یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که حذف ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد.
محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: عقیده رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه «ماده ۴۷۷ یک فرایند پیچیده بوده، موجب کثرت پرونده‌های اعاده دادرسی براساس این ماده شده و به لحاظ رسیدگی بلندمدت و ابهام در نحوه تشخیص مصادیق مفهوم «خلاف بیّن شرع» قابلیت چندانی در اجرای عدالت و تعیین تکلیف فوری متقاضیان را در مدت کوتاهی ندارد» کاملا درست و منطبق با واقعیت است.
وی با بیان اینکه مفهوم «خلاف بیّن شرع» مفهومی بسیار وسیع و دارای مصادیق عدیده‌ای است و ممکن است براساس سلایق مختلف، تفسیرهای گوناگونی را طلب کند، گفت: گستردگی و تعدد مصادیق این مفهوم و نبود ضابطه مشخصی برای تشخیص آن، کار رسیدگی قضایی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مشکل و طولانی می‌کند و موجب می‌شود پرونده‌های کثیری که به استناد این ماده در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود مدت‌ها بلااقدام باقی بماند و ممکن است نهایتا باعث تزلل احکام قطعی قضایی شود که نتیجه آن بلاتکلیفی اصحاب دعوا و نارضایتی مردم است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حذف ماده ۴۷۷ مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد، از تشکیل تعداد زیادی پرونده جلوگیری و تکلیف تمام کسانی که در انتظار رسیدگی و اظهار نظر رئیس قوه قضائیه هستند را روشن می‌کند گفت: قابل فرجام‌خواهی کردن پرونده‌های مهم حقوقی و کیفری یکی از راه‌های جانشینی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا قضات دیوان عالی کشور با توجه به تبحرشان به موازین قانونی و شرعی احکام، در مقام رسیدگی فرجامی قادر هستند که احکام و قرارهای خلاف قانون یا شرع بیّن را به خوبی تشخیص دهند و تصمیم‌گیری کنند.
آل محمد ادامه داد: به نظر می‌رسد می‌توان مورد خلاف قانون و بیّن شرع را به موارد اعاده دادرسی ذکر شده ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه نمود تا معترضان با استناد به اینکه حکم قطعی خلاف قانون یا شرع بیّن است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند آن‌گاه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به استناد مخالفت رای با قانون و شرع به شعبه خاصی از شعب دیوان که تسلط بیشتری بر مسائل اسلامی دارند ارجاع می‌دهد و با این کار از دوباره کاری جلوگیری می‌شود و کسانی که مدعی خلاف شرع بودن حکم یا قرار موردنظر هستند می‌توانند در قالب اعاده دادرسی موضوع را در دیوان عالی کشور مطرح کنند.
وی در پایان گفت: با اختصاص شعب خاصی در دیوان عالی کشور به این کار از تجمع و کثرت پرونده در دفتر قوه قضائیه که رسیدگی به آن‌ها سال‌ها ممکن است به طول بینجامد و وقت بسیاری از قضات مربوط به این نهاد را می‌گیرد جلوگیری خواهد شد.
بنا بر این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که حذف ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد.
محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: عقیده رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه «ماده ۴۷۷ یک فرایند پیچیده بوده، موجب کثرت پرونده‌های اعاده دادرسی براساس این ماده شده و به لحاظ رسیدگی بلندمدت و ابهام در نحوه تشخیص مصادیق مفهوم «خلاف بیّن شرع» قابلیت چندانی در اجرای عدالت و تعیین تکلیف فوری متقاضیان را در مدت کوتاهی ندارد» کاملا درست و منطبق با واقعیت است.
