به گزارش اقتصادآنلاین، فضای رمزارز در ایران بدون نظارت مشخص، بدون سازوکارهای قانونی روشن و بدون سیاست‌گذاری شفاف گسترش یافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای برای امنیت، شفافیت مالی و حقوق کاربران تعیین شده، در ایران این اکوسیستم عملاً رها شده تا بر اساس قواعد نانوشته و ترجیحاً سودمحور، خود را اداره کند. نتیجه چنین رشدی، بازاری ناهمگون، پرریسک و مستعد سواستفاده بوده است که نه کاربران در آن احساس امنیت می‌کنند و نه فعالان آن از پایداری آینده خود مطمئن‌اند.
ناهماهنگی نهادهای مسئول؛ تصمیم‌گیران بی‌پاسخگو
یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت کنونی، ناهماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر است. بانک مرکزی، شاپرک، مرکز ملی فضای مجازی و دیگر سازمان‌ها هرکدام بخشی از مسئولیت را بر دوش دارند، اما در نهایت هیچ‌یک پاسخ‌گوی نتیجه تصمیماتشان نیستند. بانک مرکزی تنها بر مبارزه با پول‌شویی تمرکز کرده و در مورد مسائل حیاتی چون امنیت کاربران و ساختار عملیاتی صرافی‌ها سکوت اختیار کرده است. شاپرک نیز که نقش حیاتی در ارائه درگاه‌های بانکی دارد، با رفتارهای ناگهانی و گاه بدون شفافیت، فعالیت صرافی‌ها را دچار اختلال می‌کند. در بسیاری از موارد نیز شرط بازگشایی درگاه، ارائه اطلاعات کاربران به نهادهای ناظر بوده که خود سؤالات جدی در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند. شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً به ممنوعیت تبلیغات بسنده کرده و نقش فعال‌تری در سیاست‌گذاری ایفا نکرده است. این وضعیت باعث شده که صرافی‌ها در خلأ قانون و با آزادی کامل عمل کنند، بدون آنکه الزام یا مسئولیتی برای رعایت استانداردهای امنیتی یا پاسخگویی به کاربران داشته باشند.
امنیت ضعیف؛ دارایی‌هایی در معرض خطر
در چنین فضایی، امنیت کاربران عملاً به تصمیم شخصی و داوطلبانه‌ی صرافی‌ها وابسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت صرافی‌های ایرانی حتی حداقل‌های امنیت سایبری را رعایت نمی‌کنند. احراز هویت دومرحله‌ای که یک ابزار ابتدایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز است، در بسیاری از این پلتفرم‌ها وجود ندارد. امکاناتی مانند لیست برداشت امن، ابزارهای کشف باگ یا جداسازی دارایی‌های کاربران از حساب‌های عملیاتی نیز در بیشتر موارد غایب‌اند. این سطح پایین از امنیت، کاربران را در معرض خطراتی جدی قرار می‌دهد، به‌ویژه با توجه به ماهیت برگشت‌ناپذیر تراکنش‌های رمزارزی. در نبود نظارت، صرافی‌ها می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کنند، معاملات صوری انجام دهند و حتی در مواردی با حجم‌سازی جعلی، اعتماد بازار را فریب دهند. این فضای ناامن باعث شده که هرگونه اشتباه یا حمله سایبری، به از دست رفتن کامل دارایی‌ها منجر شود؛ آن هم بدون هیچ ابزار جبرانی یا نهاد پاسخگو.
شفافیت گمشده؛ کارمزدهای پنهان، مدیران ناپیدا
یکی دیگر از معضلات اساسی این بازار، نبود شفافیت در تمامی سطوح است. تعداد زیادی از صرافی‌های رمزارزی حاضر نیستند اطلاعات مشخصی درباره هویت مدیران، تیم فنی یا ساختار مالکیت خود منتشر کنند. در مواردی حتی نمی‌توان فهمید که چه کسانی مسئول مدیریت دارایی‌های میلیون‌ها کاربر هستند. این پنهان‌کاری فقط به هویت مدیران محدود نمی‌شود؛ در بخش‌هایی مثل کارمزدها نیز شرایط نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود. برخی صرافی‌ها کارمزدهایی تا چندین برابر میانگین جهانی از کاربران دریافت می‌کنند، بدون آنکه مبنای آن را اعلام کنند. برای مثال، برداشت تتر روی شبکه ترون گاه تا بیست برابر بیشتر از کارمزد واقعی هزینه دارد، یا برداشت بیت‌کوین با کارمزدی بسیار غیرمنطقی همراه است. در نبود چارچوب‌های نظارتی، این رفتارها نه‌تنها رایج، بلکه کاملاً بدون پیامد حقوقی یا قانونی هستند.
