یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) را حذف کند. هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، به‌صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکان‌سنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی دقیق‌تری است. این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمان‌بر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاون، احمد میدری، در اقدامی قابل‌تأمل، از ارسال لایحه دوفوریتی برای تعیین تکلیف حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر خبر داد؛ لایحه‌ای که برخی آن را مصداق نوعی تعویق انداختن اجرای قانون تلقی کردند.
وزارت رفاه تعلل می کند؟
علاوه بر این، وزیر رفاه هشدار داد در صورت اعتراض بی‌مورد افراد به حذف یارانه، ممکن است از دیگر حمایت‌های دولت نیز محروم شوند؛ موضعی که بیش از آنکه نشانی از اجرای قانون داشته باشد، بیشتر حاکی از تردید در اراده اجرایی دولت در این زمینه بود.
با این حال، در سایه تعلل وزارت رفاه برای حذف یارانه نقدی دهک های هشتم تا دهم، اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ برای همه مشمولان نیز مدتی است که با ابهامات جدی روبروست. در حالی که اجرای مرحله سوم این طرح برای دهک‌های اول تا سوم از ۷ تیرماه آغاز شد، وضعیت دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامعلوم باقی مانده است. اگرچه مدتی بعد وزیر رفاه اعلام کرد که منابع مالی برای این دهک‌ها تأمین شده، اما موعد اجرای طرح باز هم مشخص نشد و زمان اعلامی ۱۷ تیرماه در رسانه ها نیز از سوی وزارت رفاه تکذیب شد تا ابهامات در خصوص منابع مالی آن بیش از پیش مطرح شود.
این وضعیت در حالی است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چند ماه قبل وعده داده بود در سال ۱۴۰۴، توزیع ماهانه کالابرگ به‌صورت منظم انجام می شود. اما اکنون که به اواخر تیرماه رسیده‌ایم، مرحله سوم (دهک های چهار تا هفت) همچنان بلاتکلیف است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع، تأمین منابع مالی و ریالی آن باشد.
دوباره پای منابع صندوق توسعه در میان است؟
این در شرایطی است که در هفته های پایانی سال گذشته، هیأت وزیران مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای دو مرحله کالابرگ صادر کرده بود. منابعی که اکنون ظاهراً ته کشیده‌اند و برای ادامه طرح، دولت بار دیگر چشم به منابع صندوق دوخته است. به گونه ای که میدری وزیر رفاه مدتی قبل پیشنهاد برداشت ۱ تا ۲ میلیارد دلار دیگر از صندوق را برای تأمین کل اعتبار کالابرگ در سال جاری مطرح کرده؛ پیشنهادی که از منظر سیاست‌های اقتصادی و آینده‌نگری، به شدت محل بحث است.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که منابع ارزی پرقدرتی است، می رود؟ منابعی که اساساً باید برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد مصرف شوند، نه تأمین هزینه‌های جاری.
اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً از اجرای این بخش کلیدی قانون بودجه سر باز زده و حذف دهک‌های بالا را به نفع برداشت از منابع صندوق رها کند. این مسئله هشداری جدی برای مجلس است تا ضمن مطالبه‌گری از دولت، بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجه‌ای نظارت جدی‌تری اعمال کند.
یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) را حذف کند. هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، به‌صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکان‌سنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی دقیق‌تری است. این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمان‌بر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاون، احمد میدری، در اقدامی قابل‌تأمل، از ارسال لایحه دوفوریتی برای تعیین تکلیف حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر خبر داد؛ لایحه‌ای که برخی آن را مصداق نوعی تعویق انداختن اجرای قانون تلقی کردند.
وزارت رفاه تعلل می کند؟
علاوه بر این، وزیر رفاه هشدار داد در صورت اعتراض بی‌مورد افراد به حذف یارانه، ممکن است از دیگر حمایت‌های دولت نیز محروم شوند؛ موضعی که بیش از آنکه نشانی از اجرای قانون داشته باشد، بیشتر حاکی از تردید در اراده اجرایی دولت در این زمینه بود.
