پس از بروز تنش‌های جنگی، فضای بازار سرمایه با واکنش گسترده‌ای همراه شد؛ به طوری که تنها در دو روز، از وضعیت تراز حقیقی منفی فاصله گرفت و در باقی روزها شاهد خروج عمده سرمایه‌گذاران بود. بسیاری از فعالان بازار بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی نمادها، با اعلام پایان حضور خود در بازار، اقدام به نقد کردن دارایی‌ها کردند. این رفتار احساسی، در کنار مدل ناکارآمد حمایت از نمادهای شاخص‌ساز (نظیر فولاد که بعضاً دلایل منطقی برای فروش دارند)، موجی از بی‌اعتمادی و فرار نقدینگی را رقم زد.
در همین راستا، حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه، به بررسی روند نرخ بهره پرداخت و با اشاره به کاهش آن پس از جنگ، دلایل این افت را تمایل به حفظ نقدینگی، چاپ پول برای تأمین نیازهای دولت و رکود عمومی دانست و گفت: با گذشت زمان و افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق، نرخ بهره مجدداً وارد مسیر صعودی شده است؛ امری که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، ادامه‌دار خواهد بود و عواملی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش صادرات نفتی، این روند را تشدید خواهند کرد.
حسن کاظم زاده معتقد است که حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در ادامه کاظم‌زاده به موضوع ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و افزود: بازگشت ضریب به وضعیت سابق، پس از افت شدید این صندوق‌ها، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نحوه مدیریت ریسک در بازار سرمایه کرد. نهادهای ناظر بازار از جمله سازمان بورس و خود بورس‌ها، با اختیاراتی که در اختیار دارند، امکان مداخله مستقیم در تنظیم رفتار بازیگران را دارند، با این حال، این مداخلات همواره مؤثر نبوده‌اند و گاهی موجب بی‌ثباتی بیشتر شده‌اند.
وی گفت: در همین زمینه، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که تا قبل از دهه ۹۰، دستورالعملی برای تنظیم ضریب اعتبار وجود نداشت و کارگزاری‌ها به‌صورت مستقل و گاه افراطی، اقدام به اعطای اعتبار می‌کردند. نتیجه این رویکرد، زیان‌های قابل توجه و فشار بر سازمان بورس برای مداخله در نظم بازار بود. حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در کنار چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری بازار، برخی رفتارهای غیرشفاف در سطح دولت نیز به مشکلات افزوده‌اند.
برای مثال، به گفته این تحلیلگر، وزارت نیرو از تحویل برق تولیدشده توسط یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی خودداری کرده و حتی در تحویل برق سبز خریداری‌شده نیز تأخیر داشته است. این اقدامات که ناشی از ضعف عملکردی و نبود شفافیت در نهادهای اجرایی‌اند، نه تنها بر تولید ضربه زده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران را نسبت به فضای اقتصادی کشور بدبین کرده‌اند.
ضرورت بازطراحی سیاست‌های ساختاری برای بازگشت اعتماد به بازار
با توجه به مجموعه چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر دامن‌گیر بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور شده‌اند—از جمله بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، ضعف در مدیریت ریسک، و عدم شفافیت در رفتار نهادهای دولتی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین یک نقشه راه منسجم و عملیاتی احساس می‌شود.
این نقشه راه باید با مشارکت تمامی ارکان اثرگذار اقتصادی، از دولت و نهادهای ناظر گرفته تا فعالان بخش خصوصی، طراحی شود تا بازسازی اعتماد عمومی در اولویت قرار گیرد. در این مسیر، بازنگری در سیاست‌های مربوط به اعتباردهی، مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و نحوه حمایت از صنایع تولیدی، از جمله مهم‌ترین گام‌هایی هستند که باید با نگرش کارشناسانه و بلندمدت صورت گیرند. تجربه نشان داده است که تصمیمات مقطعی، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای بلندمدت، تنها منجر به تشدید نوسانات و خروج نقدینگی خواهد شد.