وی با بیان اینکه مفهوم «خلاف بیّن شرع» مفهومی بسیار وسیع و دارای مصادیق عدیده‌ای است و ممکن است براساس سلایق مختلف، تفسیرهای گوناگونی را طلب کند، گفت: گستردگی و تعدد مصادیق این مفهوم و نبود ضابطه مشخصی برای تشخیص آن، کار رسیدگی قضایی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مشکل و طولانی می‌کند و موجب می‌شود پرونده‌های کثیری که به استناد این ماده در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود مدت‌ها بلااقدام باقی بماند و ممکن است نهایتا باعث تزلل احکام قطعی قضایی شود که نتیجه آن بلاتکلیفی اصحاب دعوا و نارضایتی مردم است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حذف ماده ۴۷۷ مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد، از تشکیل تعداد زیادی پرونده جلوگیری و تکلیف تمام کسانی که در انتظار رسیدگی و اظهار نظر رئیس قوه قضائیه هستند را روشن می‌کند گفت: قابل فرجام‌خواهی کردن پرونده‌های مهم حقوقی و کیفری یکی از راه‌های جانشینی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا قضات دیوان عالی کشور با توجه به تبحرشان به موازین قانونی و شرعی احکام، در مقام رسیدگی فرجامی قادر هستند که احکام و قرارهای خلاف قانون یا شرع بیّن را به خوبی تشخیص دهند و تصمیم‌گیری کنند.
آل محمد ادامه داد: به نظر می‌رسد می‌توان مورد خلاف قانون و بیّن شرع را به موارد اعاده دادرسی ذکر شده ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه نمود تا معترضان با استناد به اینکه حکم قطعی خلاف قانون یا شرع بیّن است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند آن‌گاه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به استناد مخالفت رای با قانون و شرع به شعبه خاصی از شعب دیوان که تسلط بیشتری بر مسائل اسلامی دارند ارجاع می‌دهد و با این کار از دوباره کاری جلوگیری می‌شود و کسانی که مدعی خلاف شرع بودن حکم یا قرار موردنظر هستند می‌توانند در قالب اعاده دادرسی موضوع را در دیوان عالی کشور مطرح کنند.
وی در پایان گفت: با اختصاص شعب خاصی در دیوان عالی کشور به این کار از تجمع و کثرت پرونده در دفتر قوه قضائیه که رسیدگی به آن‌ها سال‌ها ممکن است به طول بینجامد و وقت بسیاری از قضات مربوط به این نهاد را می‌گیرد جلوگیری خواهد شد.
بنا بر این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که حذف ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد.
محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: عقیده رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه «ماده ۴۷۷ یک فرایند پیچیده بوده، موجب کثرت پرونده‌های اعاده دادرسی براساس این ماده شده و به لحاظ رسیدگی بلندمدت و ابهام در نحوه تشخیص مصادیق مفهوم «خلاف بیّن شرع» قابلیت چندانی در اجرای عدالت و تعیین تکلیف فوری متقاضیان را در مدت کوتاهی ندارد» کاملا درست و منطبق با واقعیت است.
وی با بیان اینکه مفهوم «خلاف بیّن شرع» مفهومی بسیار وسیع و دارای مصادیق عدیده‌ای است و ممکن است براساس سلایق مختلف، تفسیرهای گوناگونی را طلب کند، گفت: گستردگی و تعدد مصادیق این مفهوم و نبود ضابطه مشخصی برای تشخیص آن، کار رسیدگی قضایی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مشکل و طولانی می‌کند و موجب می‌شود پرونده‌های کثیری که به استناد این ماده در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود مدت‌ها بلااقدام باقی بماند و ممکن است نهایتا باعث تزلل احکام قطعی قضایی شود که نتیجه آن بلاتکلیفی اصحاب دعوا و نارضایتی مردم است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حذف ماده ۴۷۷ مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد، از تشکیل تعداد زیادی پرونده جلوگیری و تکلیف تمام کسانی که در انتظار رسیدگی و اظهار نظر رئیس قوه قضائیه هستند را روشن می‌کند گفت: قابل فرجام‌خواهی کردن پرونده‌های مهم حقوقی و کیفری یکی از راه‌های جانشینی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا قضات دیوان عالی کشور با توجه به تبحرشان به موازین قانونی و شرعی احکام، در مقام رسیدگی فرجامی قادر هستند که احکام و قرارهای خلاف قانون یا شرع بیّن را به خوبی تشخیص دهند و تصمیم‌گیری کنند.