با این حال، در سایه تعلل وزارت رفاه برای حذف یارانه نقدی دهک های هشتم تا دهم، اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ برای همه مشمولان نیز مدتی است که با ابهامات جدی روبروست. در حالی که اجرای مرحله سوم این طرح برای دهک‌های اول تا سوم از ۷ تیرماه آغاز شد، وضعیت دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامعلوم باقی مانده است. اگرچه مدتی بعد وزیر رفاه اعلام کرد که منابع مالی برای این دهک‌ها تأمین شده، اما موعد اجرای طرح باز هم مشخص نشد و زمان اعلامی ۱۷ تیرماه در رسانه ها نیز از سوی وزارت رفاه تکذیب شد تا ابهامات در خصوص منابع مالی آن بیش از پیش مطرح شود.
این وضعیت در حالی است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چند ماه قبل وعده داده بود در سال ۱۴۰۴، توزیع ماهانه کالابرگ به‌صورت منظم انجام می شود. اما اکنون که به اواخر تیرماه رسیده‌ایم، مرحله سوم (دهک های چهار تا هفت) همچنان بلاتکلیف است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع، تأمین منابع مالی و ریالی آن باشد.
دوباره پای منابع صندوق توسعه در میان است؟
این در شرایطی است که در هفته های پایانی سال گذشته، هیأت وزیران مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای دو مرحله کالابرگ صادر کرده بود. منابعی که اکنون ظاهراً ته کشیده‌اند و برای ادامه طرح، دولت بار دیگر چشم به منابع صندوق دوخته است. به گونه ای که میدری وزیر رفاه مدتی قبل پیشنهاد برداشت ۱ تا ۲ میلیارد دلار دیگر از صندوق را برای تأمین کل اعتبار کالابرگ در سال جاری مطرح کرده؛ پیشنهادی که از منظر سیاست‌های اقتصادی و آینده‌نگری، به شدت محل بحث است.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که منابع ارزی پرقدرتی است، می رود؟ منابعی که اساساً باید برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد مصرف شوند، نه تأمین هزینه‌های جاری.
اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً از اجرای این بخش کلیدی قانون بودجه سر باز زده و حذف دهک‌های بالا را به نفع برداشت از منابع صندوق رها کند. این مسئله هشداری جدی برای مجلس است تا ضمن مطالبه‌گری از دولت، بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجه‌ای نظارت جدی‌تری اعمال کند.
یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) را حذف کند. هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، به‌صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکان‌سنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی دقیق‌تری است. این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمان‌بر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاون، احمد میدری، در اقدامی قابل‌تأمل، از ارسال لایحه دوفوریتی برای تعیین تکلیف حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر خبر داد؛ لایحه‌ای که برخی آن را مصداق نوعی تعویق انداختن اجرای قانون تلقی کردند.
وزارت رفاه تعلل می کند؟
علاوه بر این، وزیر رفاه هشدار داد در صورت اعتراض بی‌مورد افراد به حذف یارانه، ممکن است از دیگر حمایت‌های دولت نیز محروم شوند؛ موضعی که بیش از آنکه نشانی از اجرای قانون داشته باشد، بیشتر حاکی از تردید در اراده اجرایی دولت در این زمینه بود.
با این حال، در سایه تعلل وزارت رفاه برای حذف یارانه نقدی دهک های هشتم تا دهم، اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ برای همه مشمولان نیز مدتی است که با ابهامات جدی روبروست. در حالی که اجرای مرحله سوم این طرح برای دهک‌های اول تا سوم از ۷ تیرماه آغاز شد، وضعیت دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامعلوم باقی مانده است. اگرچه مدتی بعد وزیر رفاه اعلام کرد که منابع مالی برای این دهک‌ها تأمین شده، اما موعد اجرای طرح باز هم مشخص نشد و زمان اعلامی ۱۷ تیرماه در رسانه ها نیز از سوی وزارت رفاه تکذیب شد تا ابهامات در خصوص منابع مالی آن بیش از پیش مطرح شود.
این وضعیت در حالی است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چند ماه قبل وعده داده بود در سال ۱۴۰۴، توزیع ماهانه کالابرگ به‌صورت منظم انجام می شود. اما اکنون که به اواخر تیرماه رسیده‌ایم، مرحله سوم (دهک های چهار تا هفت) همچنان بلاتکلیف است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع، تأمین منابع مالی و ریالی آن باشد.
