نماینگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ماده ۷ این طرح رای مثبت دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن ماده ۷ به شرح زیر می باشد:
«ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
انتهای پیام
نماینگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ماده ۷ این طرح رای مثبت دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن ماده ۷ به شرح زیر می باشد:
«ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
انتهای پیام
نماینگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ماده ۷ این طرح رای مثبت دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن ماده ۷ به شرح زیر می باشد:
«ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
انتهای پیام
نماینگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ماده ۷ این طرح رای مثبت دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن ماده ۷ به شرح زیر می باشد:
«ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
انتهای پیام
