مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است، به این معنا که خانوارها برای خرید کالاها و خدمات مشابه نسبت به تیرماه ۱۴۰۳، بیش از ۴۱ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج، زندگی اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش دشوار کرده است.
ریشه تورم؛ نرخ ارز یا نقدینگی؟
احسان سلطانی در گفت‌وگو با ما، ریشه اصلی تورم را به افزایش نرخ ارز گره زد و گفت: «وقتی دولت نرخ دلار را به ۹۰ هزار تومان می‌رساند، در اقتصادی که به شدت به دلار وابسته است، نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت.» وی افزود که تحقیقات نشان می‌دهد تورم در ایران به‌طور مستقیم با قیمت کالاهای وارداتی و شاخص دلار مرتبط است، نه صرفاً نقدینگی.
نقدینگی، بهانه‌ای برای توجیه تورم؟
سلطانی با رد ادعای برخی مسئولان که نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانند، اظهار داشت: «نقدینگی به دلار تبدیل شده و این خود تورم را تشدید می‌کند. دستمزدها سال‌هاست سرکوب شده، پس کدام نقدینگی؟» او تأکید کرد که در دهه‌های گذشته، حتی در دوره‌هایی که نرخ دلار ثابت بود، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند فولاد و نهاده‌های دامی، تورم را بالا برد.
بازارسپاری یا غارت منابع عمومی؟
سلطانی وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نتیجه سیاست‌هایی دانست که به جای خدمت به مردم، منابع عمومی را به نفع گروهی خاص مصادره می‌کند. وی گفت: «بازارسپاری در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به معنای آزادی دولت و وابستگانش برای تعیین قیمت‌ها و تحمیل هزینه به مردم است. این سیاست‌ها فساد را افزایش داده و ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز کرده است.»
بخش خصوصی واقعی یا انحصار مافیایی؟
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نبود بخش خصوصی واقعی در ایران، اظهار داشت: «آنچه به نام بخش خصوصی معرفی می‌شود، بنگاه‌های وابسته به قدرت و مافیای اقتصادی هستند که بازار را در انحصار خود دارند. مثلاً بازار چای یا نهاده‌های دامی در دست چند نفر است.» وی افزود که بازار آزاد واقعی نیازمند اتصال به اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت بدون فساد است که در ایران وجود ندارد.
افزایش حقوق و یارانه؛ نوش‌داروی بی‌اثر
سلطانی درباره اقدامات دولت مانند افزایش حقوق و پرداخت یارانه گفت: «وقتی قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، افزایش ۳۰ درصدی حقوق یا یارانه‌ها نمی‌تواند جبران‌کننده باشد.» وی افزود که آزادسازی قیمت نان نه‌تنها کیفیت را بهبود نبخشید، بلکه قیمت‌ها را بالا برد و به فساد دامن زد.
اقتصاد ایران در چنبره بنیادگرایی بازار
سلطانی با انتقاد از دیدگاه بنیادگرایی بازار که همه چیز را به بازار می‌سپارد، گفت: «این دیدگاه در شرایط تحریم و بی‌ثباتی، به سوءاستفاده و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.» وی تأکید کرد که اقتصاد ایران نه دولتی است و نه بازار آزاد، بلکه فضایی انحصاری است که به نفع گروهی خاص اداره می‌شود.
مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است، به این معنا که خانوارها برای خرید کالاها و خدمات مشابه نسبت به تیرماه ۱۴۰۳، بیش از ۴۱ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج، زندگی اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش دشوار کرده است.
ریشه تورم؛ نرخ ارز یا نقدینگی؟
احسان سلطانی در گفت‌وگو با ما، ریشه اصلی تورم را به افزایش نرخ ارز گره زد و گفت: «وقتی دولت نرخ دلار را به ۹۰ هزار تومان می‌رساند، در اقتصادی که به شدت به دلار وابسته است، نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت.» وی افزود که تحقیقات نشان می‌دهد تورم در ایران به‌طور مستقیم با قیمت کالاهای وارداتی و شاخص دلار مرتبط است، نه صرفاً نقدینگی.
نقدینگی، بهانه‌ای برای توجیه تورم؟
سلطانی با رد ادعای برخی مسئولان که نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانند، اظهار داشت: «نقدینگی به دلار تبدیل شده و این خود تورم را تشدید می‌کند. دستمزدها سال‌هاست سرکوب شده، پس کدام نقدینگی؟» او تأکید کرد که در دهه‌های گذشته، حتی در دوره‌هایی که نرخ دلار ثابت بود، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند فولاد و نهاده‌های دامی، تورم را بالا برد.
بازارسپاری یا غارت منابع عمومی؟
سلطانی وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نتیجه سیاست‌هایی دانست که به جای خدمت به مردم، منابع عمومی را به نفع گروهی خاص مصادره می‌کند. وی گفت: «بازارسپاری در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به معنای آزادی دولت و وابستگانش برای تعیین قیمت‌ها و تحمیل هزینه به مردم است. این سیاست‌ها فساد را افزایش داده و ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز کرده است.»
بخش خصوصی واقعی یا انحصار مافیایی؟
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نبود بخش خصوصی واقعی در ایران، اظهار داشت: «آنچه به نام بخش خصوصی معرفی می‌شود، بنگاه‌های وابسته به قدرت و مافیای اقتصادی هستند که بازار را در انحصار خود دارند. مثلاً بازار چای یا نهاده‌های دامی در دست چند نفر است.» وی افزود که بازار آزاد واقعی نیازمند اتصال به اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت بدون فساد است که در ایران وجود ندارد.
افزایش حقوق و یارانه؛ نوش‌داروی بی‌اثر
سلطانی درباره اقدامات دولت مانند افزایش حقوق و پرداخت یارانه گفت: «وقتی قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، افزایش ۳۰ درصدی حقوق یا یارانه‌ها نمی‌تواند جبران‌کننده باشد.» وی افزود که آزادسازی قیمت نان نه‌تنها کیفیت را بهبود نبخشید، بلکه قیمت‌ها را بالا برد و به فساد دامن زد.
اقتصاد ایران در چنبره بنیادگرایی بازار
سلطانی با انتقاد از دیدگاه بنیادگرایی بازار که همه چیز را به بازار می‌سپارد، گفت: «این دیدگاه در شرایط تحریم و بی‌ثباتی، به سوءاستفاده و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.» وی تأکید کرد که اقتصاد ایران نه دولتی است و نه بازار آزاد، بلکه فضایی انحصاری است که به نفع گروهی خاص اداره می‌شود.
