«ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ حلقه لاستیک است؛ درحالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا ۳.۵ میلیون حلقه است.»
به گزارش «مهر» وی با تاکید بر ضرورت تقویت چرخه تولید لاستیک در کشور به‌منظور تامین نیاز موجود در کشور اذعان کرد: «می‌توان با مدیریت در تخصیص ارز در بخش واردات لاستیک و تقویت تولیدکنندگان لاستیک و تایر، نیاز کشور در این حوزه را برطرف و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.»
القاصی در ادامه و درمورد انتقاد قطعه‌سازان به‌نبود تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: «بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد.»
القاصی با اشاره به‌اقدام قابل تامل برخی از بانک‌ها درمورد ایجاد محدودیت در چک‌های برگشتی برخی از شرکت‌های خودروسازی برای قطعه‌سازان اظهار کرد: «براساس گزارشات ارائه‌شده، میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی درمجموع ۱۳۰ همت است که ظاهرا درحال حاضر سررسید ۵۵ همت از چک‌ها رسیده است و برخی از بانک‌ها برای قطعه‌سازان درمورد چک‌های برگشتی خودروسازان محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
«ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ حلقه لاستیک است؛ درحالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا ۳.۵ میلیون حلقه است.»
به گزارش «مهر» وی با تاکید بر ضرورت تقویت چرخه تولید لاستیک در کشور به‌منظور تامین نیاز موجود در کشور اذعان کرد: «می‌توان با مدیریت در تخصیص ارز در بخش واردات لاستیک و تقویت تولیدکنندگان لاستیک و تایر، نیاز کشور در این حوزه را برطرف و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.»
القاصی در ادامه و درمورد انتقاد قطعه‌سازان به‌نبود تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: «بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد.»
القاصی با اشاره به‌اقدام قابل تامل برخی از بانک‌ها درمورد ایجاد محدودیت در چک‌های برگشتی برخی از شرکت‌های خودروسازی برای قطعه‌سازان اظهار کرد: «براساس گزارشات ارائه‌شده، میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی درمجموع ۱۳۰ همت است که ظاهرا درحال حاضر سررسید ۵۵ همت از چک‌ها رسیده است و برخی از بانک‌ها برای قطعه‌سازان درمورد چک‌های برگشتی خودروسازان محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
