ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه امنیت شغلی و معیشت؛ دو مطالبه اصلی کارگران است، گفت: در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع مطالبات کارگران، به‌ویژه در زمینه امنیت شغلی و قدرت خرید، به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. دو مسئله بیش از همه، زندگی کارگران را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ اول امنیت شغلی و دوم کاهش شدید قدرت خرید. کارگران امروز نمی‌دانند که آیا تا ماه آینده شغلشان را خواهند داشت یا نه. قراردادهای موقت، پیمانکاری‌های چندلایه و عدم اجرای صحیح قانون کار باعث شده است ثبات شغلی برای بسیاری از کارگران فقط یک رؤیا باشد.
وی افزود: امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر بداند اگر درست کار کند، فردا هم سر کار خواهد بود، ولی الآن بسیاری از کارگران با قراردادهای یک‌ماهه یا سه‌ماهه کار می‌کنند، برخی حتی قرارداد کتبی هم ندارند، این وضعیت باعث اضطراب دائمی، کاهش بهره‌وری و در نهایت فرسودگی نیروی کار می‌شود، اجرای واقعی ماده 7 قانون کار که به قراردادهای دائم اشاره دارد، باید در اولویت قرار گیرد.
فعال کارگری اظهار داشت: افزایش اسمی دستمزدها وقتی با تورم بالا همراه است، عملاً تأثیری در معیشت کارگران ندارد، مثلاً در سال جاری حقوق کارگران تنها بخشی از نرخ واقعی تورم را پوشش داده است، هزینه‌های زندگی از اجاره مسکن تا مواد غذایی و درمان چندین برابر افزایش یافته ولی دستمزد کارگر با سرعت خیلی پایین‌تری بالا رفته است، به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌های کارگری زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
چمنی گفت: قبل از هر چیز باید به گفت‌وگوی اجتماعی واقعی بین دولت، کارفرما و نمایندگان مستقل کارگران بها داده شود. امنیت شغلی باید قانونی، الزام‌آور و شفاف تعریف شود، از سوی دیگر، ترمیم دستمزد باید بر اساس سبد معیشت واقعی صورت گیرد، نه بر اساس آمارهای رسمی که اغلب با واقعیت فاصله دارد، همچنین حمایت‌های اجتماعی، بیمه‌ای و بهداشتی باید تقویت شود.
وی ادامه داد: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، اگر امنیت شغلی و معیشت آن‌ها تضمین نشود، نمی‌توان انتظار بهره‌وری، تولید پایدار یا حتی آرامش اجتماعی داشت. توجه به مطالبات کارگری، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، نه صرفاً یک هزینه.
انتهای پیام/+