به گفته ساسان اله‌قلی اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و بازنگری در تصمیمات کلان اقتصادی باید انجام شود؛ به ویژه از منظر اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد
ساسان اله‌قلی مدیرعامل سبدگردان سورنا در این روابطه با اشاره به مسیر ناپایدار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، به بازار گفت: اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و در تصمیمات کلان اقتصادی باید بازنگری انجام شود؛ به ویژه اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد، باید در دستور کار قرار گیرد.
اله‌قلی همچنین به تحلیل روندهای آینده پرداخت و افزود: احتمال رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ نیما تا پایان سال وجود دارد. در بازار جهانی نیز، طلا با توجه به شرایط تورمی، ظرفیت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد. از منظر تخصیص دارایی، پیشنهاد می کنم که ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری شامل ۳۰ درصد سهام منتفع از تورم، ۳۰ درصد طلا، و ۳۰ درصد اوراق با درآمد ثابت باشد؛ ترکیبی که ضمن حفظ نقدشوندگی، ریسک را کنترل و بازده را بهینه می‌سازد.
توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات
همچنین، لازم است نهادهای ناظر، به جای اتخاذ نقش منفعل در مواقع بحران، به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات حرکت کنند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند درک بهتر سرمایه‌گذاران از شرایط بازار را تسهیل کند، بلکه به افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، تعمیق بازارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. فراهم‌سازی بسترهای جدید مانند بازار مشتقه واقعی، صندوق‌های کالایی گسترده‌تر و اوراق مبتنی بر دارایی، می‌تواند ضمن افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داده و به توسعه پایدار بازار سرمایه کمک کند. در نهایت، سیاست‌گذاری اقتصادی باید با رویکردی مبتنی بر «ثبات، شفافیت و مشارکت» انجام گیرد—سه مؤلفه‌ای که در صورت اجرا، می‌توانند نقشه راهی قابل اتکا برای عبور از چالش‌های کنونی و رسیدن به افق‌های بلندمدت‌تر فراهم کنند.
به طور کلی می توان ادعا کرد تحولات اخیر در بازار سرمایه ایران، تصویری روشن از چالش‌های ساختاری، تصمیمات مقطعی و ضعف در حکمرانی اقتصادی به دست می‌دهد. خروج گسترده سرمایه‌گذاران، نوسانات نرخ بهره، بازگشت سیاست‌های متناقض در اعتباردهی و دخالت‌های غیرشفاف وزارتخانه‌ها، همگی بر بحران بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. در این میان، ضرورت تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر شفافیت، ثبات و مشارکت، بیش از پیش احساس می‌شود. بازگشت اعتماد عمومی و پویایی بازار تنها در گروی اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی خواهد بود. بدون چنین رویکردی، بازار سرمایه همچنان در چرخه‌ای از واکنش‌های احساسی و بی‌ثباتی گرفتار خواهد ماند.
پس از بروز تنش‌های جنگی، فضای بازار سرمایه با واکنش گسترده‌ای همراه شد؛ به طوری که تنها در دو روز، از وضعیت تراز حقیقی منفی فاصله گرفت و در باقی روزها شاهد خروج عمده سرمایه‌گذاران بود. بسیاری از فعالان بازار بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی نمادها، با اعلام پایان حضور خود در بازار، اقدام به نقد کردن دارایی‌ها کردند. این رفتار احساسی، در کنار مدل ناکارآمد حمایت از نمادهای شاخص‌ساز (نظیر فولاد که بعضاً دلایل منطقی برای فروش دارند)، موجی از بی‌اعتمادی و فرار نقدینگی را رقم زد.
در همین راستا، حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه، به بررسی روند نرخ بهره پرداخت و با اشاره به کاهش آن پس از جنگ، دلایل این افت را تمایل به حفظ نقدینگی، چاپ پول برای تأمین نیازهای دولت و رکود عمومی دانست و گفت: با گذشت زمان و افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق، نرخ بهره مجدداً وارد مسیر صعودی شده است؛ امری که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، ادامه‌دار خواهد بود و عواملی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش صادرات نفتی، این روند را تشدید خواهند کرد.
