به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی همچون بیکاری، رکود تولید و محدودیت منابع مالی مواجه است، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی میتواند یکی از مهمترین راهکارهای تقویت اشتغال پایدار، ارتقای معیشت خانوارها و تحریک تولید داخلی باشد. با وجود تأکید قوانین بالادستی و برنامههای توسعهای کشور، هنوز موانعی جدی در مسیر رشد این بخش از اقتصاد وجود دارد که توجه دقیق سیاستگذاران را میطلبد.
مشاغل خانگی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، در بسیاری از کشورها نقش قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری، ایجاد درآمد برای اقشار آسیبپذیر و توانمندسازی زنان و جوانان ایفا میکند. در ایران نیز، صدها هزار خانوار به شکل مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این نوع فعالیتها هستند؛ از تولیدات دستی و صنایعدستی گرفته تا خدمات فناوری، محتوا، پوشاک، صنایع غذایی، زنبورداری و حتی مشاغل دیجیتال. با این حال، نبود حمایت ساختاریافته و نهادهای تخصصی توسعهای باعث شده ظرفیتهای این حوزه بهدرستی بالفعل نشود.
به گفته کارشناسان، نهادهای توسعهای نقش واسط و بازوی اجرایی دولت برای پشتیبانی از مشاغل خرد، کوچک و خانگی را ایفا میکنند. اما در حال حاضر، ضعف این نهادها بهلحاظ کمی و کیفی، یکی از مهمترین موانع توسعه پایدار این نوع از کسبوکارهاست. نهادهای فعلی به دلیل پراکندگی وظایف، نداشتن تخصص کافی و محدود بودن منابع، در ارائه خدمات مشاورهای، آموزشی، بازاررسانی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی با محدودیت مواجهاند.
در برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژهای به تقویت نهادهای توسعهای برای حمایت از کسبوکارهای خانگی شده است. اما تحقق این هدف منوط به دو پیششرط اساسی است:1. تأمین مالی پایدار از سوی دولت و نهادهای عمومی2. تشکیل عوامل توسعه تخصصی در رستههای مختلف فعالیتی
بر این اساس، پیشنهاد شده است بهجای واگذاری گسترده خدمات به چند نهاد بزرگ، شبکهای از عوامل توسعه محلی و تخصصی در زمینههایی همچون پوشاک، گردشگری، زنبورداری، مبلمان، بازیهای رایانهای و… شکل گیرد تا ارائه خدمات، با شناخت دقیقتری از نیازهای کسبوکارهای خرد و خانگی انجام شود.
احمد میدری, وزیرکار به تازگی از ایجاد خط اعتباری برای مشاغل خرد و خانگی خبر داد و گفت: واجدین شرایط میتوانند تا یک میلیارد ریال برای خرید مواد اولیه و نوسازی تجهیزات و کارآفرینان تا پنج میلیارد ریال دریافت کنند و دریافتکنندگان پس از تسویه اقساط میتوانند بدون ضامن دوباره خط اعتباری خود را شارژ کنند.
پیش از این نیز سید مالک حسینی, معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در برخی از بازار کارها و اقتصادهای دنیا، تا 30درصد مشاغل به اشتغال خانگی و خرد برمیگردد. در ایران، سهم رسمی این مشاغل آنچنان که باید بالا نیست، اما به طور غیررسمی سهم قابل ملاحظهای دارد.
وی با اشاره به پرداخت بیش از سه همت (3097میلیارد تومان) تسهیلات مشاغل خانگی در سال 1403، گفت: از این طریق، بالغ بر 157هزار نفر به بازار کار اضافه شدند. از سال 1390تا به امروز، بیش از دو میلیون (2.112.628) مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.
مالک حسینی با اشاره به پرداخت کمتر از 3.2 همت از 5همت تسهیلات پیشبینی شده برای مشاغل خانگی در سال گذشته، گفت: 150میلیون تومان برای راهاندازی کسب و کار کفایت نمیکند. در حال تلاش هستیم این مبلغ را در یک زنجیره یا نظام پشتیبان قرار دهیم تا از هرز رفتن منابع جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم, یکی از آسیبهای ساختاری در نظام حمایت از مشاغل خانگی، انحصار چند نهاد محدود در ارائه خدمات توسعهای است. این امر نهتنها کیفیت خدمات را کاهش میدهد، بلکه مانع شکلگیری رقابت سالم در این بخش شده است. بر همین اساس، کارشناسان پیشنهاد میکنند با ایجاد بستر قانونی و حمایتی برای ورود نهادهای کوچکتر و تخصصیتر، امکان تنوعبخشی به خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای صاحبان مشاغل خانگی فراهم شود.
در شرایطی که اشتغال رسمی به دلیل رکود در صنایع بزرگ با محدودیتهای فراوانی مواجه است، تمرکز بر توسعه مشاغل خانگی نهتنها راهکاری کمهزینه و سریعالاثر برای ایجاد فرصتهای شغلی است، بلکه میتواند در افزایش تابآوری اقتصادی خانوارها، کاهش مهاجرت، احیای ظرفیتهای محلی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی مؤثر باشد.
اما رسیدن به این اهداف، مستلزم اصلاح ساختار حمایت، تأمین مالی هدفمند و ایجاد شبکهای از نهادهای توسعهای تخصصی و رقابتپذیر است که در تعامل با جامعه محلی، نقش تسهیلگر و توانمندساز واقعی را ایفا کنند.
انتهای پیام/