دوباره پای منابع صندوق توسعه در میان است؟
این در شرایطی است که در هفته های پایانی سال گذشته، هیأت وزیران مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای دو مرحله کالابرگ صادر کرده بود. منابعی که اکنون ظاهراً ته کشیده‌اند و برای ادامه طرح، دولت بار دیگر چشم به منابع صندوق دوخته است. به گونه ای که میدری وزیر رفاه مدتی قبل پیشنهاد برداشت ۱ تا ۲ میلیارد دلار دیگر از صندوق را برای تأمین کل اعتبار کالابرگ در سال جاری مطرح کرده؛ پیشنهادی که از منظر سیاست‌های اقتصادی و آینده‌نگری، به شدت محل بحث است.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که منابع ارزی پرقدرتی است، می رود؟ منابعی که اساساً باید برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد مصرف شوند، نه تأمین هزینه‌های جاری.
اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً از اجرای این بخش کلیدی قانون بودجه سر باز زده و حذف دهک‌های بالا را به نفع برداشت از منابع صندوق رها کند. این مسئله هشداری جدی برای مجلس است تا ضمن مطالبه‌گری از دولت، بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجه‌ای نظارت جدی‌تری اعمال کند.
یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) را حذف کند. هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، به‌صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکان‌سنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی دقیق‌تری است. این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمان‌بر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاون، احمد میدری، در اقدامی قابل‌تأمل، از ارسال لایحه دوفوریتی برای تعیین تکلیف حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر خبر داد؛ لایحه‌ای که برخی آن را مصداق نوعی تعویق انداختن اجرای قانون تلقی کردند.
وزارت رفاه تعلل می کند؟
علاوه بر این، وزیر رفاه هشدار داد در صورت اعتراض بی‌مورد افراد به حذف یارانه، ممکن است از دیگر حمایت‌های دولت نیز محروم شوند؛ موضعی که بیش از آنکه نشانی از اجرای قانون داشته باشد، بیشتر حاکی از تردید در اراده اجرایی دولت در این زمینه بود.
با این حال، در سایه تعلل وزارت رفاه برای حذف یارانه نقدی دهک های هشتم تا دهم، اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ برای همه مشمولان نیز مدتی است که با ابهامات جدی روبروست. در حالی که اجرای مرحله سوم این طرح برای دهک‌های اول تا سوم از ۷ تیرماه آغاز شد، وضعیت دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامعلوم باقی مانده است. اگرچه مدتی بعد وزیر رفاه اعلام کرد که منابع مالی برای این دهک‌ها تأمین شده، اما موعد اجرای طرح باز هم مشخص نشد و زمان اعلامی ۱۷ تیرماه در رسانه ها نیز از سوی وزارت رفاه تکذیب شد تا ابهامات در خصوص منابع مالی آن بیش از پیش مطرح شود.
این وضعیت در حالی است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چند ماه قبل وعده داده بود در سال ۱۴۰۴، توزیع ماهانه کالابرگ به‌صورت منظم انجام می شود. اما اکنون که به اواخر تیرماه رسیده‌ایم، مرحله سوم (دهک های چهار تا هفت) همچنان بلاتکلیف است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع، تأمین منابع مالی و ریالی آن باشد.
دوباره پای منابع صندوق توسعه در میان است؟
این در شرایطی است که در هفته های پایانی سال گذشته، هیأت وزیران مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای دو مرحله کالابرگ صادر کرده بود. منابعی که اکنون ظاهراً ته کشیده‌اند و برای ادامه طرح، دولت بار دیگر چشم به منابع صندوق دوخته است. به گونه ای که میدری وزیر رفاه مدتی قبل پیشنهاد برداشت ۱ تا ۲ میلیارد دلار دیگر از صندوق را برای تأمین کل اعتبار کالابرگ در سال جاری مطرح کرده؛ پیشنهادی که از منظر سیاست‌های اقتصادی و آینده‌نگری، به شدت محل بحث است.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که منابع ارزی پرقدرتی است، می رود؟ منابعی که اساساً باید برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد مصرف شوند، نه تأمین هزینه‌های جاری.
اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً از اجرای این بخش کلیدی قانون بودجه سر باز زده و حذف دهک‌های بالا را به نفع برداشت از منابع صندوق رها کند. این مسئله هشداری جدی برای مجلس است تا ضمن مطالبه‌گری از دولت، بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجه‌ای نظارت جدی‌تری اعمال کند.
