معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی روحانی در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از گزارش وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بازار سرمایه، بیان کرد: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده ولی به لحاظ میزان تامین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است. برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کنیم.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار را حمایت از سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حُسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: این موارد باید مبنای سوال نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: افزایش قیمت سهام شرکت ها منجر به افزایش شاخص کل می شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد، همچنین اگر افزایش صادرات و تولید شرکت های بورسی را داشته باشیم، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد و نهایتاً اگر قیمت گذاری ها رها شود، نیز به مثبت شدن بازار کمک می کند؛ اما همه متغیرهای گفته شده لزوماً خوب نیستند. برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می شود. در میان موارد عنوان شده باید به مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند.
وی افزود: چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند مانع رشد سریع بازار شود. نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و سایر موارد معیارهای ما خواهد بود؟ برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تاثیر صعودی دارند.
انتهای پیام
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی روحانی در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از گزارش وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بازار سرمایه، بیان کرد: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده ولی به لحاظ میزان تامین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است. برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کنیم.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار را حمایت از سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حُسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: این موارد باید مبنای سوال نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: افزایش قیمت سهام شرکت ها منجر به افزایش شاخص کل می شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد، همچنین اگر افزایش صادرات و تولید شرکت های بورسی را داشته باشیم، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد و نهایتاً اگر قیمت گذاری ها رها شود، نیز به مثبت شدن بازار کمک می کند؛ اما همه متغیرهای گفته شده لزوماً خوب نیستند. برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می شود. در میان موارد عنوان شده باید به مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند.
وی افزود: چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند مانع رشد سریع بازار شود. نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و سایر موارد معیارهای ما خواهد بود؟ برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تاثیر صعودی دارند.
انتهای پیام
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی روحانی در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از گزارش وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بازار سرمایه، بیان کرد: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده ولی به لحاظ میزان تامین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است. برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کنیم.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار را حمایت از سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حُسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: این موارد باید مبنای سوال نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: افزایش قیمت سهام شرکت ها منجر به افزایش شاخص کل می شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد، همچنین اگر افزایش صادرات و تولید شرکت های بورسی را داشته باشیم، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد و نهایتاً اگر قیمت گذاری ها رها شود، نیز به مثبت شدن بازار کمک می کند؛ اما همه متغیرهای گفته شده لزوماً خوب نیستند. برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می شود. در میان موارد عنوان شده باید به مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند.
وی افزود: چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند مانع رشد سریع بازار شود. نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و سایر موارد معیارهای ما خواهد بود؟ برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تاثیر صعودی دارند.
انتهای پیام
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی روحانی در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از گزارش وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بازار سرمایه، بیان کرد: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده ولی به لحاظ میزان تامین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است. برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کنیم.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار را حمایت از سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حُسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: این موارد باید مبنای سوال نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: افزایش قیمت سهام شرکت ها منجر به افزایش شاخص کل می شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد، همچنین اگر افزایش صادرات و تولید شرکت های بورسی را داشته باشیم، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد و نهایتاً اگر قیمت گذاری ها رها شود، نیز به مثبت شدن بازار کمک می کند؛ اما همه متغیرهای گفته شده لزوماً خوب نیستند. برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می شود. در میان موارد عنوان شده باید به مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند.
وی افزود: چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند مانع رشد سریع بازار شود. نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و سایر موارد معیارهای ما خواهد بود؟ برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تاثیر صعودی دارند.
انتهای پیام
