به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و تقویت امنیت اقتصادی در مناطق مرزی، پوشش بیمه اجتماعی تعاونیهای مرزنشین در کشور گسترش مییابد.
در راستای اجرای سیاستهای عدالتمحور دولت برای حمایت از اقشار کمبرخوردار، طرح توسعه بیمه اجتماعی ویژه تعاونیهای مرزنشین وارد مرحله جدیدی شده است. این اقدام با هدف ایجاد پشتوانه معیشتی پایدار برای اعضای تعاونیها، کاهش آسیبپذیری در مناطق مرزی و تقویت نقشآفرینی مرزنشینان در اقتصاد محلی دنبال میشود.
بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله جدید اجرای این طرح، تعداد بیشتری از اعضای فعال تعاونیهای مرزنشین در استانهای مرزی کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت. این بیمه شامل مزایایی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت خواهد بود و بخش عمدهای از حق بیمه با یارانه دولتی پرداخت خواهد شد.
در این راستا تفاهم نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف گسترش پوشش بیمه اجتماعی اعضای تعاونی های مرزنشین امضا شد.
یعقوب رستمی مال خلیفه،معاون امور تعاون در این نشست تعاون را یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست و گفت: تعاونی ها با تجمیع سرمایه خرد مردمی می توانند بهترین الگوی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی «سرمایه گذاری برای تولید» باشند.
وی افزود: با تقویت تعاونی ها و معرفی الگوی موفق آن می توان از ورود سرمایه های مردمی به بازارهای غیر رسمی جلوگیری و آنها را به سمت بازارهای مولد که موجب رشد تولید و توسعه اشتغال هدایت کرد.
معاون امور تعاون تاکید کرد: تعاونی علاوه بر بعد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی است که زمینه های افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در جامعه فراهم می کند.
رستمی مال خلیفه از عضویت بیش از یک میلیون نفر در تعاونی های مرزنشین خبر داد و گفت: براساس اجرای این تفاهم نامه اعضای تعاونی مرزنشین می توانند از پوشش بیمه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با یارانه 70درصدی دولتی بهره مند شوند.
وی، مرزنشینی را یک فرصت عنوان کرد و افزود: با افزایش عضویت افراد ساکن مناطق مرزی و کم برخوردار، تجمیع سرمایه های خرد و افزایش درآمدی اقتصادی آنها مقدمات کاهش مهاجرت و مهاجرت معکوس را در این مناطق ایجاد کرد.
حامد قادرمرزی، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در این نشست گفت: ایران امروز دارای رتبه سوم بیشترین مرزهای زمینی و آبی با کشور های همسایه پس از کشور های چین و روسیه است که 16 استان کشور را در برمی گیرد.
وی با بیان اینکه در ایران پس از پیدایش دولت مدرن در سال 1304 رویکرد اصلی توسعه ای مرکز محور بوده است، افزود: اما این رویکرد در برنامه های توسعه ششم و هفتم به سمت مناطق پیرامون و مرزی و کم برخوردار با محوریت تمرکزدایی تغییر کرده است.
قادرمرزی، 16 استان مرزی کشور را به نسبت استان های مرکزی براساس فرصت های توسعه ای ، کم برخوردار دانست و گفت: باید با ایجاد و برنامه ریزی اقدامات حمایتی انگیزه ماندگاری و سکونت ساکنان مرزنشین را افزایشداد.
وی تاکید کرد: با اجرای این تفاهم نامه پیرو برنامه هفتم پیشرفت با هدف حمایت از ساکنان مناطق مرزی، اعضای تعاونی های مرزنشین می توانند از یارانه 70 درصدی دولتی خدمات بیمه اجتماعی استفاده کنند. افراد عضو تعاونی های مرزنشین و روستایی می توانند با مراجعه به برنامه کابردی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در تلفن همراه ثبت نام کنند و از خدمات بیمه ای آن بهره مند شوند.
وی بیمه اجتماعی را زمینه ساز ریشه کن کردن فقر در ایران عنوان کرد و گفت: ایران توسعه یافته وابسته به حداکثر کردن پوشش بیمه اجتماعی در سراسر کشور به ویژه مناطق روستایی و کم برخوردار است.
قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقش مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها و توسعه اقتصادی مناطق محروم، گفت: گسترش پوشش بیمهای برای جامعه مرزنشین، گامی مهم در راستای توانمندسازی اقتصادی و کاهش آسیبپذیری آنان در برابر مخاطرات معیشتی است.
همکاری طرفین شامل اطلاعرسانی تسهیل فرآیند ثبتنام و شناسایی واجدان شرایط و ارائه خدمات بیمهای خواهد بود. این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان دولت برای توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای هدف در مناطق کمتر برخوردار انجام میشود.
به گزارش تسنیم, بر اساس این طرح، اعضای تعاونیهای مرزنشین که نقش کلیدی در تجارت مرزی و تأمین کالاهای اساسی ایفا میکنند، از حمایتهای بیمهای برخوردار خواهند شد. این اقدام در راستای اجرای ماده 27 قانون تعاون و برنامههای توسعهای کشور در حوزه عدالت اجتماعی صورت میگیرد.
گسترش بیمه اجتماعی تعاونیهای مرزنشین، گامی مهم در راستای توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و کاهش شکافهای منطقهای است. این اقدام، در کنار دیگر سیاستهای رفاهی دولت، میتواند به ارتقای کیفیت زندگی در مرزها، پیشگیری از مهاجرتهای ناخواسته و تقویت انسجام ملی کمک شایانی کند.
انتهای پیام/