حسن کاظم زاده معتقد است که حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در ادامه کاظم‌زاده به موضوع ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و افزود: بازگشت ضریب به وضعیت سابق، پس از افت شدید این صندوق‌ها، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نحوه مدیریت ریسک در بازار سرمایه کرد. نهادهای ناظر بازار از جمله سازمان بورس و خود بورس‌ها، با اختیاراتی که در اختیار دارند، امکان مداخله مستقیم در تنظیم رفتار بازیگران را دارند، با این حال، این مداخلات همواره مؤثر نبوده‌اند و گاهی موجب بی‌ثباتی بیشتر شده‌اند.
وی گفت: در همین زمینه، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که تا قبل از دهه ۹۰، دستورالعملی برای تنظیم ضریب اعتبار وجود نداشت و کارگزاری‌ها به‌صورت مستقل و گاه افراطی، اقدام به اعطای اعتبار می‌کردند. نتیجه این رویکرد، زیان‌های قابل توجه و فشار بر سازمان بورس برای مداخله در نظم بازار بود. حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در کنار چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری بازار، برخی رفتارهای غیرشفاف در سطح دولت نیز به مشکلات افزوده‌اند.
برای مثال، به گفته این تحلیلگر، وزارت نیرو از تحویل برق تولیدشده توسط یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی خودداری کرده و حتی در تحویل برق سبز خریداری‌شده نیز تأخیر داشته است. این اقدامات که ناشی از ضعف عملکردی و نبود شفافیت در نهادهای اجرایی‌اند، نه تنها بر تولید ضربه زده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران را نسبت به فضای اقتصادی کشور بدبین کرده‌اند.
ضرورت بازطراحی سیاست‌های ساختاری برای بازگشت اعتماد به بازار
با توجه به مجموعه چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر دامن‌گیر بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور شده‌اند—از جمله بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، ضعف در مدیریت ریسک، و عدم شفافیت در رفتار نهادهای دولتی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین یک نقشه راه منسجم و عملیاتی احساس می‌شود.
این نقشه راه باید با مشارکت تمامی ارکان اثرگذار اقتصادی، از دولت و نهادهای ناظر گرفته تا فعالان بخش خصوصی، طراحی شود تا بازسازی اعتماد عمومی در اولویت قرار گیرد. در این مسیر، بازنگری در سیاست‌های مربوط به اعتباردهی، مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و نحوه حمایت از صنایع تولیدی، از جمله مهم‌ترین گام‌هایی هستند که باید با نگرش کارشناسانه و بلندمدت صورت گیرند. تجربه نشان داده است که تصمیمات مقطعی، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای بلندمدت، تنها منجر به تشدید نوسانات و خروج نقدینگی خواهد شد.
به گفته ساسان اله‌قلی اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و بازنگری در تصمیمات کلان اقتصادی باید انجام شود؛ به ویژه از منظر اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد
ساسان اله‌قلی مدیرعامل سبدگردان سورنا در این روابطه با اشاره به مسیر ناپایدار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، به بازار گفت: اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و در تصمیمات کلان اقتصادی باید بازنگری انجام شود؛ به ویژه اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد، باید در دستور کار قرار گیرد.
اله‌قلی همچنین به تحلیل روندهای آینده پرداخت و افزود: احتمال رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ نیما تا پایان سال وجود دارد. در بازار جهانی نیز، طلا با توجه به شرایط تورمی، ظرفیت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد. از منظر تخصیص دارایی، پیشنهاد می کنم که ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری شامل ۳۰ درصد سهام منتفع از تورم، ۳۰ درصد طلا، و ۳۰ درصد اوراق با درآمد ثابت باشد؛ ترکیبی که ضمن حفظ نقدشوندگی، ریسک را کنترل و بازده را بهینه می‌سازد.
توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات
همچنین، لازم است نهادهای ناظر، به جای اتخاذ نقش منفعل در مواقع بحران، به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات حرکت کنند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند درک بهتر سرمایه‌گذاران از شرایط بازار را تسهیل کند، بلکه به افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، تعمیق بازارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. فراهم‌سازی بسترهای جدید مانند بازار مشتقه واقعی، صندوق‌های کالایی گسترده‌تر و اوراق مبتنی بر دارایی، می‌تواند ضمن افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داده و به توسعه پایدار بازار سرمایه کمک کند. در نهایت، سیاست‌گذاری اقتصادی باید با رویکردی مبتنی بر «ثبات، شفافیت و مشارکت» انجام گیرد—سه مؤلفه‌ای که در صورت اجرا، می‌توانند نقشه راهی قابل اتکا برای عبور از چالش‌های کنونی و رسیدن به افق‌های بلندمدت‌تر فراهم کنند.
به طور کلی می توان ادعا کرد تحولات اخیر در بازار سرمایه ایران، تصویری روشن از چالش‌های ساختاری، تصمیمات مقطعی و ضعف در حکمرانی اقتصادی به دست می‌دهد. خروج گسترده سرمایه‌گذاران، نوسانات نرخ بهره، بازگشت سیاست‌های متناقض در اعتباردهی و دخالت‌های غیرشفاف وزارتخانه‌ها، همگی بر بحران بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. در این میان، ضرورت تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر شفافیت، ثبات و مشارکت، بیش از پیش احساس می‌شود. بازگشت اعتماد عمومی و پویایی بازار تنها در گروی اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی خواهد بود. بدون چنین رویکردی، بازار سرمایه همچنان در چرخه‌ای از واکنش‌های احساسی و بی‌ثباتی گرفتار خواهد ماند.
پس از بروز تنش‌های جنگی، فضای بازار سرمایه با واکنش گسترده‌ای همراه شد؛ به طوری که تنها در دو روز، از وضعیت تراز حقیقی منفی فاصله گرفت و در باقی روزها شاهد خروج عمده سرمایه‌گذاران بود. بسیاری از فعالان بازار بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی نمادها، با اعلام پایان حضور خود در بازار، اقدام به نقد کردن دارایی‌ها کردند. این رفتار احساسی، در کنار مدل ناکارآمد حمایت از نمادهای شاخص‌ساز (نظیر فولاد که بعضاً دلایل منطقی برای فروش دارند)، موجی از بی‌اعتمادی و فرار نقدینگی را رقم زد.
در همین راستا، حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه، به بررسی روند نرخ بهره پرداخت و با اشاره به کاهش آن پس از جنگ، دلایل این افت را تمایل به حفظ نقدینگی، چاپ پول برای تأمین نیازهای دولت و رکود عمومی دانست و گفت: با گذشت زمان و افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق، نرخ بهره مجدداً وارد مسیر صعودی شده است؛ امری که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، ادامه‌دار خواهد بود و عواملی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش صادرات نفتی، این روند را تشدید خواهند کرد.
حسن کاظم زاده معتقد است که حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در ادامه کاظم‌زاده به موضوع ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و افزود: بازگشت ضریب به وضعیت سابق، پس از افت شدید این صندوق‌ها، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نحوه مدیریت ریسک در بازار سرمایه کرد. نهادهای ناظر بازار از جمله سازمان بورس و خود بورس‌ها، با اختیاراتی که در اختیار دارند، امکان مداخله مستقیم در تنظیم رفتار بازیگران را دارند، با این حال، این مداخلات همواره مؤثر نبوده‌اند و گاهی موجب بی‌ثباتی بیشتر شده‌اند.
وی گفت: در همین زمینه، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که تا قبل از دهه ۹۰، دستورالعملی برای تنظیم ضریب اعتبار وجود نداشت و کارگزاری‌ها به‌صورت مستقل و گاه افراطی، اقدام به اعطای اعتبار می‌کردند. نتیجه این رویکرد، زیان‌های قابل توجه و فشار بر سازمان بورس برای مداخله در نظم بازار بود. حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در کنار چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری بازار، برخی رفتارهای غیرشفاف در سطح دولت نیز به مشکلات افزوده‌اند.
