تکنولوژی آماده است؟
بخشی از زیرساخت (خطوط انتقال، بنادر و اسکله‌ها) مناسب است، اما ناتمام بودن برخی پروژه‌های کلیدی مانند توسعه سواحل مکران، محدودیت آب در مناطق جنوب و کمبود برق پایدار، چالش‌های فنی اصلی‌اند. سیستم لجستیک خطوط داخلی و ریل هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این باید به فوریت اصلاح شود.
همچنین پروژه‌های زنجیره‌ای و خوشه‌ای مراکز پایین‌دستی کنار واحدهای پایه به ندرت شکل گرفته‌اند و زمین مانده‌اند.
برخی بر این باورند توافق اقتصادی با غرب می‌تواند صنعت را اسیر تصمیمات خارجی کند. این تهدید واقعی است؟
بله، اما شدت آن به مدل قرارداد بستگی دارد. اگر جذب سرمایه با قراردادهای BOT و مشارکت واقعی و انتقال تکنولوژی همراه باشد، منافع دوطرفه و تخصص بومی حاصل می‌شود. اما اگر صرفاً پروژه خرید تجهیزات و فروش خوراک باشد همانند برخی تجارب گذشته وابستگی فناورانه و راهبردی تثبیت می‌شود.
در دهه ۸۰ میلادی، برخی کشورهای شرق آسیا با الزام به داخلی‌سازی طی ۵-۱۰ سال این تهدید را مدیریت کردند؛ با قرارداد هوشمند می‌توان همین الگو را پیاده کرد.
بسیار زیاد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده هر بار که منابع خارجی بسته شد، پروژه‌ها کند یا متوقف شدند و ظرفیت واحدهای موجود، دست‌نخورده ماند یا حتی فرسوده شد. در حال حاضر حتی تأمین کاتالیست، قطعات کلیدی و ارتقای نرم‌افزاری هم وابسته به طرف‌های خارجی است.
اگر رویکرد صرفاً داخلی باشد، نتیجه فقط توسعه کمی پتروشیمی پایه و تکرار خام‌فروشی خواهد بود؛ ورود به صنایع پیچیده یا صادرات محصولات با ارزش افزوده، غیرممکن خواهد شد.
نقش بخش خصوصی واقعی در این گذار چقدر جدی و کجا باید تقویت شود؟
حلقه مفقوده همین‌جاست. بخش خصوصی واقعی، موتور سرمایه‌گذاری جسورانه، نوآوری و ورود به بازارهای دشوار است. اما در صنعت پتروشیمی ایران، بخش خصوصی حقیقی سهم بسیار محدودی دارد؛ دولت و نهادهای شبه‌دولتی تعیین‌کننده‌اند، که اغلب توجه کافی به ارزش افزوده و ریسک‌پذیری ندارند.
رفع انحصار، مشوق‌های صادراتی هدفمند، واگذاری پروژه‌های خوشه‌ای به کنسرسیوم‌های خصوصی و شفافیت تصمیم‌سازی، چهار عامل کلیدی برای ورود خصوصی‌ها هستند.
سه محور دارای اولویت است که به ترتیب شامل:
۱. تولید مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی: بازار ایران و منطقه ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد، اما نزدیک به ۸۰ درصد نیاز داروی کشور وارداتی یا از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود.
۲. توسعه پلیمرهای تخصصی و دوستدار محیط زیست: محصولات با دوام بالا، قابلیت بازیافت یا تجزیه‌پذیری، بازار پرسودی دارند. این حوزه‌ها نیازمند زیرساخت و دانش فنی ویژه است.
۳. راه‌اندازی مراکز طراحی محصول، آزمایشگاه‌های R&D و همکاری با استارتاپ‌های نوآور: لازمه تحول و رقابت است.
بسیار مهم؛ دولت باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد. تجربه موفق جهانی نشان می‌دهد دولت با زیرساخت‌سازی (حمل‌ونقل، انرژی، آموزش فنی)، سیاست تعرفه‌ای هوشمند، مشوق‌های صادراتی و الزام شفافیت قادر است بخش واقعی خصوصی را فعال کند.
اما اگر دولت همچنان تصدی‌گری کند و پروژه‌ها را در اختیار شرکت‌های دولتی/خصولتی نگه دارد، تحول اتفاق نمی‌افتد. طراحی نظام مالیات هوشمند، بیمه صادرات، حمایت از مالکیت معنوی و پشتیبانی از R&D الزامی است.
