وضعیت بیمه‌شدگان کارگری در ماه‌های اخیر به شدت وخیم شده است. پرداخت مستمری بازنشستگان هر ماه با حدود ۱۰ روز تاخیر انجام می‌شود، کیفیت خدمات درمانی افت چشمگیری داشته و تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان و ازکارافتادگان به مراتب کمتر از گذشته است. نشانه‌های بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی چنان آشکار است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
مدیریت ناکارآمد در سال‌های گذشته، سوءاستفاده‌های گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و تبدیل شدن این سازمان به ابزاری در دست دولت‌ها، نقش اصلی را در تعمیق این بحران داشته است. امروز، تامین اجتماعی به نهادی دولتی تبدیل شده که کارگران و بازنشستگان هیچ نظارتی بر آن ندارند. دارایی‌های کارگران در اختیار مدیران غیرپاسخگو قرار گرفته و ارزش آن‌ها در گذر زمان کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری‌های این سازمان نیز نه‌تنها سودآور نبوده، بلکه به هزینه‌ای سربار و محلی برای سودجویی گروهی خاص تبدیل شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۴۰۰، اختلاس‌های کلان و بی‌حساب‌و‌کتاب در این مجموعه رخ داده است.
در کنار این مشکلات ساختاری، بی‌توجهی دولت به تعهداتش وضعیت را بدتر کرده است. دولت بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و با وجود الزامات قانونی در اسناد بالادستی مانند ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و سند نظام جامع رفاه، اراده‌ای برای تسویه این دیون در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را به‌صورت ماهانه پرداخت کند تا این سازمان در انجام تعهداتش با کسری مواجه نشود. اما به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، دولت به این تعهد عمل نکرده است. او می‌گوید: «دولت باید حدود ۱۸۵ همت در سال جاری پرداخت کند، اما هنوز هیچ برنامه‌ای برای این پرداخت اعلام نشده است. در جلسه هفته کارگر در مجلس، رئیس مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر پرداخت ماهانه این بدهی‌ها خبر داد، اما اکنون که یک فصل از سال گذشته، هیچ اثری از این پرداخت‌ها نیست.»
حیدری هشدار می‌دهد که اگر روند سال‌های گذشته تکرار شود و دولت پرداخت بدهی‌ها را به پایان سال موکول کند، تامین اجتماعی با اختلال جدی در انجام تعهداتش، به‌ویژه در پرداخت مستمری‌ها، مواجه خواهد شد. او تأکید می‌کند که دولت باید سازوکاری برای پرداخت ماهانه ایجاد کند تا این صندوق با کسری نقدینگی روبه‌رو نشود.
یکی دیگر از مشکلات، نحوه تسویه بدهیه
ای دولت است. قانون‌گذار تأکید دارد که صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاه‌داری، به سهامداری روی آورند. اما حیدری معتقد است که خود دولت با واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های زیان‌ده به جای بدهی نقدی، تامین اجتماعی را به بنگاه‌داری واداشته است. او می‌افزاید: «برخی شرکت‌های واگذارشده مانند هپکو، زیان‌ده هستند و برای سرپا ماندن به تزریق منابع نیاز دارند. ترکیب نامتوازن دارایی‌های واگذارشده، تامین اجتماعی را به این وضعیت بحرانی کشانده است.»
برای برون‌رفت از این بحران، اصلاحات ساختاری در مدیریت تامین اجتماعی ضروری است. در کوتاه‌مدت، دولت باید بدهی خود را به‌صورت نقدی یا با واگذاری سهام شرکت‌های سودآور پرداخت کند. در بلندمدت، این سازمان باید از سیطره مدیریت سیاسی دولت خارج شده و به نفع بیمه‌شدگان و کارگران زیر خط فقر اصلاح شود. تامین اجتماعی، به‌عنوان باارزش‌ترین دارایی جمعی کارگران، نباید به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شود.
