بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در ایران فاقد قرارداد بیمه هستند. این وضعیت، نقض آشکار ماده ۷ قانون کار است که بر لزوم انعقاد قرارداد قانونی و ارائه بیمه برای کارگران تأکید دارد. نبود قراردادهای رسمی، کارگران را در مشاغل غیررسمی به دام انداخته و آنها را از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی محروم کرده است.
پیامدهای نبود بیمه برای کارگران
عدم دسترسی به خدمات درمانی: کارگران بدون بیمه در صورت بیماری یا حادثه، متحمل هزینه‌های سنگین درمانی می‌شوند.
فقدان امنیت مالی در بازنشستگی: نبود پرداخت حق بیمه، آینده مالی کارگران را در دوران بازنشستگی به خطر می‌اندازد.
بی‌بهره ماندن از حمایت در بیکاری: کارگران فاقد بیمه در صورت از دست دادن شغل، هیچ حمایت مالی دریافت نمی‌کنند.
ضعف در مذاکره با کارفرمایان: بدون قرارداد رسمی، کارگران از قدرت چانه‌زنی کمتری برای بهبود شرایط کاری برخوردارند.
عوامل اصلی گسترش مشاغل غیررسمی
کارشناسان، دلایل متعددی را برای این بحران شناسایی کرده‌اند:
۱. رشد بازار کار غیررسمی: مشاغل کوچک و غیررسمی که اغلب فاقد ثبت قانونی هستند، از ارائه بیمه به کارگران خودداری می‌کنند.
۲. ضعف نظارت و بازرسی: کمبود نظارت بر کارفرمایان، به‌ویژه در واحدهای کوچک، به نقض قانون منجر شده است.
۳. فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان: هزینه‌های بالای بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان را به استخدام کارگران بدون بیمه سوق داده است.
۴. ناآگاهی کارگران از حقوق خود: فقدان اطلاعات کافی درباره حقوق قانونی، کارگران را از پیگیری مطالبات خود بازمی‌دارد.
وضعیت مشاغل خاص: مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی مشاغل، مانند مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکی، پرداخت حقوق بدون مزایا و بیمه به یک رویه رایج تبدیل شده است. این واحدها، اغلب حقوق کارگران را بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی و صرفاً بر اساس حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار پرداخت می‌کنند که این امر غیرقانونی است. ترس از بیکاری، مانع از شکایت کارگران در این موارد شده است.
آمار و اظهارات رسمی
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، اخیراً اعلام کرد که ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است. او افزود: «در سال گذشته، حدود ۷۲۰ هزار نفر به‌صورت خالص بیمه‌شده جدید وارد بازار کار شدند و با احتساب تسهیلات اشتغال، حدود ۱.۳ میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند. اما پایداری این مشاغل قابل ارزیابی نیست.»
حسینی همچنین از طرح پوشش بیمه‌ای برای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل خبر داد و آن را گامی در جهت رسمی‌سازی مشاغل دانست.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع بحران
برای مقابله با این معضل، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:
تقویت نظارت و جریمه‌ها: افزایش بازرسی‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که از ارائه بیمه خودداری می‌کنند.
آموزش و اطلاع‌رسانی به کارگران: برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاه‌سازی کارگران از حقوق قانونی خود.
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک: ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای برای کاهش فشار بر کارفرمایان.
رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی: تدوین سیاست‌هایی برای ثبت رسمی مشاغل و الزام کارفرمایان به رعایت قوانین.
ضرورت اقدام فوری
نبود قرارداد و بیمه در بیش از ۶۰ درصد مشاغل، یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی است که پیامدهای گسترده‌ای برای کارگران و جامعه به دنبال دارد. تأمین امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. کارگران به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد، باید از حقوق اولیه خود برخوردار شوند تا بتوانند با آرامش خاطر به فعالیت ادامه دهند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در ایران فاقد قرارداد بیمه هستند. این وضعیت، نقض آشکار ماده ۷ قانون کار است که بر لزوم انعقاد قرارداد قانونی و ارائه بیمه برای کارگران تأکید دارد. نبود قراردادهای رسمی، کارگران را در مشاغل غیررسمی به دام انداخته و آنها را از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی محروم کرده است.
پیامدهای نبود بیمه برای کارگران
عدم دسترسی به خدمات درمانی: کارگران بدون بیمه در صورت بیماری یا حادثه، متحمل هزینه‌های سنگین درمانی می‌شوند.
فقدان امنیت مالی در بازنشستگی: نبود پرداخت حق بیمه، آینده مالی کارگران را در دوران بازنشستگی به خطر می‌اندازد.
بی‌بهره ماندن از حمایت در بیکاری: کارگران فاقد بیمه در صورت از دست دادن شغل، هیچ حمایت مالی دریافت نمی‌کنند.
ضعف در مذاکره با کارفرمایان: بدون قرارداد رسمی، کارگران از قدرت چانه‌زنی کمتری برای بهبود شرایط کاری برخوردارند.