برای مثال، به گفته این تحلیلگر، وزارت نیرو از تحویل برق تولیدشده توسط یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی خودداری کرده و حتی در تحویل برق سبز خریداری‌شده نیز تأخیر داشته است. این اقدامات که ناشی از ضعف عملکردی و نبود شفافیت در نهادهای اجرایی‌اند، نه تنها بر تولید ضربه زده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران را نسبت به فضای اقتصادی کشور بدبین کرده‌اند.
ضرورت بازطراحی سیاست‌های ساختاری برای بازگشت اعتماد به بازار
با توجه به مجموعه چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر دامن‌گیر بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور شده‌اند—از جمله بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، ضعف در مدیریت ریسک، و عدم شفافیت در رفتار نهادهای دولتی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین یک نقشه راه منسجم و عملیاتی احساس می‌شود.
این نقشه راه باید با مشارکت تمامی ارکان اثرگذار اقتصادی، از دولت و نهادهای ناظر گرفته تا فعالان بخش خصوصی، طراحی شود تا بازسازی اعتماد عمومی در اولویت قرار گیرد. در این مسیر، بازنگری در سیاست‌های مربوط به اعتباردهی، مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و نحوه حمایت از صنایع تولیدی، از جمله مهم‌ترین گام‌هایی هستند که باید با نگرش کارشناسانه و بلندمدت صورت گیرند. تجربه نشان داده است که تصمیمات مقطعی، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای بلندمدت، تنها منجر به تشدید نوسانات و خروج نقدینگی خواهد شد.
به گفته ساسان اله‌قلی اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و بازنگری در تصمیمات کلان اقتصادی باید انجام شود؛ به ویژه از منظر اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد
ساسان اله‌قلی مدیرعامل سبدگردان سورنا در این روابطه با اشاره به مسیر ناپایدار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، به بازار گفت: اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و در تصمیمات کلان اقتصادی باید بازنگری انجام شود؛ به ویژه اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد، باید در دستور کار قرار گیرد.
اله‌قلی همچنین به تحلیل روندهای آینده پرداخت و افزود: احتمال رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ نیما تا پایان سال وجود دارد. در بازار جهانی نیز، طلا با توجه به شرایط تورمی، ظرفیت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد. از منظر تخصیص دارایی، پیشنهاد می کنم که ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری شامل ۳۰ درصد سهام منتفع از تورم، ۳۰ درصد طلا، و ۳۰ درصد اوراق با درآمد ثابت باشد؛ ترکیبی که ضمن حفظ نقدشوندگی، ریسک را کنترل و بازده را بهینه می‌سازد.
توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات
همچنین، لازم است نهادهای ناظر، به جای اتخاذ نقش منفعل در مواقع بحران، به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات حرکت کنند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند درک بهتر سرمایه‌گذاران از شرایط بازار را تسهیل کند، بلکه به افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، تعمیق بازارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. فراهم‌سازی بسترهای جدید مانند بازار مشتقه واقعی، صندوق‌های کالایی گسترده‌تر و اوراق مبتنی بر دارایی، می‌تواند ضمن افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داده و به توسعه پایدار بازار سرمایه کمک کند. در نهایت، سیاست‌گذاری اقتصادی باید با رویکردی مبتنی بر «ثبات، شفافیت و مشارکت» انجام گیرد—سه مؤلفه‌ای که در صورت اجرا، می‌توانند نقشه راهی قابل اتکا برای عبور از چالش‌های کنونی و رسیدن به افق‌های بلندمدت‌تر فراهم کنند.