جمع‌بندی و پیام آخر برای سیاستگذاران و فعالان صنعت چیست؟
آینده صنعت پتروشیمی ایران پس از توافق، صرفاً با رفع تحریم و پول خارجی تضمین نمی‌شود. کشورهایی موفق می‌شوند که از این فرصت برای تحول ساختاری و ورود به زنجیره ارزش یکپارچه استفاده کنند نه تکرار خام‌فروشی. اگر حکمرانی اصلاح نشود، همچنان در حلقه صادرات ارزان و واردات گران سرگردان خواهیم ماند. اما اگر خصوصی‌سازی واقعی، جذب هدفمند سرمایه خارجی، اصلاح مقررات و تربیت نیروی انسانی را همزمان اجرا کنیم، فرصت شکوفایی ملی در پیش است.
تحقق آینده‌ای متفاوت برای پتروشیمی ایران پس از توافق، مشروط به عبور آگاهانه از گذشته خام‌فروش و گذار به حکمرانی حرفه‌ای و بازارمحور، سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه پایین‌دست است. آیا این‌بار سیاستگذاران و صنعتگران از فرصت تاریخی استفاده خواهند کرد یا هنوز مسیری دشوار در پیش است؟
منبع:
مهر
سهیل مافی
صنعت پتروشیمی ایران طی دهه‌های گذشته، علی‌رغم برخورداری از منابع عظیم گاز و موقعیت راهبردی، عمدتاً در دام خام‌فروشی و تولید محصولات پایه باقی مانده است؛ ساختاری که با هر شوک تحریمی و نوسان بازارهای جهانی، آسیب‌پذیری خود را بیش از پیش نمایان می‌کند. اکنون و در آستانه احتمال توافق ایران و آمریکا، این صنعت بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است؛ بزنگاهی که می‌تواند مرز میان تکرار گذشته یا ورود به مسیر توسعه واقعی و پایدار باشد.
در چنین موقعیتی، سوال کلیدی این است که آیا رفع تحریم‌ها و باز شدن روزنه‌های همکاری بین‌المللی می‌تواند مسیر صنعت پتروشیمی را از خام‌فروشی و سرمایه‌گذاری دولتی، به خلق زنجیره ارزش یکپارچه و ورود فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی تغییر دهد؟ یا این فرصت، مانند بسیاری از موقعیت‌های پیشین، با تصمیم‌های کوتاه‌نگرانه و تداوم وابستگی به صادرات مواد پایه از دست خواهد رفت؟
برای واکاوی ابعاد این تحول، چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موانع کسب تکنولوژی و ضرورت عبور از ساختار فعلی، با علیرضا معتمد، استاد اقتصاد انرژی و مشاور بین‌المللی در حوزه پتروشیمی، گفتگویی تفصیلی انجام داده‌ایم که خواندن آن برای فعالان و سیاستگذاران این صنعت، ضرورتی استراتژیک است.
سوال: مهم‌ترین فرصت‌هایی که صنعت پتروشیمی در صورت توافق ایران و آمریکا به دست می‌آورد چیست؟
معتمد: مهم‌ترین فرصت، امکان بازگشت ایران به جریان اصلی تجارت جهانی پتروشیمی است. صنعت ما سال‌هاست از تکنولوژی روز، تأمین سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای پرسود فاصله گرفته. لغو تحریم‌ها و توافق، سه دریچه اساسی می‌گشاید:
۱. وارد شدن سرمایه خارجی به پروژه‌های بزرگ و پیچیده با مشارکت شرکت‌های صاحب‌تکنولوژی مانند باسف، توتال و شل؛
۲. به‌روز شدن تکنولوژی و توسعه واحدهای پایین‌دستی که ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند؛
۳. باز شدن بازارهای جدید منطقه‌ای و جهانی برای محصولات.
بدون این سه عنصر، ظرفیت خالی ما همچنان بالا می‌ماند و خام‌فروشی ادامه خواهد یافت.
درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چرا این سرمایه‌ها «ضرورت» اند و آیا سرمایه‌گذار خارجی به راحتی ورود خواهد کرد؟
الزام سرمایه خارجی به سه دلیل ساختاری و فوری است؛
۱. محدودیت منابع مالی داخلی: خصولتی‌ها و بانک‌ها زیر بار چند صد هزار میلیارد تومانی بدهی‌اند؛ هیچ واحد جدید با بدهی داخلی نمی‌چرخد.
۲. فقدان تکنولوژی: تجهیزات روز، دانش فنی و حتی تأمین کاتالیست، تماماً وابسته به تامین‌کنندگان غربی و آسیایی‌اند.
۳. مدیریت ریسک و بازار: سرمایه‌گذار خارجی نه فقط پول، که مدل حکمرانی، مدیریت پروژه و شبکه بازار خود را هم وارد می‌کند.
اما ورود آن‌ها به سه شرط عملی می‌شود: تضمین امنیت بازگشت سرمایه و سود (بخشی از نگرانی سیاسی است)؛ شفافیت در مالکیت و تصمیم‌گیری شرکت‌های پتروشیمی ایرانی و زیرساخت حقوقی روشن برای انتقال تکنولوژی و اصل مالکیت معنوی.