آل محمد ادامه داد: به نظر می‌رسد می‌توان مورد خلاف قانون و بیّن شرع را به موارد اعاده دادرسی ذکر شده ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه نمود تا معترضان با استناد به اینکه حکم قطعی خلاف قانون یا شرع بیّن است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند آن‌گاه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به استناد مخالفت رای با قانون و شرع به شعبه خاصی از شعب دیوان که تسلط بیشتری بر مسائل اسلامی دارند ارجاع می‌دهد و با این کار از دوباره کاری جلوگیری می‌شود و کسانی که مدعی خلاف شرع بودن حکم یا قرار موردنظر هستند می‌توانند در قالب اعاده دادرسی موضوع را در دیوان عالی کشور مطرح کنند.
وی در پایان گفت: با اختصاص شعب خاصی در دیوان عالی کشور به این کار از تجمع و کثرت پرونده در دفتر قوه قضائیه که رسیدگی به آن‌ها سال‌ها ممکن است به طول بینجامد و وقت بسیاری از قضات مربوط به این نهاد را می‌گیرد جلوگیری خواهد شد.
بنا بر این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که حذف ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد.
محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: عقیده رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه «ماده ۴۷۷ یک فرایند پیچیده بوده، موجب کثرت پرونده‌های اعاده دادرسی براساس این ماده شده و به لحاظ رسیدگی بلندمدت و ابهام در نحوه تشخیص مصادیق مفهوم «خلاف بیّن شرع» قابلیت چندانی در اجرای عدالت و تعیین تکلیف فوری متقاضیان را در مدت کوتاهی ندارد» کاملا درست و منطبق با واقعیت است.
وی با بیان اینکه مفهوم «خلاف بیّن شرع» مفهومی بسیار وسیع و دارای مصادیق عدیده‌ای است و ممکن است براساس سلایق مختلف، تفسیرهای گوناگونی را طلب کند، گفت: گستردگی و تعدد مصادیق این مفهوم و نبود ضابطه مشخصی برای تشخیص آن، کار رسیدگی قضایی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مشکل و طولانی می‌کند و موجب می‌شود پرونده‌های کثیری که به استناد این ماده در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود مدت‌ها بلااقدام باقی بماند و ممکن است نهایتا باعث تزلل احکام قطعی قضایی شود که نتیجه آن بلاتکلیفی اصحاب دعوا و نارضایتی مردم است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حذف ماده ۴۷۷ مشکلات زیادی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد، از تشکیل تعداد زیادی پرونده جلوگیری و تکلیف تمام کسانی که در انتظار رسیدگی و اظهار نظر رئیس قوه قضائیه هستند را روشن می‌کند گفت: قابل فرجام‌خواهی کردن پرونده‌های مهم حقوقی و کیفری یکی از راه‌های جانشینی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا قضات دیوان عالی کشور با توجه به تبحرشان به موازین قانونی و شرعی احکام، در مقام رسیدگی فرجامی قادر هستند که احکام و قرارهای خلاف قانون یا شرع بیّن را به خوبی تشخیص دهند و تصمیم‌گیری کنند.
آل محمد ادامه داد: به نظر می‌رسد می‌توان مورد خلاف قانون و بیّن شرع را به موارد اعاده دادرسی ذکر شده ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه نمود تا معترضان با استناد به اینکه حکم قطعی خلاف قانون یا شرع بیّن است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند آن‌گاه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به استناد مخالفت رای با قانون و شرع به شعبه خاصی از شعب دیوان که تسلط بیشتری بر مسائل اسلامی دارند ارجاع می‌دهد و با این کار از دوباره کاری جلوگیری می‌شود و کسانی که مدعی خلاف شرع بودن حکم یا قرار موردنظر هستند می‌توانند در قالب اعاده دادرسی موضوع را در دیوان عالی کشور مطرح کنند.
وی در پایان گفت: با اختصاص شعب خاصی در دیوان عالی کشور به این کار از تجمع و کثرت پرونده در دفتر قوه قضائیه که رسیدگی به آن‌ها سال‌ها ممکن است به طول بینجامد و وقت بسیاری از قضات مربوط به این نهاد را می‌گیرد جلوگیری خواهد شد.
بنا بر این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
انتهای پیام