بحران نوبیتکس؛ آینه‌ای از وضعیت موجود
حادثه‌ی هک نوبیتکس یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این اکوسیستم بود. برخلاف تصور رایج، این حادثه صرفاً یک شکست در یک پلتفرم خاص نبود، بلکه به‌نوعی فروپاشی اعتماد به کل سیستم صرافی‌های داخلی را نمایان ساخت. نوبیتکس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ایران، الگویی برای دیگر بازیگران بازار به شمار می‌رفت، اما وقوع چنین هک سنگینی نشان داد که حتی بازیگران اصلی نیز فاقد زیرساخت‌های امنیتی استاندارد هستند. واکنش نهادهای ناظر نیز نه‌تنها کم‌اثر، بلکه در برخی موارد مخرب بود. بانک مرکزی در اقدامی عجیب، تمامی صرافی‌ها را به قرنطینه‌ی ساعتی برد؛ تصمیمی که به جای حل مسئله، تنها بر آشفتگی بازار افزود و نشان داد که در زمان بحران، نهادهای ناظر فاقد استراتژی مشخص و تصمیم‌گیری مؤثر هستند.
فشارها بر صرافی‌ها؛ تقصیر فقط از آن‌ها نیست
در کنار نقدها، باید به شرایط دشواری که صرافی‌های رمزارزی در آن فعالیت می‌کنند نیز توجه داشت. این پلتفرم‌ها در خلأ قانون و با تهدید دائمی بسته شدن مواجه‌اند. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی آن‌ها را به بسیاری از ابزارهای امنیتی و زیرساخت‌های بین‌المللی محدود کرده است. افزون بر این، نگاه امنیتی داخل کشور، آن‌ها را در موقعیت‌های پیچیده‌تری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که صرافی‌ها مجبور به تصمیماتی می‌شوند که گاه در تضاد با اصول اخلاقی یا حریم خصوصی کاربران است. نبود گفت‌وگو میان دولت و بازیگران صنعت نیز موجب شده که اصلاحات ساختاری به تأخیر افتاده و در عوض، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جایگزین سیاست‌گذاری بلندمدت شود. با این حال، این فشارها مسئولیت صرافی‌ها در قبال حفظ امنیت کاربران را از بین نمی‌برد.
راه‌حل چیست؟ بازآفرینی ساختار، نه سرکوب بازار
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخستین گام ایجاد یک نهاد ناظر واحد، متخصص و پاسخگو است. این نهاد باید با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه‌ی بین‌المللی، چارچوب‌هایی الزام‌آور برای امنیت، شفافیت و حقوق کاربران تعریف کند. استفاده از ابزارهای امنیتی مانند HSM، سیستم‌های MPC و Multi-Sig، راه‌اندازی برنامه‌های رسمی کشف باگ، اثبات ذخایر با استفاده از فناوری مرکل‌تری، و ارائه گزارش‌های حسابرسی شده باید به‌عنوان الزامات اجباری در نظر گرفته شود. در کنار آن، باید فضا برای شکل‌گیری نهادهای صنفی مستقل فراهم شود که بتوانند به عنوان بازوی مکمل نظارت دولتی، نقش مؤثری در حفظ شفافیت و ارتقاء اعتماد عمومی ایفا کنند. دولت نیز به جای سرکوب فعالیت‌های رمزارزی، باید رویکرد مشارکتی را جایگزین برخوردهای قهری کند.
نقش کاربران؛ انتخاب آگاهانه، مسئولیت جمعی
در نهایت، کاربران نیز نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده‌ی این اکوسیستم دارند. آن‌ها باید با انتخاب آگاهانه، صرافی‌هایی را که شفاف‌تر و مسئول‌تر هستند حمایت کنند. دارایی‌های بلندمدت باید به جای نگهداری در صرافی‌ها، در کیف‌پول‌های امن و شخصی ذخیره شوند. همچنین، کاربران باید از رفتارهایی مانند فومو (ترس از عقب‌ماندن) که آن‌ها را به سمت پلتفرم‌های پرریسک سوق می‌دهد، دوری کنند. آموزش عمومی، شفافیت در رسانه‌ها و آگاهی‌رسانی درباره خطرات احتمالی، می‌تواند به کاهش آسیب‌های احتمالی کمک کند و کاربران را به بازیگرانی فعال، نه صرفاً مصرف‌کننده‌های منفعل، تبدیل نماید.
