به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی اخیراً با اشاره به قانون بودجه 1404 و پیگیری مجلس برای حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گفت: اطلاعات افراد را بروز کردیم. استدلال و دلیل حذف افراد به آنها اعلام خواهد شد.
وی افزوده است که شرایط پیچیدهای وجود دارد و دولت نیز باید بپذیرد که با این فرآیند حذف 3 دهک انجام شود. امیدوار هستیم تا هفته آینده فرآیند آن مورد تایید قرار بگیرد تا بتوانیم از شهریور ماه آن را اجرایی کنیم.
تاخیر 5 ماهه در اجرای تکلیف قانونی
براساس تکلیف قانون بودجه سال 1404، که در جزء 6 تبصره 8 قانون مورد تاکید قرار گرفته است، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت بهموجب آییننامهای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدام نماید.
با در نظر گرفتن اظهارات وزیر کار، با وجود تاکید قانون بر تدوین آییننامه ظرف یک ماه و اجرایی شدن آن از اوایل سال 1404 حتی آییننامه مربوط به این بند نهایی نشده است.
حذف تنها 750 هزار نفر از یارانهبگیران در دولت چهاردهم؛ فاصله چشمگیر با تکلیف قانونی حذف 27 میلیون نفر
وزیر کار در اردیبهشت ماه سال جاری نیز گفته بود که در دولت چهاردهم تنها یارانه 750 هزار نفر قطع شده است که از این تعداد، 150 هزار نفر مقیم خارج از کشور بودند و بقیه نیز طبق شاخصهای اقتصادی در دهکهای بالای درآمدی قرار داشتهاند.
مطابق اظهارات وزیر در اردیبهشت ماه، در کل دولت چهاردهم 750 هزار یارانه بگیر از فهرست خارج شدهاند. برای آنکه مشخص شود که این عدد در نسبت تکلیف قانونی مشخص شده تا چه اندازه موثر بوده ابتدا باید به رقم حذفیات مد نظر قانون توجه کنیم.
اگر جمعیت کشور را حدود 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، هر دهک جامعه شامل 9 میلیون نفر خواهد بود. به این ترتیب حذف 3 دهک به معنای حذف 27 میلیون نفر از دایره یارانه بگیران است. بر همین اساس و مطابق شاخصهای تعیین شده هر فردی که جزو دهکهای هشتم تا دهم درآمدی قرار بگیرد باید از چارچوب یارانه بگیران حذف شود.
یارانه سه دهک بالا، معادل بودجه کالابرگ دهکهای اول تا هفتم
عدهای این مسئله را مطرح میکنند که رقم یارانه ناچیز است و دولت نباید پیگیر حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی شود. با این وجود اگر یارانه کل این افراد را با رقم 300 هزار تومان محاسبه کنیم به رقمی در حدود 90 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید رقمی که اگر از ابتدای سال برای اجرای قانون اقدام کرده بودیم برای تامین کالابرگ دهکهای اول تا هفتم در دسترس بود و دیگر نیازی نبود تا از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای این بخش از هزینههای جاری کشور استفاده کنیم.
البته این نکته نیز وجود دارد که برخی از افراد غیرمشمول شامل ایرانیان خارج از کشور است. این گروه به این دلیل که بعضاً سالها است که از کشور خارج شدهاند و گردش مالی نداشتهاند با توجه به شاخصهای دهکبندی در دهک و صدکهای پایین طبقهبندی میشوند در نتیجه یارانه و کالابرگ آنها مطابق دهکهای اول تا سوم محاسبه میشود. برهمین اساس رقم یارانه سه دهک پردرآمد احتمالا از رقم حدودی که به آن اشاره شد بالاتر است.
فرصت اجرای کامل قانون در سال جاری از دست رفت؟
در نهایت و با وجود تکالیف قانونی شاهد تاخیر جدی در حذف یارانه سه دهک اول هستیم. با توجه به شرایط موجود و ملاحظات متعددی که برای حذف یارانه پردرآمدها وجود دارد، با گذشت هر ماه از سال امکان رسیدن به هدفگذرای قانونی کمتر میشود.
علت نیز این است که در فرآیند حذف حتماً باید یک مکانیزم تدریجی حساب شده اجرایی شود تا پس از هر مرحله سازمان برنامه و بودجه امکان پاسخگویی به معترضان احتمالی را داشته باشد و سپس مرحله بعدی حذف انجام شود.
برهمین اساس ضمن ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق برای دهکبندی لازم است تا ظرفیت پاسخگویی به طور جدی مورد توجه باشد. با در نظر گرفتن این ملاحظات شاید بتوان گفت که عملا فرصت حذف کامل سه دهک بالای درآمدی از دست رفته است و دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت کار باید نسبت به تاخیر در تکالیف قانونی خود پاسخگو باشند.
در شرایط کنونی نیز باید فرآیند اجرایی قانون براساس آییننامه دولت با اولویت افرادی که درآمد یا داراییهای بالاتری دارند آغاز شود. در چنین شرایطی حداقل میتوان بخشی از زیان تاخیر به وجود آمده را جبران کرد.
انتهای پیام/
