در حالی دولت از کاهش شدید تعرفه های واردات خودرو خبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین شده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیاست و استفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات برخی اقلام منتشر شده است. گفته می‌شود این تغییر شامل ۵ تا ۶ قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌شود و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود ۷۰ هزار تومان) خواهد بود. این در حالی است که بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هشدار داده‌اند.
سیاست ارزی کالاهای اساسی زیر ذره‌بین
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب می‌شود.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید است که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و برخی نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده است.
به‌بیان ساده‌تر، قرار است نرخ واحد ارز کالاهای اساسی جای خود را به یک نرخ ترکیبی بدهد که میانگینی از نرخ ترجیحی و نرخ نیمه‌آزاد مرکز مبادله خواهد بود. این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، با احتمال بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی.
هرچند هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاههای مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام نشده اما برخی تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده سازی این نرخ جدید خبر داده اند.
بحران ارزی؛ زمینه‌ساز تغییر سیاست
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این تغییرات پیشنهادی را باید در وضعیت منابع ارزی کشور جست‌وجو کرد. طی ماه‌های گذشته، صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت با چالش‌هایی مواجه شده و از سوی دیگر، تقاضا برای ارز رسمی در سامانه‌های دولتی از سوی واردکنندگان همچنان بالا باقی مانده است.
دولت که با محدودیت منابع روبرو است، به‌دنبال آن است تا از سیاست تقسیم بار ارزی استفاده کند؛ یعنی بخشی از نیاز واردکننده با ارز ترجیحی و مابقی از منابع بازار رسمی (مرکز مبادله) تأمین شود. در ظاهر این روش باعث کاهش فشار مستقیم به منابع ارزی دولت می‌شود، اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.
تناقض در اولویت‌بندی واردات؛ چرا تعرفه واردات خودرو کاهش یافت؟
سؤال کلیدی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که وقتی کشور با بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه است، چرا همچنان شاهد واردات آزادانه کالاهای غیرضروری و لوکس هستیم؟
بازدید میدانی اخیر خبرنگار ما از محوطه گمرک تهران، این تناقض را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. در حالی‌که بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند، در گمرک تهران شاهد دپوی ده‌ها خودروی وارداتی خارجی بودیم که در حال بارگیری برای خروج از گمرک و ورود به بازار هستند.
این خودروها نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را مصرف می‌کنند، بلکه اغلب در طبقه کالاهای مصرفی غیرضروری قرار می‌گیرند. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون نیز در همین دسته قرار دارد؛ کالایی که نه اولویت معیشتی دارد و نه نقشی در تولید و اشتغال ایفا می‌کند.
احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی
در صورت نهایی‌شدن سیاست جدید ارزی و جایگزینی نرخ ترکیبی به‌جای نرخ ترجیحی، قطعاً هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری افزایش خواهد یافت. واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، اکنون باید بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های نزدیک به ۴۵ یا ۵۰ هزار تومان تأمین کند. این افزایش، دیر یا زود در قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود.
به‌عنوان نمونه، حتی افزایش ۲۰ درصدی در هزینه واردات گندم و ذرت، اثر مستقیمی بر هزینه تهیه نان و سایر کالاهای اساسی خواهد داشت. زنجیره‌ای که به‌سختی کنترل می‌شود و ظرفیت آن برای ضربه‌زدن به شاخص تورم بسیار بالاست.
تغییر سیاست ارزی در شرایط فعلی اگرچه ممکن است برای جبران کمبود منابع توجیه‌پذیر باشد، اما بدون بازتعریف اولویت‌های وارداتی و توقف واردات غیرضروری، راه‌حلی ناپایدار و موقت خواهد بود. سؤال اساسی این است که چرا دولت حاضر است ارز محدود کشور از محل صادرات نفتی و غیر نفتی را صرف واردات آیفون و خودرو کند، اما برای گندم، کنجاله یا کود شیمیایی، نرخ ارز را افزایش دهد؟
در حالی‌که قانون بودجه، مسیر روشنی را برای حمایت از معیشت مردم ترسیم کرده است، اجرای سیاست‌های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، می‌تواند ابهامات نسبت به موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.
دولت باید به‌صورت شفاف درباره سیاست ارزی جدید توضیح دهد و مهم‌تر از آن، با بازنگری جدی در اولویت‌های وارداتی، تأمین کالاهای اساسی را در صدر قرار دهد و مانع از هدررفت منابع در بخش‌های کم‌اثر یا لوکس شود.