پایان‌بندی؛ اکنون زمان تصمیم است، فردا دیر خواهد بود
ماجرای نوبیتکس و شرایط نابسامان فعلی بازار رمزارز در ایران، زنگ هشداری جدی‌ست. اگر امروز برای ایجاد یک چارچوب قانونی و امنیتی شفاف اقدام نشود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران‌هایی عمیق‌تر باشیم. فرصت برای اصلاح هنوز وجود دارد، اما پنجره‌ی زمان به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. اکنون زمان آن رسیده که با پذیرش واقعیت‌های موجود، مسئولانه تصمیم بگیریم و آینده‌ی این بازار را از مسیر سقوط نجات دهیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، فضای رمزارز در ایران بدون نظارت مشخص، بدون سازوکارهای قانونی روشن و بدون سیاست‌گذاری شفاف گسترش یافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای برای امنیت، شفافیت مالی و حقوق کاربران تعیین شده، در ایران این اکوسیستم عملاً رها شده تا بر اساس قواعد نانوشته و ترجیحاً سودمحور، خود را اداره کند. نتیجه چنین رشدی، بازاری ناهمگون، پرریسک و مستعد سواستفاده بوده است که نه کاربران در آن احساس امنیت می‌کنند و نه فعالان آن از پایداری آینده خود مطمئن‌اند.
ناهماهنگی نهادهای مسئول؛ تصمیم‌گیران بی‌پاسخگو
یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت کنونی، ناهماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر است. بانک مرکزی، شاپرک، مرکز ملی فضای مجازی و دیگر سازمان‌ها هرکدام بخشی از مسئولیت را بر دوش دارند، اما در نهایت هیچ‌یک پاسخ‌گوی نتیجه تصمیماتشان نیستند. بانک مرکزی تنها بر مبارزه با پول‌شویی تمرکز کرده و در مورد مسائل حیاتی چون امنیت کاربران و ساختار عملیاتی صرافی‌ها سکوت اختیار کرده است. شاپرک نیز که نقش حیاتی در ارائه درگاه‌های بانکی دارد، با رفتارهای ناگهانی و گاه بدون شفافیت، فعالیت صرافی‌ها را دچار اختلال می‌کند. در بسیاری از موارد نیز شرط بازگشایی درگاه، ارائه اطلاعات کاربران به نهادهای ناظر بوده که خود سؤالات جدی در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند. شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً به ممنوعیت تبلیغات بسنده کرده و نقش فعال‌تری در سیاست‌گذاری ایفا نکرده است. این وضعیت باعث شده که صرافی‌ها در خلأ قانون و با آزادی کامل عمل کنند، بدون آنکه الزام یا مسئولیتی برای رعایت استانداردهای امنیتی یا پاسخگویی به کاربران داشته باشند.
امنیت ضعیف؛ دارایی‌هایی در معرض خطر
در چنین فضایی، امنیت کاربران عملاً به تصمیم شخصی و داوطلبانه‌ی صرافی‌ها وابسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت صرافی‌های ایرانی حتی حداقل‌های امنیت سایبری را رعایت نمی‌کنند. احراز هویت دومرحله‌ای که یک ابزار ابتدایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز است، در بسیاری از این پلتفرم‌ها وجود ندارد. امکاناتی مانند لیست برداشت امن، ابزارهای کشف باگ یا جداسازی دارایی‌های کاربران از حساب‌های عملیاتی نیز در بیشتر موارد غایب‌اند. این سطح پایین از امنیت، کاربران را در معرض خطراتی جدی قرار می‌دهد، به‌ویژه با توجه به ماهیت برگشت‌ناپذیر تراکنش‌های رمزارزی. در نبود نظارت، صرافی‌ها می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کنند، معاملات صوری انجام دهند و حتی در مواردی با حجم‌سازی جعلی، اعتماد بازار را فریب دهند. این فضای ناامن باعث شده که هرگونه اشتباه یا حمله سایبری، به از دست رفتن کامل دارایی‌ها منجر شود؛ آن هم بدون هیچ ابزار جبرانی یا نهاد پاسخگو.
شفافیت گمشده؛ کارمزدهای پنهان، مدیران ناپیدا
یکی دیگر از معضلات اساسی این بازار، نبود شفافیت در تمامی سطوح است. تعداد زیادی از صرافی‌های رمزارزی حاضر نیستند اطلاعات مشخصی درباره هویت مدیران، تیم فنی یا ساختار مالکیت خود منتشر کنند. در مواردی حتی نمی‌توان فهمید که چه کسانی مسئول مدیریت دارایی‌های میلیون‌ها کاربر هستند. این پنهان‌کاری فقط به هویت مدیران محدود نمی‌شود؛ در بخش‌هایی مثل کارمزدها نیز شرایط نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود. برخی صرافی‌ها کارمزدهایی تا چندین برابر میانگین جهانی از کاربران دریافت می‌کنند، بدون آنکه مبنای آن را اعلام کنند. برای مثال، برداشت تتر روی شبکه ترون گاه تا بیست برابر بیشتر از کارمزد واقعی هزینه دارد، یا برداشت بیت‌کوین با کارمزدی بسیار غیرمنطقی همراه است. در نبود چارچوب‌های نظارتی، این رفتارها نه‌تنها رایج، بلکه کاملاً بدون پیامد حقوقی یا قانونی هستند.