وضعیت بیمه‌شدگان کارگری در ماه‌های اخیر به شدت وخیم شده است. پرداخت مستمری بازنشستگان هر ماه با حدود ۱۰ روز تاخیر انجام می‌شود، کیفیت خدمات درمانی افت چشمگیری داشته و تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان و ازکارافتادگان به مراتب کمتر از گذشته است. نشانه‌های بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی چنان آشکار است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
مدیریت ناکارآمد در سال‌های گذشته، سوءاستفاده‌های گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و تبدیل شدن این سازمان به ابزاری در دست دولت‌ها، نقش اصلی را در تعمیق این بحران داشته است. امروز، تامین اجتماعی به نهادی دولتی تبدیل شده که کارگران و بازنشستگان هیچ نظارتی بر آن ندارند. دارایی‌های کارگران در اختیار مدیران غیرپاسخگو قرار گرفته و ارزش آن‌ها در گذر زمان کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری‌های این سازمان نیز نه‌تنها سودآور نبوده، بلکه به هزینه‌ای سربار و محلی برای سودجویی گروهی خاص تبدیل شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۴۰۰، اختلاس‌های کلان و بی‌حساب‌و‌کتاب در این مجموعه رخ داده است.
در کنار این مشکلات ساختاری، بی‌توجهی دولت به تعهداتش وضعیت را بدتر کرده است. دولت بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و با وجود الزامات قانونی در اسناد بالادستی مانند ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و سند نظام جامع رفاه، اراده‌ای برای تسویه این دیون در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را به‌صورت ماهانه پرداخت کند تا این سازمان در انجام تعهداتش با کسری مواجه نشود. اما به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، دولت به این تعهد عمل نکرده است. او می‌گوید: «دولت باید حدود ۱۸۵ همت در سال جاری پرداخت کند، اما هنوز هیچ برنامه‌ای برای این پرداخت اعلام نشده است. در جلسه هفته کارگر در مجلس، رئیس مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر پرداخت ماهانه این بدهی‌ها خبر داد، اما اکنون که یک فصل از سال گذشته، هیچ اثری از این پرداخت‌ها نیست.»
حیدری هشدار می‌دهد که اگر روند سال‌های گذشته تکرار شود و دولت پرداخت بدهی‌ها را به پایان سال موکول کند، تامین اجتماعی با اختلال جدی در انجام تعهداتش، به‌ویژه در پرداخت مستمری‌ها، مواجه خواهد شد. او تأکید می‌کند که دولت باید سازوکاری برای پرداخت ماهانه ایجاد کند تا این صندوق با کسری نقدینگی روبه‌رو نشود.
یکی دیگر از مشکلات، نحوه تسویه بدهی‌های دولت است. قانون‌گذار تأکید دارد که صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاه‌داری، به سهامداری روی آورند. اما حیدری معتقد است که خود دولت با واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های زیان‌ده به جای بدهی نقدی، تامین اجتماعی را به بنگاه‌داری واداشته است. او می‌افزاید: «برخی شرکت‌های واگذارشده مانند هپکو، زیان‌ده هستند و برای سرپا ماندن به تزریق منابع نیاز دارند. ترکیب نامتوازن دارایی‌های واگذارشده، تامین اجتماعی را به این وضعیت بحرانی کشانده است.»
برای برون‌رفت از این بحران، اصلاحات ساختاری در مدیریت تامین اجتماعی ضروری است. در کوتاه‌مدت، دولت باید بدهی خود را به‌صورت نقدی یا با واگذاری سهام شرکت‌های سودآور پرداخت کند. در بلندمدت، این سازمان باید از سیطره مدیریت سیاسی دولت خارج شده و به نفع بیمه‌شدگان و کارگران زیر خط فقر اصلاح شود. تامین اجتماعی، به‌عنوان باارزش‌ترین دارایی جمعی کارگران، نباید به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شود.