همزمان، با رفع تحریم آیا تهدیدها یا دام‌هایی برای صنعت ایران وجود دارد؟
بزرگ‌ترین خطر اتفاقاً تکرار الگوی قدیمی است؛ یعنی استفاده از پول یا تکنولوژی خارجی برای توسعه واحدهای خوراک‌محور و استمرار تولید محصولات پایه و خام‌فروشی. دومین دام، بازشدن درهای واردات بدون توسعه توان رقابتی داخل است؛ ممکن است سیل تجهیزات دست‌دوم وارد شود، بدون اینکه دانش فنی واقعی انتقال یابد. تهدید دیگر، رقابتی‌شدن صادرات است: بازگشت ایران به بازار جهانی، واکنش کشورهای عربی و روسیه را حتمی می‌کند، باید برای رقابت قیمت و کیفیت آماده باشیم.
توسعه صرفاً داخلی تابع محدودیت‌های نقدینگی، سیاست‌گذاری و ریسک بالای اقتصاد بی‌ثبات ایران است. سرمایه‌گذار خارجی منابع ارزی، استانداردهای زیست‌محیطی، نظام بهره‌وری و بازار جهانی را به ارمغان می‌آورد. اما شرط موفقیت تبدیل سرمایه خارجی به زنجیره ارزش واقعی است: اگر نتوانیم صنایع پایین‌دستی و محصولات فرموله‌شده راه‌اندازی کنیم، سرمایه خارجی فقط سود خام‌فروشی را بالا می‌برد، نه سودآوری ملی را.
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی چه و وضعیت فعلی ایران در این زمینه چگونه است؟
زنجیره ارزش یکپارچه یعنی محصولات پتروشیمی از سطح پایه (اتر، اتیلن و پروپیلن) تا صنایع پایین‌دستی (پلاستیک‌های خاص، مواد دارویی، لوازم خانگی و …) در داخل کشور تولید یا تکمیل شود. امروز ایران عمدتاً در حلقه اولیه و میان‌دستی زنجیره است: صادرکننده اتیلن، پلی‌اتیلن سنگین و اوره‌ایم. درجه‌پایین محصولات پایین‌دستی مانند صنایع نساجی و پلاستیک تا حدودی فعال‌اند، اما فاقد مقیاس و عمق جهانی‌اند.
تا زمانی که خوراک و محصولات اولیه صادر می‌کنیم، هر شوک قیمتی بازار جهانی منافع ما را تهدید می‌کند ارزش افزوده ما در مقایسه با ظرفیت کشور بسیار پایین می‌ماند.
۱. نخست ضعف سیاست صنعتی: یعنی بی‌توجهی به بازارسازی، حمایت از برندهای ایرانی، تعرفه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی توسعه پایین‌دست. در اکثر کشورها دولت اول بازار داخلی را برای محصولات خاص (مثلاً خودروسازی / دارو / مواد پزشکی) ایجاد و از صادرات حمایت می‌کند.
۲. دوم ناتوانی در جذب تکنولوژی: تفاوت پتروشیمی مدرن با واحدهای قدیمی خرنگی، در فناوری طراحی، بهره‌وری مصرف آب و انرژی، بازیافت و تولید محصولات نوآورانه است.
۳. سوم ضعف امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی: تا زمانی که مالکیت دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) غالب باشد و ریسک مصادره / تغییر مقررات بالا بماند، هیچ سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی کلان به سمت صنایع پایین‌دستی نخواهد رفت.
اولویت نخست برای عبور: اصلاح حکمرانی و قراردادهای شفاف؛ دوم ایجاد مشوق‌های مالی و بیمه‌های بلندمدت؛ سوم برنامه هدفمند توسعه صادرات محصولات پایین‌دست.
آیا زیرساخت فعلی صنعت پتروشیمی برای ورود سرمایه و تکنولوژی آماده است؟
بخشی از زیرساخت (خطوط انتقال، بنادر و اسکله‌ها) مناسب است، اما ناتمام بودن برخی پروژه‌های کلیدی مانند توسعه سواحل مکران، محدودیت آب در مناطق جنوب و کمبود برق پایدار، چالش‌های فنی اصلی‌اند. سیستم لجستیک خطوط داخلی و ریل هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این باید به فوریت اصلاح شود.
همچنین پروژه‌های زنجیره‌ای و خوشه‌ای مراکز پایین‌دستی کنار واحدهای پایه به ندرت شکل گرفته‌اند و زمین مانده‌اند.