بحران نوبیتکس؛ آینه‌ای از وضعیت موجود
حادثه‌ی هک نوبیتکس یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این اکوسیستم بود. برخلاف تصور رایج، این حادثه صرفاً یک شکست در یک پلتفرم خاص نبود، بلکه به‌نوعی فروپاشی اعتماد به کل سیستم صرافی‌های داخلی را نمایان ساخت. نوبیتکس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ایران، الگویی برای دیگر بازیگران بازار به شمار می‌رفت، اما وقوع چنین هک سنگینی نشان داد که حتی بازیگران اصلی نیز فاقد زیرساخت‌های امنیتی استاندارد هستند. واکنش نهادهای ناظر نیز نه‌تنها کم‌اثر، بلکه در برخی موارد مخرب بود. بانک مرکزی در اقدامی عجیب، تمامی صرافی‌ها را به قرنطینه‌ی ساعتی برد؛ تصمیمی که به جای حل مسئله، تنها بر آشفتگی بازار افزود و نشان داد که در زمان بحران، نهادهای ناظر فاقد استراتژی مشخص و تصمیم‌گیری مؤثر هستند.
فشارها بر صرافی‌ها؛ تقصیر فقط از آن‌ها نیست
در کنار نقدها، باید به شرایط دشواری که صرافی‌های رمزارزی در آن فعالیت می‌کنند نیز توجه داشت. این پلتفرم‌ها در خلأ قانون و با تهدید دائمی بسته شدن مواجه‌اند. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی آن‌ها را به بسیاری از ابزارهای امنیتی و زیرساخت‌های بین‌المللی محدود کرده است. افزون بر این، نگاه امنیتی داخل کشور، آن‌ها را در موقعیت‌های پیچیده‌تری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که صرافی‌ها مجبور به تصمیماتی می‌شوند که گاه در تضاد با اصول اخلاقی یا حریم خصوصی کاربران است. نبود گفت‌وگو میان دولت و بازیگران صنعت نیز موجب شده که اصلاحات ساختاری به تأخیر افتاده و در عوض، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جایگزین سیاست‌گذاری بلندمدت شود. با این حال، این فشارها مسئولیت صرافی‌ها در قبال حفظ امنیت کاربران را از بین نمی‌برد.
راه‌حل چیست؟ بازآفرینی ساختار، نه سرکوب بازار
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخستین گام ایجاد یک نهاد ناظر واحد، متخصص و پاسخگو است. این نهاد باید با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه‌ی بین‌المللی، چارچوب‌هایی الزام‌آور برای امنیت، شفافیت و حقوق کاربران تعریف کند. استفاده از ابزارهای امنیتی مانند HSM، سیستم‌های MPC و Multi-Sig، راه‌اندازی برنامه‌های رسمی کشف باگ، اثبات ذخایر با استفاده از فناوری مرکل‌تری، و ارائه گزارش‌های حسابرسی شده باید به‌عنوان الزامات اجباری در نظر گرفته شود. در کنار آن، باید فضا برای شکل‌گیری نهادهای صنفی مستقل فراهم شود که بتوانند به عنوان بازوی مکمل نظارت دولتی، نقش مؤثری در حفظ شفافیت و ارتقاء اعتماد عمومی ایفا کنند. دولت نیز به جای سرکوب فعالیت‌های رمزارزی، باید رویکرد مشارکتی را جایگزین برخوردهای قهری کند.
نقش کاربران؛ انتخاب آگاهانه، مسئولیت جمعی
در نهایت، کاربران نیز نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده‌ی این اکوسیستم دارند. آن‌ها باید با انتخاب آگاهانه، صرافی‌هایی را که شفاف‌تر و مسئول‌تر هستند حمایت کنند. دارایی‌های بلندمدت باید به جای نگهداری در صرافی‌ها، در کیف‌پول‌های امن و شخصی ذخیره شوند. همچنین، کاربران باید از رفتارهایی مانند فومو (ترس از عقب‌ماندن) که آن‌ها را به سمت پلتفرم‌های پرریسک سوق می‌دهد، دوری کنند. آموزش عمومی، شفافیت در رسانه‌ها و آگاهی‌رسانی درباره خطرات احتمالی، می‌تواند به کاهش آسیب‌های احتمالی کمک کند و کاربران را به بازیگرانی فعال، نه صرفاً مصرف‌کننده‌های منفعل، تبدیل نماید.