عوامل اصلی گسترش مشاغل غیررسمی
کارشناسان، دلایل متعددی را برای این بحران شناسایی کرده‌اند:
۱. رشد بازار کار غیررسمی: مشاغل کوچک و غیررسمی که اغلب فاقد ثبت قانونی هستند، از ارائه بیمه به کارگران خودداری می‌کنند.
۲. ضعف نظارت و بازرسی: کمبود نظارت بر کارفرمایان، به‌ویژه در واحدهای کوچک، به نقض قانون منجر شده است.
۳. فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان: هزینه‌های بالای بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان را به استخدام کارگران بدون بیمه سوق داده است.
۴. ناآگاهی کارگران از حقوق خود: فقدان اطلاعات کافی درباره حقوق قانونی، کارگران را از پیگیری مطالبات خود بازمی‌دارد.
وضعیت مشاغل خاص: مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی مشاغل، مانند مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکی، پرداخت حقوق بدون مزایا و بیمه به یک رویه رایج تبدیل شده است. این واحدها، اغلب حقوق کارگران را بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی و صرفاً بر اساس حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار پرداخت می‌کنند که این امر غیرقانونی است. ترس از بیکاری، مانع از شکایت کارگران در این موارد شده است.
آمار و اظهارات رسمی
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، اخیراً اعلام کرد که ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است. او افزود: «در سال گذشته، حدود ۷۲۰ هزار نفر به‌صورت خالص بیمه‌شده جدید وارد بازار کار شدند و با احتساب تسهیلات اشتغال، حدود ۱.۳ میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند. اما پایداری این مشاغل قابل ارزیابی نیست.»
حسینی همچنین از طرح پوشش بیمه‌ای برای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل خبر داد و آن را گامی در جهت رسمی‌سازی مشاغل دانست.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع بحران
برای مقابله با این معضل، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:
تقویت نظارت و جریمه‌ها: افزایش بازرسی‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که از ارائه بیمه خودداری می‌کنند.
آموزش و اطلاع‌رسانی به کارگران: برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاه‌سازی کارگران از حقوق قانونی خود.
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک: ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای برای کاهش فشار بر کارفرمایان.
رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی: تدوین سیاست‌هایی برای ثبت رسمی مشاغل و الزام کارفرمایان به رعایت قوانین.
ضرورت اقدام فوری
نبود قرارداد و بیمه در بیش از ۶۰ درصد مشاغل، یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی است که پیامدهای گسترده‌ای برای کارگران و جامعه به دنبال دارد. تأمین امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. کارگران به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد، باید از حقوق اولیه خود برخوردار شوند تا بتوانند با آرامش خاطر به فعالیت ادامه دهند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در ایران فاقد قرارداد بیمه هستند. این وضعیت، نقض آشکار ماده ۷ قانون کار است که بر لزوم انعقاد قرارداد قانونی و ارائه بیمه برای کارگران تأکید دارد. نبود قراردادهای رسمی، کارگران را در مشاغل غیررسمی به دام انداخته و آنها را از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی محروم کرده است.
پیامدهای نبود بیمه برای کارگران
عدم دسترسی به خدمات درمانی: کارگران بدون بیمه در صورت بیماری یا حادثه، متحمل هزینه‌های سنگین درمانی می‌شوند.
فقدان امنیت مالی در بازنشستگی: نبود پرداخت حق بیمه، آینده مالی کارگران را در دوران بازنشستگی به خطر می‌اندازد.
بی‌بهره ماندن از حمایت در بیکاری: کارگران فاقد بیمه در صورت از دست دادن شغل، هیچ حمایت مالی دریافت نمی‌کنند.
ضعف در مذاکره با کارفرمایان: بدون قرارداد رسمی، کارگران از قدرت چانه‌زنی کمتری برای بهبود شرایط کاری برخوردارند.
عوامل اصلی گسترش مشاغل غیررسمی
کارشناسان، دلایل متعددی را برای این بحران شناسایی کرده‌اند:
۱. رشد بازار کار غیررسمی: مشاغل کوچک و غیررسمی که اغلب فاقد ثبت قانونی هستند، از ارائه بیمه به کارگران خودداری می‌کنند.
۲. ضعف نظارت و بازرسی: کمبود نظارت بر کارفرمایان، به‌ویژه در واحدهای کوچک، به نقض قانون منجر شده است.
۳. فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان: هزینه‌های بالای بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان را به استخدام کارگران بدون بیمه سوق داده است.
۴. ناآگاهی کارگران از حقوق خود: فقدان اطلاعات کافی درباره حقوق قانونی، کارگران را از پیگیری مطالبات خود بازمی‌دارد.
وضعیت مشاغل خاص: مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی مشاغل، مانند مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکی، پرداخت حقوق بدون مزایا و بیمه به یک رویه رایج تبدیل شده است. این واحدها، اغلب حقوق کارگران را بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی و صرفاً بر اساس حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار پرداخت می‌کنند که این امر غیرقانونی است. ترس از بیکاری، مانع از شکایت کارگران در این موارد شده است.