وضعیت بیمه‌شدگان کارگری در ماه‌های اخیر به شدت وخیم شده است. پرداخت مستمری بازنشستگان هر ماه با حدود ۱۰ روز تاخیر انجام می‌شود، کیفیت خدمات درمانی افت چشمگیری داشته و تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان و ازکارافتادگان به مراتب کمتر از گذشته است. نشانه‌های بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی چنان آشکار است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
مدیریت ناکارآمد در سال‌های گذشته، سوءاستفاده‌های گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و تبدیل شدن این سازمان به ابزاری در دست دولت‌ها، نقش اصلی را در تعمیق این بحران داشته است. امروز، تامین اجتماعی به نهادی دولتی تبدیل شده که کارگران و بازنشستگان هیچ نظارتی بر آن ندارند. دارایی‌های کارگران در اختیار مدیران غیرپاسخگو قرار گرفته و ارزش آن‌ها در گذر زمان کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری‌های این سازمان نیز نه‌تنها سودآور نبوده، بلکه به هزینه‌ای سربار و محلی برای سودجویی گروهی خاص تبدیل شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۴۰۰، اختلاس‌های کلان و بی‌حساب‌و‌کتاب در این مجموعه رخ داده است.
در کنار این مشکلات ساختاری، بی‌توجهی دولت به تعهداتش وضعیت را بدتر کرده است. دولت بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و با وجود الزامات قانونی در اسناد بالادستی مانند ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و سند نظام جامع رفاه، اراده‌ای برای تسویه این دیون در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را به‌صورت ماهانه پرداخت کند تا این سازمان در انجام تعهداتش با کسری مواجه نشود. اما به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، دولت به این تعهد عمل نکرده است. او می‌گوید: «دولت باید حدود ۱۸۵ همت در سال جاری پرداخت کند، اما هنوز هیچ برنامه‌ای برای این پرداخت اعلام نشده است. در جلسه هفته کارگر در مجلس، رئیس مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر پرداخت ماهانه این بدهی‌ها خبر داد، اما اکنون که یک فصل از سال گذشته، هیچ اثری از این پرداخت‌ها نیست.»
حیدری هشدار می‌دهد که اگر روند سال‌های گذشته تکرار شود و دولت پرداخت بدهی‌ها را به پایان سال موکول کند، تامین اجتماعی با اختلال جدی در انجام تعهداتش، به‌ویژه در پرداخت مستمری‌ها، مواجه خواهد شد. او تأکید می‌کند که دولت باید سازوکاری برای پرداخت ماهانه ایجاد کند تا این صندوق با کسری نقدینگی روبه‌رو نشود.
یکی دیگر از مشکلات، نحوه تسویه بدهی‌های دولت است. قانون‌گذار تأکید دارد که صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاه‌داری، به سهامداری روی آورند. اما حیدری معتقد است که خود دولت با واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های زیان‌ده به جای بدهی نقدی، تامین اجتماعی را به بنگاه‌داری واداشته است. او می‌افزاید: «برخی شرکت‌های واگذارشده مانند هپکو، زیان‌ده هستند و برای سرپا ماندن به تزریق منابع نیاز دارند. ترکیب نامتوازن دارایی‌های واگذارشده، تامین اجتماعی را به این وضعیت بحرانی کشانده است.»
برای برون‌رفت از این بحران، اصلاحات ساختاری در مدیریت تامین اجتماعی ضروری است. در کوتاه‌مدت، دولت باید بدهی خود را به‌صورت نقدی یا با واگذاری سهام شرکت‌های سودآور پرداخت کند. در بلندمدت، این سازمان باید از سیطره مدیریت سیاسی دولت خارج شده و به نفع بیمه‌شدگان و کارگران زیر خط فقر اصلاح شود. تامین اجتماعی، به‌عنوان باارزش‌ترین دارایی جمعی کارگران، نباید به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شود.