پایان‌بندی؛ اکنون زمان تصمیم است، فردا دیر خواهد بود
ماجرای نوبیتکس و شرایط نابسامان فعلی بازار رمزارز در ایران، زنگ هشداری جدی‌ست. اگر امروز برای ایجاد یک چارچوب قانونی و امنیتی شفاف اقدام نشود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران‌هایی عمیق‌تر باشیم. فرصت برای اصلاح هنوز وجود دارد، اما پنجره‌ی زمان به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. اکنون زمان آن رسیده که با پذیرش واقعیت‌های موجود، مسئولانه تصمیم بگیریم و آینده‌ی این بازار را از مسیر سقوط نجات دهیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، فضای رمزارز در ایران بدون نظارت مشخص، بدون سازوکارهای قانونی روشن و بدون سیاست‌گذاری شفاف گسترش یافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای برای امنیت، شفافیت مالی و حقوق کاربران تعیین شده، در ایران این اکوسیستم عملاً رها شده تا بر اساس قواعد نانوشته و ترجیحاً سودمحور، خود را اداره کند. نتیجه چنین رشدی، بازاری ناهمگون، پرریسک و مستعد سواستفاده بوده است که نه کاربران در آن احساس امنیت می‌کنند و نه فعالان آن از پایداری آینده خود مطمئن‌اند.
ناهماهنگی نهادهای مسئول؛ تصمیم‌گیران بی‌پاسخگو
یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت کنونی، ناهماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر است. بانک مرکزی، شاپرک، مرکز ملی فضای مجازی و دیگر سازمان‌ها هرکدام بخشی از مسئولیت را بر دوش دارند، اما در نهایت هیچ‌یک پاسخ‌گوی نتیجه تصمیماتشان نیستند. بانک مرکزی تنها بر مبارزه با پول‌شویی تمرکز کرده و در مورد مسائل حیاتی چون امنیت کاربران و ساختار عملیاتی صرافی‌ها سکوت اختیار کرده است. شاپرک نیز که نقش حیاتی در ارائه درگاه‌های بانکی دارد، با رفتارهای ناگهانی و گاه بدون شفافیت، فعالیت صرافی‌ها را دچار اختلال می‌کند. در بسیاری از موارد نیز شرط بازگشایی درگاه، ارائه اطلاعات کاربران به نهادهای ناظر بوده که خود سؤالات جدی در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند. شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً به ممنوعیت تبلیغات بسنده کرده و نقش فعال‌تری در سیاست‌گذاری ایفا نکرده است. این وضعیت باعث شده که صرافی‌ها در خلأ قانون و با آزادی کامل عمل کنند، بدون آنکه الزام یا مسئولیتی برای رعایت استانداردهای امنیتی یا پاسخگویی به کاربران داشته باشند.
امنیت ضعیف؛ دارایی‌هایی در معرض خطر
در چنین فضایی، امنیت کاربران عملاً به تصمیم شخصی و داوطلبانه‌ی صرافی‌ها وابسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت صرافی‌های ایرانی حتی حداقل‌های امنیت سایبری را رعایت نمی‌کنند. احراز هویت دومرحله‌ای که یک ابزار ابتدایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز است، در بسیاری از این پلتفرم‌ها وجود ندارد. امکاناتی مانند لیست برداشت امن، ابزارهای کشف باگ یا جداسازی دارایی‌های کاربران از حساب‌های عملیاتی نیز در بیشتر موارد غایب‌اند. این سطح پایین از امنیت، کاربران را در معرض خطراتی جدی قرار می‌دهد، به‌ویژه با توجه به ماهیت برگشت‌ناپذیر تراکنش‌های رمزارزی. در نبود نظارت، صرافی‌ها می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کنند، معاملات صوری انجام دهند و حتی در مواردی با حجم‌سازی جعلی، اعتماد بازار را فریب دهند. این فضای ناامن باعث شده که هرگونه اشتباه یا حمله سایبری، به از دست رفتن کامل دارایی‌ها منجر شود؛ آن هم بدون هیچ ابزار جبرانی یا نهاد پاسخگو.
شفافیت گمشده؛ کارمزدهای پنهان، مدیران ناپیدا
یکی دیگر از معضلات اساسی این بازار، نبود شفافیت در تمامی سطوح است. تعداد زیادی از صرافی‌های رمزارزی حاضر نیستند اطلاعات مشخصی درباره هویت مدیران، تیم فنی یا ساختار مالکیت خود منتشر کنند. در مواردی حتی نمی‌توان فهمید که چه کسانی مسئول مدیریت دارایی‌های میلیون‌ها کاربر هستند. این پنهان‌کاری فقط به هویت مدیران محدود نمی‌شود؛ در بخش‌هایی مثل کارمزدها نیز شرایط نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود. برخی صرافی‌ها کارمزدهایی تا چندین برابر میانگین جهانی از کاربران دریافت می‌کنند، بدون آنکه مبنای آن را اعلام کنند. برای مثال، برداشت تتر روی شبکه ترون گاه تا بیست برابر بیشتر از کارمزد واقعی هزینه دارد، یا برداشت بیت‌کوین با کارمزدی بسیار غیرمنطقی همراه است. در نبود چارچوب‌های نظارتی، این رفتارها نه‌تنها رایج، بلکه کاملاً بدون پیامد حقوقی یا قانونی هستند.
