حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران, با اشاره به مشکلات کارگران همزمان با قطعی برق گفت:در چند سال اخیر و به موازات فرا رسیدن فصل گرما ، قطع گسترده و عمدتاً روزانه برق در سطح کشور علاوه بر بروز برخی مشکلات برای اقشار جامعه، واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی را که از نیروی کار استفاده میکنند با چالش هایی مواجه نموده است.
وی ادامه داد: اینکه چرا در چند سال اخیر از سوی مسئولین مربوطه تمهیداتی برای حل چالش یاد شده صورت نپذیرفته است حقیقت تلخی است که در سال جاری هم که بنام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، قطعی برق برای کارآفرینان و کارفرمایان باعث افزایش هزینه بهای تمام شده کالا و خدمات همچون هزینه اجاره ، پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی بدون کارکرد ،افزایش هزینه تعمیر و نگهداری حاصل از نوسانات برق ، ضایعات غیر عادی در خطوط تولید حاصل از قطعی برق و …را با خود به همراه دارد که در نهایت تاوان این افزایش ها را کارگران و حقوق بگیران کشور پرداخت میکنند که با ۶۰درصد جامعه ، مصرف کننده نهایی و کالا و خدمات هستند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که خیلی از کارآفرینان در سال جاری در نبود هیچ حمایت عملگرایانه ای از سوی دولت ، خود آستین همت بالا زده و برای کاهش خاموشی در خطوط تولید و فعالیت با صرف پرداختی های میلیاردی ، اقدام به خرید و نصب ژنراتور نموده اند با این حال غریب به اتفاق این واحدها با معضل بزرگتری بنام تامین سوخت مواجهه شده اندکه به علت عدم پاسخگویی و حل این مشکل بناچار مجبور به تهیه ی سوخت از بازار آزاد و آن هم به چند برابر قیمت اصلی از شبکه توزیع هستند . اینکه چرا در حالت عادی تامین سوخت برای این دسته از افراد با مشکل مواجهه بوده ولی به اندازه کافی سوخت در شبکه توزیع غیر رسمی به وفور یافت میشود خود داستان مفصلی دارد که خارج از این بحث میباشد.
وی بیان کرد: موارد بیان شده ی چالش های روزمره و عادی کارفرمایان و آن هم در حالت خوشبینانه قلمداد میگردد که در نهایت مصرف کننده نهایی پرداخت کننده ی این نابسامانی ها خواهد بود. اما در حالت بدببینانه که این روزها به چشم میخورد برخی کارفرمایان این واحدها بواسطه ی این موضوع در طی مدت زمان قطعی برق با اینکه خارج از اراده نیروی کار میباشد، اقدام به کسر مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق از کارگران خود مینمایند تا بتوانند ضرر ناشی از این موضوع را از جیب کارگران خود پرداخت نموده و درصدی از خسارت وارده را از محل نیروی کار جبران نمایند.
امام قلی تبار گفت: با این توضیح سوال اینجاست چرا مدیران مربوطه در سالهای متمادی نتوانسته اند برای حل این مشکل قابل پیش بینی(ناترازی) راهکارهایی همچون احداث نیروگاه خورشیدی یا بهینه نمودن خطوط انتقال و غیره ارائه دهند ؟مسبب تحمیل هزینه های مضاعف اینچنینی به آحاد جامعه ، صاحبان مشاغل ، کارفرمایان و کارگران چه کسانی هستند؟
این فعال کارگری اظهار داشت: اینکه با بروز این چالش ها تازه مدیران مربوطه به این نتیجه رسیده اند که میبایستی در این صنعت سرمایه گذاری نمود فرار به جلوی تاسف باریست که از سوی دست اندرکاران دولتی شاهد آن هستیم.
وی گفت: اینکه مدیران مربوطه کما فی السابق با در پیش گرفتن رویه هایی اینچنینی به دنبال توجیه اشتباهات خود و با واژه های همواره آشنای تحریم های ظالمانه هستند در حقیقت تضاد آشکار با نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری در سال جاریست که بنام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است.زیرا همگان می‌دانند که هدف پنهان نامگذاری سال جاری در درجه اول حفظ سرمایه گذاری ، کارآفرین و کارفرما فعلی کشوراست که متأسفانه از دید مدیران اینچنینی به فراموشی سپرده شده و نادیده گرفته شده است.