وضعیت بیمه‌شدگان کارگری در ماه‌های اخیر به شدت وخیم شده است. پرداخت مستمری بازنشستگان هر ماه با حدود ۱۰ روز تاخیر انجام می‌شود، کیفیت خدمات درمانی افت چشمگیری داشته و تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان و ازکارافتادگان به مراتب کمتر از گذشته است. نشانه‌های بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی چنان آشکار است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
مدیریت ناکارآمد در سال‌های گذشته، سوءاستفاده‌های گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و تبدیل شدن این سازمان به ابزاری در دست دولت‌ها، نقش اصلی را در تعمیق این بحران داشته است. امروز، تامین اجتماعی به نهادی دولتی تبدیل شده که کارگران و بازنشستگان هیچ نظارتی بر آن ندارند. دارایی‌های کارگران در اختیار مدیران غیرپاسخگو قرار گرفته و ارزش آن‌ها در گذر زمان کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری‌های این سازمان نیز نه‌تنها سودآور نبوده، بلکه به هزینه‌ای سربار و محلی برای سودجویی گروهی خاص تبدیل شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۴۰۰، اختلاس‌های کلان و بی‌حساب‌و‌کتاب در این مجموعه رخ داده است.
در کنار این مشکلات ساختاری، بی‌توجهی دولت به تعهداتش وضعیت را بدتر کرده است. دولت بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و با وجود الزامات قانونی در اسناد بالادستی مانند ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و سند نظام جامع رفاه، اراده‌ای برای تسویه این دیون در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را به‌صورت ماهانه پرداخت کند تا این سازمان در انجام تعهداتش با کسری مواجه نشود. اما به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، دولت به این تعهد عمل نکرده است. او می‌گوید: «دولت باید حدود ۱۸۵ همت در سال جاری پرداخت کند، اما هنوز هیچ برنامه‌ای برای این پرداخت اعلام نشده است. در جلسه هفته کارگر در مجلس، رئیس مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر پرداخت ماهانه این بدهی‌ها خبر داد، اما اکنون که یک فصل از سال گذشته، هیچ اثری از این پرداخت‌ها نیست.»
حیدری هشدار می‌دهد که اگر روند سال‌های گذشته تکرار شود و دولت پرداخت بدهی‌ها را به پایان سال موکول کند، تامین اجتماعی با اختلال جدی در انجام تعهداتش، به‌ویژه در پرداخت مستمری‌ها، مواجه خواهد شد. او تأکید می‌کند که دولت باید سازوکاری برای پرداخت ماهانه ایجاد کند تا این صندوق با کسری نقدینگی روبه‌رو نشود.
یکی دیگر از مشکلات، نحوه تسویه بدهی‌های دولت است. قانون‌گذار تأکید دارد که صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاه‌داری، به سهامداری روی آورند. اما حیدری معتقد است که خود دولت با واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های زیان‌ده به جای بدهی نقدی، تامین اجتماعی را به بنگاه‌داری واداشته است. او می‌افزاید: «برخی شرکت‌های واگذارشده مانند هپکو، زیان‌ده هستند و برای سرپا ماندن به تزریق منابع نیاز دارند. ترکیب نامتوازن دارایی‌های واگذارشده، تامین اجتماعی را به این وضعیت بحرانی کشانده است.»
برای برون‌رفت از این بحران، اصلاحات ساختاری در مدیریت تامین اجتماعی ضروری است. در کوتاه‌مدت، دولت باید بدهی خود را به‌صورت نقدی یا با واگذاری سهام شرکت‌های سودآور پرداخت کند. در بلندمدت، این سازمان باید از سیطره مدیریت سیاسی دولت خارج شده و به نفع بیمه‌شدگان و کارگران زیر خط فقر اصلاح شود. تامین اجتماعی، به‌عنوان باارزش‌ترین دارایی جمعی کارگران، نباید به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شود.