بحران نوبیتکس؛ آینه‌ای از وضعیت موجود
حادثه‌ی هک نوبیتکس یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این اکوسیستم بود. برخلاف تصور رایج، این حادثه صرفاً یک شکست در یک پلتفرم خاص نبود، بلکه به‌نوعی فروپاشی اعتماد به کل سیستم صرافی‌های داخلی را نمایان ساخت. نوبیتکس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ایران، الگویی برای دیگر بازیگران بازار به شمار می‌رفت، اما وقوع چنین هک سنگینی نشان داد که حتی بازیگران اصلی نیز فاقد زیرساخت‌های امنیتی استاندارد هستند. واکنش نهادهای ناظر نیز نه‌تنها کم‌اثر، بلکه در برخی موارد مخرب بود. بانک مرکزی در اقدامی عجیب، تمامی صرافی‌ها را به قرنطینه‌ی ساعتی برد؛ تصمیمی که به جای حل مسئله، تنها بر آشفتگی بازار افزود و نشان داد که در زمان بحران، نهادهای ناظر فاقد استراتژی مشخص و تصمیم‌گیری مؤثر هستند.
فشارها بر صرافی‌ها؛ تقصیر فقط از آن‌ها نیست
در کنار نقدها، باید به شرایط دشواری که صرافی‌های رمزارزی در آن فعالیت می‌کنند نیز توجه داشت. این پلتفرم‌ها در خلأ قانون و با تهدید دائمی بسته شدن مواجه‌اند. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی آن‌ها را به بسیاری از ابزارهای امنیتی و زیرساخت‌های بین‌المللی محدود کرده است. افزون بر این، نگاه امنیتی داخل کشور، آن‌ها را در موقعیت‌های پیچیده‌تری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که صرافی‌ها مجبور به تصمیماتی می‌شوند که گاه در تضاد با اصول اخلاقی یا حریم خصوصی کاربران است. نبود گفت‌وگو میان دولت و بازیگران صنعت نیز موجب شده که اصلاحات ساختاری به تأخیر افتاده و در عوض، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جایگزین سیاست‌گذاری بلندمدت شود. با این حال، این فشارها مسئولیت صرافی‌ها در قبال حفظ امنیت کاربران را از بین نمی‌برد.
راه‌حل چیست؟ بازآفرینی ساختار، نه سرکوب بازار
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخستین گام ایجاد یک نهاد ناظر واحد، متخصص و پاسخگو است. این نهاد باید با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه‌ی بین‌المللی، چارچوب‌هایی الزام‌آور برای امنیت، شفافیت و حقوق کاربران تعریف کند. استفاده از ابزارهای امنیتی مانند HSM، سیستم‌های MPC و Multi-Sig، راه‌اندازی برنامه‌های رسمی کشف باگ، اثبات ذخایر با استفاده از فناوری مرکل‌تری، و ارائه گزارش‌های حسابرسی شده باید به‌عنوان الزامات اجباری در نظر گرفته شود. در کنار آن، باید فضا برای شکل‌گیری نهادهای صنفی مستقل فراهم شود که بتوانند به عنوان بازوی مکمل نظارت دولتی، نقش مؤثری در حفظ شفافیت و ارتقاء اعتماد عمومی ایفا کنند. دولت نیز به جای سرکوب فعالیت‌های رمزارزی، باید رویکرد مشارکتی را جایگزین برخوردهای قهری کند.
نقش کاربران؛ انتخاب آگاهانه، مسئولیت جمعی
در نهایت، کاربران نیز نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده‌ی این اکوسیستم دارند. آن‌ها باید با انتخاب آگاهانه، صرافی‌هایی را که شفاف‌تر و مسئول‌تر هستند حمایت کنند. دارایی‌های بلندمدت باید به جای نگهداری در صرافی‌ها، در کیف‌پول‌های امن و شخصی ذخیره شوند. همچنین، کاربران باید از رفتارهایی مانند فومو (ترس از عقب‌ماندن) که آن‌ها را به سمت پلتفرم‌های پرریسک سوق می‌دهد، دوری کنند. آموزش عمومی، شفافیت در رسانه‌ها و آگاهی‌رسانی درباره خطرات احتمالی، می‌تواند به کاهش آسیب‌های احتمالی کمک کند و کاربران را به بازیگرانی فعال، نه صرفاً مصرف‌کننده‌های منفعل، تبدیل نماید.
پایان‌بندی؛ اکنون زمان تصمیم است، فردا دیر خواهد بود
ماجرای نوبیتکس و شرایط نابسامان فعلی بازار رمزارز در ایران، زنگ هشداری جدی‌ست. اگر امروز برای ایجاد یک چارچوب قانونی و امنیتی شفاف اقدام نشود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران‌هایی عمیق‌تر باشیم. فرصت برای اصلاح هنوز وجود دارد، اما پنجره‌ی زمان به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. اکنون زمان آن رسیده که با پذیرش واقعیت‌های موجود، مسئولانه تصمیم بگیریم و آینده‌ی این بازار را از مسیر سقوط نجات دهیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، فضای رمزارز در ایران بدون نظارت مشخص، بدون سازوکارهای قانونی روشن و بدون سیاست‌گذاری شفاف گسترش یافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای برای امنیت، شفافیت مالی و حقوق کاربران تعیین شده، در ایران این اکوسیستم عملاً رها شده تا بر اساس قواعد نانوشته و ترجیحاً سودمحور، خود را اداره کند. نتیجه چنین رشدی، بازاری ناهمگون، پرریسک و مستعد سواستفاده بوده است که نه کاربران در آن احساس امنیت می‌کنند و نه فعالان آن از پایداری آینده خود مطمئن‌اند.