در حالی دولت از کاهش شدید تعرفه های واردات خودرو خبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین شده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیاست و استفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات برخی اقلام منتشر شده است. گفته می‌شود این تغییر شامل ۵ تا ۶ قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌شود و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود ۷۰ هزار تومان) خواهد بود. این در حالی است که بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هشدار داده‌اند.
سیاست ارزی کالاهای اساسی زیر ذره‌بین
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب می‌شود.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید است که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و برخی نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده است.
به‌بیان ساده‌تر، قرار است نرخ واحد ارز کالاهای اساسی جای خود را به یک نرخ ترکیبی بدهد که میانگینی از نرخ ترجیحی و نرخ نیمه‌آزاد مرکز مبادله خواهد بود. این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، با احتمال بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی.
هرچند هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاههای مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام نشده اما برخی تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده سازی این نرخ جدید خبر داده اند.
بحران ارزی؛ زمینه‌ساز تغییر سیاست
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این تغییرات پیشنهادی را باید در وضعیت منابع ارزی کشور جست‌وجو کرد. طی ماه‌های گذشته، صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت با چالش‌هایی مواجه شده و از سوی دیگر، تقاضا برای ارز رسمی در سامانه‌های دولتی از سوی واردکنندگان همچنان بالا باقی مانده است.
دولت که با محدودیت منابع روبرو است، به‌دنبال آن است تا از سیاست تقسیم بار ارزی استفاده کند؛ یعنی بخشی از نیاز واردکننده با ارز ترجیحی و مابقی از منابع بازار رسمی (مرکز مبادله) تأمین شود. در ظاهر این روش باعث کاهش فشار مستقیم به منابع ارزی دولت می‌شود، اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.
تناقض در اولویت‌بندی واردات؛ چرا تعرفه واردات خودرو کاهش یافت؟
سؤال کلیدی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که وقتی کشور با بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه است، چرا همچنان شاهد واردات آزادانه کالاهای غیرضروری و لوکس هستیم؟
بازدید میدانی اخیر خبرنگار ما از محوطه گمرک تهران، این تناقض را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. در حالی‌که بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند، در گمرک تهران شاهد دپوی ده‌ها خودروی وارداتی خارجی بودیم که در حال بارگیری برای خروج از گمرک و ورود به بازار هستند.
این خودروها نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را مصرف می‌کنند، بلکه اغلب در طبقه کالاهای مصرفی غیرضروری قرار می‌گیرند. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون نیز در همین دسته قرار دارد؛ کالایی که نه اولویت معیشتی دارد و نه نقشی در تولید و اشتغال ایفا می‌کند.
احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی
در صورت نهایی‌شدن سیاست جدید ارزی و جایگزینی نرخ ترکیبی به‌جای نرخ ترجیحی، قطعاً هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری افزایش خواهد یافت. واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، اکنون باید بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های نزدیک به ۴۵ یا ۵۰ هزار تومان تأمین کند. این افزایش، دیر یا زود در قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود.
به‌عنوان نمونه، حتی افزایش ۲۰ درصدی در هزینه واردات گندم و ذرت، اثر مستقیمی بر هزینه تهیه نان و سایر کالاهای اساسی خواهد داشت. زنجیره‌ای که به‌سختی کنترل می‌شود و ظرفیت آن برای ضربه‌زدن به شاخص تورم بسیار بالاست.
تغییر سیاست ارزی در شرایط فعلی اگرچه ممکن است برای جبران کمبود منابع توجیه‌پذیر باشد، اما بدون بازتعریف اولویت‌های وارداتی و توقف واردات غیرضروری، راه‌حلی ناپایدار و موقت خواهد بود. سؤال اساسی این است که چرا دولت حاضر است ارز محدود کشور از محل صادرات نفتی و غیر نفتی را صرف واردات آیفون و خودرو کند، اما برای گندم، کنجاله یا کود شیمیایی، نرخ ارز را افزایش دهد؟
در حالی‌که قانون بودجه، مسیر روشنی را برای حمایت از معیشت مردم ترسیم کرده است، اجرای سیاست‌های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، می‌تواند ابهامات نسبت به موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.
دولت باید به‌صورت شفاف درباره سیاست ارزی جدید توضیح دهد و مهم‌تر از آن، با بازنگری جدی در اولویت‌های وارداتی، تأمین کالاهای اساسی را در صدر قرار دهد و مانع از هدررفت منابع در بخش‌های کم‌اثر یا لوکس شود.
