به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز 12 شهریور 1404، درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد: بهدلیل حجم گسترده، انرژی زیادی از مجموعه قضایی و ضابطان صرف شد، این پرونده در لایههای مختلف قضایی و امنیتی بررسی شد و نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی گردید.
وی افزود: در بسیاری از پروندههای کلان اقتصادی، متهمان با انتقال اموال به خارج از کشور یا به نام دیگران، اجرای احکام رد مال را غیرممکن میکردند، اما در این پرونده با ابتکار رئیس قوه قضاییه سازوکاری طراحی شد تا حقوق ملت تأمین و بیتالمال بازستانده شود.
بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور
جهانگیر خاطرنشان کرد: علیرغم صدور حکم اعدام برای نامبرده، اموال قابلتوجهی از او معرفی نشده بود، اما در همان زمان که اموالی از سوی وی معرفی شد، در کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط این اموال کارشناسی و ارزشگذاری گردید.»
وی گفت: بخش مهمی از اموال زنجانی از خارج به کشور بازگردانده شد و محمولهای نیز به بانک مرکزی تحویل داده شد. تأیید ارزش و تحویل این اموال نهتنها در کارگروه بلکه بعداً بهصورت رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و رسانهای شد، شاکی اصلی پرونده نیز شرکت ملی نفت ایران بوده است.
نقش بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا هیچ سمتی در پرونده نداشت، اما پس از تحویل اموال بهعنوان امین بیتالمال وارد موضوع شد، متهم نیز بدون هیچ ارفاقی دوران محکومیت خود را سپری میکند و حتی پیش از معرفی اموال، یک روز مرخصی هم نداشت.
وی افزود: طبق ارزیابیها، ارزش اموالی که اکنون نزد بانک مرکزی است حتی بیش از بدهی محکومعلیه میباشد؛ بنابراین ادعاهایی مبنی بر اینکه این اموال بازنگشته یا ارزش آن کمتر از بدهی است، فاقد مبنای حقوقی است و تنها دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت اظهارنظر نهایی را دارد.
هشدار به بانک مرکزی و بابک زنجانی
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تغییر موضع اخیر بانک مرکزی که در رسانهها بازتاب یافته است، مبنای کارشناسی ندارد و در شرایطی که کشور به آرامش و ثبات نیاز دارد، نباید با چنین اظهاراتی ذهن مردم مشوش شود.»
وی ادامه داد: طی هفته جاری رئیسکل بانک مرکزی به قوه قضاییه دعوت شد و هشدارهای لازم به وی داده شد تا از بیان سخنان تحریکآمیز خودداری کند، همچنین به بابک زنجانی توسط ضابطان اکیداً تذکر داده شد که از اظهارات تحریکآمیز در رسانهها پرهیز نماید، در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
تأکید بر مرجع قانونی تشخیص تسویه بدهی بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تشخیص اینکه آیا متهم بدهی خود را تسویه کرده یا خیر، تنها بهعهده مرجع قضایی صادرکننده حکم است و وزارت نفت بهعنوان ذینفع میتواند در این خصوص اظهارنظر کند؛ بنابراین همه بخشها باید از اظهارنظرهایی که فضای عمومی را ملتهب میکند پرهیز نمایند.
انتهای پیام/+