ناهماهنگی نهادهای مسئول؛ تصمیم‌گیران بی‌پاسخگو
یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت کنونی، ناهماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر است. بانک مرکزی، شاپرک، مرکز ملی فضای مجازی و دیگر سازمان‌ها هرکدام بخشی از مسئولیت را بر دوش دارند، اما در نهایت هیچ‌یک پاسخ‌گوی نتیجه تصمیماتشان نیستند. بانک مرکزی تنها بر مبارزه با پول‌شویی تمرکز کرده و در مورد مسائل حیاتی چون امنیت کاربران و ساختار عملیاتی صرافی‌ها سکوت اختیار کرده است. شاپرک نیز که نقش حیاتی در ارائه درگاه‌های بانکی دارد، با رفتارهای ناگهانی و گاه بدون شفافیت، فعالیت صرافی‌ها را دچار اختلال می‌کند. در بسیاری از موارد نیز شرط بازگشایی درگاه، ارائه اطلاعات کاربران به نهادهای ناظر بوده که خود سؤالات جدی در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند. شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً به ممنوعیت تبلیغات بسنده کرده و نقش فعال‌تری در سیاست‌گذاری ایفا نکرده است. این وضعیت باعث شده که صرافی‌ها در خلأ قانون و با آزادی کامل عمل کنند، بدون آنکه الزام یا مسئولیتی برای رعایت استانداردهای امنیتی یا پاسخگویی به کاربران داشته باشند.
امنیت ضعیف؛ دارایی‌هایی در معرض خطر
در چنین فضایی، امنیت کاربران عملاً به تصمیم شخصی و داوطلبانه‌ی صرافی‌ها وابسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت صرافی‌های ایرانی حتی حداقل‌های امنیت سایبری را رعایت نمی‌کنند. احراز هویت دومرحله‌ای که یک ابزار ابتدایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز است، در بسیاری از این پلتفرم‌ها وجود ندارد. امکاناتی مانند لیست برداشت امن، ابزارهای کشف باگ یا جداسازی دارایی‌های کاربران از حساب‌های عملیاتی نیز در بیشتر موارد غایب‌اند. این سطح پایین از امنیت، کاربران را در معرض خطراتی جدی قرار می‌دهد، به‌ویژه با توجه به ماهیت برگشت‌ناپذیر تراکنش‌های رمزارزی. در نبود نظارت، صرافی‌ها می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کنند، معاملات صوری انجام دهند و حتی در مواردی با حجم‌سازی جعلی، اعتماد بازار را فریب دهند. این فضای ناامن باعث شده که هرگونه اشتباه یا حمله سایبری، به از دست رفتن کامل دارایی‌ها منجر شود؛ آن هم بدون هیچ ابزار جبرانی یا نهاد پاسخگو.
شفافیت گمشده؛ کارمزدهای پنهان، مدیران ناپیدا
یکی دیگر از معضلات اساسی این بازار، نبود شفافیت در تمامی سطوح است. تعداد زیادی از صرافی‌های رمزارزی حاضر نیستند اطلاعات مشخصی درباره هویت مدیران، تیم فنی یا ساختار مالکیت خود منتشر کنند. در مواردی حتی نمی‌توان فهمید که چه کسانی مسئول مدیریت دارایی‌های میلیون‌ها کاربر هستند. این پنهان‌کاری فقط به هویت مدیران محدود نمی‌شود؛ در بخش‌هایی مثل کارمزدها نیز شرایط نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود. برخی صرافی‌ها کارمزدهایی تا چندین برابر میانگین جهانی از کاربران دریافت می‌کنند، بدون آنکه مبنای آن را اعلام کنند. برای مثال، برداشت تتر روی شبکه ترون گاه تا بیست برابر بیشتر از کارمزد واقعی هزینه دارد، یا برداشت بیت‌کوین با کارمزدی بسیار غیرمنطقی همراه است. در نبود چارچوب‌های نظارتی، این رفتارها نه‌تنها رایج، بلکه کاملاً بدون پیامد حقوقی یا قانونی هستند.