منبع:
تسنیم
امیر خیرخواهان
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران, با اشاره به مشکلات کارگران همزمان با قطعی برق گفت:در چند سال اخیر و به موازات فرا رسیدن فصل گرما ، قطع گسترده و عمدتاً روزانه برق در سطح کشور علاوه بر بروز برخی مشکلات برای اقشار جامعه، واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی را که از نیروی کار استفاده میکنند با چالش هایی مواجه نموده است.
وی ادامه داد: اینکه چرا در چند سال اخیر از سوی مسئولین مربوطه تمهیداتی برای حل چالش یاد شده صورت نپذیرفته است حقیقت تلخی است که در سال جاری هم که بنام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، قطعی برق برای کارآفرینان و کارفرمایان باعث افزایش هزینه بهای تمام شده کالا و خدمات همچون هزینه اجاره ، پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی بدون کارکرد ،افزایش هزینه تعمیر و نگهداری حاصل از نوسانات برق ، ضایعات غیر عادی در خطوط تولید حاصل از قطعی برق و …را با خود به همراه دارد که در نهایت تاوان این افزایش ها را کارگران و حقوق بگیران کشور پرداخت میکنند که با ۶۰درصد جامعه ، مصرف کننده نهایی و کالا و خدمات هستند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که خیلی از کارآفرینان در سال جاری در نبود هیچ حمایت عملگرایانه ای از سوی دولت ، خود آستین همت بالا زده و برای کاهش خاموشی در خطوط تولید و فعالیت با صرف پرداختی های میلیاردی ، اقدام به خرید و نصب ژنراتور نموده اند با این حال غریب به اتفاق این واحدها با معضل بزرگتری بنام تامین سوخت مواجهه شده اندکه به علت عدم پاسخگویی و حل این مشکل بناچار مجبور به تهیه ی سوخت از بازار آزاد و آن هم به چند برابر قیمت اصلی از شبکه توزیع هستند . اینکه چرا در حالت عادی تامین سوخت برای این دسته از افراد با مشکل مواجهه بوده ولی به اندازه کافی سوخت در شبکه توزیع غیر رسمی به وفور یافت میشود خود داستان مفصلی دارد که خارج از این بحث میباشد.
وی بیان کرد: موارد بیان شده ی چالش های روزمره و عادی کارفرمایان و آن هم در حالت خوشبینانه قلمداد میگردد که در نهایت مصرف کننده نهایی پرداخت کننده ی این نابسامانی ها خواهد بود. اما در حالت بدببینانه که این روزها به چشم میخورد برخی کارفرمایان این واحدها بواسطه ی این موضوع در طی مدت زمان قطعی برق با اینکه خارج از اراده نیروی کار میباشد، اقدام به کسر مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق از کارگران خود مینمایند تا بتوانند ضرر ناشی از این موضوع را از جیب کارگران خود پرداخت نموده و درصدی از خسارت وارده را از محل نیروی کار جبران نمایند.
امام قلی تبار گفت: با این توضیح سوال اینجاست چرا مدیران مربوطه در سالهای متمادی نتوانسته اند برای حل این مشکل قابل پیش بینی(ناترازی) راهکارهایی همچون احداث نیروگاه خورشیدی یا بهینه نمودن خطوط انتقال و غیره ارائه دهند ؟مسبب تحمیل هزینه های مضاعف اینچنینی به آحاد جامعه ، صاحبان مشاغل ، کارفرمایان و کارگران چه کسانی هستند؟
این فعال کارگری اظهار داشت: اینکه با بروز این چالش ها تازه مدیران مربوطه به این نتیجه رسیده اند که میبایستی در این صنعت سرمایه گذاری نمود فرار به جلوی تاسف باریست که از سوی دست اندرکاران دولتی شاهد آن هستیم.
وی گفت: اینکه مدیران مربوطه کما فی السابق با در پیش گرفتن رویه هایی اینچنینی به دنبال توجیه اشتباهات خود و با واژه های همواره آشنای تحریم های ظالمانه هستند در حقیقت تضاد آشکار با نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری در سال جاریست که بنام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است.زیرا همگان می‌دانند که هدف پنهان نامگذاری سال جاری در درجه اول حفظ سرمایه گذاری ، کارآفرین و کارفرما فعلی کشوراست که متأسفانه از دید مدیران اینچنینی به فراموشی سپرده شده و نادیده گرفته شده است.
منبع:
تسنیم
امیر خیرخواهان