آمار و اظهارات رسمی
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، اخیراً اعلام کرد که ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است. او افزود: «در سال گذشته، حدود ۷۲۰ هزار نفر به‌صورت خالص بیمه‌شده جدید وارد بازار کار شدند و با احتساب تسهیلات اشتغال، حدود ۱.۳ میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند. اما پایداری این مشاغل قابل ارزیابی نیست.»
حسینی همچنین از طرح پوشش بیمه‌ای برای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل خبر داد و آن را گامی در جهت رسمی‌سازی مشاغل دانست.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع بحران
برای مقابله با این معضل، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:
تقویت نظارت و جریمه‌ها: افزایش بازرسی‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که از ارائه بیمه خودداری می‌کنند.
آموزش و اطلاع‌رسانی به کارگران: برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاه‌سازی کارگران از حقوق قانونی خود.
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک: ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای برای کاهش فشار بر کارفرمایان.
رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی: تدوین سیاست‌هایی برای ثبت رسمی مشاغل و الزام کارفرمایان به رعایت قوانین.
ضرورت اقدام فوری
نبود قرارداد و بیمه در بیش از ۶۰ درصد مشاغل، یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی است که پیامدهای گسترده‌ای برای کارگران و جامعه به دنبال دارد. تأمین امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. کارگران به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد، باید از حقوق اولیه خود برخوردار شوند تا بتوانند با آرامش خاطر به فعالیت ادامه دهند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در ایران فاقد قرارداد بیمه هستند. این وضعیت، نقض آشکار ماده ۷ قانون کار است که بر لزوم انعقاد قرارداد قانونی و ارائه بیمه برای کارگران تأکید دارد. نبود قراردادهای رسمی، کارگران را در مشاغل غیررسمی به دام انداخته و آنها را از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی محروم کرده است.
پیامدهای نبود بیمه برای کارگران
عدم دسترسی به خدمات درمانی: کارگران بدون بیمه در صورت بیماری یا حادثه، متحمل هزینه‌های سنگین درمانی می‌شوند.
فقدان امنیت مالی در بازنشستگی: نبود پرداخت حق بیمه، آینده مالی کارگران را در دوران بازنشستگی به خطر می‌اندازد.
بی‌بهره ماندن از حمایت در بیکاری: کارگران فاقد بیمه در صورت از دست دادن شغل، هیچ حمایت مالی دریافت نمی‌کنند.
ضعف در مذاکره با کارفرمایان: بدون قرارداد رسمی، کارگران از قدرت چانه‌زنی کمتری برای بهبود شرایط کاری برخوردارند.
عوامل اصلی گسترش مشاغل غیررسمی
کارشناسان، دلایل متعددی را برای این بحران شناسایی کرده‌اند:
۱. رشد بازار کار غیررسمی: مشاغل کوچک و غیررسمی که اغلب فاقد ثبت قانونی هستند، از ارائه بیمه به کارگران خودداری می‌کنند.
۲. ضعف نظارت و بازرسی: کمبود نظارت بر کارفرمایان، به‌ویژه در واحدهای کوچک، به نقض قانون منجر شده است.
۳. فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان: هزینه‌های بالای بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان را به استخدام کارگران بدون بیمه سوق داده است.
۴. ناآگاهی کارگران از حقوق خود: فقدان اطلاعات کافی درباره حقوق قانونی، کارگران را از پیگیری مطالبات خود بازمی‌دارد.
وضعیت مشاغل خاص: مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی مشاغل، مانند مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکی، پرداخت حقوق بدون مزایا و بیمه به یک رویه رایج تبدیل شده است. این واحدها، اغلب حقوق کارگران را بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی و صرفاً بر اساس حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار پرداخت می‌کنند که این امر غیرقانونی است. ترس از بیکاری، مانع از شکایت کارگران در این موارد شده است.
آمار و اظهارات رسمی
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، اخیراً اعلام کرد که ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است. او افزود: «در سال گذشته، حدود ۷۲۰ هزار نفر به‌صورت خالص بیمه‌شده جدید وارد بازار کار شدند و با احتساب تسهیلات اشتغال، حدود ۱.۳ میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند. اما پایداری این مشاغل قابل ارزیابی نیست.»
حسینی همچنین از طرح پوشش بیمه‌ای برای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل خبر داد و آن را گامی در جهت رسمی‌سازی مشاغل دانست.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع بحران
برای مقابله با این معضل، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:
تقویت نظارت و جریمه‌ها: افزایش بازرسی‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که از ارائه بیمه خودداری می‌کنند.
آموزش و اطلاع‌رسانی به کارگران: برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاه‌سازی کارگران از حقوق قانونی خود.
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک: ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای برای کاهش فشار بر کارفرمایان.
رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی: تدوین سیاست‌هایی برای ثبت رسمی مشاغل و الزام کارفرمایان به رعایت قوانین.
ضرورت اقدام فوری
نبود قرارداد و بیمه در بیش از ۶۰ درصد مشاغل، یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی است که پیامدهای گسترده‌ای برای کارگران و جامعه به دنبال دارد. تأمین امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. کارگران به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد، باید از حقوق اولیه خود برخوردار شوند تا بتوانند با آرامش خاطر به فعالیت ادامه دهند.