بحران نوبیتکس؛ آینه‌ای از وضعیت موجود
حادثه‌ی هک نوبیتکس یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این اکوسیستم بود. برخلاف تصور رایج، این حادثه صرفاً یک شکست در یک پلتفرم خاص نبود، بلکه به‌نوعی فروپاشی اعتماد به کل سیستم صرافی‌های داخلی را نمایان ساخت. نوبیتکس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ایران، الگویی برای دیگر بازیگران بازار به شمار می‌رفت، اما وقوع چنین هک سنگینی نشان داد که حتی بازیگران اصلی نیز فاقد زیرساخت‌های امنیتی استاندارد هستند. واکنش نهادهای ناظر نیز نه‌تنها کم‌اثر، بلکه در برخی موارد مخرب بود. بانک مرکزی در اقدامی عجیب، تمامی صرافی‌ها را به قرنطینه‌ی ساعتی برد؛ تصمیمی که به جای حل مسئله، تنها بر آشفتگی بازار افزود و نشان داد که در زمان بحران، نهادهای ناظر فاقد استراتژی مشخص و تصمیم‌گیری مؤثر هستند.
فشارها بر صرافی‌ها؛ تقصیر فقط از آن‌ها نیست
در کنار نقدها، باید به شرایط دشواری که صرافی‌های رمزارزی در آن فعالیت می‌کنند نیز توجه داشت. این پلتفرم‌ها در خلأ قانون و با تهدید دائمی بسته شدن مواجه‌اند. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی آن‌ها را به بسیاری از ابزارهای امنیتی و زیرساخت‌های بین‌المللی محدود کرده است. افزون بر این، نگاه امنیتی داخل کشور، آن‌ها را در موقعیت‌های پیچیده‌تری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که صرافی‌ها مجبور به تصمیماتی می‌شوند که گاه در تضاد با اصول اخلاقی یا حریم خصوصی کاربران است. نبود گفت‌وگو میان دولت و بازیگران صنعت نیز موجب شده که اصلاحات ساختاری به تأخیر افتاده و در عوض، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جایگزین سیاست‌گذاری بلندمدت شود. با این حال، این فشارها مسئولیت صرافی‌ها در قبال حفظ امنیت کاربران را از بین نمی‌برد.
راه‌حل چیست؟ بازآفرینی ساختار، نه سرکوب بازار
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخستین گام ایجاد یک نهاد ناظر واحد، متخصص و پاسخگو است. این نهاد باید با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه‌ی بین‌المللی، چارچوب‌هایی الزام‌آور برای امنیت، شفافیت و حقوق کاربران تعریف کند. استفاده از ابزارهای امنیتی مانند HSM، سیستم‌های MPC و Multi-Sig، راه‌اندازی برنامه‌های رسمی کشف باگ، اثبات ذخایر با استفاده از فناوری مرکل‌تری، و ارائه گزارش‌های حسابرسی شده باید به‌عنوان الزامات اجباری در نظر گرفته شود. در کنار آن، باید فضا برای شکل‌گیری نهادهای صنفی مستقل فراهم شود که بتوانند به عنوان بازوی مکمل نظارت دولتی، نقش مؤثری در حفظ شفافیت و ارتقاء اعتماد عمومی ایفا کنند. دولت نیز به جای سرکوب فعالیت‌های رمزارزی، باید رویکرد مشارکتی را جایگزین برخوردهای قهری کند.
نقش کاربران؛ انتخاب آگاهانه، مسئولیت جمعی
در نهایت، کاربران نیز نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده‌ی این اکوسیستم دارند. آن‌ها باید با انتخاب آگاهانه، صرافی‌هایی را که شفاف‌تر و مسئول‌تر هستند حمایت کنند. دارایی‌های بلندمدت باید به جای نگهداری در صرافی‌ها، در کیف‌پول‌های امن و شخصی ذخیره شوند. همچنین، کاربران باید از رفتارهایی مانند فومو (ترس از عقب‌ماندن) که آن‌ها را به سمت پلتفرم‌های پرریسک سوق می‌دهد، دوری کنند. آموزش عمومی، شفافیت در رسانه‌ها و آگاهی‌رسانی درباره خطرات احتمالی، می‌تواند به کاهش آسیب‌های احتمالی کمک کند و کاربران را به بازیگرانی فعال، نه صرفاً مصرف‌کننده‌های منفعل، تبدیل نماید.
پایان‌بندی؛ اکنون زمان تصمیم است، فردا دیر خواهد بود
ماجرای نوبیتکس و شرایط نابسامان فعلی بازار رمزارز در ایران، زنگ هشداری جدی‌ست. اگر امروز برای ایجاد یک چارچوب قانونی و امنیتی شفاف اقدام نشود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران‌هایی عمیق‌تر باشیم. فرصت برای اصلاح هنوز وجود دارد، اما پنجره‌ی زمان به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. اکنون زمان آن رسیده که با پذیرش واقعیت‌های موجود، مسئولانه تصمیم بگیریم و آینده‌ی این بازار را از مسیر سقوط نجات دهیم.