برخی بر این باورند توافق اقتصادی با غرب می‌تواند صنعت را اسیر تصمیمات خارجی کند. این تهدید واقعی است؟
بله، اما شدت آن به مدل قرارداد بستگی دارد. اگر جذب سرمایه با قراردادهای BOT و مشارکت واقعی و انتقال تکنولوژی همراه باشد، منافع دوطرفه و تخصص بومی حاصل می‌شود. اما اگر صرفاً پروژه خرید تجهیزات و فروش خوراک باشد همانند برخی تجارب گذشته وابستگی فناورانه و راهبردی تثبیت می‌شود.
در دهه ۸۰ میلادی، برخی کشورهای شرق آسیا با الزام به داخلی‌سازی طی ۵-۱۰ سال این تهدید را مدیریت کردند؛ با قرارداد هوشمند می‌توان همین الگو را پیاده کرد.
بسیار زیاد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده هر بار که منابع خارجی بسته شد، پروژه‌ها کند یا متوقف شدند و ظرفیت واحدهای موجود، دست‌نخورده ماند یا حتی فرسوده شد. در حال حاضر حتی تأمین کاتالیست، قطعات کلیدی و ارتقای نرم‌افزاری هم وابسته به طرف‌های خارجی است.
اگر رویکرد صرفاً داخلی باشد، نتیجه فقط توسعه کمی پتروشیمی پایه و تکرار خام‌فروشی خواهد بود؛ ورود به صنایع پیچیده یا صادرات محصولات با ارزش افزوده، غیرممکن خواهد شد.
نقش بخش خصوصی واقعی در این گذار چقدر جدی و کجا باید تقویت شود؟
حلقه مفقوده همین‌جاست. بخش خصوصی واقعی، موتور سرمایه‌گذاری جسورانه، نوآوری و ورود به بازارهای دشوار است. اما در صنعت پتروشیمی ایران، بخش خصوصی حقیقی سهم بسیار محدودی دارد؛ دولت و نهادهای شبه‌دولتی تعیین‌کننده‌اند، که اغلب توجه کافی به ارزش افزوده و ریسک‌پذیری ندارند.
رفع انحصار، مشوق‌های صادراتی هدفمند، واگذاری پروژه‌های خوشه‌ای به کنسرسیوم‌های خصوصی و شفافیت تصمیم‌سازی، چهار عامل کلیدی برای ورود خصوصی‌ها هستند.
سه محور دارای اولویت است که به ترتیب شامل:
۱. تولید مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی: بازار ایران و منطقه ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد، اما نزدیک به ۸۰ درصد نیاز داروی کشور وارداتی یا از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود.
۲. توسعه پلیمرهای تخصصی و دوستدار محیط زیست: محصولات با دوام بالا، قابلیت بازیافت یا تجزیه‌پذیری، بازار پرسودی دارند. این حوزه‌ها نیازمند زیرساخت و دانش فنی ویژه است.
۳. راه‌اندازی مراکز طراحی محصول، آزمایشگاه‌های R&D و همکاری با استارتاپ‌های نوآور: لازمه تحول و رقابت است.
بسیار مهم؛ دولت باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد. تجربه موفق جهانی نشان می‌دهد دولت با زیرساخت‌سازی (حمل‌ونقل، انرژی، آموزش فنی)، سیاست تعرفه‌ای هوشمند، مشوق‌های صادراتی و الزام شفافیت قادر است بخش واقعی خصوصی را فعال کند.
اما اگر دولت همچنان تصدی‌گری کند و پروژه‌ها را در اختیار شرکت‌های دولتی/خصولتی نگه دارد، تحول اتفاق نمی‌افتد. طراحی نظام مالیات هوشمند، بیمه صادرات، حمایت از مالکیت معنوی و پشتیبانی از R&D الزامی است.
جمع‌بندی و پیام آخر برای سیاستگذاران و فعالان صنعت چیست؟
آینده صنعت پتروشیمی ایران پس از توافق، صرفاً با رفع تحریم و پول خارجی تضمین نمی‌شود. کشورهایی موفق می‌شوند که از این فرصت برای تحول ساختاری و ورود به زنجیره ارزش یکپارچه استفاده کنند نه تکرار خام‌فروشی. اگر حکمرانی اصلاح نشود، همچنان در حلقه صادرات ارزان و واردات گران سرگردان خواهیم ماند. اما اگر خصوصی‌سازی واقعی، جذب هدفمند سرمایه خارجی، اصلاح مقررات و تربیت نیروی انسانی را همزمان اجرا کنیم، فرصت شکوفایی ملی در پیش است.
تحقق آینده‌ای متفاوت برای پتروشیمی ایران پس از توافق، مشروط به عبور آگاهانه از گذشته خام‌فروش و گذار به حکمرانی حرفه‌ای و بازارمحور، سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه پایین‌دست است. آیا این‌بار سیاستگذاران و صنعتگران از فرصت تاریخی استفاده خواهند کرد یا هنوز مسیری دشوار در پیش است؟
منبع:
مهر
سهیل مافی