در حالی دولت از کاهش شدید تعرفه های واردات خودرو خبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین شده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیاست و استفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات برخی اقلام منتشر شده است. گفته می‌شود این تغییر شامل ۵ تا ۶ قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌شود و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود ۷۰ هزار تومان) خواهد بود. این در حالی است که بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هشدار داده‌اند.
سیاست ارزی کالاهای اساسی زیر ذره‌بین
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب می‌شود.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید است که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و برخی نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده است.
به‌بیان ساده‌تر، قرار است نرخ واحد ارز کالاهای اساسی جای خود را به یک نرخ ترکیبی بدهد که میانگینی از نرخ ترجیحی و نرخ نیمه‌آزاد مرکز مبادله خواهد بود. این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، با احتمال بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی.
هرچند هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاههای مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام نشده اما برخی تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده سازی این نرخ جدید خبر داده اند.
بحران ارزی؛ زمینه‌ساز تغییر سیاست
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این تغییرات پیشنهادی را باید در وضعیت منابع ارزی کشور جست‌وجو کرد. طی ماه‌های گذشته، صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت با چالش‌هایی مواجه شده و از سوی دیگر، تقاضا برای ارز رسمی در سامانه‌های دولتی از سوی واردکنندگان همچنان بالا باقی مانده است.
دولت که با محدودیت منابع روبرو است، به‌دنبال آن است تا از سیاست تقسیم بار ارزی استفاده کند؛ یعنی بخشی از نیاز واردکننده با ارز ترجیحی و مابقی از منابع بازار رسمی (مرکز مبادله) تأمین شود. در ظاهر این روش باعث کاهش فشار مستقیم به منابع ارزی دولت می‌شود، اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.
تناقض در اولویت‌بندی واردات؛ چرا تعرفه واردات خودرو کاهش یافت؟
سؤال کلیدی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که وقتی کشور با بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه است، چرا همچنان شاهد واردات آزادانه کالاهای غیرضروری و لوکس هستیم؟
بازدید میدانی اخیر خبرنگار ما از محوطه گمرک تهران، این تناقض را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. در حالی‌که بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند، در گمرک تهران شاهد دپوی ده‌ها خودروی وارداتی خارجی بودیم که در حال بارگیری برای خروج از گمرک و ورود به بازار هستند.
این خودروها نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را مصرف می‌کنند، بلکه اغلب در طبقه کالاهای مصرفی غیرضروری قرار می‌گیرند. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون نیز در همین دسته قرار دارد؛ کالایی که نه اولویت معیشتی دارد و نه نقشی در تولید و اشتغال ایفا می‌کند.
احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی
در صورت نهایی‌شدن سیاست جدید ارزی و جایگزینی نرخ ترکیبی به‌جای نرخ ترجیحی، قطعاً هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری افزایش خواهد یافت. واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، اکنون باید بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های نزدیک به ۴۵ یا ۵۰ هزار تومان تأمین کند. این افزایش، دیر یا زود در قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود.
به‌عنوان نمونه، حتی افزایش ۲۰ درصدی در هزینه واردات گندم و ذرت، اثر مستقیمی بر هزینه تهیه نان و سایر کالاهای اساسی خواهد داشت. زنجیره‌ای که به‌سختی کنترل می‌شود و ظرفیت آن برای ضربه‌زدن به شاخص تورم بسیار بالاست.
تغییر سیاست ارزی در شرایط فعلی اگرچه ممکن است برای جبران کمبود منابع توجیه‌پذیر باشد، اما بدون بازتعریف اولویت‌های وارداتی و توقف واردات غیرضروری، راه‌حلی ناپایدار و موقت خواهد بود. سؤال اساسی این است که چرا دولت حاضر است ارز محدود کشور از محل صادرات نفتی و غیر نفتی را صرف واردات آیفون و خودرو کند، اما برای گندم، کنجاله یا کود شیمیایی، نرخ ارز را افزایش دهد؟
در حالی‌که قانون بودجه، مسیر روشنی را برای حمایت از معیشت مردم ترسیم کرده است، اجرای سیاست‌های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، می‌تواند ابهامات نسبت به موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.
دولت باید به‌صورت شفاف درباره سیاست ارزی جدید توضیح دهد و مهم‌تر از آن، با بازنگری جدی در اولویت‌های وارداتی، تأمین کالاهای اساسی را در صدر قرار دهد و مانع از هدررفت منابع در بخش‌های کم‌اثر یا لوکس شود.