به طور کلی می توان ادعا کرد تحولات اخیر در بازار سرمایه ایران، تصویری روشن از چالش‌های ساختاری، تصمیمات مقطعی و ضعف در حکمرانی اقتصادی به دست می‌دهد. خروج گسترده سرمایه‌گذاران، نوسانات نرخ بهره، بازگشت سیاست‌های متناقض در اعتباردهی و دخالت‌های غیرشفاف وزارتخانه‌ها، همگی بر بحران بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. در این میان، ضرورت تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر شفافیت، ثبات و مشارکت، بیش از پیش احساس می‌شود. بازگشت اعتماد عمومی و پویایی بازار تنها در گروی اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی خواهد بود. بدون چنین رویکردی، بازار سرمایه همچنان در چرخه‌ای از واکنش‌های احساسی و بی‌ثباتی گرفتار خواهد ماند.
پس از بروز تنش‌های جنگی، فضای بازار سرمایه با واکنش گسترده‌ای همراه شد؛ به طوری که تنها در دو روز، از وضعیت تراز حقیقی منفی فاصله گرفت و در باقی روزها شاهد خروج عمده سرمایه‌گذاران بود. بسیاری از فعالان بازار بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی نمادها، با اعلام پایان حضور خود در بازار، اقدام به نقد کردن دارایی‌ها کردند. این رفتار احساسی، در کنار مدل ناکارآمد حمایت از نمادهای شاخص‌ساز (نظیر فولاد که بعضاً دلایل منطقی برای فروش دارند)، موجی از بی‌اعتمادی و فرار نقدینگی را رقم زد.
در همین راستا، حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه، به بررسی روند نرخ بهره پرداخت و با اشاره به کاهش آن پس از جنگ، دلایل این افت را تمایل به حفظ نقدینگی، چاپ پول برای تأمین نیازهای دولت و رکود عمومی دانست و گفت: با گذشت زمان و افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق، نرخ بهره مجدداً وارد مسیر صعودی شده است؛ امری که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، ادامه‌دار خواهد بود و عواملی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش صادرات نفتی، این روند را تشدید خواهند کرد.
حسن کاظم زاده معتقد است که حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در ادامه کاظم‌زاده به موضوع ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و افزود: بازگشت ضریب به وضعیت سابق، پس از افت شدید این صندوق‌ها، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نحوه مدیریت ریسک در بازار سرمایه کرد. نهادهای ناظر بازار از جمله سازمان بورس و خود بورس‌ها، با اختیاراتی که در اختیار دارند، امکان مداخله مستقیم در تنظیم رفتار بازیگران را دارند، با این حال، این مداخلات همواره مؤثر نبوده‌اند و گاهی موجب بی‌ثباتی بیشتر شده‌اند.
وی گفت: در همین زمینه، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که تا قبل از دهه ۹۰، دستورالعملی برای تنظیم ضریب اعتبار وجود نداشت و کارگزاری‌ها به‌صورت مستقل و گاه افراطی، اقدام به اعطای اعتبار می‌کردند. نتیجه این رویکرد، زیان‌های قابل توجه و فشار بر سازمان بورس برای مداخله در نظم بازار بود. حال با گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون بازار سرمایه، همچنان مسأله مدیریت ریسک حل نشده باقی مانده و در مواجهه با بحران‌ها، نگاه‌ها دوباره به نهاد ناظر معطوف می‌شود، با همان پرسش تکراری «سازمان بورس چرا اقدامی نمی‌کند؟»
در کنار چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری بازار، برخی رفتارهای غیرشفاف در سطح دولت نیز به مشکلات افزوده‌اند.
برای مثال، به گفته این تحلیلگر، وزارت نیرو از تحویل برق تولیدشده توسط یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی خودداری کرده و حتی در تحویل برق سبز خریداری‌شده نیز تأخیر داشته است. این اقدامات که ناشی از ضعف عملکردی و نبود شفافیت در نهادهای اجرایی‌اند، نه تنها بر تولید ضربه زده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران را نسبت به فضای اقتصادی کشور بدبین کرده‌اند.
ضرورت بازطراحی سیاست‌های ساختاری برای بازگشت اعتماد به بازار
با توجه به مجموعه چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر دامن‌گیر بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور شده‌اند—از جمله بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، ضعف در مدیریت ریسک، و عدم شفافیت در رفتار نهادهای دولتی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین یک نقشه راه منسجم و عملیاتی احساس می‌شود.
