به گزارش خبرآنلاین، به نقل از ایسنا، رضا حاجی‌پور با بیان اینکه برخی از اتباع بیگانه و عوامل صهیونی با استفاده از ناآگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی به موقع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سیم کارت‌های اجاره‌ای استفاه کرده‌اند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر فرد حقیقی می‌تواند تعداد محدودی سیم کارت تلفن همراه را به نام خود ثبت کند منتها به دلیل عدم مدیریت مناسب، بخشی از این سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی، توسط مالکین سیم کارت به افراد دیگر و بعضا اتباع بیگانه غیرمجاز اجاره داده شده است.
وی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی ممکن است این سیم کارت‌ها توسط عوامل صهیونی در داخل کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. توقع این بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی و هشدار به مالکان سیم‌کارت‌هایی می‌داد که سهوا و بدون اطلاع و آگاهی از تبعات سنگین قانونی این کار و سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، سیم کارت‌های خود را اجاره داده‌اند.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: لازم است هر چه سریع‌تر وزیر ارتباطات درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند. متاسفانه طی چند سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه پدیده غیرقانونی اجاره سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی به افراد غیر و اتباع غیرقانونی صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.
حاجی‌پور خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز و مالکین سیم کارت‌هایی که آن را اجاره داده‌اند، درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر گزارش‌های مربوطه در خصوص سیم کارت‌های اجاره‌ای را به نهادهای نظارتی و سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند. هرگونه مسئولیت حقوقی مربوط به سیم کارت‌های اجاره‌ای، برعهده مالک سیم کارت است. ممکن است سواستفاده احتمالی در شرایط جنگی تبعات سنگینی برای صاحب سیم کارت داشته باشد.
۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از ایسنا، رضا حاجی‌پور با بیان اینکه برخی از اتباع بیگانه و عوامل صهیونی با استفاده از ناآگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی به موقع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سیم کارت‌های اجاره‌ای استفاه کرده‌اند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر فرد حقیقی می‌تواند تعداد محدودی سیم کارت تلفن همراه را به نام خود ثبت کند منتها به دلیل عدم مدیریت مناسب، بخشی از این سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی، توسط مالکین سیم کارت به افراد دیگر و بعضا اتباع بیگانه غیرمجاز اجاره داده شده است.
وی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی ممکن است این سیم کارت‌ها توسط عوامل صهیونی در داخل کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. توقع این بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی و هشدار به مالکان سیم‌کارت‌هایی می‌داد که سهوا و بدون اطلاع و آگاهی از تبعات سنگین قانونی این کار و سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، سیم کارت‌های خود را اجاره داده‌اند.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: لازم است هر چه سریع‌تر وزیر ارتباطات درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند. متاسفانه طی چند سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه پدیده غیرقانونی اجاره سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی به افراد غیر و اتباع غیرقانونی صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.
حاجی‌پور خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز و مالکین سیم کارت‌هایی که آن را اجاره داده‌اند، درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر گزارش‌های مربوطه در خصوص سیم کارت‌های اجاره‌ای را به نهادهای نظارتی و سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند. هرگونه مسئولیت حقوقی مربوط به سیم کارت‌های اجاره‌ای، برعهده مالک سیم کارت است. ممکن است سواستفاده احتمالی در شرایط جنگی تبعات سنگینی برای صاحب سیم کارت داشته باشد.
۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از ایسنا، رضا حاجی‌پور با بیان اینکه برخی از اتباع بیگانه و عوامل صهیونی با استفاده از ناآگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی به موقع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سیم کارت‌های اجاره‌ای استفاه کرده‌اند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر فرد حقیقی می‌تواند تعداد محدودی سیم کارت تلفن همراه را به نام خود ثبت کند منتها به دلیل عدم مدیریت مناسب، بخشی از این سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی، توسط مالکین سیم کارت به افراد دیگر و بعضا اتباع بیگانه غیرمجاز اجاره داده شده است.
وی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی ممکن است این سیم کارت‌ها توسط عوامل صهیونی در داخل کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. توقع این بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی و هشدار به مالکان سیم‌کارت‌هایی می‌داد که سهوا و بدون اطلاع و آگاهی از تبعات سنگین قانونی این کار و سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، سیم کارت‌های خود را اجاره داده‌اند.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: لازم است هر چه سریع‌تر وزیر ارتباطات درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند. متاسفانه طی چند سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه پدیده غیرقانونی اجاره سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی به افراد غیر و اتباع غیرقانونی صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.
حاجی‌پور خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز و مالکین سیم کارت‌هایی که آن را اجاره داده‌اند، درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر گزارش‌های مربوطه در خصوص سیم کارت‌های اجاره‌ای را به نهادهای نظارتی و سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند. هرگونه مسئولیت حقوقی مربوط به سیم کارت‌های اجاره‌ای، برعهده مالک سیم کارت است. ممکن است سواستفاده احتمالی در شرایط جنگی تبعات سنگینی برای صاحب سیم کارت داشته باشد.
۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از ایسنا، رضا حاجی‌پور با بیان اینکه برخی از اتباع بیگانه و عوامل صهیونی با استفاده از ناآگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی به موقع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سیم کارت‌های اجاره‌ای استفاه کرده‌اند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر فرد حقیقی می‌تواند تعداد محدودی سیم کارت تلفن همراه را به نام خود ثبت کند منتها به دلیل عدم مدیریت مناسب، بخشی از این سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی، توسط مالکین سیم کارت به افراد دیگر و بعضا اتباع بیگانه غیرمجاز اجاره داده شده است.
وی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی ممکن است این سیم کارت‌ها توسط عوامل صهیونی در داخل کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. توقع این بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی و هشدار به مالکان سیم‌کارت‌هایی می‌داد که سهوا و بدون اطلاع و آگاهی از تبعات سنگین قانونی این کار و سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، سیم کارت‌های خود را اجاره داده‌اند.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: لازم است هر چه سریع‌تر وزیر ارتباطات درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند. متاسفانه طی چند سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه پدیده غیرقانونی اجاره سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی به افراد غیر و اتباع غیرقانونی صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.
حاجی‌پور خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز و مالکین سیم کارت‌هایی که آن را اجاره داده‌اند، درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر گزارش‌های مربوطه در خصوص سیم کارت‌های اجاره‌ای را به نهادهای نظارتی و سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند. هرگونه مسئولیت حقوقی مربوط به سیم کارت‌های اجاره‌ای، برعهده مالک سیم کارت است. ممکن است سواستفاده احتمالی در شرایط جنگی تبعات سنگینی برای صاحب سیم کارت داشته باشد.
۵۸۵۸
