به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اشتغالزایی همواره یکی از دغدغههای اصلی دولتها و فعالان اقتصادی بوده و نقش مستقیم در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال 1404، 7.3 درصد اعلام شده که نسبت به بهار 1403 با نرخ بیکاری 7.7 درصد، کاهش 0.4 درصدی را نشان میدهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل 41.2 درصد و نسبت اشتغال 38.2 درصد بوده است. با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد بیکاری پنهان، اشتغال ناقص و عدم تطابق مهارتها با نیاز بازار کار میتواند این رقمها را بالاتر از آمار رسمی نشان دهد.
کارشناسان تاکید دارند که بسیاری از آمارهای منتشر شده ناقص یا غیرشفاف هستند و به همین دلیل تصمیمگیریهای اقتصادی گاه با خطا همراه میشود. به گفته آنها، نبود سامانه جامع اطلاعات بازار کار، رصد دقیق اشتغال و برنامهریزی هدفمند را با چالش مواجه کرده است.
ایجاد سامانه جامع بازار کار میتواند اطلاعات لحظهای و دقیق مانند نرخ اشتغال و بیکاری در مناطق مختلف کشور،مهارتهای مورد نیاز بازار کار،وضعیت صنایع و جذب نیروی انسانی،رشتههای تحصیلی با تقاضای بالا و تطابق با بازار کار و داشته باشد.
شناسایی گروههای آسیبپذیر و مناطق کماشتغال
این سامانه همچنین امکان پیشبینی نیاز آینده بازار کار و برنامهریزی آموزشی و مهارتآموزی را فراهم میآورد. به گفته کارشناسان، اگر تمامی آمارها از طریق یک سامانه یکپارچه جمعآوری و تحلیل شوند، سیاستگذاری هدفمند و کاهش نرخ بیکاری به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
در هفتههای گذشته، محمد معتمدیزاده، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به آمارهای اشتغال وزارت کار گفت:آمارهای وزارت کار ساختگی است. وزارتخانه بانک اطلاعاتی دقیقی درباره مشاغل و بیکاری ندارد. حتی درباره ریزش نیروی کار نیز آمار دقیق ارائه نمیشود. وزارت کار به استانها میزان اشتغال مورد انتظار را تکلیف میکند، اما آمارها بهروز نیست و تعداد تعدیل نیروها و خروج نیروی کار از بازار کار مشخص نیست. این مشکل ناشی از نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق است.
آمار وزارت کار بر اساس صحت سنجی است
پس از این اظهارات، سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، توضیح داد:وزارت کار آمار اشتغالزایی منتشر نمیکند. آنچه به عنوان آمار اشتغال اعلام میشود، شامل دو دسته است: یک دسته مربوط به مرکز آمار است که ما به عنوان سیاستگذار از آن استفاده میکنیم و دسته دیگر مربوط به تعهدات اشتغال است.
وی درباره تعهد اشتغال افزود:روش ایجاد و تکلیف اشتغال از گذشته تعیین شده و تا زمان اعمال مدل جدید، تغییر نکرده است. در گذشته این تعهد با استانداران توافق میشد و استانها مطابق ظرفیت خود اعلام میکردند چه تعداد شغل ایجاد خواهند کرد.
حسینی درباره سامانه رصد گفت:در سامانه رصد، به ازای تسهیلات پرداختشده، دو بخش ثبت میشود: یکی برای اشتغالهای بیمه شده و دیگری برای شغلهای فاقد بیمه که با سه روش رصد میشود. در سال گذشته حدود یک میلیون و 100 هزار تعهد اشتغال ثبت شد که پس از سه لایه نظارت، حدود 820 هزار شغل صحتسنجی شد. این صحت سنجی شامل تماس مستقیم و گزارش میدانی است و اطلاعاتی مانند لوکیشن محل ایجاد شغل، فیلم و عکس مراحل ایجاد شغل جمعآوری میشود.آنچه وزارت کار به عنوان آمار اشتغال اعلام می کند، اشتغال از طریق تسهیلاتی است که پرداخت شده است. در شغل هایی که صحت سنجی می شود, اطلاعات اعم از لوکیشن محل ایجاد شغل, فیلم و عکس از مراحل ایجاد شغل و… وجود دارد. مجموعه این اطلاعات برای بررسی صحت سنجی های ما نیاز است.
به گزارش تسنیم, اقتصاددانان و فعالان بازار کار تاکید دارند که بدون یک بانک اطلاعاتی یکپارچه، امکان بررسی روند اشتغال، ریزش نیروی کار و تطابق مهارتها با بازار فراهم نیست. نبود اطلاعات دقیق نه تنها سیاستگذاری را دشوار میکند، بلکه ریسک ایجاد اشتغال ناقص یا ناکارآمد را افزایش میدهد.
ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی، کارجویان و موسسات آموزشی نیز ضروری است. این سامانه میتواند مسیر بازار کار را به سمت شفافیت، دقت آماری و کارایی بیشتر هدایت کند و زمینه برنامهریزی هدفمند و کاهش بیکاری را فراهم آورد. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که اطلاعات واقعی و لحظهای از وضعیت اشتغال در اختیار تصمیمگیران قرار نگیرد، هرگونه سیاستگذاری با ریسک همراه خواهد بود.
انتهای پیام/