این نقشه راه باید با مشارکت تمامی ارکان اثرگذار اقتصادی، از دولت و نهادهای ناظر گرفته تا فعالان بخش خصوصی، طراحی شود تا بازسازی اعتماد عمومی در اولویت قرار گیرد. در این مسیر، بازنگری در سیاست‌های مربوط به اعتباردهی، مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و نحوه حمایت از صنایع تولیدی، از جمله مهم‌ترین گام‌هایی هستند که باید با نگرش کارشناسانه و بلندمدت صورت گیرند. تجربه نشان داده است که تصمیمات مقطعی، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای بلندمدت، تنها منجر به تشدید نوسانات و خروج نقدینگی خواهد شد.
به گفته ساسان اله‌قلی اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و بازنگری در تصمیمات کلان اقتصادی باید انجام شود؛ به ویژه از منظر اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد
ساسان اله‌قلی مدیرعامل سبدگردان سورنا در این روابطه با اشاره به مسیر ناپایدار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، به بازار گفت: اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر و اخلاق‌مدار در حکمرانی اقتصادی ضروری است. ناامیدی و افراط‌گرایی بی‌ثمر است و در تصمیمات کلان اقتصادی باید بازنگری انجام شود؛ به ویژه اثرگذاری هر تصمیم بر بهبود فضای کلی اقتصاد، باید در دستور کار قرار گیرد.
اله‌قلی همچنین به تحلیل روندهای آینده پرداخت و افزود: احتمال رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ نیما تا پایان سال وجود دارد. در بازار جهانی نیز، طلا با توجه به شرایط تورمی، ظرفیت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد. از منظر تخصیص دارایی، پیشنهاد می کنم که ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری شامل ۳۰ درصد سهام منتفع از تورم، ۳۰ درصد طلا، و ۳۰ درصد اوراق با درآمد ثابت باشد؛ ترکیبی که ضمن حفظ نقدشوندگی، ریسک را کنترل و بازده را بهینه می‌سازد.
توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات
همچنین، لازم است نهادهای ناظر، به جای اتخاذ نقش منفعل در مواقع بحران، به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند پایش ریسک و افزایش شفافیت اطلاعات حرکت کنند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند درک بهتر سرمایه‌گذاران از شرایط بازار را تسهیل کند، بلکه به افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، تعمیق بازارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. فراهم‌سازی بسترهای جدید مانند بازار مشتقه واقعی، صندوق‌های کالایی گسترده‌تر و اوراق مبتنی بر دارایی، می‌تواند ضمن افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داده و به توسعه پایدار بازار سرمایه کمک کند. در نهایت، سیاست‌گذاری اقتصادی باید با رویکردی مبتنی بر «ثبات، شفافیت و مشارکت» انجام گیرد—سه مؤلفه‌ای که در صورت اجرا، می‌توانند نقشه راهی قابل اتکا برای عبور از چالش‌های کنونی و رسیدن به افق‌های بلندمدت‌تر فراهم کنند.
به طور کلی می توان ادعا کرد تحولات اخیر در بازار سرمایه ایران، تصویری روشن از چالش‌های ساختاری، تصمیمات مقطعی و ضعف در حکمرانی اقتصادی به دست می‌دهد. خروج گسترده سرمایه‌گذاران، نوسانات نرخ بهره، بازگشت سیاست‌های متناقض در اعتباردهی و دخالت‌های غیرشفاف وزارتخانه‌ها، همگی بر بحران بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. در این میان، ضرورت تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر شفافیت، ثبات و مشارکت، بیش از پیش احساس می‌شود. بازگشت اعتماد عمومی و پویایی بازار تنها در گروی اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی خواهد بود. بدون چنین رویکردی، بازار سرمایه همچنان در چرخه‌ای از واکنش‌های احساسی و بی‌ثباتی گرفتار خواهد ماند.