در حالی دولت از کاهش شدید تعرفه های واردات خودرو خبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین شده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیاست و استفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات برخی اقلام منتشر شده است. گفته می‌شود این تغییر شامل ۵ تا ۶ قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌شود و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود ۷۰ هزار تومان) خواهد بود. این در حالی است که بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هشدار داده‌اند.
سیاست ارزی کالاهای اساسی زیر ذره‌بین
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب می‌شود.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید است که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و برخی نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده است.
به‌بیان ساده‌تر، قرار است نرخ واحد ارز کالاهای اساسی جای خود را به یک نرخ ترکیبی بدهد که میانگینی از نرخ ترجیحی و نرخ نیمه‌آزاد مرکز مبادله خواهد بود. این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، با احتمال بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی.
هرچند هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاههای مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام نشده اما برخی تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده سازی این نرخ جدید خبر داده اند.
بحران ارزی؛ زمینه‌ساز تغییر سیاست
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این تغییرات پیشنهادی را باید در وضعیت منابع ارزی کشور جست‌وجو کرد. طی ماه‌های گذشته، صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت با چالش‌هایی مواجه شده و از سوی دیگر، تقاضا برای ارز رسمی در سامانه‌های دولتی از سوی واردکنندگان همچنان بالا باقی مانده است.
دولت که با محدودیت منابع روبرو است، به‌دنبال آن است تا از سیاست تقسیم بار ارزی استفاده کند؛ یعنی بخشی از نیاز واردکننده با ارز ترجیحی و مابقی از منابع بازار رسمی (مرکز مبادله) تأمین شود. در ظاهر این روش باعث کاهش فشار مستقیم به منابع ارزی دولت می‌شود، اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.
تناقض در اولویت‌بندی واردات؛ چرا تعرفه واردات خودرو کاهش یافت؟
سؤال کلیدی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که وقتی کشور با بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه است، چرا همچنان شاهد واردات آزادانه کالاهای غیرضروری و لوکس هستیم؟
بازدید میدانی اخیر خبرنگار ما از محوطه گمرک تهران، این تناقض را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. در حالی‌که بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند، در گمرک تهران شاهد دپوی ده‌ها خودروی وارداتی خارجی بودیم که در حال بارگیری برای خروج از گمرک و ورود به بازار هستند.
این خودروها نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی را مصرف می‌کنند، بلکه اغلب در طبقه کالاهای مصرفی غیرضروری قرار می‌گیرند. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون نیز در همین دسته قرار دارد؛ کالایی که نه اولویت معیشتی دارد و نه نقشی در تولید و اشتغال ایفا می‌کند.
احتمال جهش قیمت کالاهای اساسی
در صورت نهایی‌شدن سیاست جدید ارزی و جایگزینی نرخ ترکیبی به‌جای نرخ ترجیحی، قطعاً هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری افزایش خواهد یافت. واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، اکنون باید بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های نزدیک به ۴۵ یا ۵۰ هزار تومان تأمین کند. این افزایش، دیر یا زود در قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود.
به‌عنوان نمونه، حتی افزایش ۲۰ درصدی در هزینه واردات گندم و ذرت، اثر مستقیمی بر هزینه تهیه نان و سایر کالاهای اساسی خواهد داشت. زنجیره‌ای که به‌سختی کنترل می‌شود و ظرفیت آن برای ضربه‌زدن به شاخص تورم بسیار بالاست.
تغییر سیاست ارزی در شرایط فعلی اگرچه ممکن است برای جبران کمبود منابع توجیه‌پذیر باشد، اما بدون بازتعریف اولویت‌های وارداتی و توقف واردات غیرضروری، راه‌حلی ناپایدار و موقت خواهد بود. سؤال اساسی این است که چرا دولت حاضر است ارز محدود کشور از محل صادرات نفتی و غیر نفتی را صرف واردات آیفون و خودرو کند، اما برای گندم، کنجاله یا کود شیمیایی، نرخ ارز را افزایش دهد؟
در حالی‌که قانون بودجه، مسیر روشنی را برای حمایت از معیشت مردم ترسیم کرده است، اجرای سیاست‌های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، می‌تواند ابهامات نسبت به موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.
دولت باید به‌صورت شفاف درباره سیاست ارزی جدید توضیح دهد و مهم‌تر از آن، با بازنگری جدی در اولویت‌های وارداتی، تأمین کالاهای اساسی را در صدر قرار دهد و مانع از هدررفت منابع در بخش‌های کم‌اثر یا لوکس شود.
